در طرحی که اخیرا مجلس به عنوان اصلاح قانون مهریه تصویب کرده اما، سقف مجازات کیفری مهریه از 110 به 14 سکه کاهش مییابد. یعنی اگرچه زنان در حین عقد نکاح میتوانند هر تعداد سکه را به عنوان مهریه انتخاب کنند، اما قانون مردان را تنها مکلف به پرداخت 14 سکه میکند و تنها در شرایطی که زن بتواند توان مالی همسر خود را در دادگاه اثبات کند، مرد موظف به پرداخت بیش از 14 سکه خواهد بود.
پایگاه خبری جماران، زهره شجاع: در حالی که افزایش آمار زنکشی و قتلهای ناموسی، باعث شده بخش زیادی از مردم انتظار تصویب قوانین حقوقی به نفع زنان را داشته باشند و خصوصا تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان را مطالبه کنند، اخیرا و در آستانه روز زن، تصویب طرح اصلاح قانون مهریه توسط مجلس شورای اسلامی، واکنش های زیادی را برانگیخت.
در شرایطی که در کشور ما عمده قوانین ازدواج به نفع مردان است و از حق طلاق و حضانت فرزند گرفته تا اجازه خروج زن از کشور، همه در سیطره مردان قرار دارد، چندی پیش کمیسیون حقوقی مجلس که اعضای آن تماما مرد هستند، تصمیم گرفت با تصویب قانونی، «مهریه» را که تنها حق زنان کشورمان در ازدواج محسوب میشود، از آنان سلب کند.
طبق قانون فعلی مهریه، زنان تا سقف 110 سکه از مهریه خود، زیر چتر حمایتی قانون هستند. یعنی اگر مهریه زنی بیش از 110 سکه باشد، قانون همسرش را مکلف میکند که حداقل 110 سکه را به او بپردازد، ولو به شکل قسطبندی و حتی با پرداخت سالانه یک سکه. بنابراین طبق قانون فعلی، زنان میتوانند امیدوار باشند که حداقل برای دریافت 110 سکه از مهریه خود، حمایتهای قضایی را دارند.
بر خلاف تصور بسیاری از مردم، حتی در همین قانون فعلی هم مردانی که توان پرداخت مهریه را نداشته باشند، زندانی نمیشوند. بلکه تنها مردانی به علت مهریه به زندان میروند که توان مالیشان برای پرداخت مهریه در دادگاه اثبات شده باشد، اما از پرداخت آن سر باز بزنند. بنابراین، طبق قانون فعلی هم عدم پرداخت مهریه خطر زندان را برای مردان ندارد، کما اینکه طبق آماری که دو ماه قبل ستاد دیه اعلام کرده بود، تنها 2700 زندانی مهریه در کل کشور وجود دارند.
در طرحی که اخیرا مجلس به عنوان اصلاح قانون مهریه تصویب کرده اما، سقف مجازات کیفری مهریه از 110 به 14 سکه کاهش مییابد. یعنی اگرچه زنان در حین عقد نکاح میتوانند هر تعداد سکه را به عنوان مهریه انتخاب کنند، اما قانون مردان را تنها مکلف به پرداخت 14 سکه میکند و تنها در شرایطی که زن بتواند توان مالی همسر خود را در دادگاه اثبات کند، مرد موظف به پرداخت بیش از 14 سکه خواهد بود.
طبق این مصوبه، حتی اگر مردی همین 14 سکه را هم پرداخت نکند، مشمول حکم حبس نخواهد شد، بلکه تنها تحت نظارتهای الکترونیکی با استفاده از پابند خواهد بود. به علاوه، اگر مردی 14 سکه را پرداخت کند و همسرش نتواند توانایی او برای پرداخت تعداد سکههای بیشتر را در دادگاه ثابت کند، مابقی مهریه کلا بخشیده خواهد شد و دیگر مرد هرگز موظف به پرداخت آن نخواهد بود.
این مصوبه در حالی خیال مردان را بابت مهریه راحت کرده که هیچ حق جایگزینی را برای زنان در نظر نگرفته است. یعنی به موجب این مصوبه، زنان تنها ابزار فشار خود در ازدواج را از دست میدهند، بدون اینکه در مقابل آن از حقوق دیگری مانند حق طلاق، حق حضانت فرزند و تنصیف اموال برخوردار شوند. در حقیقت زنان کشورمان با این مصوبه، بیش از پیش بیپناه و آسیبپذیر میشوند و حتی آن طور که سارا فلاحی، از اعضای فراکسیون زنان مجلس در مخالفت با این مصوبه گفته بود، «تصمیماتی از این دست، مسیر را برای مردان هوسباز متمکن باز کرده تا زندگی پنهانی داشته باشند و به زنان بیپناهشان خیانت کنند».
چنین طرحهای زنستیزانهای در حالی در مجلس تصویب میشود که در واقعیت، تنها درصد کمی از زنان جامعه بنا به هر دلیلی، مهریه خود را طلب میکنند، اما تقریبا تمام زنان از خرید جهیزیه و سیسمونی گرفته تا حتی خرید بسیاری از مایحتاج روزانه خانه را انجام میدهند. به بیان دیگر، زنان در حالی طبق عرف جامعه برای زندگی مشترک خود هزینههای مالی میکنند که نهایتا هیچ گونه حق قانونی در آن زندگی ندارند.
نگاه جنسیتزده مجلس در مصوبه اصلاح قانون مهریه
سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری و از فعالین حوزه زنان و خانواده معتقد است مصوبه اصلاح قانون مهریه با نگاهی کاملا جنسیتزده و به دور از واقعیات اجتماعی نوشته و تصویب شده است.
حسنی در گفتوگو با خبرنگار جماران، با بیان اینکه روند تصویب این مصوبه و همچنین محتوای آن باعث نگرانی شده است، اظهار کرد: چند ماه پیش یک طرح ۱۰ مادهای در کمیسیون حقوقی مجلس تدوین شد که دارای اشتباهات متعدد شکلی و محتوایی بود. حقوقدانان، جامعهشناسان و فعالین حوزه خانواده، طی این چند ماه تلاشهای بسیاری برای ارتباطگیری با اعضای کمیسیون حقوقی انجام دادند تا با آنان در مورد ایرادات این طرح صحبت کنند، اما متأسفانه هیچ کارشناسی از سمت کمیسیون برای گفتوگو با ما معرفی نشد. فقط چند نماینده محدود از کمیسیون حقوقی وارد مناظره با منتقدین طرح مذکور شدند که صرفا هم به صحبتهای تبلیغاتی و غیرعلمی بسنده کردند.
وی افزود: پس از تلاشهای فعالین حوزه خانواده برای گفتوگو با نمایندگان و خصوصا اعضای فراکسیون زنان، تغییرات مثبتی در طرح تدوینشده در کمیسیون حقوقی انجام شد، اما به حد کفایت نبود. یکی از مهمترین تغییرات، حذف بند مربوط به تقلیل ضمانت اجرایی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود. نهایتا با استناد به این حذف، کلیات این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد، بدون اینکه در آن حرفی از کاهش سقف مهریه تا ۱۴ سکه زده شده باشد. البته یک فرصت حدودا ۱۲ ساعته به نمایندگان داده شد تا پیشنهادات خود در خصوص این مواد را ثبت کنند. نتیجه اینکه تعدادی از نمایندگان که عمدتا طراحان این طرح بودند، از این فرصت استفاده کرده و همان موادی که ابتدا از طرح حذف شده بود را مجددا در قالب پیشنهادات خود، در این طرح گنجاندند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بدین ترتیب، مجددا بحث تقلیل ضمانت اجرایی به ۱۴ سکه در طرح قرار گرفت و تصویب شد. چنین روندی، نشاندهنده عدم صداقت و شفافیت طراحان این طرح است، زیرا اگر کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه کاری صحیح بود، پس چرا در ابتدا آن را حذف کردند. اگر هم که اشتباه بود، پس چرا مجددا آن را در قالب پیشنهاد در طرح قرار دادند. چنانچه این ماده از همان ابتدا حذف نمیشد، ما کسانی که مخالف آن هستیم فرصت برای فعالیت بیشتر و آگاهسازی نمایندگان نسبت به آسیبهای آن پیدا میکردیم، اما یک نماینده به یکباره در روز تصویب طرح، چنین پیشنهادی را داد و در عرض چند دقیقه هم تصویب شد.
حسنی با بیان اینکه به لحاظ زمانی نیز نباید چنین طرحی تصویب میشد، عنوان کرد: از پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از دغدغهمندان انقلاب مکررا بر لزوم تقویت سرمایه اجتماعی کشور تاکید میکنند. بنابراین، حتی اگر این طرح محتوای مناسبی هم داشت، به هیچ وجه نباید اکنون مورد بررسی قرار میگرفت، زیرا احساس ظلم و ناامنی را در جامعه زنان ایجاد میکند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم حمایتهای حقوقی از زنان، بیان کرد: ایشان حتی دو سال قبل تأکید کردند که حتما باید قانونی به منظور جلوگیری از ظلم به زنان تصویب شود و ما نیز مکررا خواستار تسریع در تصویب قانون منع خشونت علیه زنان بودیم. اما تصویب طرح اصلاح قانون مهریه، یک گام رو به عقب در حوزه زنان بود که متأسفانه انجام شد. این مصوبه باعث دلسردی زنان میشود. در حالی که اگر ما از دختران و زنان در ابعاد حقوق اجتماعی و خانوادگی حمایت موثر کنیم، آن قدر حالشان خوب میشود که میتوانیم به آنان بگوییم نظام در برابر چنین حمایتهایی از شما میخواهد قوانینی مانند حجاب را هم به عنوان تکلیف رعایت کنید.
این فعال حوزه زنان و خانواده با بیان اینکه ماده به ماده این طرح دارای مشکل است، اظهار کرد: سه ایراد محتوایی اصلی در طرح وجود دارد؛ نخست ماده اول آن است که سقف ضمانت اجرا را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش میدهد. اولا که این اساسا اشتباه است که در قانون کشور ما، عدم پرداخت مهریه در کنار سایر محکومیتهای مالی قرار گرفه است. به علاوه، حاکمیت نمیتواند به راحتی در قراردادهای خصوصی افراد مداخله کند.
حسنی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه همواره فرض بر این بوده که مردی که میخواهد مسئولیت یک خانواده را بر عهده گیرد، حتما از بلوغ و فهم کامل برخوردار است و با آگاهی کامل، حین عقد تعهد خود به پرداخت تعداد سکههای تعیینشده به عنوان مهریه را امضا میکند. مردی که تشکیل خانواده میدهد، سفیه نیست که حاکمیت قضایی با تصویب چنین قانونی، اقدام به حمایت مضاعف از آن کند. بهتر بود قانونگذار به جای اینکه آقایان را سفیه فرض کند، آنان را ملزم میکرد قبل از عقد، جلسات مشاوره حقوقی اختصاصی بگذرانند و حین عقد مدل پرداخت مهریه را با توجه به توان مالی زوج و تمایل زوجه مشخص کنند، نه اینکه تنها ابزار در دست زنان را بگیرد. ضمن اینکه اگر قرار بود سقفی برای مهریه تعیین شود، قرآن و روایات معصومین چنین سقفی را مشخص میکردند.
وی تصریح کرد: متأسفانه قانونگذار بدون اینکه به بافتهای متعدد فرهنگی کشور، شرایط متفاوت اقتصادی خانوادهها و شأنیت متفاوت خانمها توجه کند، قانونی را تصویب کرده تا از زندانیشدن آقایان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه جلوگیری کند. اما سوال اینجاست در شرایطی که هزینهها آن قدر بالاست که باعث شده مجلس به علت ناتوانی مردان در پرداخت مهریه، چنین چیزی را تصویب کند، یک زن چطور باید معیشت خود را بگذراند؟ خصوصا که عمده زنانی که مهریه خود را مطالبه میکنند، از هیچ حمایت دیگری برخوردار نیست و بخش زیادی از آنان شغلی هم ندارند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر شرایط اقتصادی به گونهای سخت است که یک مرد حتی به صورت قسطبندیشده هم نمیتواند مهریه را بپردازد، پس یک زن چطور باید زندگی خود را بگذراند؟ اگر نظام قضایی از این زنان حمایتهای مالی و اقتصادی میکرد، آنگاه مشکلی برای کاهش سقف مهریه وجود نداشت، اما متاسفانه نه نظام قضایی ما نگاه حمایتی به این زنان دارد و نه دولت میتواند هزینه این کار را تقبل کند.
حسنی با بیان اینکه کلا حدود دوهزار مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه یا نفقه زندانی شدهاند، گفت: آیا این درست است که یک جمعیت دوهزار نفری را در مقابل هزاران دختر در آستانه ازدواج و زن متأهل قرار دهیم و برای آن وقت مجلس و نظام هم گرفته شود؟ ضمن اینکه اصلا به زندان انداختن یک مرد به علت مهریه کار آسانی نیست. اگر زنی مهریه خود را به اجرا بگذارد، ابتدا بحث مستثنیات دِین مطرح میشود که بر اساس آن، ضروریات زندگی مرد قابل توقیف برای مهریه نیست. پس از آن بحث فرار از دین مطرح است. بسیاری از آقایان از این ترفند استفاده کرده و اموال خودشان را به نام دیگران میکنند تا مجبور به پرداخت مهریه نشوند. همچنین اعسار بسیار راحت اثبات میشود و بر اساس آن مردان میتوانند مهریه را در اقساط بلندمدت پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه لذا تنها تعداد اندکی از افراد به حبس به علت عدم پرداخت مهریه محکوم میشوند، افزود: این افراد کسانی هستند که تواناییشان برای پرداخت مهریه توسط قاضی احراز و ثابت شده، اما حاضر به پرداخت آن نیستند. لذا حتی قانون فعلی پرداخت مهریه هم به نفع آقایان است. بنابراین، مصوبه مجلس نهایتا شاید به عنوان یک مسکّن موقت باعث کاهش آمار حبس شود، اما آمار طلاق عاطفی را وخیمتر میکند. بسیاری از اوقات، زنان برای اینکه همسران خود را در زندگی نگه دارند، از مهریه به عنوان یک ابزار فشار به منظور حفظ بقای زندگی خود استفاده میکنند.
این فعال حوزه زنان و خانواده ادامه داد: ضمن اینکه گاهی مواقع، زنان دلایلی برای اثبات مشکلات خود در دادگاه ندارند و از مهریه به عنوان ابزاری استفاده میکنند تا همسر خود را به دادگاه بکشانند و با این وسیله برای مذاکره سر بحث طلاق استفاده کنند. دسته بعدی هم زنانی هستند که همسرشان قصد دارد آنان را طلاق دهد و این زنان از مهریه به عنوان ابزاری استفاده میکنند که یا جلوی طلاق را بگیرند یا بعد از طلاق، بتوانند معیشت خود را تأمین کنند. بنابراین، وقتی زنی مطالبه مهریه خود را میکند، الزاما به این معنی نیست که خواهان اموال همسر خود است. ضمن اینکه مگر چند درصد زنان ایرانی در کل کشور، مهریه خود را به اجرا میگذارند؟ چندین برابر این دوهزار نفر، ما زنانی را داریم که هیچ گاه حتی اسمی از مهریه نمیآورند.
حسنی با اشاره به اینکه موافقان این مصوبه معتقدند چنین قانونی میتواند آمار ازدواج را افزایش دهد، بیان کرد: مسلما وقتی مردان مجبور به دادن تعهد خاصی نباشند، راحتتر ازدواج میکنند، اما طرف دیگر قضیه هم خانمها هستند. بار فرزندآوری بر دوش خانمهاست و اگر هیچ پشتوانه حقوقی و قضایی در زندگی مشترک نداشته باشند و مدام نگران خشونت و ناامنی علیه خود باشند، هیچ رغبتی به فرزندآوری نخواهند داشت. لذا این مصوبه کاملا ضد خانواده است و با نگاهی کاملا جنسیتزده نوشته شده است، زیرا تعدادی آقا بدون حضور یک خانم آن را تدوین کردهاند و هیچ فهمی هم از نگرانیهای یک زن ندارند. در حالیکه ما منتقدین این مصوبه، زن را در بستر خانواده میبینیم و چون به نظرمان این مصوبه به خانواده ضربه میزند، مخالف آن هستیم.
وی با بیان اینکه ایراد دوم مصوبه مجلس، این است که حق حبس را هم از زنان میگیرد، گفت: طبق قانون مدنی، دختران باکره میتوانند برای یک بار قبل از تمکین خاص از همسرشان، مهریه خود را مطالبه کنند و تا زمان پرداخت مهریه، تمکین نکنند و مستحق دریافت نفقه هم باشند. پروندههای کثیری در این زمینه وجود ندارد و ما نباید به بهانه وجود تعداد اندکی خانم که این قانون را بهانهای برای دریافت مهریه و عدم تمکین قرار دادهاند، چنین امتیازی را که شرع مقدس برای زنان در نظر گرفته، از آنان سلب کنیم.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: سومین ماده از این مصوبه که ایرادات زیادی به آن وارد است، مادهای است که میگوید اگر خانمی دو سال متوالی متصل به ثبت درخواست، جدا از همسر خود زندگی کند و تمام حقوق مادی خود را هم ببخشد، میتواند طلاق بگیرد. شاید این ماده برای خانمهایی که پرونده طلاقشان از سالها پیش در جریان است، اتفاق مثبتی باشد، اما برای عمده زنان پیامدهای خوبی ندارد. چرا خانمی که در زندگی با همسر خود دچار سختی است، باید دوسال قبل ثبت دادخواست طلاق، تنها زندگی کند؟ این امر آسیبهای بسیاری را برای زنان دارد. در این دو سال چگونه و با چه مدلی تنها سپری کند؟ ضمن اینکه چرا یک زن پس از دو سال زندگی تنها هم باید تمام حقوق خود را ببخشد؟ تنها ۱۵ درصد زنان کشور ما شاغل اند. مابقی چگونه میتوانند پس از طلاق، بدون دریافت مهریه، معیشت خود را بگذرانند
حسنی با بیان اینکه مجلس باید به راهکارهای دیگری برای حل مشکلات مربوط به طلاق و مهریه فکر میکرد، افزود: مثلا یک راهکار ممکن این است که اگر خانمی در دوران عقد قرار دارد و باکره است و میخواهد طلاق بگیرد، تمام حقوق خود را ببخشد و همسرش هم او را در جا طلاق دهد. اگرچه در چنین شرایطی هم بیشترین آسیب را خانم میبیند، ولی حداقل عمر و جوانیاش هدر نمیرود. اما چرا زنی که سالها با همسرش زندگی کرده و چند فرزند هم دارد، باید از حقوق خود بگذرد؟ آقایان طراح این مصوبه، هیچ پاسخی برای این سوالات نداشتند که به ما بدهند. حتی یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس در مناظرهای به من گفت ما در این طرح هیچ کاری به حقوق زنان نداریم و تنها به دنبال حبسزدایی هستیم. مگر میتوان یک قانونی را تصویب کرد، بدون اینکه آسیبهای اجتماعی آن را در نظر گرفت؟ متاسفانه هیچ گونه کار علمی بر این مصوبه صورت نگرفته و با اهداف تبلیغاتی با عناوینی جذاب ، تصویب شده است.
مصوبه اخیر مجلس؛ اقدامی سادهاندیشانه و گمراهکننده
جدای از ایرادات حقوقی و فقهی مصوبه اصلاح قانون مهریه، بسیاری معتقدند اساسا چالشهای حوزه ازدواج و عواملی که سبب طلاق میشود، بسیار فراتر از آن است که تصور شود با اقداماتی نظیر کاهش سقف مهریه، میتوان مشکلات خانوادهها را حل کرد.
فرزانه اسکندری، جامعهشناس، در گفتوگو با خبرنگار جماران؛ در این خصوص اظهار کرد: وقتی صحبت از موضوعاتی چون ازدواج، طلاق، تحکیم خانواده و ... به میان میآید، سادهاندیشی است اگر گمان کنیم با اقداماتی از جمله دست بردن در قانون مهریه میتوان به افزایش ازدواج و کاهش طلاق کمک کرد. واقعیت این است که نهاد خانواده در جامعه ما در چند دهه اخیر دچار تحولاتی مهم شده است و این تحولات از سویی به زنجیرهای از عوامل فرهنگی و اجتماعی در سطح جهان مربوط میشود که مختص جامعه ما نیست؛ مانند گشودگی ارتباطات جمعی در سایه پدیدههای نوینی از جمله فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و از سوی دیگر به تحولات مهم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مرتبط است که در نیمقرن اخیر در جامعه ایران رخ داده و مشخصا به ظهور انقلاب اسلامی برمیگردد.
وی اضافه کرد: بیشک در کشور ما با ذخایر فرهنگی بومی و چهارچوبهای اعتقادیمان، خانواده علیرغم همه تحولاتی که در آن رخ داده، هنوز نهادی مقدس است و مقایسه بین وضعیت خانواده در ایران و سایر جوامع میتواند شاهد درستی این مدعا باشد. اما قطعا آسیبها و آفتهایی به خانواده ایرانی رسیده و لذا متولیان امور اجتماعی و فرهنگی در جهت کمک به قوام و دوام خانواده باید برای آنها چاره معقول بیابند. اینکه گمان کنیم موضوع اصلی که مانع ازدواج جوانان و موجب افزایش طلاق شده، مهریه است بسیار سادهاندیشانه و بلکه گمراهکننده است. اینکه تعداد سکههای مهریه در سالهای اخیر سوژه محاکم قضایی و نیز نمایندگان مجلس شده، خودش معلول مجموعهای از عوامل است که کیان خانواده را به خطر انداخته، اما قطعا علت نیست.
این جامعهشناس ادامه داد: شاید بتوان بار سنگینتر این خطرها را متوجه تغییر سبک زندگی جوانان، نحوه تربیت که از محیط خانواده شروع میشود و نوع آموزش که در نهادهای آموزشی رقم می خورد، نمود. مشکلات در این حوزهها باعث شده هیچ یک از این عوامل مهم و تاثیرگذار در شکلگیری شخصیت جوانان و اجتماعی شدن آنان به آمادهسازی ذهنی، مهارتی و عملیشان در جهت تشکیل خانواده و حفاظت از خانواده منجر نشود. ضمن اینکه قیمت سکه و نوسانات بیحد آن در بازار، یک معضل اقتصادی است که نشان از عارضه ای اساسی در پیکره اقتصاد کشور دارد و تغییر سقف سکه برای مهریه واقعا چاره هیچ یک از عوارض فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که خانواده و کارکردهای آن را مختل می کند، نیست.
اسکندری با بیان اینکه از دستگاه قانونگذاری انتظار میرود که مخصوصا در امور مهم و حساس اجتماعی با پشتوانه تحقیق و پژوهش پیش برود، عنوان کرد: دقیقا بر همین مبناست که مجلس شورای اسلامی دارای مرکز پژوهشی است تا روند قانونگذاری را به مسیری مبتنی بر دادههای درست و واقعی در عرصههای مختلف سوق دهد. ضمن اینکه استفاده از نظرات مشورتی کارشناسان و متخصصان در موضوعاتی که در کمیسیونهای مختلف مجلس مطرح میشود، یک رویه رایج و معقول است.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد در مورد طرح مهریه، هیچ یک از این مقدمات به درستی لحاظ نشده است، خاطرنشان کرد: یعنی نه پژوهش و بررسی کافی برای کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه وجود داشته و نه کارشناسان و حقوقدانان مورد رایزنی و مشورت قرار گرفته اند. متأسفانه در مواردی هم که افراد دلسوز و صاحب نظر نسبت به این طرح نظرات مخالف خود را با ادله و براهین متقن اظهار کردند، نمایندگانی که به تصویب این طرح اصرار داشتند، اعتنایی نکردند. صرف آمار زندانیان مهریه که به عنوان مبنای اصلی این پیشنهاد عنوان میشود، به هیچ وجه نمیتواند تغییر قانون مهریه را توجیه کند.
این جامعهشناس با بیان اینکه یکی از عوامل ریشهای که در عرصه زنان و خانواده، جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی را دچار مشکل اساسی کرده است، خروج مسیر سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرا از ریل اصلی آن بوده است، افزود: انقلاب اسلامی در موضوع زنان دکترینی مشخص داشته که به روشنی توسط امامین انقلاب طرح و بیان شده است. زنی که در این دکترین مطرح شده، زنی دور از تحجر و دارای مبنای صحیح عقلی و دینی است. این دکترین برعکس الگوی وارداتی غرب، ابدا زن را در حد شیء جنسی نمیبیند. متأسفانه هیچ یک از دولتها در سالهای پس از انقلاب اسلامی با هر نوع جهتگیری سیاسی و گفتمانی، جایگاه زن و مسیر رشد و پیشرفت او را بر اساس الگوی مدنظر انقلاب اسلامی ندیده و تعریف نکردهاند. در این صورت معلوم است که زن به عنوان رکن اصلی خانواده و بلکه رکن مهم در جامعهسازی نمیتواند در جایگاه شایسته و اثرگذار باشد و البته که تمدن غرب به عنوان معارض انقلاب اسلامی دقیقا برای تعریف جایگاه زن و سوق دادن زنان به مسیر تمدنی خود بسیار تلاش کرده و نتیجه هم گرفته است.
اسکندری با اشاره به اینکه مصوبه اصلاح قانون مهریه کارکردی ضد خانواده دارد، بیان کرد: امکان سوءاستفاده و دور زدن قانون در مورد همه قوانین کم و بیش وجود دارد، منتها در مورد قوانینی از قبیل مصوبه اخیر مجلس که بدون در نظر گرفتن همه جوانب فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی و با نوعی دستپاچگی به تصویب رسیده، امکان سوءاستفاده بسیار بیشتر است و در واقع برعکس ادعای موافقان این طرح، به تزلزل بنیان خانواده کمک می کند. از نگاه بسیاری جامعهشناسان، این کاهش سقف مهریه توازن قدرت را به ضرر زنان در محیط خانواده بر هم میزند و مهریه را به عنوان تنها اهرم فشار زنان برای نگهداری کانون خانواده و مقابله با بعضی بیمسئولیتیها و تضییع حقها از سوی مردان میبندد. توجه داشته باشیم که کارکرد قانون در بسیاری از مناسبات اجتماعی، غیر از کارکرد حقوقی، جنبه بازدارندگی و پیشگیری یا ترغیبکنندگی هم دارد.
وی اظهار کرد: در حالیکه علیرغم تأکید صریح رهبری به قانونی کردن راههای جلوگیری از ظلم و خشونت در خانواده نسبت به زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از ۱۴ سال است در دولتها و مجالس مختلف دست به دست میشود و همچنان تصویب نشده باقی مانده است، ما شاهد تصویب شتابزده طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس هستیم، آن هم در روزی که مجددا رهبری در دیدار با زنان حمایت از زنان را مورد تأکید قرار دادند. تصویب این لایحه تأثیر قطعی و آشکاری بر تنظیم مناسبات عادلانه در خانواده ، تحکیم خانواده و کاهش طلاق خواهد داشت. ای کاش لایحه منع خشونت علیه زنان هم مدافعی پیگیر مانند برخی آقایان در مجلس داشت
به گزارش جماران، با توجه به اینکه مصوبه اصلاح قانون مهریه، به نظر می رسد بسیاری از حقوق شرعی زنان را زیر پا میگذارد و به علاوه در تضاد با تاکیدات در خصوص لزوم حمایتهای حقوقی از زنان است، احتمال می رود شورای نگهبان انتظار آن را رد کند و مانع از اجرای مصوبهای شود که بسیاری از حقوقدانان، فعالان حقوق زنان و جامعهشناسان آن را «جنسیتزده» میدانند.
