سی‌ان‌ان، «ام‌اس ناو» و پولیتیکو پس از لغو اعتبارنامه خبرنگارانشان و محروم شدن از دسترسی به کاخ سفید، با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا علیه دولت دونالد ترامپ شکایت کردند. این سه رسانه می‌گویند تصمیم کاخ سفید به دلیل نارضایتی از نحوه پوشش خبری آنها، مصداق تبعیض بر اساس دیدگاه و تهدیدی برای استقلال مطبوعات است؛ پرونده‌ای که می‌تواند بار دیگر حدود اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا در محدود کردن دسترسی رسانه‌ها به کاخ سفید را به آزمون بگذارد.

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، شبکه «سی‌ان‌ان» در گزارشی به بررسی شکایت مشترک سی‌ان‌ان، «ام‌اس ناو» و پولیتیکو علیه دولت دونالد ترامپ بر سر لغو اعتبارنامه خبرنگاران و ممنوعیت دسترسی آنها به کاخ سفید، استناد این رسانه‌ها به متمم اول قانون اساسی آمریکا و اصل منع تبعیض بر اساس دیدگاه، سابقه قضایی حمایت از حقوق خبرنگاران در پرونده‌های مشابه، استدلال‌های دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی رسانه‌های منتقد و پیامدهای این مناقشه برای آزادی مطبوعات و حق دسترسی عمومی به روزنامه‌نگاری مستقل پرداخت و نوشت: سه رسانه خبری ملی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دسترسی آن‌ها به کاخ سفید را ممنوع کرده است — یعنی سی‌ان‌ان، ام‌اس ناو و پولیتیکو — در حال طرح شکایتی مهم با استناد به «متمم اول قانون اساسی» هستند تا دسترسی خود را بازپس گیرند.

این درخواست فوری قرار است در دادگاه فدرال منطقه کلمبیا (واشنگتن دی‌سی) مطرح شود و ممکن است منجر به برگزاری جلسات رسیدگی و ارائه استدلال‌های حقوقی از سوی دولت، حتی در همین هفته شود.

این سه سازمان خبری روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «ما صبح امروز به دولت اطلاع دادیم که برای حفاظت از حقوق خود ذیل متمم اول قانون اساسی و دفاع از این اصل که دولت تصمیم‌گیرنده درباره آنچه مطبوعات گزارش یا منتشر می‌کنند نیست، شکایتی را ثبت می‌کنیم.»

این رسانه‌ها افزودند: «کاخ سفید بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی یا طی کردن روال قانونی، اعتبارنامه خبرنگاران ما را لغو کرد، زیرا با نحوه گزارش‌دهی ما مخالف بود. اگر این اقدام بدون چالش باقی بماند، آزادی مطبوعات و حق عموم مردم برای دسترسی به روزنامه‌نگاری مستقل و عاری از دخالت دولت را تهدید می‌کند.»

این مناقشه یکی از جنجالی‌ترین حملات دولت به مطبوعات تا به امروز محسوب می‌شود و پیامدهای آن بسیار فراتر از این سه رسانه ممنوع‌شده است. ترامپ جمعه گذشته، هنگام اعلام این ممنوعیت، گفت که ممکن است نام رسانه‌های دیگری را نیز به این فهرست اضافه کند.

خبرنگاران سی‌ان‌ان، ام‌اس ناو و پولیتیکو امکان دسترسی به محل کار خود در داخل کاخ سفید را ندارند. همچنین استفاده از تجهیزات تلویزیونی و استقرار دوربین‌های سی‌ان‌ان و ام‌اس ناو در محوطه کاخ سفید ممنوع شده است.

روز دوشنبه، سی‌ان‌ان از مسئولیت‌های پوشش خبری مشترک (موسوم به Pool) که میان رسانه‌های بزرگ تقسیم می‌شود، کنار گذاشته شد. طبق برنامه، سی‌ان‌ان قرار بود روز دوشنبه مسئولیت پوشش تلویزیونی مشترک را بر عهده داشته باشد و رئیس‌جمهور را در سفر به نیویورک همراهی کند.

سی‌ان‌ان برای دریافت واکنش کاخ سفید درباره این شکایت، با آن‌ها تماس گرفته است.

برخی از کارشناسان حقوقی و متخصصان حوزه متمم اول قانون اساسی، این ممنوعیت را مغایر با قانون اساسی دانسته و آن را اقدامی ناگهانی، تبعیض‌آمیز و آسیب‌زا برای توانایی رسانه‌ها در پوشش مسائل ملی توصیف و محکوم کرده‌اند.

انتظار می‌رود شکایت این رسانه‌ها تا حد زیادی بر استدلال مبهم ترامپ برای لغو دسترسی‌ها — که جمعه مطرح شد و در آن گفته بود از «گزارش‌های منفی» خوشش نمی‌آید — متمرکز باشد.

رئیس‌جمهور همچنین گفته بود: «اگر آن‌ها می‌خواهند چنین مطالبی بنویسند، اشکالی ندارد؛ اما من مجبور نیستم اجازه دهم به “خانه مردم” وارد شوند.»

حداقل یکی از مقامات دولت ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که معتقد است نظر دیوان عالی کشور در سال ۱۹۶۵ در مورد خودداری دولت از تأیید اعتبار گذرنامه‌ها برای سفر به کوبا، از موضع ترامپ حمایت می‌کند.

پس از آنکه ترامپ اعلام کرد که به دلیل عدم رضایت از پوشش خبری این سه رسانه، آنها را از ورود به کاخ سفید منع می‌کند، کارت‌های مطبوعاتی خبرنگاران برای دسترسی به محوطه کاخ سفید غیرفعال شد.

روز شنبه، آکایلا گاردنر، خبرنگار «ام‌اس ناو»، بتسی کلاین، خبرنگار سی‌ان‌ان و شاین هسلت، خبرنگار پولیتیکو، هر کدام سعی کردند برای پوشش خبری وارد محوطه کاخ سفید شوند و سرویس مخفی از ورود آنها جلوگیری کرد و کارت‌های مطبوعاتی آنها را ضبط کرد.

ممنوعیت‌های مشابهی که ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید سعی در اعمال آنها بر خبرنگاران یا رسانه‌های مختلف داشته‌اند، حتی اخیراً توسط دادگاه‌ها رد شده است. دادگاه‌ها به صراحت گفته‌اند که روزنامه‌نگاران را نمی‌توان به دلیل آنچه می‌گویند یا در خود پوشش خبری منتشر می‌کنند، از پوشش خبری کاخ سفید منع کرد.

 

دعوا بر سر آزادی مطبوعات

اختلاف فعلی بر سر یک مفهوم حقوقی متمم اول قانون اساسی آمریکا موسوم به تبعیض دیدگاه است، زیرا ترامپ دلایل خود را برای ممنوعیت برخی رسانه‌ها به دلیل پوشش خبری که «منفی» می‌داند، صریحاً بیان کرده است. دادگاه‌ها تبعیض براساس دیدگاه را ممنوع کرده و از حقوق روزنامه‌نگاران در پرونده‌های مختلف محافظت کرده‌اند.

دادگاه منطقه‌ای دی‌سی، جایی که پرونده سه رسانه خبری روز دوشنبه به آن رسیدگی خواهد شد، چندین قاضی دارد که به نفع آزادی مطبوعات و علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت ترامپ، به ویژه از زمان روی کار آمدن ترامپ در سال گذشته، حکم داده‌اند.

قانونی که قبلاً توسط دادگاه تجدیدنظر فدرال در دی‌سی وضع شده بود، می‌گوید کاخ سفید همچنین نمی‌تواند بدون فراهم کردن روند قانونی، اعتبارنامه‌های مطبوعاتی را لغو کند، به ویژه هنگامی که بخش‌هایی از کاخ سفید برای عموم مطبوعات قابل دسترسی است و نگرانی امنیت ملی وجود ندارد.

این پرونده قضایی به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد، زمانی که سرویس مخفی مجوز مطبوعاتی رابرت شریل، خبرنگار روزنامه «نیشن»، را لغو کرد. دادگاه‌های فدرال در واشنگتن آن را دوباره برقرار کردند و دادگاه تجدیدنظر حوزه دی‌سی در آن زمان حکم داد: «عدم صدور مجوز مطبوعاتی کاخ سفید تنها در صورتی ناقض متمم اول قانون اساسی است که مبتنی بر محتوای سخنرانی روزنامه‌نگار باشد یا به هر نحو دیگری علیه یک دسته از گفتارهای محافظت‌شده تبعیض قائل شود.»

دادگاه همچنین نوشت: «نه تنها خبرنگاران و نشریاتی که برای آنها می‌نویسند، بلکه عموم مردم نیز از منافعی برخوردارند که توسط متمم اول قانون اساسی محافظت می‌شود و این اطمینان را می‌دهد که محدودیت‌های جمع‌آوری خبر بیش از حد لازم سخت نباشد و خبرنگاران به طور خودسرانه از منابع اطلاعاتی محروم نشوند.»

در دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، روزنامه‌نگارانی مانند جیم آکوستا، که قبلاً برای سی‌ان‌ان کار می‌کرد، برایان کارم، خبرنگار مجله پلی‌بوی، و خبرگزاری آسوشیتدپرس از دسترسی به کاخ سفید برای پوشش خبری منع شده بودند.

دادگاه‌ها بر اساس رویه قضایی سال ۱۹۷۷، در هر پرونده‌ای تا حد زیادی از روزنامه‌نگاران جانبداری کردند، هرچند دادگاه‌ها تا آنجا پیش نرفته‌اند که بگویند دسترسی به کارت ورود به جلسه مطبوعاتی کاخ سفید می‌تواند نامحدود باشد.

تد بوتروس، وکیل متمم اول قانون اساسی که در جریان پرونده آکوستا در سال ۲۰۱۸ نماینده سی‌ان‌ان در دادگاه بود، توسط سی‌ان‌ان، ام‌اس ناو و پولیتیکو برای طرح دعوی روز دوشنبه به دادگاه فراخوانده شده است.

این سه سازمان خبری تأکید کرده‌اند که پوشش خبری آنها از دولت ترامپ صرف نظر از محدودیت‌های دسترسی ادامه خواهد یافت.

سی‌ان‌ان در بیانیه‌ای در آخر هفته اعلام کرد: «ماموریت سی‌ان‌ان برای گزارش درباره دولت ایالات متحده صرف نظر از هرگونه تلاشی برای محدود کردن دسترسی فیزیکی به کاخ سفید و سایر ساختمان‌های دولتی یا هرگونه تلاش دیگری برای جلوگیری از روزنامه‌نگاری ما ادامه خواهد یافت.»

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.