چندی است که دوباره اخباری از شروع تحرکاتی در محل موسوم به پروژه پتروشیمی میانکاله به گوش می‌رسد؛ در حالی که پیش از این تمام مجوزهای قانونی این پروژه باطل شده بود. علی تیموری رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری راه خلع ید مالک پتروشیمی میانکاله از اراضی لله مرز را طرح شکایت سازمان محیط زیست از این پروژه اعلام کرد. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم نظری مشابه تیموری دارد.
پابگاه خبری جماران، جماران-لیلا مرگن: گویا مالک پروژه خبرساز پتروشیمی میانکاله چندی است دست به کار شده و تجهیزاتی را به اراضی لله مرز که قبل از سال 1401 تصرف شده بود، منتقل کرده است. اراضی مراتع حسین آباد لله مرز بعد از آنکه برخی مجوزها از سوی محیط زیست، وزارت نفت و دیگر مجموعه‌های مرتبط برای ساخت پتروشیمی میانکاله به عبدالله عبدی اعطا شده بود، به او واگذار شد تا در نزدیکی یکی از حساس‌ترین زیستگاه‌های کشور، کلنگ صنعتی آلاینده را به زمین بزند. صنعتی که صرف نظر از آلایندگی آن، خوراک کافی برای فعال شدن نداشت و به دلیل ناترازی گاز، بخش زیادی از سال را نمی‌توانست به تولید ادامه دهد.
حرف و حدیث درباره پروژه پتروشیمی میانکاله و دلیل کلنگ‌زنی آن یا فعال شدن مجددش زیاد است اما آنچه مسلم است این است که تاکنون مالک پتروشیمی میانکاله از اراضی در اختیار خلع ید نشده و محدوده فنس کشی شده لله‌مرز را در اختیار دارد.
عدم پرداخت حقوق عرفی مرتع داران
در سال 1401 که بحث کلنگ‌زنی پروژه رسانه‌ای شد، فعالان محیط زیست به احداث این پتروشیمی در حاصلخیزترین مراتع ایران و در نزدیکی تالاب میانکاله اعتراض کردند. پرونده‌ای هم در دادگاه از سوی کنشگران محیط زیست علیه این پتروشیمی تشکیل شد زیرا مالک آن بر خلاف قوانین رایج کشور، بدون پرداخت حقوق عرفی مرتع‌داران، اقدام به تصرف اراضی مرتعی کرده بود.
اگرچه بعد از اعتراض فعالان محیط زیست، وزارت نفت و سازمان محیط زیست اعلام کردند که مجوزهای صادر شده برای پتروشیمی میانکاله باطل شده است اما معلوم نیست چرا مجری خلع ید نشده و هنوز فنس‌هایی که دور محدوده تصرفی کشیده شده را جمع‌آوری نکرده است. چند روز قبل هم خبر رسید که مالک پتروشیمی، در حال تخلیه تجهیزات جدید در محدوده تصرفی است.
منابع طبیعی از نظر قانونی قادر به ورود نیست
چرا سازمان منابع طبیعی در راستای خلع ید مالک پتروشیمی میانکاله هیچ اقدامی انجام نداده است؟ علی تیمور رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت‌وگو با جماران در این رابطه بیان کرد: طبق مقررات منابع طبیعی زمین‌هایی که مستعد واگذاری است را در اختیار سازمان امور اراضی قرار می‌دهد تا طبق قانون و پس از استعلامات متعدد توسط سازمان امور اراضی، نسبت به واگذاری و تنظیم قرارداد با متقاضی اقدام شود.
وی ادامه داد: این زمین هم همین شرایط را داشت. درسال ۱۳۹۹ باتوجه به موافقت سازمان محیط زیست و مکاتبه این سازمان با امور اراضی و بلامانع بودن واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله، سازمان امور اراضی پس از استعلامات متعدد و طبق مصوبه دولت نسبت به واگذاری زمین اقدام کرده است.
تیموری گفت: بر این اساس شرکت هم کار خود را شروع کرده است، ولی پس از چهار سال، محیط زیست می‌گوید که اشتباه کرده و واگذاری زمین به پتروشیمی مشکل زیست محیطی دارد، لذا باید از این مجموعه در مراجع قضایی با استناد به قوانین و مقررات شکایت کند و مراجع قضایی نسبت به خلع ید مالک پتروشیمی میانکاله اقدام کنند.
وی ادامه داد: به‌طور کلی منابع طبیعی از سال ۹۹ که این زمین را در اختیار امور اراضی قرارداده است، تاکنون هیچ تصمیمی نمی‌تواند برای اراضی تخصیص داده شده به پتروشیمی میانکاله بگیرد، چون قراردادی با این مجموعه ندارد.
رئیس سازمان منابع طبیعی اضافه کرد: به جز اینکه بر اساس ماده ۳۳ سازمان امور اراضی زمین را خلع ید کند که دلایل این کار وجود ندارد، چون طبق ماده ۳۳ اگر شخصی که زمین به او واگذار شده است، به تعهداتش عمل نکند، خلع ید می‌شود و این موضوع شامل حال مجموعه پتروشیمی میانکاله نمی‌شود.
وی تاکید کرد: فقط باید محیط زیست رسما از مالک پتروشیمی میانکاله به لحاظ زیست محیطی شکایت کند و نسبت به خلع ید وی اقدام کند. پس از خلع ید، زمین در اختیار امور اراضی و نهایتا منابع طبیعی قرارمی‌گیرد.
محیط زیست باید شکایت کند
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در جمع فعالان این قوه در رابطه پتروشیمی میانکاله گفته بود: در یکی از استان‌های شمالی کشور دولت مصوب کرده که فلان پروژه در فلان استان و منطقه ساخته شود. بر اساس این مصوبه، دولت به صاحب پروژه اختیار داده است که از وزارت کشاورزی املاک برای ساخت پروژه بگیرد.
وی ادامه داد: مجری از وزارت نیرو مجوز برق و آب گرفته است. از فلان قسمت مجوز گرفته است. در جلسه‌ای که در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان آن استان و مسئولان محیط زیست وقت تشکیل شده است، صورتجلسه کرده‌اند که این پروژه از نظر محیط زیست اشکالی ندارد. حال مدیر عوض شده است و بلافاصله به سرمایه‌گذاری که کلی هزینه کرده است، گفته‌اند اینجا نباید فعالیت کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: این چیزی است که به من رسید. من هم گفتم دولت اگر با این پروژه مشکل دارد، باید مصوبه خود را اصلاح کند. ما نمی‌توانیم وقتی شما به‌عنوان دولت چیزی را مصوب کرده باشید، این مصوبه باقی باشد، ما برویم جلوی کسی که اکنون سرمایه‌گذاری کرده است را بگیریم.
وی ادامه داد: اما اشکالی ندارد، قبلا مسئول ذیربط گفته است پروژه از نظر محیط زیست مشکلی ندارد و صورتجلسه را امضا کرده‌اند، اکنون رسما اعلام کند، شکایت کند یا گزارش کند که از نظر منِ محیط زیست، این پروژه اشکال دارد که ما بتوانیم جلوی آن را بگیریم.
ایرادات جدی در تخصیص زمین
با وجود نظر مقامات مسئول درباره راهکار خلع ید مالک پتروشیمی میانکاله، محمد داس مه وکیل محیط زیستی در گفت‌وگو با جماران بیان کرد: پروژه پتروشیمی میانکاله از دسته پروژه‌هایی است که نیاز به مجوز و گزارش اثرات زیست محیطی دارد و دارای این مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نیست.
وی افزود: این سازمان با احداث پروژه در این نقطه، محدوده و موقعیت مکانی مخالفت کرده است؛ همچنین در تخصیص اراضی ملی از سوی اداره منابع طبیعی به مدیریت امور اراضی ایرادات جدی وجود دارد و این واگذاری بر خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
داس مه گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی به‌عنوان اعضای کمیسیون ماده 33 نظارت با واگذاری و تمدید این واگذاری مخالفت جدی کرده‌اند.
وی افزود: با توجه به آخرین موضع‌گیری حمید ظهرابی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر اینکه هیچ گونه پروژه قانونی دال بر پروژه پتروشیمی میانکاله وجود ندارد و با توجه به ابطال موافقتنامه اصولی پروژه پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت نفت، بلاتردید تصرفات صورت گرفته در روزهای اخیر مصداق بارز بزه تصرف عدوانی، موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و باید هرچه سریع‌تر توسط دادستانی حوزه قضایی محل متوقف و متصرفان را به اتهام تصرف عدوانی کیفری تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
چرا انفعال؟
با وجود تمام تلاش‌هایی که سه سال قبل برای توقف پروژه پتروشیمی میانکاله از سوی فعالان محیط زیست انجام شد، معلوم نیست چرا سازمان متولی بعد از توقف پروژه و ابطال مجوزها، نسبت به خلع ید مجری و حذف فنس‌کشی‌های موجود در منطقه اقدام نکرده است. آیا سازمان حفاظت محیط زیست با قوانین رایج در کشور آشنا نیست و نمی‌دانست تداوم حضور مجری در اراضی تصرفی می‌تواند تخلفات آتی و حتی حقوق عرفی ایجاد کند؟ آیا سازمان حفاظت محیط زیست با وظایف قانونی خود آشنا نیست؟
