اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و ایران، اقتصاد وابسته به نفت کویت را با یکی از جدی‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر مواجه کرده است؛ بحرانی که تولید روزانه نفت این کشور را از ۲.۶ میلیون بشکه به ۵۸۰ هزار بشکه کاهش داد و بانک جهانی را به پیش‌بینی انقباض ۶.۴ درصدی اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۶ رساند. این تحولات، در کنار کسری بودجه، وابستگی گسترده به هزینه‌های دولتی و نبود مسیر جایگزین صادرات نفت، ضرورت اصلاحات ساختاری و تنوع‌بخشی به اقتصاد کویت را بیش از پیش آشکار کرده است.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، «عامر ذیاب التمیمی»، پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی منتشرشده در نشریه «المجله» به بررسی پیامدهای جنگ آمریکا و ایران و اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز بر اقتصاد کویت پرداخت و با تشریح سقوط تولید و صادرات نفت، افزایش فشار بر بودجه عمومی، وضعیت مصرف خانوارها و تسهیلات بانکی و چالش‌های ساختاری اقتصاد این کشور، تأکید کرد که وابستگی شدید کویت به درآمدهای نفتی و فقدان مسیرهای جایگزین صادرات، آسیب‌پذیری آن را در برابر بحران‌های منطقه‌ای افزایش داده و ضرورت اصلاحات اقتصادی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی را بیش از پیش آشکار کرده است و نوشت: بحران جنگ میان آمریکا و ایران و حملات ایران به کویت و دیگر کشورهای خلیج فارس، بار دیگر نشان داده که منطقه در معرض خطراتی امنیتی با پیامدهای اقتصادی گسترده قرار دارد. اقتصاد کویت به‌دلیل اجرا نشدن اصلاحات ساختاری، همچنان با نگرانی‌های جدی روبه‌روست. توقف صادرات نفت و گاز، آسیب‌دیدن تأسیسات حیاتی نفتی و دیگر بخش‌ها و رکود شماری از فعالیت‌های اقتصادی از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه، فشار بر اقتصاد این کشور را افزایش داده است.
گزارش شرکت «کامکو اینوست» در آوریل ۲۰۲۶ نشان می‌داد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد کویت را برای سال جاری پیش‌بینی کرده بود؛ برآوردی که ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته بود. اما پیامدهای جنگ و اختلال در تولید و صادرات نفت، چشم‌انداز را تیره‌تر کرد. بانک جهانی در گزارش مربوط به کویت، انقباض ۶.۴ درصدی اقتصاد این کشور را پیش‌بینی کرد.
بخش نفت کویت به‌شدت از جنگ آسیب دید. توقف عملی صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، شرکت نفت کویت را وادار کرد تولید را کاهش دهد و برای صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی وضعیت «فورس ماژور» اعلام کند. تولید نفت خام که در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ روزانه حدود ۲.۶ میلیون بشکه بود، در ماه مه به حدود ۵۸۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ یعنی به کمتر از یک‌چهارم سطح پیش از جنگ.
کویت برخلاف عربستان و امارات، مسیرهای اصلی جایگزینی برای صادرات نفت ندارد که تنگه هرمز را دور بزند. ازاین‌رو، بیش از بسیاری از کشورهای منطقه از اختلال در کشتیرانی آسیب دید. پس از توافق موقت آمریکا و ایران در ژوئن، عبور نفت از تنگه به‌تدریج بهبود یافت و شرکت نفت کویت در ۱۸ ژوئن تمام اعلامیه‌های فورس ماژور را لغو کرد. تولید نیز در ژوئن به حدود ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز رسید و در اوج ده روز پایانی ماه، به حدود ۱.۹ میلیون بشکه افزایش یافت.
با وجود افزایش قیمت نفت خام کویت در دوران بحران، حجم صادرات همچنان پایین‌تر از سطح معمول باقی ماند؛ بنابراین، رشد قیمت نتوانست زیان ناشی از کاهش حجم صادرات را به‌طور کامل جبران کند.
بودجه سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ کویت، درآمدهای نفتی را حدود ۱۲.۸ میلیارد دینار، معادل ۴۱.۴ میلیارد دلار، و هزینه‌ها را ۲۶.۱ میلیارد دینار، معادل میلیارد دلار، برآورد کرده است. کسری بودجه پیش‌بینی‌شده نیز به ۹.۸ میلیارد دینار، معادل ۳۱.۷ میلیارد دلار، می‌رسد.
اهمیت هزینه‌های عمومی
هزینه‌های عمومی یکی از محرک‌های اصلی فعالیت اقتصادی در کویت است؛ زیرا دولت از طریق پرداخت حقوق، یارانه‌ها، خدمات و اجرای پروژه‌ها، نقش بزرگی در ایجاد تقاضا دارد. حقوق و یارانه‌ها ۷۶ درصد هزینه‌های بودجه، معادل حدود ۱۹.۸ میلیارد دینار یا ۶۴.۱۳ میلیارد دلار، را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، مصرف نهایی دولت ۱۲.۷ میلیارد دینار و مصرف خصوصی ۲۰.۵ میلیارد دینار بود که نشان‌دهنده وزن بالای هزینه‌های دولتی در تقاضای داخلی است.
هزینه‌های عمومی، به‌ویژه مخارج سرمایه‌ای، از طریق پروژه‌ها، قراردادها و خریدهای دولتی به فعالیت بخش خصوصی نیز رونق می‌بخشند. کویت برای هزینه‌های سرمایه‌ای در بودجه سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ حدود ۳.۱ میلیارد دینار، معادل ۱۰.۱ میلیارد دلار، اختصاص داده؛ که رقمی برابر با ۱۱.۸ درصد کل هزینه‌ها است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اعتباردهی به بخش خصوصی غیرمالی در سال ۲۰۲۶ حدود ۶.۱ درصد رشد کند و در میان‌مدت اندکی بالاتر از ۵ درصد باقی بماند. این چشم‌انداز اهمیت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی را در حمایت از فعالیت‌های غیرنفتی و تقاضا برای تأمین مالی نشان می‌دهد.
مصرف خانوارها در برابر شوک جنگ
مصرف نهایی خصوصی یکی از شاخص‌های مهم سنجش قدرت تقاضای داخلی است؛ زیرا هزینه واقعی خانوارها و بخش خصوصی برای کالاها و خدمات را، بدون اثر تغییر قیمت‌ها، اندازه‌گیری می‌کند.
طبق داده‌های بانک مرکزی کویت، مصرف نهایی خصوصی با قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰ از حدود ۱۲ میلیارد دینار در سال ۲۰۲۰ به ۱۳.۸۱۲ میلیارد دینار، معادل ۴۴.۷۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و پس از شوک همه‌گیری کووید۱۹ به روند بهبود ادامه داد.
بانک جهانی رشد واقعی مصرف خصوصی را در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۵ درصد برآورد کرده است. بر این اساس، اگر این نرخ بر آخرین رقم رسمی سال ۲۰۲۴ اعمال شود، مصرف خصوصی به حدود ۱۴.۳ میلیارد دینار خواهد رسید؛ البته این رقم محاسبه‌ای است و آمار رسمی منتشرشده برای سال ۲۰۲۵ محسوب نمی‌شود.
برای سال ۲۰۲۶، رشد مصرف خصوصی واقعی ۲.۳ درصد پیش‌بینی شده است؛ یعنی مصرف همچنان افزایش می‌یابد، اما با سرعتی کمتر از سال قبل. اختلال در تنگه هرمز، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و گران‌تر شدن برخی واردات، در کنار فشار بر درآمدهای نفتی دولت، می‌توانند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهند. بانک جهانی هشدار داده است که افزایش تورم به ۴ درصد در سال ۲۰۲۶، به‌ویژه بر خانوارهای کم‌درآمد و کارگران مهاجر فشار بیشتری وارد می‌کند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، با وجود جنگ، هزینه‌کرد از طریق ابزارهای پرداخت در کویت به ۲۷.۹ میلیارد دینار، معادل ۹۰.۳ میلیارد دلار، رسید که ۵ درصد افزایش داشت. تعداد تراکنش‌ها نیز با رشد ۱۲.۷ درصدی به حدود ۸۱۰ میلیون مورد رسید. در هفت ماه نخست سال، مجموع تراکنش‌ها از طریق دستگاه‌های فروش، وب‌سایت‌ها، خودپردازها و سامانه پرداخت فوری «ومض» به حدود ۳۲.۷۷ میلیارد دینار رسید.
این ارقام نشان می‌دهد که بحران تاکنون به افت شدید فعالیت مصرفی منجر نشده؛ اما تداوم رشد مصرف به روند قیمت‌ها، درآمد خانوارها و هزینه‌های دولت بستگی خواهد داشت.
تأمین مالی بانکی و چالش‌های اقتصاد
طبق داده‌های بانک مرکزی کویت، مانده تسهیلات اعتباری استفاده‌شده در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به حدود ۶۵.۰۲۵ میلیارد دینار، معادل ۲۱۰.۷ میلیارد دلار، رسید؛ که افزایشی ۶.۴ درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.
تسهیلات شخصی با حدود ۲۰.۵۹۶ میلیارد دینار، معادل ۶۶.۷۳ میلیارد دلار، ۳۱.۷ درصد کل اعتبارات را تشکیل می‌داد. این تسهیلات شامل وام‌های مصرفی، خرید کالاهای بادوام و خودرو و نیز تأمین مالی مسکن است. در همین زمان، تسهیلات خرید اوراق بهادار به ۴.۷۶۸ میلیارد دینار رسید. اعتبارات تجارت، صنعت و ساخت‌وساز نیز به‌ترتیب حدود ۳٫۴۵۶، ۲٫۵۶۹ و ۲٫۸۲۲ میلیارد دینار بود.
چالش‌ها چیست؟
داده‌های پیش‌گفته نشان می‌دهند که اقتصاد کویت همچنان اقتصادی رانت‌محور است که به سازوکارهای درآمدهای نفتی و هزینه‌های عمومی وابستگی زیادی دارد و تسهیلات شخصی سهم قابل‌توجهی از اعتبارات بانکی را تشکیل می‌دهد.
در پایان ژوئن ۲۰۲۶، جمعیت کویت حدود ۵.۳۱ میلیون نفر بود که ۱.۵۶۷ میلیون نفر، معادل ۲۹.۵ درصد، شهروند کویتی بودند. اشتغال شهروندان همچنان به‌شدت در بخش دولتی متمرکز است: در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، حدود ۸۳.۱ درصد نیروی کار کویتی در بخش دولتی و ۱۶.۹ درصد در بخش خصوصی مشغول بودند.
این وضعیت، همراه با اتکای برخی مشاغل بخش خصوصی به برنامه‌های حمایتی دولتی، ضرورت اصلاح بازار کار را برجسته می‌کند. بازنگری در آموزش، مهارت‌آموزی و آموزش فنی‌وحرفه‌ای و هماهنگ‌کردن آن‌ها با نیاز واقعی بنگاه‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و اشتغال پایدار شهروندان در بخش خصوصی کمک کند.
بدهی، ذخایر مالی و ضرورت اصلاحات
کویت پس از تصویب قانون تأمین مالی و نقدینگی در مارس ۲۰۲۵، بار دیگر به بازارهای بدهی داخلی و بین‌المللی بازگشت و انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه را آغاز کرد. در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز قانون ذخیره نسل‌های آینده اصلاح شد تا دولت، با رعایت شرایط و ضوابط مشخص، بتواند برای پشتیبانی از ذخیره عمومی از این صندوق استقراض کند.
این اقدامات منابع مالی بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهند، اما در صورت تداوم کسری بودجه، خطر افزایش بدهی عمومی و هزینه خدمت آن را نیز بالا می‌برند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بدهی ناخالص دولت تا سال مالی ۲۰۳۱–۲۰۳۲ به حدود ۳۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بر اساس آخرین داده‌های دولتی، بدهی عمومی داخلی و خارجی کویت حدود ۸.۶ میلیارد دینار، معادل ۲۷.۹ میلیارد دلار، و برابر با ۱۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی برآوردشده سال ۲۰۲۶ بوده است.
در مجموع، اقتصاد کویت با وجود برخورداری از نظام بانکی نسبتاً قدرتمند و تداوم مصرف داخلی، همچنان در برابر شوک‌های نفتی آسیب‌پذیر است. بازگشت تولید و صادرات نفت به سطوح باثبات می‌تواند درآمد دولت را تقویت کند، اما به‌تنهایی برای تضمین پایداری مالی کافی نیست.
کویت به اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش کارایی مخارج عمومی، تنوع‌بخشی به درآمدهای غیرنفتی، اصلاح بازار کار و پیوند دادن آموزش با نیازهای واقعی اقتصاد نیاز دارد. تنها از طریق چنین اصلاحاتی می‌توان وابستگی به نفت را کاهش داد، بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد و بنیانی پایدارتر برای رشد اقتصادی بلندمدت ایجاد کرد.
