قطع روابط دیپلماتیک الجزایر و امارات، حاصل یک اختلاف مقطعی نیست؛ بلکه نتیجه سالها انباشت تنش بر سر لیبی، منطقه ساحل، مراکش، اسرائیل، پیمانهای ابراهیم و حتی مسئله جداییطلبی در داخل الجزایر است. تحلیل شورای آتلانتیک نشان میدهد که در پس این بحران، دو برداشت متفاوت از نظم منطقهای قرار دارد؛ الجزیره بر حاکمیت ملی و اقتدار متمرکز دولت تأکید میکند، در حالی که ابوظبی بر شراکتهای انعطافپذیر با بازیگران سیاسی و نظامی و ائتلافهای تازه منطقهای تکیه دارد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، «شورای آتلانتیک» در تحلیلی به بررسی دلایل قطع روابط دیپلماتیک الجزایر و امارات، ریشههای ژئوپلیتیکی این بحران از منطقه ساحل و لیبی تا رقابت با مراکش، پیمانهای ابراهیم و اختلاف بر سر اسرائیل، و همچنین نگرانیهای الجزیره درباره تحولات داخلی منطقه قبایل پرداخت و نوشت: پس از سالها افزایش تنش، الجزایر در ماه جاری اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با امارات متحده عربی قطع میکند. دولت الجزایر به سفیر امارات ۴۸ ساعت مهلت داد تا این کشور را ترک کند و حریم هوایی خود را نیز به روی هواپیماهای غیرنظامی و نظامی ثبتشده در امارات بست؛ هرچند پروازهای تجاری به مقصد الجزیره تا پایان سال ۲۰۲۶ از این محدودیت مستثنی شدهاند.
تنش میان دو کشور پدیده تازهای نیست. در ژانویه ۲۰۲۴، شورای عالی امنیت الجزایر نسبت به آنچه «رفتار خصمانه» از سوی یک «کشور عرب برادر» توصیف کرد، ابراز نگرانی کرد؛ اظهاراتی که در محافل سیاسی و رسانهای الجزایر بهطور گسترده بهعنوان اشارهای به امارات متحده عربی تفسیر شد.
اوایل سال جاری نیز الجزایر توافقنامه خدمات هوایی سال ۲۰۱۳ خود با امارات را لغو کرد. عبدالمجید تبون، رئیسجمهور الجزایر، در چند نوبت امارات را به دامن زدن به تنش در منطقه ساحل متهم کرده است؛ ضمن اینکه تلاش اخیر برای کودتا در نیجر تنها چند روز پیش از تصمیم الجزایر برای قطع روابط با ابوظبی رخ داد.
روابط شخصی میان تبون و رهبران امارات نیز مدتی بود که پرتنش شده بود. با این حال، بحران کنونی میان الجزایر و امارات، پیش و بیش از هر چیز ماهیتی ژئوپلیتیکی دارد و باید آن را حاصل مجموعهای از پویاییها دانست که در سه سطح متفاوت اما بههمپیوسته عمل میکنند: سطح داخلی، سطح منطقهای و سطح گستردهتر جهان عرب.
از نگاه الجزیره، امارات در هر سه سطح نقشی بیثباتکننده ایفا کرده است.
منطقه؛ از دریای سرخ تا ساحل
سطح منطقهای، مهمترین بُعد بحران کنونی به شمار میرود. الجزیره بر این باور است که ابوظبی از نیروهای سیاسی ـ نظامیای حمایت میکند که برای الجزایر یک تهدید راهبردی محسوب میشوند؛ نیروهایی که در چارچوب یک الگوی منطقهای، از بازیگران آشکارا جداییطلب یا خودمختاریخواه حمایت میکنند. از جمله این بازیگران میتوان به فیلد مارشال خلیفه حفتر در شرق لیبی، نیروهای پشتیبانی سریع تحت فرمان محمد حمدان دقلو در سودان، جنبش جنوب یمن به رهبری عیدروس الزبیدی و گروههای دیگری از این دست اشاره کرد.
بیانیه الجزایر به هیچ رویداد مشخصی بهعنوان عامل مستقیم قطع روابط اشاره نکرده است، زیرا این گسست نتیجه انباشته شدن مجموعهای از مشکلات در طول چند سال بوده است. در آستانه قطع روابط، شدت این تنشها به حدی رسیده بود که خبرگزاری رسمی الجزایر، APS، امارات را «رهبر ارکستر» بحرانهای منطقهای توصیف کرد.
تحولات اخیر در نیجر نیز نشان داده است که الجزایر به شکلی فزاینده نسبت به ناامنی در منطقه ساحل نگران شده است. الجزیره در اقدامی بیسابقه تصمیم گرفت پس از وقوع یک شورش و تلاش برای کودتا، حمایت نظامی در اختیار حکومت نظامی ژنرال عبدالرحمان تیانی در نیجر قرار دهد؛ اقدامی که با فرهنگ راهبردی سنتاً محتاطانه الجزایر در تضاد بود.
اگرچه هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد امارات در تلاش برای کودتا در نیجر نقشی داشته است، اما به نظر میرسد رهبری الجزایر با اتخاذ این تصمیم قصد داشته این پیام را ارسال کند که آماده است در منطقه رفتاری قاطعانهتر در پیش بگیرد؛ بهویژه در برابر کشورهایی که الجزیره معتقد است در تحولات منطقه ساحل مداخله میکنند.
جهان عرب؛ امارات، مراکش و پیمانهای ابراهیم
روابط الجزایر و مراکش، طبیعتاً بخشی از پسزمینه این بحران را تشکیل میدهد؛ اما مسئله در این مورد فراتر از اختلاف دیرینه دو کشور بر سر صحرای غربی است و به تحولات گستردهتر در سراسر جهان عرب نیز ارتباط پیدا میکند.
در این چارچوب، پرسش راهبردی اصلی به چگونگی تعامل با اسرائیل بازمیگردد.
مقامهای الجزایری، از جمله در دوره دولت ترامپ، نشان دادهاند که خواهان توسعه روابط با ایالات متحده هستند؛ با وجود اینکه واشنگتن و شخص دونالد ترامپ، مهمترین محرکان پیمانهای ابراهیم بودهاند. با این حال، پذیرش عادیسازی روابط با اسرائیل برای الجزایر بهشدت دشوار است؛ بهویژه پس از اقداماتی که اسرائیل طی سه سال گذشته انجام داده است.
در همین حال، الجزایر امارات را قدرت منطقهای میداند که بیش از هر بازیگر دیگری در معماری پیمانهای ابراهیم نقش داشته است. روابط الجزایر و امارات نیز از زمان امضای این توافقها در سال ۲۰۲۰ دستخوش تغییر شد.
روابط امارات با مراکش نیز در چارچوب همین نظم جدید ناشی از پیمانهای ابراهیم گسترش یافت و در نهایت به امضای مجموعهای از توافقهای تازه در پایان سال ۲۰۲۳ انجامید. در سوی مقابل، الجزایر در اوت ۲۰۲۱ روابط دیپلماتیک خود را با مراکش قطع کرد و رباط را به انجام «اقدامات خصمانه» متهم ساخت؛ اتفاقی که روابط دو کشور را به پایینترین سطح تاریخی خود رساند.
از نگاه الجزیره، مثلث راهبردی شکلگرفته در چارچوب پیمانهای ابراهیم که امارات، مراکش و اسرائیل را به یکدیگر پیوند میدهد، از دو جهت اهمیت دارد.
نخستین و فوریترین بُعد، تغییر پارادایمی است که ورود مراکش به این چارچوب در مسئله صحرای غربی ایجاد کرده است. نمونه روشن این تحول، رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد در اکتبر ۲۰۲۵ به قطعنامه ۲۷۹۷ بود؛ قطعنامهای که در آن شورای امنیت برای نخستین بار طرح خودمختاری سال ۲۰۰۷ مراکش برای این قلمرو مورد مناقشه را پذیرفت، اما استقلال آن را نپذیرفت.
این موضوع همچنین به سطح منطقهای پیشتر مورد اشاره نیز مرتبط است؛ بهویژه با توجه به جاهطلبیهای مراکش در منطقه از طریق «ابتکار آتلانتیک»، برنامههای قدرت نرم مذهبی این کشور، رقابت میان خط لوله گاز ترانسصحرای مورد حمایت الجزیره و پروژه رقیب خط لوله گاز نیجریه ـ مراکش، و همچنین همگرایی گستردهتر میان مراکش و امارات در مغرب عربی و منطقه ساحل.
دومین بُعد که گستردهتر است، به مسئله وحدت عربی در مواجهه با تراژدی فلسطین مربوط میشود.
الجزایر در طول تاریخ نقش مهمی در جهان عرب ایفا کرده و همواره با عادیسازی روابط با اسرائیل مخالف بوده است. برای نمونه، الجزایر یکی از چهار کشور عربی بود که «جبهه پایداری و مقابله» را راهاندازی کردند؛ ائتلافی سیاسی که در دسامبر ۱۹۷۷ از سوی چند دولت عربی و سازمان آزادیبخش فلسطین تشکیل شد تا مصر را پس از سفر انور سادات به قدس و سپس توافقهای کمپ دیوید منزوی کند؛ اقداماتی که در آن مقطع بهعنوان خیانت به وحدت عربی تلقی میشد.
امروز نیز اتفاقی مشابه در ارتباط با پیمانهای ابراهیم در حال رخ دادن است. عربستان سعودی، قطر، تونس و موریتانی در برابر پیوستن به این توافقها مقاومت کردهاند؛ هرچند این مخالفت، پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ویرانی متعاقب غزه توسط دولت بنیامین نتانیاهو، به شکل یک جبهه هماهنگ و سازمانیافته درنیامده است.
سطح داخلی؛ جنبش «ماک» و منطقه قبایل
سومین سطح این بحران، کمتر مورد بحث قرار گرفته و برای افکار عمومی خارج از الجزایر نیز ناشناختهتر است.
سال گذشته، الجزایر با اعلام «استقلال» منطقه قبایل از سوی «جنبش خودمختاری قبایل» یا MAK مواجه شد؛ جنبشی که دولت الجزایر آن را یک سازمان تروریستی میداند. فرحات مهنی، رهبر باسابقه این جنبش و خواننده موسیقی فولکلور آمازیغ، در دسامبر ۲۰۲۵ در اتاقی در یک هتل پاریس که شمار اندکی در آن حضور داشتند، جدایی منطقه قبایل از الجزایر را اعلام کرد. این اعلام، آشکارا هیچگاه به واقعیت تبدیل نشد و پوشش چندانی نیز در رسانههای بینالمللی پیدا نکرد؛ با این حال، مقامهای الجزایری هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور را بهشدت جدی تلقی میکنند.
منابع الجزایری مدعیاند که امارات در این تحولات نقشی داشته است.
روزنامه «الخبر» که به ریاستجمهوری الجزایر نزدیک است، در ژانویه ۲۰۲۶ مدعی شد که ابوظبی فرانسه را تحت فشار قرار داده تا تداوم حضور افرادی را که با وحدت ملی الجزایر خصومت دارند، تسهیل کند. این روزنامه در همان مقطع همچنین احتمال داد که قطع روابط دیپلماتیک با امارات در راه باشد.
عمار بلانی، سفیر پیشین و سخنگوی سابق وزارت امور خارجه الجزایر، نیز در مقالهای برای وبسایت خبری الجزایری TSA نکته مشابهی را مطرح کرد. او حمایت از جنبش MAK و همچنین پناه دادن به افرادی را که به فساد متهم شده و از الجزایر گریختهاند، از جمله عوامل بحران میان الجزایر و امارات دانست.
اگرچه ادعاهای مربوط به حمایت امارات از جنبش MAK باید با احتیاط مورد ارزیابی قرار گیرد، اما همین ادعاها نشان میدهد این تصور در میان رهبران الجزایر تا چه اندازه گسترده شده است که ابوظبی در این تحولات دارای منافع و نقش خاصی است.
پاسخ امارات
مقامهای اماراتی در واکنش به این بحران موضعگیری گستردهای نداشتهاند. وزارت امور خارجه امارات در پیامی سنجیده در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این کشور «بار دیگر بر اهمیتی که برای روابط خود با همه کشورها قائل است، تأکید میکند» و ابراز امیدواری کرد که تصمیم الجزایر برای قطع روابط، موقتی باشد.
با این حال، واکنشهای غیررسمی صریحتر بود. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، بدون آنکه مستقیماً از الجزایر نام ببرد، ظاهراً به این اختلاف اشاره کرد و نوشت که روابط «نمیتواند گروگان تنشهای داخلی یا ناتوانی در توضیح منافع و تعیین اولویتها باشد.» او در ادامه افزود: «ابهام، سیاست نیست و سروصدا نمیتواند جای خالی نبودِ چشمانداز را پر کند. دیپلماسی موفق بر مواضع روشن و مدیریت صحیح منافع و اختلافات استوار است.»
این اظهارات نشان میدهد که امارات برداشت الجزایر از دلایل شکلگیری بحران را نمیپذیرد، اما در عین حال، پاسخ مستقیمی نیز به اتهامات مطرحشده از سوی الجزیره ارائه نکرده است. به همین دلیل، در شرایط کنونی، یکی از طرفهای این مناقشه موضع خود را بسیار مفصلتر و شفافتر از طرف دیگر تشریح کرده است.
در همین حال، برخی ناظران دیدگاهی متفاوت دارند. طارق العتیبه، پژوهشگر فعلی مرکز بلفر دانشگاه هاروارد و مقام پیشین دولت فدرال امارات، بحران کنونی را تلاشی از سوی الجزایر برای انتقال مسئولیت برخی مشکلات داخلی به یک عامل خارجی ارزیابی میکند.
به گفته العتیبه، الجزیره پس از آنکه فهرست دشمنانی را که میتواند وضعیت نامناسب اقتصادی خود را به آنها نسبت دهد، تقریباً به پایان رسانده است، اکنون ساختن روایتی علیه یک کشور دوردست و ثروتمند را که احتمال کمی دارد به این اتهامات پاسخ دهد، گزینهای آسانتر و مناسبتر میبیند.
جمعبندی
قطع روابط میان الجزایر و امارات متحده عربی، تحولی کاملاً غیرمنتظره نبود. بحران کنونی بازتاب مجموعهای از اختلافات بههمپیوسته در سه سطح منطقهای، درون جهان عرب و داخلی است.
این گسست از آن جهت بهویژه قابل توجه است که دو کشور، با وجود تفاوتهای عمیق در ایدئولوژی، فرهنگ راهبردی و سطح توسعه اقتصادی، در مقاطع مختلف بر سر مخالفت با جنبشهای اسلامگرا، بهویژه نیروهای وابسته به اخوانالمسلمین، نقاط اشتراک مهمی داشتهاند.
از این رو، قطع روابط میان الجزایر و امارات را نباید صرفاً یک اختلاف دیپلماتیک میان دو کشور دور از یکدیگر تلقی کرد. این تحول بیش از آنکه یک بحران دوجانبه باشد، نمودِ رقابتی رو به گسترش بر سر شکل و ماهیت نظم منطقهای است؛ رقابتی که از رویکردهای متفاوت فلسفی، سیاسی و ژئوپلیتیکی دو کشور سرچشمه میگیرد.
الجزایر بر حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اقتدار متمرکز دولت تأکید دارد و در کنار آن، حمایت مستمر و سنتی از مسئله فلسطین را بخش مهمی از سیاست منطقهای خود میداند. این رویکرد بهطور فزایندهای با مدل سیاست خارجی امارات در تعارض قرار گرفته است.
ابوظبی در مقابل، از مشارکتهای انعطافپذیرتر با بازیگران سیاسی و نظامی بانفوذ در منطقه حمایت میکند، در تلاشها برای عادیسازی روابط با اسرائیل نقشی پیشگام داشته و در همین چارچوب، به یکی از متحدان مهم مراکش نیز تبدیل شده است.
با این حال، در کوتاهمدت، علنی و پررنگ شدن غیرمعمول این بحران ممکن است هر دو کشور را به سمت تلاش برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر آشتی سوق دهد. واکنش خویشتندارانه امارات نشان میدهد که ابوظبی احتمالاً مایل است راه را برای چنین سناریویی باز نگه دارد و از بستن کامل مسیرهای دیپلماتیک خودداری کند.
الجزایر نیز در ماههای اخیر نشان داده است که میتواند در مدت زمانی نسبتاً کوتاه مسیر خود را تغییر دهد و روابطی را که پیشتر دچار تنش شدهاند، ترمیم کند. نمونه این رویکرد را میتوان در مناسبات الجزیره با حکومتهای نظامی منطقه ساحل در مالی و نیجر مشاهده کرد؛ روابطی که با وجود تنشهای ایجادشده پس از کودتاها و همچنین تشکیل «ائتلاف کشورهای ساحل» در سال ۲۰۲۳، بار دیگر در مسیر ترمیم قرار گرفت.
با وجود این، حتی اگر روابط رسمی دیپلماتیک میان الجزایر و امارات در آینده از سر گرفته شود، اختلاف اصلی دو کشور بهسادگی برطرف نخواهد شد. نزدیک کردن برداشتها و تصورات متفاوت الجزیره و ابوظبی درباره نظم سیاسی منطقه، جایگاه بازیگران غیردولتی، روابط با اسرائیل، موازنه قدرت در مغرب عربی و منطقه ساحل و نحوه تعریف حاکمیت و نفوذ منطقهای، نیازمند یک تلاش دیپلماتیک عمیق، پیوسته و بلندمدت خواهد بود.
