بارسکی گزارش می‌کند که بنت در این زمینه موضعی سخت‌گیرانه‌تر از نتانیاهو و آیزنکوت اتخاذ کرده است. او با اشاره به طرح‌هایی که به گفته خودش معافیت ۵۰ درصدی یا ۳۰ درصدی را در نظر می‌گیرند، از «صفر معافیت» سخن گفت. آیزنکوت نیز هدف جذب دست‌کم ۱۰ هزار نیروی حریدی در هر دوره را مطرح کرده و خواستار اعمال مجازات‌های شخصی علیه افرادی شده است که از خدمت خودداری می‌کنند. در سوی دیگر، حزب شاس اعلام کرده است که تصویب قانون سربازگیری را پیش از تشکیل دولت آینده مطالبه خواهد کرد. بنابراین، موضوعی که ممکن است در نگاه نخست اختلافی درون سیاست داخلی به نظر برسد، به یکی از آزمون‌های تعیین‌کننده برای هر ائتلاف آینده تبدیل شده است.
انتخابات سراسری اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، فراتر از رقابت برای تصاحب کرسی‌های کنست و تعیین جانشین احتمالی بنیامین نتانیاهو، آزمونی برای سنجش حدود توافق و گستره اختلاف در اردوگاه مخالفان اوست. نفتالی بنت و گادی آیزنکوت، دو چهره محوری این رقابت، هر یک در پی ارائه بدیلی برای دولت مستقرند ؛اما در جلب حمایت رأی دهندگانی رقابت می کنند که با وجود برخی گرایش های سیاسی مشترک ، اولویت ها و انتظارات متفاوتی دارند ؛ یکی می‌کوشد رأی‌دهندگان راست میانه را بدون نزدیک‌شدن به چپ گرد آورد و دیگری در پی آن است که مرکز سیاسی را حفظ کند و در همان حال به رأی‌دهندگان راست اطمینان دهد که برای کسب قدرت به چپ وابسته نخواهد شد. همین تفاوت در تعریف مخاطب و ترسیم مرزهای سیاسی نشان می‌دهد که مخالفت با یک نخست‌وزیر، لزوماً به معنای توافق بر سر جانشین، برنامه حکمرانی یا جهت‌گیری آینده کشور نیست.
در واقع، پرسش اساسی انتخابات پیش رو تنها این نیست که آیا نتانیاهو می‌تواند قدرت را حفظ کند یا نه؛ مسئله مهم‌تر آن است که اگر مخالفانش فرصت تشکیل دولت پیدا کنند، چه تصویری از اسرائیل را نمایندگی خواهند کرد. اختلاف بر سر خدمت نظامی یهودیان حریدی، جایگاه احزاب عرب، آینده مسئله فلسطین و نحوه مواجهه با تهدیدهای امنیتی، از جمله موضوعاتی است که مرزهای این ائتلاف بالقوه را آشکار می‌کند. از این منظر، انتخابات نه فقط رقابتی برای تغییر چهره رأس قدرت، بلکه رویارویی برداشت‌های متفاوت از شهروندی، امنیت، هویت و مسئولیت سیاسی است.
ائتلاف برای رفتن نتانیاهو؛ توافق بر سر فردای اسرائیل کجاست؟
یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده صحنه سیاسی اسرائیل، فاصله میان توانایی احزاب برای هم‌صف‌شدن در برابر یک رقیب مشترک و ظرفیت آنها برای توافق بر سر اداره کشور است. کنار هم قرارگرفتن نیروهایی که در مخالفت با نتانیاهو منافع مشترکی دارند، به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که این نیروها درباره مسائل بنیادی سیاست داخلی و خارجی نیز به تفاهم برسند. رقابت برای کنارزدن یک رهبر می‌تواند به همگرایی انتخاباتی بینجامد، اما اداره دولت مستلزم توافق‌هایی است که از مرز مخالفت با شخص نخست‌وزیر فراتر می‌روند.
یوسی مکلبرگ، پژوهشگر ارشد مشاور در برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای چتم‌هاوس، در مقاله «انتخابات عمومی اسرائیل شبیه هیچ‌یک از انتخابات پیشین نخواهد بود» که ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، بر دشواری شکل‌گیری بدیلی سیاسی با برنامه‌ای روشن تأکید می‌کند. از نگاه او، بخش مهمی از احزاب مخالف، به‌ویژه در مسئله فلسطین، در ارائه تمایزی بنیادین با دولت نتانیاهو با محدودیت روبه‌رو هستند. این ارزیابی، پرسشی فراتر از رقابت اشخاص مطرح می‌کند: آیا تغییر دولت می‌تواند به تغییر در جهت‌گیری‌های اصلی سیاست اسرائیل منجر شود یا آنکه نتیجه، بیش از هر چیز، در شیوه اداره امور و ترکیب نیروهای حاضر در قدرت نمود خواهد یافت؟
با این همه، نباید از وجود محدودیت‌های مشترک، نتیجه گرفت که تفاوت‌های میان مخالفان صرفاً ظاهری است. اختلاف در سیاست‌های سربازگیری، شهرک‌سازی و رابطه با احزاب عرب، شواهدی از تفاوت‌های واقعی میان آنان به دست می‌دهد. مسئله این است که این تفاوت‌ها تا چه اندازه به برنامه‌ای منسجم برای اداره کشور تبدیل می‌شوند و در کدام نقطه، منافع انتخاباتی و ملاحظات ائتلافی بر آنها غلبه می‌کند.
بنت و آیزنکوت؛ دو راه برای عبور از نتانیاهو
گزارش آنا بارسکی در جروزالم پست، با عنوان «بنت و آیزنکوت خطوط رقابت برای رهبری ائتلاف آینده اسرائیل را ترسیم می‌کنند»، منتشرشده در ۳۰ اوت ۲۰۲۶، رقابت این دو سیاستمدار را در کانون تحولات اردوگاه مخالفان قرار می‌دهد. مطابق این گزارش، بنت در پی آن است که برای رأی‌دهندگان راست‌گرای معتدل، گزینه‌ای در برابر نتانیاهو فراهم کند، بدون آن که به نیروهای چپ نزدیک شود. آیزنکوت نیز می‌کوشد جایگاه خود را در مرکز سیاسی تثبیت کند و هم‌زمان این پیام را به رأی‌دهندگان راست برساند که دولت احتمالی او به حمایت انحصاری چپ وابسته نخواهد بود. هر دو در پی گسترش دامنه نفوذ خود هستند، اما مسیرهای متفاوتی برای رسیدن به این هدف برگزیده‌اند.
این تمایز در مواضع علنی آنان درباره مسئله فلسطین آشکار است. بنت، در سخنرانی خود در ریشون لتسیون، با حمایت از ساخت‌وساز در منطقه E1 میان اورشلیم و معاله آدومیم، مخالفت خود را با تشکیل کشور فلسطینی تحت هر شرایطی اعلام کرد. او همچنین موضع سخت‌گیرانه‌ای درباره تهدیدهای امنیتی اتخاذ کرد و از ضرورت یک کارزار مستمر نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. این مواضع در چارچوب راهبرد او برای جذب رأی‌دهندگان راست‌گرا قابل فهم است؛ راهبردی که بر فاصله‌گذاری با چپ و تأکید بر امنیت استوار است.
آیزنکوت، در مقابل، می‌کوشد از جایگاه یک نامزد برخوردار از ظرفیت تشکیل دولت ظاهر شود و دامنه حمایت خود را به فراتر از پایگاه سیاسی سنتی‌اش گسترش دهد. گزارش بارسکی از نظرسنجی آخر هفته معاریو، که در همان گزارش بازتاب یافته، از موقعیت انتخاباتی قابل توجه حزب یاشار او حکایت داشت؛ اما اهمیت سیاسی این داده صرفاً در تعداد کرسی‌های پیش‌بینی‌شده خلاصه نمی‌شود. توانایی یک حزب برای جلب رأی‌دهنده با توانایی رهبر آن برای ایجاد توافقی پایدار میان شرکای بالقوه تفاوت دارد. آیزنکوت می‌تواند در رقابت برای رهبری اردوگاه مخالفان موقعیت برجسته‌ای پیدا کند، بدون آن که الزاماً همه اختلاف‌های درونی آن اردوگاه را حل کرده باشد.
رقابت این دو، از همین رو، صرفاً نزاعی بر سر تقدم و تأخر در رهبری مخالفان نیست. بنت می‌خواهد نشان دهد که می‌توان بدون حرکت به سوی چپ، از نتانیاهو فاصله گرفت؛ آیزنکوت می‌کوشد اثبات کند که امکان گردآوردن مرکز و جذب بخشی از رأی‌دهندگان راست وجود دارد. هر دو به دنبال ساختن بدیلی انتخاباتی‌اند، اما هنوز روشن نیست که این دو مسیر تا چه اندازه قابلیت هم‌پوشانی در مرحله حکمرانی خواهند داشت.
سربازگیری حریدی‌ها؛ از امتیاز حزبی تا مسئولیت شهروندی
اگر رقابت بر سر مسئله فلسطین مرزهای راهبردی میان رهبران را آشکار می‌کند، موضوع خدمت نظامی حریدی‌ها یکی از روشن‌ترین میدان‌های اختلاف بر سر تعریف مسئولیت شهروندی در اسرائیل است. این مسئله در جامعه‌ای که خدمت نظامی و دوره‌های طولانی ذخیره برای بخش‌هایی از جمعیت تجربه‌ای ملموس و پرهزینه بوده، نمی‌تواند صرفاً در حد یک بند قانونی یا امتیازی برای حفظ ائتلاف باقی بماند. معافیت از خدمت، به‌ویژه در شرایط جنگ‌های طولانی، پرسشی درباره توزیع بار امنیتی و نسبت میان تعهدات فردی و ملاحظات مذهبی و سیاسی ایجاد می‌کند.
بارسکی گزارش می‌کند که بنت در این زمینه موضعی سخت‌گیرانه‌تر از نتانیاهو و آیزنکوت اتخاذ کرده است. او با اشاره به طرح‌هایی که به گفته خودش معافیت ۵۰ درصدی یا ۳۰ درصدی را در نظر می‌گیرند، از «صفر معافیت» سخن گفت. آیزنکوت نیز هدف جذب دست‌کم ۱۰ هزار نیروی حریدی در هر دوره را مطرح کرده و خواستار اعمال مجازات‌های شخصی علیه افرادی شده است که از خدمت خودداری می‌کنند. در سوی دیگر، حزب شاس اعلام کرده است که تصویب قانون سربازگیری را پیش از تشکیل دولت آینده مطالبه خواهد کرد. بنابراین، موضوعی که ممکن است در نگاه نخست اختلافی درون سیاست داخلی به نظر برسد، به یکی از آزمون‌های تعیین‌کننده برای هر ائتلاف آینده تبدیل شده است.
اهمیت این اختلاف در آن است که موضع‌گیری درباره سربازگیری، هم‌زمان دو مخاطب متفاوت را هدف می‌گیرد: از یک سو رأی‌دهندگانی که بر توزیع عادلانه مسئولیت‌های امنیتی تأکید دارند و از سوی دیگر احزاب مذهبی که معافیت‌های حریدی‌ها را بخشی از مطالبات خود می‌دانند. برای بنت و آیزنکوت، اتخاذ موضع سخت‌گیرانه می‌تواند نشانه‌ای از فاصله‌گرفتن از ترتیبات موجود باشد؛ اما تبدیل این موضع به سیاست اجرایی، مستلزم عبور از موانع ائتلافی و اجتماعی است. به همین دلیل، آزمون واقعی نه در شدت شعارهای انتخاباتی، بلکه در توانایی دولت آینده برای تبدیل تعهد اعلام‌شده به قاعده‌ای پایدار و قابل اجرا خواهد بود.
احزاب عرب؛ مرزهای همکاری و محدودیت‌های ائتلاف
یکی دیگر از تناقض‌های مهم سیاست انتخاباتی اسرائیل، فاصله میان ضرورت ریاضی همکاری پارلمانی و محدودیت‌های سیاسی و هویتی آن است. احزاب عرب که بخش عمده حمایت خود را از شهروندان فلسطینی اسرائیل به دست می‌آورند، می‌توانند در معادلات پارلمانی اهمیت داشته باشند؛ بااین‌حال، بخشی از احزاب صهیونیستی همچنان با مشارکت آنها در دولت مخالفت می‌کنند. در نتیجه، حتی هنگامی که احزاب مخالف نتانیاهو در برابر او از حمایت انتخاباتی برخوردارند، تبدیل این برتری به توان حکمرانی با دشواری روبه‌رو می‌شود.
تامار هرمان، پژوهشگر علوم سیاسی و متخصص افکار عمومی، در نشست مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک که گزارش آن با عنوان «سرنوشت‌سازترین انتخابات اسرائیل؟» در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، به امکان تشکیل دولت اقلیت به رهبری آیزنکوت اشاره می‌کند. در ارزیابی او، ممکن است یکی از احزاب حریدی در صورت دریافت امتیازهای مورد نظر خود به چنین دولتی بپیوندد؛ گزینه‌ای که شاید از نظر سیاسی برای برخی شرکای آیزنکوت پذیرفتنی‌تر از همکاری با احزاب عرب باشد. هرمان همچنین یادآور می‌شود که برخی از شرکای احتمالی آیزنکوت اعلام کرده‌اند در صورت مشارکت احزاب عرب در دولت، از آن خارج خواهند شد.
این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله فقط تعداد کرسی‌ها نیست، بلکه به مرزهایی بازمی‌گردد که احزاب برای مشروعیت همکاری سیاسی ترسیم می‌کنند. در اینجا، تفاوت میان حمایت پارلمانی و عضویت رسمی در ائتلاف اهمیت می‌یابد: یک حزب ممکن است در مقطعی برای جلوگیری از سقوط دولت یا تصویب تصمیمی مشخص با آن همکاری کند، بی‌آنکه حاضر باشد مسئولیت رسمی اداره کشور را بپذیرد. بااین‌حال، منابع موجود برای نتیجه‌گیری قطعی درباره شکل نهایی چنین ترتیباتی کافی نیستند.
آمیت سگال، تحلیلگر سیاسی کانال ۱۲ و روزنامه اسرائیل هیوم، در همان گزارش مؤسسه واشنگتن هشدار می‌دهد که همکاری آیزنکوت با احزاب عرب می‌تواند به اعتبار اردوگاه میانه‌چپ لطمه بزند و در بلندمدت به سود نتانیاهو تمام شود. این ارزیابی، دیدگاه سگال است و نباید آن را موضع مشترک همه شرکت‌کنندگان نشست تلقی کرد. اما همین اختلاف دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که مسئله همکاری با احزاب عرب، صرفاً یک محاسبه فنی برای تشکیل دولت نیست؛ موضوعی است که به تعریف هویت سیاسی، هزینه‌های انتخاباتی و حدود پذیرش اجتماعی یک ائتلاف مربوط می‌شود.
مسئله فلسطین؛ تفاوت در راهبرد یا اختلاف در شیوه؟
در میان موضوعاتی که آینده سیاست اسرائیل را شکل می‌دهند، مسئله فلسطین یکی از مهم‌ترین آزمون‌ها برای سنجش فاصله میان تغییر رهبری و تغییر جهت‌گیری سیاسی است. بنت صریحاً با تشکیل کشور فلسطینی مخالفت کرده و از ساخت‌وساز در منطقه E1 حمایت کرده است. درباره آیزنکوت نیز یاکوف کاتز در گزارش نشست مؤسسه واشنگتن تأکید می‌کند که او، همانند نتانیاهو، با راه‌حل دوکشوری موافق نیست و بعید است نیروهای اسرائیلی را از غزه خارج کند. این ارزیابی، دامنه تغییر احتمالی در سیاست فلسطینی را محدودتر از آن نشان می‌دهد که صرفاً از جابه‌جایی قدرت در اورشلیم انتظار می‌رود.
بااین‌حال، نزدیکی مواضع دو رهبر یا تداوم برخی سیاست‌های دولت مستقر نباید به معنای یکسان‌بودن کامل برنامه‌های آنان تلقی شود. تفاوت در شیوه تصمیم‌گیری، نحوه تعامل با شرکای خارجی، میزان اتکا به ابزارهای دیپلماتیک و چگونگی مدیریت بحران‌ها می‌تواند پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشد؛ حتی اگر اهداف اعلامی در برخی پرونده‌ها تغییر اساسی نکند. مسئله اصلی این است که این تفاوت‌های احتمالی تا چه اندازه از سطح سبک حکمرانی فراتر می‌روند و به بازتعریف اهداف راهبردی می‌رسند.
مکلبرگ در تحلیل خود از انتخابات، به محدودیت احزاب مخالف در ارائه بدیلی روشن درباره پایان اشغال یا حمایت صریح از راه‌حل دوکشوری اشاره می‌کند. از نظر او، فضای سیاسی پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تقویت این برداشت که تهدیدهای امنیتی ماهیتی وجودی دارند، امکان طرح دیدگاه‌های متفاوت درباره راه‌حل‌های دیپلماتیک را محدود کرده است. این تحلیل، چارچوبی انتقادی برای سنجش وعده‌های انتخاباتی فراهم می‌کند؛ اما به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که هر دولت آینده ناگزیر به ادامه تمام سیاست‌های دولت فعلی خواهد بود.
در نتیجه، پرسش از آینده سیاست فلسطینی را باید با تفکیک میان اهداف، ابزارها و محدودیت‌ها دنبال کرد. ممکن است در شیوه مواجهه با بحران‌ها یا در تعامل دیپلماتیک تفاوت‌هایی پدید آید، اما منابع حاضر مبنایی برای ادعای تغییر بنیادین در رویکرد رهبران اصلی مخالف نسبت به تشکیل کشور فلسطینی فراهم نمی‌کنند. این فاصله میان امکان تغییر در روش و محدودیت تغییر در هدف، یکی از مهم‌ترین وجوه رقابت پیش روست.
جامعه‌ای قطبی‌شده؛ رأی‌دهندگان یک مسئله واحد ندارند
رقابت احزاب در خلأ شکل نمی‌گیرد؛ این رقابت بازتاب جامعه‌ای است که درباره اولویت‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود توافق کاملی ندارد. تامار هرمان در گزارش مؤسسه واشنگتن توضیح می‌دهد که نگرانی‌های رأی‌دهندگان یهودی اسرائیل، بر اساس گرایش سیاسی آنان، تفاوت دارد: امنیت و سیاست خارجی برای بخش بزرگی از راست‌گرایان در اولویت قرار می‌گیرد، رأی‌دهندگان میانه بیشتر به اقتصاد توجه دارند و بخشی از چپ بر رابطه دین و دولت متمرکز است. او همچنین از بدبینی گسترده درباره انسجام اجتماعی در کنار افزایش خوش‌بینی نسبت به آینده کشور سخن می‌گوید؛ با این تفاوت که ارزیابی‌های خوش‌بینانه‌تر در میان راست‌گرایان بیشتر دیده می‌شود.
این تفاوت اولویت‌ها توضیح می‌دهد که چرا یک پیام انتخاباتی واحد نمی‌تواند به یک اندازه بر همه بخش‌های جامعه اثر بگذارد. برای رأی‌دهنده‌ای که امنیت را مسئله اصلی می‌داند، موضع یک رهبر درباره ایران، غزه یا مرزهای شمالی ممکن است تعیین‌کننده باشد؛ برای دیگری، نحوه توزیع مسئولیت خدمت نظامی یا رابطه نهادهای مذهبی و دولت اهمیت بیشتری داشته باشد. رقابت بنت و آیزنکوت نیز در چنین بستری معنا پیدا می‌کند: هر کدام می‌کوشند ائتلافی از رأی‌دهندگان بسازند که اولویت‌ها و نگرانی‌های متفاوتی دارند، بی‌آنکه الزاماً بر سر همه موضوعات به توافق رسیده باشند.
یاکوف کاتز در گزارش مؤسسه واشنگتن، نکته دیگری را برجسته می‌کند: کاهش حمایت افکار عمومی بین‌المللی از اسرائیل، برخلاف آنچه ممکن است انتظار رود، در مرکز رقابت انتخاباتی قرار نگرفته است. به ارزیابی او، اولویت امنیت و نگاه دوگانه «با ما یا علیه ما» سبب شده است که بخشی از جامعه اسرائیل انتقادهای خارجی را بیشتر در چارچوب خصومت با اسرائیل تفسیر کند تا ارزیابی عملکرد دولت. او همچنین معتقد است که سیاستمداران می‌توانند از چنین برداشتی برای تقویت این استدلال بهره بگیرند که کشور به رهبری قاطع در برابر محیطی خصمانه نیاز دارد.
از این منظر، مسئله فقط تفاوت برنامه‌های رهبران نیست؛ این است که هر برنامه در چه فضای اجتماعی‌ای عرضه می‌شود و چه نوع نگرانی‌هایی امکان شنیده‌شدن آن را فراهم می‌کند. هر اندازه شکاف‌های اجتماعی و سیاسی عمیق‌تر باشند، دستیابی به توافقی پایدار بر سر مسائل اختلاف‌برانگیز نیز دشوارتر خواهد شد. بااین‌حال، این دشواری را نباید به ناممکن‌بودن تغییر تعبیر کرد؛ بلکه باید آن را یکی از محدودیت‌هایی دانست که هر دولت آینده ناگزیر با آن مواجه خواهد شد.
پس از نتانیاهو؛ آزمون اصلی، برنامه حکمرانی است
انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، در نهایت، تنها درباره ماندن یا رفتن یک سیاستمدار نیست؛ درباره ظرفیت نظام سیاسی اسرائیل برای عبور از دوره‌ای از قطبی‌شدن و رسیدن به توافقی قابل اتکا بر سر اداره کشور نیز هست. رقابت بنت و آیزنکوت نشان می‌دهد که حتی در میان رهبرانی که در مخالفت با نتانیاهو اشتراک دارند، درباره مخاطبان انتخاباتی، مسئله فلسطین و نحوه مواجهه با نیروهای مذهبی تفاوت‌های معناداری وجود دارد. مسئله سربازگیری حریدی‌ها نیز نشان می‌دهد که برخی از این اختلاف‌ها به پرسش‌های بنیادی درباره مسئولیت شهروندی و رابطه دین و دولت بازمی‌گردند، نه صرفاً تقسیم مناصب.
در عین حال، محدودیت‌های موجود در مواضع احزاب مخالف درباره راه‌حل دوکشوری و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، ضرورت پرهیز از انتظارهای شتاب‌زده درباره تغییر سیاست خارجی را یادآور می‌شود. ممکن است تغییر رهبری در شیوه اداره دولت، پاسخ‌گویی سیاسی یا تعامل دیپلماتیک تفاوت‌هایی ایجاد کند؛ اما گستره این تغییرات به میزان توافق واقعی میان شرکا و توانایی آنان برای عبور از اختلاف‌های برنامه‌ای بستگی خواهد داشت. آن چه از صحنه آرایی نبرد انتخاباتی در اسرائیل دیده می شود، نه یکسانی کامل مخالفان نتانیاهوست و نه تضمین شکل‌گیری بدیلی بنیادین؛ بلکه تصویری پیچیده‌تر از رقابتی است که در آن اشتراک در مخالفت، هنوز به توافق جامع بر سر آینده تبدیل نشده است.
ازاین‌رو، پرسش «پس از نتانیاهو، کدام اسرائیل؟» پاسخی ساده و از پیش تعیین‌شده ندارد. پاسخ آن را نه صرفاً نام نخست‌وزیر بعدی، بلکه تصمیم‌هایی روشن خواهد کرد که دولت آینده درباره سربازگیری، مشارکت سیاسی، مسئله فلسطین و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه اتخاذ می‌کند. معیار نهایی تغییر، جابه‌جایی اشخاص در رأس قدرت نیست؛ فاصله‌ای است که میان وعده‌های انتخاباتی و سیاست‌های واقعی دولت پدید می‌آید یا از میان می‌رود.
