امین صدوقی: نظریه خطابات قانونی بسیاری از معضلات علم اصول را برطرف می‌سازد/ محمدهادی فاضل: ترویج ادبیات علمی امام خمینی(س) در جامعه علمی یک ضرورت است

نشست نقد و بررسی به همراه رونمایی از کتاب «بررسی نظریه خطابات قانونی؛ مبادی،آثار و پیامدها» با حضور حجت الاسلام و المسلمین امین صدوقی(نویسنده این کتاب) و نقد و بررسی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی فاضل در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت‌الاسلام و المسلمین امین صدوقی، نویسنده کتاب «بررسی نظریه خطابات قانونی» طی سخنانی در این نشست گفت: این کتاب که محصول پایان‌نامه دوره دکتری بنده است، حدود 9 یا 10 سال پیش به در چهار فصل به نگارش در آمد. فصل اول به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد و واژگان کلیدی تحقیق در آن توضیح داده شده است .فصل دوم به مبادی و پیش‌فرض‌های نظریه خطابات قانونیه می‌پردازد. فصل سوم به تبیین جامع نظریه خطابات قانونیه بر اساس مجموعه کتب اصولی و فقهی حضرت امام اختصاص دارد. فصل چهارم به پیامدها و آثار این نظریه می‌پردازد.

وی تأکید کرد: این نظریه دارای پیامدهای بسیار گسترده‌ای است که صرفاً به علم اصول محدود نمی‌شود و ابعاد مختلف فقه را در بر می‌گیرد. برخی از این ثمرات، حتی مورد غفلت خود حضرت امام نیز واقع شده بود، چنانکه فرزند ایشان، شهید سید مصطفی خمینی، که دقیق‌ترین تحلیل‌ها را از این نظریه ارائه داده‌اند، تعبیر می‌کنند که این نظریه حضرت امام، یک بارقه الهی است که بسیاری از معضلات علم اصول را برطرف می‌سازد.

صدوقی افزود: برای روشن شدن ابعاد نظریه حضرت امام، ابتدا توضیح مختصری پیرامون نظریه رقیب، یعنی نظریه انحلال، ارائه می‌دهم. اصولیونی که قائل به نظریه انحلال هستند، معتقدند هر مکلفی خطاب و حکم مستقل خود را دارد. این نظریه با اشکالاتی مواجه است؛ از جمله، تکلیف کفار و مسلمانانی که بنای عمل به تکالیف را ندارند، با چالش روبرو می‌شود. زیرا اگر حکم برای هر فردی منحل شود، کافر نیز حکم مستقلی خواهد داشت.

وی یادآور شد: در مقابل، حضرت امام «نظریه خطابات قانونیه» را مطرح فرمودند. ایشان خطابات شرعی را به دو دسته خطابات شخصی و خطابات کلی یا قانونی تقسیم می‌کنند. در خطابات شخصی امام با مشهور موافق‌اند که اگر مخاطب قادر به انجام تکلیف نباشد، خطاب به او قبیح و محال خواهد بود. اما اکثر خطابات شرعی از نوع کلی یا قانونی هستند که در آنها مخاطب یک عنوان عام مانند «یا أیها الناس» و «یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» دارد. اینجا غرض «جعل قانون» بوده است.

نویسنده کتاب «بررسی نظریه خطابات قانونی» ادامه داد: وقتی مولا قانون را به نحو عمومی جعل می‌کند، همین امر برای مکلف کافی است تا خود را مشمول آن بداند و دیگر نیازی به انحلال حکم به تعداد افراد نیست. یکی از ادلّه امام، وجدان است؛ وجدان حکم می‌کند که وقتی می‌توان با یک خطاب عام، همه مکلفین را متوجه تکلیف ساخت، جعل خطابات متعدد به تعداد افراد، امری خلاف ضرورت و وجدان است.

وی تأکید کرد: روح نظریه امام به این بازمی‌گردد که اراده تشریعی، «جعل قانون» است. در جعل قانون، ملاک، اثرگذاری نوعیِ آن در «محیط قانون‌گذاری» است. عقلا زمانی قانونی را جعل می‌کنند که بدانند این قانون در میان اکثریت یا عده قابل توجهی از مخاطبین، اثرگذار است. حتی اگر برخی از افراد، شرایطی مانند قدرت یا علم را نداشته باشند، این امر مانع از شمول و فعلیت قانون نسبت به آنها نمی‌شود.

صدوقی افزود: تکلیف نسبت به همه، اعم از قادر و عاجز، عالم و جاهل، کافر و مؤمن، فعلیت دارد؛ هرچند شخص عاجز یا جاهل، از جهت عقلی معذور است، اما این معذوریت، فعلیت تکلیف را از بین نمی‌برد. این نظریه، مشکل تکلیف کفار را به آسانی حل می‌کند؛ زیرا قانون به نحو عمومی جعل شده و شامل کفار و عاصیان نیز می‌شود و آن‌ها مکلف به فروع خواهند بود.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد هادی فاضل نیز طی سخنانی در این نشست با تأکید بر اینکه ترویج ادبیات علمی امام خمینی(س) در جامعه علمی یک ضرورت است، گفت: تجربه به ما نشان داده که صرفِ اشتهار نام امام به دلیل جریانات سیاسی و اجتماعی، برای نفوذ اندیشه علمی ایشان کافی نیست. به نظر من، مرحوم امام با دو چالش مواجه بودند؛ اول اینکه شهرت ایشان به فلسفه و عرفان، سبب شده بود که توجه جدی به مباحث اصولی و فقهی ایشان نشود. نقل است که وقتی ایشان تدریس اصول را آغاز کردند، برخی با تعجب می‌پرسیدند که آیا ایشان اصول هم تدریس می‌کنند؟ و در دوره پایانی حیاتشان نیز، جریان عظیم انقلاب اسلامی، فضایی ایجاد کرد که ابعاد علمی و ابتکارات ایشان در فقه و اصول، آن‌گونه که شایسته بود، مورد توجه قرار نگیرد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: شیوه ورود و خروج آزادانه امام در مباحث، به‌ویژه در فقه، با روش‌های مرسوم که بر محوریت یک متن خاص استوار بود، تفاوت داشت. این شیوه آزاد و نیز مواجهه ایشان با فضای علمی نجف که سیستم خاص خود را داشت، سبب می‌شد که جا انداختن افکار و آرای ایشان، نیازمند تلاشی مضاعف باشد. با وجود آنکه «تحریرالوسیله» اثری جامع است، اما هنوز هم آن‌چنان که باید، محور مباحث قرار نگرفته و باید از بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی تشکر کرد که این اثر را احیا کردند.

وی با اشاره به اینکه ادبیات امام خاص بود، یادآور شد: برخی از بزرگان با تواضع می‌گفتند که «ما نمی‌فهمیم ایشان چه می‌گوید» و برخی دیگر که با مبانی دیگری مأنوس بودند، حرف‌های نامربوطی را به ایشان نسبت می‌دادند. لذا همواره نوعی اتهام علمی نیز متوجه ایشان بود. این نشان می‌دهد که آرای امام، آرای خاصی است و هر کسی ظرفیت فهم و تحمل آن را ندارد. با این حال، هرکس که با آثار امام مأنوس باشد، متوجه می‌شود که تفکر، تعمق و نگاه به آرای دیگران، در سراسر آثار ایشان محسوس است. تحلیل من این است که تخصص و صاحب‌نظر بودن ایشان در علوم عقلی، تأثیر به سزایی در مباحث اصولی ایشان داشته است. آن عمق‌نگری در علوم عقلی، برای ایشان یک فکر منسجم و چهارچوب‌دار ایجاد کرد که توانستند با استفاده از آن، راهکارهای اساسی در علم اصول ارائه دهند.

فاضل تأکید کرد: با وجود عظمت امام، این خطر همواره وجود دارد که به دلیل روش غیرمتعارف و صعوبت برخی مباحث ایشان، این آراء به تدریج به انزوا کشیده شوند. لذا بر ما است که با برگزاری این جلسات و تعامل با اساتید، این حرکت را تقویت کرده و نگذاریم راه و فکر ایشان مهجور بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نظریه خطابات قانونی گفت: احکام به طبایع و کلیات تعلق می‌گیرند. حلقه مفقوده میان تعلق حکم به «طبیعت» و وصول آن به «مکلف» چیست و چگونه حل می‌شود؟ این مسأله، نیازمند تحلیلی مستقل است. مرحوم آقا مصطفی خمینی معتقد بودند که امام به «انحلال حکمی» قائل است، نه «انحلال حقیقی». دغدغه ایشان این بود که بدون قول به انحلال حکمی، نمی‌توان این حلقه مفقوده را ترمیم کرد. اما برداشت‌های دیگری نیز وجود دارد. تحقیق پیرامون اینکه دیدگاه دقیق امام در این زمینه چه بوده و چگونه می‌توان این مسأله را تبیین کرد، خود می‌تواند موضوع یک مقاله یا رساله مستقل باشد.

استاد حوزه علمیه قم در خصوص خاستگاه نظریه امام نیز اظهار داشت: این نظریه چگونه در ذهن امام شکل گرفت؟ آیا یک تحلیل از واقعیتِ «جعل احکام» بود یا مواجهه با اشکالات علمی، ایشان را به این نتیجه رساند؟ به عبارت دیگر، آیا ایشان مانند مرحوم نائینی، با تحلیل رابطه عبد و مولا به این نتیجه رسیدند، یا در مقام پاسخ به اشکالاتی نظیر تکلیف کفار، این نظریه را ابداع کردند؟ هرچند در کتاب به هر دو جنبه اشاره شده، اما بررسی عمیق‌تر این خاستگاه، بسیار راهگشا است.

وی یادآور شد: در کلمات بزرگانی چون آخوند خراسانی، مرحوم حائری و محقق اصفهانی، اشاراتی وجود دارد که می‌توانست زمینه این نظریه باشد. آیا امام با زیرکی، این خطوط فکری را که دیگران تعقیب نکرده بودند، دریافت و پرورش داد یا خیر؟ این موضوع نیز جای یک تحقیق مستقل دارد تا مشخص شود این نظریه تا چه حد مسبوق به سابقه بوده است. همچنین لازم است مواردی که این مبنای اصولی می‌تواند نظر فقهی امام را تغییر دهد، استخراج شود و مشخص گردد که آیا ایشان به این تغییر ملتزم می‌شدند یا خیر.

فاضل اظهار داشت: این نظریه، نگاه ما را از «فرد» به سمت «جامعه» و «محیط قانون‌گذاری» سوق می‌دهد و به نگاه اجتماعی در فقه نزدیک‌تر می‌کند. این ظرفیت وجود دارد که از این نظریه در بحث ملاکات احکام، حل معضلاتی مانند «قاعده لاضَرَرَ» و «لاحَرَج» و تقویت فقه اجتماعی استفاده کرد. یکی از شبهات جدی روشنفکران، این است که احکام، به‌ویژه احکام اجتماعی، مختص زمان پیامبر اکرم (ص) بوده‌اند. به نظر می‌رسد این نظریه ظرفیت آن را دارد که در پاسخ به این شبهه به کار گرفته شود. اگر ما احکام را به مثابه «قانون» در نظر بگیریم، اصلی بودن و ثبات آنها تقویت می‌شود. همچنین، نسبت‌سنجی میان این نظریه و نظریه تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که امام در اواخر عمر شریفشان بر آن تأکید داشتند، خود موضوعی قابل تحقیق است.