نخستین اصل بنیادین سیاستورزی امامخمینی «توحید گرایی»، دومین آن «تحول روحی مردم»، و سومین آن را میتوان «ولی نعمت بودن مردم»، در هر گونه سیاستورزی دینی دانست.
در دو بخش پیشین این نوشتار گفته شده که امامخمینی از جمله سیاستمداران دوره معاصر ما است که به خاطر داشتن منظومه فکری، اصول بنیادین در عرصه سیاسی و رفتار متناسب با آن در عمل، دارای یک مکتب سیاسی منحصر به فرد است که میتوان آن را «مکتب سیاسی خمینی» نامید و مکتب سیاسی ایشان در میان اصول متعدد و مختلف خود، بنیانهایی دارد که اساساً در مکاتب رایج سیاسی یا وجود ندارد و یا به شکلی که در مکتب امام وجود دارد، شناخته شده نیست. نخستین اصل بنیادین سیاستورزی امامخمینی «توحید گرایی»، دومین آن «تحول روحی مردم»، و سومین آن را میتوان «ولی نعمت بودن مردم»، در هر گونه سیاستورزی دینی دانست.
۳. ولی نعمت بودن مردم
بر اساس تجربیات تاریخی در سده اخیر، نقش مردم در امور سیاسی به سه صورت قابل شناسایی است: ۱. رعیت و فرمانبردار ۲. همراهی تزیینی و تشریفاتی و ۳. مشارکت جمعی در تعیین سرنوشت. به عنوان مثال حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری مردم را به مراتب پایینتر از خود، تنها در نقش رعیت میبینند که وظیفهای غیر از اطاعت و فرمانبرداری ندارند و خود را نیز در طبقهای بالاتر، در قامت مالک مردم فرض میکنند که هر کاری بکنند، باید مطاع باشد. یکی از مهمترین ویژگیهای حکومتهای استبدادی، آن است که ملاک ارزش هر چیز و خوب و بد آن، بر اساس تمایل حاکم تعیین میشود؛ و همه چیز در راه تأمین خواستههای شخصی اوست. از این رو، امامخمینی معتقد است استبداد تنها یک مدل و سبک حکومت ظالمانه نیست، بلکه خصلت و ملکهای نفسانی است که با تربیت فاسد، بهتدریج درحاکمان رشد میکند. خصلتی که در برابر حق و قانون مخالفت میکند و مایل به تحمیل عقیده و خواست خود به افراد از روی خودخواهی و بدون دلیل و توجیه عقلانی است. نمونه کامل این دست از حکومتها، رژیم سلطنتی پهلوی در ایران بود که با ایجاد جامعهای بسته و حکومتی مطلقه، راههای مشارکت فکری و عملی مردم در امور سیاسی را کاملا مسدود و آزادی مردم در تمامی ساحتها را از آنان سلب و مردم را به ناچار مطیع و فرمانبردار خود ساخت.
در نوع دوم، برخی حکومتها با داعیه مردمی و جمهوری، از نقش مردم بسیار سخن میگویند اما نقش مردم از حد تشریفات و تعارفات، فراتر نمیرود. در اینجا همراهی و مشارکت مردم در حدی پذیرفته است که مؤید و مشروعیت بخش اقدامات حکومتگران باشد، ولی اگر کسی بخواهد پا از این فراتر نهد و در قامت منتقد و یا مخالف ظاهر شود، به شدت سرکوب میشود. بسیاری از حکومتهایی که نام جمهوری را یدک میکشند، از این دست حکومت هستند که نقش مردم را تنها در لباس تأیید و مشروعیتبخش میپسندند نه بیشر.
نوع سوم از حکومت، نقش مردم را واقعی و تا حد مشارکت در تعیین سرنوشت، میپذیرد. در این نوع، اساس حکومت یک ملک مشاع و اداره آن نیز بر اساس یک قرار اجتماعی، صورت میگیرد و تمام شهروندان به اندازه هم، در اداره کشور سهم دارند. امروزه برخی از کشورها در دنیا به این ایده در حکومت پایبندند و واقعا همه شهروندان خود را به اندازه هم، سهیم در امر سیاسی میدانند. امامخمینی به رغم الهی دانستن منشأ حکومت و آسمانی دانستن اصل ولایت فقیه، اجرایی شدن امر حکومت و یا تولی مردم در امر حکومت را تنها از آنِ مردم میدانست و برای همه شهروندان، صرف نظر از گرایشهای، دینی، اعتقادی، قومی و قبیلهای، حق رأی در تعیین سرنوشت قائل بود و این نظریه را افزون بر نگاه عقلی و عقلایی، یک نظریه کاملا دینی میدانست. از نظر ایشان «از حقوقِ اولّیه هر ملّتی که باید سرنوشت و تعیینِ شکل و نوعِ حکومتِ خود را در دست داشته باشد». «باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسأله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کس باید دستِ خودش باشد». امامخمینی نه تنها به حق تعیین سرنوشت مردم و مشارکت جمعی آنان در تمامی عرصههای سیاسی باور داشت بلکه در طول رهبری خود به آن عمل کرد که انتخاباتهای گوناگون در شرایط بحرانی پس از آشوب و انقلاب در کشور از تعیین نوع حکومت، خبرگان قانون اساسی، تصویب قانون اساسی، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، گواه اهتمام ایشان بدین امر است.
اما امامخمینی، فراتر از این مقدار از مشارکت مردمی در امر سیاسی که به تساوی در حق همه شهروندان اعمال میشود، نقش مردم را در سطحی بالاتر از مسؤلان کشور میدید و آن این که مردم را «ولی نعمت» و سیاستمداران و کارگزارن حکومت را «خدمتگذاران» آنان میدید. قاعده در میان سیاستمداران این است که خود را قشری فرادست حساب میکنند و شهروندان را در سطحی پایینتر و فرودست محسوب میدارند. اما امامخمینی در سیاستورزی دینی خود این معادله را معکوس میدانست و خود و مسؤلان حکومتی را در حد خدمتگذار مردم به شمار میآورد.
ایشان در این باره، بارها خطاب به مسؤلان عالی رتبه کشور، تأکید میکرد: «شما باید توجه به این معنا بکنید که ما را اینها آوردهاند و وکیل کردهاند، آوردهاند و وزیر کردهاند، رئیس جمهور کردهاند. اینها ولى نعمت ما هستند، و ما باید ولى نعمت خودمان را از آن قدردانى کنیم و خدمت کنیم به او». از نظر ایشان قدر هر قشری در سیاست، از نقش آنها در میدان عمل سیاسی روشن میشود و چون مردم نقش پررنگتری در میدان عمل دارند، از ارزش افزونتری برخوردارند و جملات ایشان در این باره کاملا گویا است: «انصاف دهید که ما براى اسلام و کشور اسلامى خود چه کردهایم و این جوانان عزیز از خود گذشته، از دانشگاهى تا روحانى و از روستایى تا شهرستانى و از کارگر تا بازارى چه کردهاند. از اول انقلاب تا کنون تمام رنجها و زحمتها و جانبازیها بر دوش این طبقات بوده است و آنان «ولى نعمت» ما بودهاند». امام در گامی فراتر، موقعیت سیاسی خود و مسؤلان را نیز از طبقات جامعه میدانست و خود را مدیون آنها میدید: «این پایین شهریها و این پابرهنهها به اصطلاح شما، اینها «ولى نعمت» ماها هستند. اگر اینها نبودند، ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند به جایى؛ به خیال خودمان جایى است این. باید ملتفت باشید که آقا شما همان آدمى هستید که توى حبس بودید و شما همان آدمى هستى که در تبعید بودى و شما همان آدمى هستى که در انزوا بودى، این مردمند که آمدند ما را آوردند بیرون از همه اینها و ما اگر تا آخر عمرمان به اینها خدمت کنیم، نمىتوانیم از عهده خدمت اینها برآییم.»
کسانی که با ادبیات امامخمینی آشنایی دارند میدانند که ایشان در آثار عرفانی خود تعبیر «ولی نعمت» را تنها برای خدا بکار میبرد و وقتی این تعبیر را در عرصه اجتماعی برای مردم بکار میبرد، نشان دهنده اوج قدر شناسی ایشان از مردم و والا دانستن نقش آنان در سیاستورزی دینی است، بدین معنا که در سیاست دینی، یک سیاستمدار و مدیر حکومتی، زمانی ارزش میبابد که تنها «خدمتگزار» مردم باشد.
