طیبه سیاوشی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی: در نشستی که با حضور وزیر کشور و جمعی از فعالان سیاسی و حزبی برگزار شد، اینجانب نیز به عنوان یک فعال سیاسی و فردی با سابقه فعالیت داوطلبانه در سازمانهای غیردولتی حضور داشتم. در حالی که مایل بودم به عنوان تنها زن حاضر در این جلسه نکاتی را مطرح کنم، متأسفانه فرصت سخن گفتن به من داده نشد!
در نشستی که با حضور وزیر کشور و جمعی از فعالان سیاسی و حزبی برگزار شد، اینجانب نیز به عنوان یک فعال سیاسی و فردی با سابقه فعالیت داوطلبانه در سازمانهای غیردولتی حضور داشتم. در حالی که مایل بودم به عنوان تنها زن حاضر در این جلسه نکاتی را مطرح کنم، متأسفانه فرصت سخن گفتن به من داده نشد!
در شرایط کنونی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی است. تحقق این هدف نیازمند شکستن فضای انحصارطلبانه، شنیدن صدای جامعه متکثر ایرانی و باز کردن فضا برای مشارکت مدنی است.
با توجه به تحولات اخیر، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شرایط خاص ژئوپولیتیکی کشور، ضرورت دارد که حاکمیت نشانههایی از اصلاحات داخلی و پذیرش تنوع اجتماعی و سیاسی را به نمایش بگذارد.
در حال حاضر، نهادهای مدنی و احزاب، که باید بازتابدهنده مطالبات مردم باشند، با موانع متعدد قانونی، امنیتی و ساختاری مواجهاند. قوانین فعالیت، ثبت و استمرار این نهادها مبهم، محدودکننده و غیرشفاف است.
از سوی دیگر، به دلیل نبود امکان فعالیت آزاد در فضای عمومی، جامعه مدنی به شدت به فضای مجازی وابسته شده است. نگاه امنیتی بر فعالیتهای مدنی، حتی در حوزههایی مانند محیط زیست، حقوق کودک و توانمندسازی زنان، مانع اصلی فعالیت آزاد و مؤثر این نهادهاست. اخذ و تمدید مجوز برای این تشکلها با مشکلات فراوان همراه است و برخی به کلی از ماهیت خود تهی شدهاند.
پیشنهادات
برای برونرفت از وضعیت فعلی و تقویت جامعه مدنی، پیشنهادات زیر به ترتیب اولویت ارائه میشود:
۱. تدوین و اجرای قوانین شفاف، تسهیلگر و حمایتکننده برای ثبت و فعالیت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی.
این قوانین باید مبتنی بر حق آزادی بیان، تجمع، مشارکت سیاسی و فعالیت داوطلبانه باشند.
۲. حذف نگاه امنیتی به سازمانهای مردمنهاد، فعالان مدنی، احزاب و گروههای اجتماعی.
دیدن این نهادها به عنوان تهدید، نه تنها مشارکت را محدود میکند بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف میسازد.
۳. ایجاد بسترهای حقوقی برای تضمین امنیت شغلی و قضایی فعالان مدنی.
امنیت حقوقی برای فعالان، شرط مشارکت پایدار و مؤثر آنان در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی است.
۴. بازنگری در فرآیند صدور و تمدید مجوز برای نهادهای مردمنهاد و حذف فرآیندهای فرسایشی و سلیقهای.
این موضوع باید به نهادی مستقل و پاسخگو واگذار شود.
۵. تقویت نقش نهادهای مدنی به عنوان واسطههای ارتباطی میان مردم و حکومت.
این نهادها میتوانند بازتابدهنده خواستههای مردم باشند و مشروعیت اجتماعی را تقویت کنند.
۶. فراهمسازی امکان فعالیت آزادانه نهادهای مدنی در فضای عمومی.
وابستگی به فضای مجازی نشاندهنده بسته بودن فضای واقعی فعالیت اجتماعی است، که باید اصلاح شود.
۷. شناخت و به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران.
صدای جامعه متکثر باید شنیده شود؛ این شنیدن، شرط عبور از بحرانها و حرکت به سمت همبستگی واقعی.
