یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت: هیچ مستندی دال بر اینکه ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ایران بوده و ۵۰ درصد دیگری متعلق به شوروی سابق، وجود ندارد.
محسن پاکآیین در گفتوگو با خبرنگار جماران، با اشاره به بررسی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس، اظهار کرد: اگرچه این کنوانسیون در ۲۱ مرداد ۹۷ و در دولت دوازدهم به امضای روسای جمهوری ۵ کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید، اما این سند حاصل ۲۰ سال دیپلماسی فشرده است و ۵۲ نشست کارشناسی، ۱۰ نشست در سطح وزرای خارجه و ۵ اجلاس سران در مورد آن تشکیل شده است. یعنی در حقیقت تمام دولتهایی که پس از فروپاشی شوروی در ایران روی کار آمدهاند، در تنظیم این کنوانسیون سهم داشته و علاقهمند به نهاییسازی آن بودهاند.
وی با بیان اینکه بنابراین بررسی این سند یک مسأله حقوقی و ملی است و نباید دچار رقابتهای جناحی شود، عنوان کرد: نباید به این فکر کرد که امضای این کنوانسیون در کدام دولت انجام شده، زیرا دو دولت پس از دولت دوازدهم نیز به دنبال تصویب آن بودهاند. مجلس باید با بهرهگیری از خرد جمعی و نظرات کارشناسان خبره، تصمیم نهایی را در این رابطه بگیرد.
سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه برخی مدعی اند ایران با پذیرش این کنوانسیون، از سهم ۵۰ درصدی خود از دریای خزر عقبنشینی کرده است، افزود: هیچ مستندی دال بر اینکه ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ایران بوده و ۵۰ درصد دیگری متعلق به شوروی سابق، وجود ندارد. اصلا قبل از فروپاشی شوروی، هیچ سندی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر وجود نداشته و تنها در دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، در برخی از بندها به مسئله دریانوردی و ماهیگیری در دریای خزر اشاره شده است، بدون اینکه در مورد تقسیم این دریا صحبت کند.
پاکآیین اضافه کرد: ضمن اینکه اصلا شوروی بیش از ۷ هزار کیلومتر در دریای خزر ساحل داشت و این عدد در مورد ایران، در حد تنها هزار کیلومتر بوده است. بنابراین اصلا نمیتوانیم بگوییم آن زمان ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ما بوده است. به علاوه، شوروی به عنوان یک ابرقدرت، حتی اجازه ماهیگیری و کشتیرانی در آبهای سرزمینی خودمان را هم به سختی میداد و گاهی از این حق ما جلوگیری میکرد.
وی با اشاره به اینکه در کنوانسیون دریای خزر نیز هیچ صحبتی در مورد تعیین خط مبدا یا سهم کشورها از بستر و زیربستر دریای خزر نشده است، گفت: به دلیل اختلاف بین ۵ کشور بر سر چگونگی تعیین سهمها، تعیین خط مبدا و سهم هر کشور، به مذاکرات دوجانبه و چندجانبه میان ۵ کشور موکول شده است. این کنوانسیون به مباحث مهم دیگری از جمله غیرنظامی ماندن دریای خزر، حفظ محیطزیست، چگونگی کشتیرانی و ماهیگیری و مبارزه با جرایم سازمانیافته و تروریسم میپردازد.
این تحلیلگر مسائل بینالملل با تأکید بر اینکه طی ۲۰ سال اخیر تمام دولتهای ایران به دنبال تامین حقوق ایران در دریای خزر بودهاند، عنوان کرد: یادمان باشد که ۵ کشور ساحلی وجود دارند که از دریای خزر سهم میبرند و خواهان اعمال حاکمیت در آبهای سرزمینی خودشان هستند. تحقق این امر جز در سایه یک توافق همهجانبه ممکن نیست. ما در طی ۲۰ سال گذشته در موارد متعددی توانستهایم علیرغم اینکه یک رأی در مقابل ۴ رأی داشتهایم، از حقوق خودمان در دریای خزر دفاع و موضع خودمان را تثبیت کنیم.
پاکآیین با اشاره به اینکه طبق کنوانسیون دریای خزر، حضور نظامی کشورهای ثالث در این دریا ممنوع شده است، افزود: البته تا کنون هم هیچ سندی دال بر اینکه رژیم صهیونیستی یا ناتو در دریای خزر حضور نظامی داشته یا پایگاهی را تاسیس کرده باشند، وجود ندارد. هرچند در برخی موارد، ناتو و ترکیه افرادی را برای آموزش به جمهوری آذربایجان یا دیگر کشورهای حوزه دریای خزر فرستادهاند، اما این به معنای حضور نیروی نظامی در دریای خزر نبوده است. قطعا اگر چنین حضوری از طریق هر کدام از ۵ کشور صورت گیرد، هم جمهوری اسلامی و هم دیگر کشورهای ساحلی، با کشور خاطی برخورد خواهند کرد.
وی ادامه داد: حتی در زمان خروج ناتو از افغانستان نیز این ائتلاف مسیری را برای انتقال تجهیزات نظامی خود تعریف کرده بود که شامل افغانستان به ترکمنستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان، روسیه و نهایتا اروپا میشد. اما نه ترکمنستان و نه جمهوری آذربایجان چنین اجازهای را به ناتو ندادند، زیرا نمیخواستند اقلام نظامی وارد دریای خزر شود. بنابراین، تمام کشورهای حاشیه دریای خزر به اهمیت امنیت این دریا واقف اند، زیرا در صورت ناامنی آن، بخش بزرگی از درآمدشان که از فروش نفت و گاز دریای خزر حاصل میشود، از بین خواهد رفت. لذا تمام ۵ کشور ساحلی دریای خزر تاکید زیادی بر غیرنظامی ماندن این دریا دارند و اخیرا هم که اوکراین یک کشتی ایرانی را در دریای خزر مورد هدف قرار داد، با اعتراض تمام کشورهای ساحلی مواجه شد.
سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان با بیان اینکه ما میتوانیم استفادههای بسیاری را از دریای خزر ببریم، اظهار کرد: کریدور شمال به جنوب از مسیر دریای خزر فعال میشود و دیگر کشورهای ساحلی این دریا، محمولههای خود را با کشتی به بندر کاسپین در انزلی میفرستند، سپس این محمولهها با قطار به بندرعباس منتقل میشود و نهایتا از مسیر دریای عمان به اقیانوس هند انتقال مییابد. بنابراین در صورت عدم تصویب کنوانسیون دریای خزر، کریدور شمال به جنوب نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
پاکآیین با اشاره به ظرفیتهای دریای خزر برای درامدزایی، بیان کرد: در شرایط فعلی که تنگه هرمز در محاصره قرار گرفته است، همچنان ارتباطات ما از طریق دریای خزر حفظ شده و تجارت خارجی ما از مسیر این دریا انجام میشود. در بخش ماهیگیری در دریای خزر نیز جمهوری اسلامی بسیار فعال است و درآمدزایی بسیار خوبی را از این طریق داریم. با تصویب کنوانسیون دریای خزر در مجلس، ما بسیار بیشتر میتوانیم از دریای خزر بهرهبرداری اقتصادی داشته باشیم.
