مقدمه

طی یک دهه گذشته، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ادبیات سیاست‌گذاری و مطالعات دانشگاهی، دو معمار اصلی «محور ضدانقلابی» خاورمیانه تلقی می‌شدند؛ محوری که پس از بهار عربی بر نظم منطقه‌ای تأثیر گذاشته و در برابر ایران، اسلام سیاسی و جنبش حوثی‌ها قرار گرفته بود؛ جنبشی که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن را سرنگون کرد.

اما تحولات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ این فرض را به شکلی آشکار زیر سؤال برد. شورای انتقالی جنوب یمن (STC)، جنبشی جدایی‌خواه که از سال ۲۰۱۷ توسط ابوظبی ایجاد و تأمین مالی شده بود، حمله‌ای سریع را آغاز کرد و بخش عمده‌ای از سرزمین سابق یمن جنوبی، از جمله حضرموت، المهره و بندر راهبردی مکلا را به تصرف خود درآورد.

واکنش ریاض، نه اعمال فشار دیپلماتیک، بلکه حمله هوایی بود. عربستان ابتدا در ۳۰ دسامبر یک محموله تسلیحاتی منتسب به امارات را در بندر مکلا هدف قرار داد و سپس مواضع STC را در مناطق مختلف جنوب بمباران کرد. این روند سرانجام با بازپس‌گیری عدن در ۷ ژانویه و انحلال رسمی STC دو روز بعد پایان یافت.

این مقاله این تحولات را صرفاً یک بحران یمنی نمی‌داند، بلکه آن را نمونه‌ای مهم برای نظریه ائتلاف‌ها می‌خواند: نمونه‌ای کمیاب و جلوی چشم، از اینکه چگونه حتی یک تهدید خارجی مشترک، زمانی که منافع سرزمینی و اقتصادی دو حامی از یک نقطه بحرانی عبور کند، دیگر برای حفظ همسویی آنها کافی نیست.

از ضدانقلاب تا اهداف متضاد

همسویی عربستان و امارات هرگز بر پایه منافع کاملاً یکسان شکل نگرفته بود؛ بلکه بر منافع مشترک استوار بود. هر دو کشور در سال ۲۰۱۵ به ائتلاف تحت رهبری عربستان، موسوم به «عملیات طوفان قاطع»، پیوستند تا صنعا را از حوثی‌ها بازپس گیرند و آنچه هر دو دولت، نفوذ ایران در شبه‌جزیره عربستان می‌دانستند، مهار کنند.

اما دو پایتخت از همان ابتدا ابزارهای متفاوتی برای دستیابی به این هدف داشتند. ریاض از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن و نیروهای همسو با حزب اصلاح حمایت می‌کرد و اولویت آن حفظ یمن یکپارچه تحت یک دولت مرکزی بود؛ دولتی که می‌توانست از طریق دیپلماسی با آن تعامل کند.

در مقابل، ابوظبی شورای انتقالی جنوب را به‌عنوان یک مرکز قدرت مستقل در جنوب تقویت کرد؛ راهبردی که به امارات امکان می‌داد با نفوذ مستقیم بر عدن، سواحل یمن در دریای سرخ و خلیج عدن، نیرویی نیابتی در اختیار داشته باشد که وفاداری آن نه به یک ساختار فرماندهی واحد یمنی، بلکه به ابوظبی باشد.

«توافق ریاض» در سال ۲۰۱۹ که نمایندگان شورای انتقالی را وارد شورای رهبری ریاست‌جمهوری کرد، به حل این اختلاف نیانجامید و صرفاً آن را موقتاً پنهان ساخت. دو حامی خارجی اکنون در یک دولت رسمی منافع مشترکی داشتند، اما منافع نیروهای نیابتی آنها درباره آینده یمن همچنان حل‌نشده باقی ماند: اتحاد، فدرالیسم یا جدایی کامل.

شورای انتقالی؛ نشانه بحران، نه علت آن

آنچه در اواخر ۲۰۲۵ تغییر کرد، وجود این اختلاف نبود، بلکه هزینه پنهان نگه‌داشتن آن بود.

نخست، رویکرد منطقه‌ای امارات در دیگر نقاط نیز مستقل‌تر شده بود؛ مانند حمایت مستمر ابوظبی از نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)  در سودان و واکنش نسبتاً محتاطانه آن به شناسایی سومالی‌لند از سوی اسرائیل؛ که ریاض صراحتاً با آن مخالفت کرد. در محافل راهبردی عربستان نشانه شکل‌گیری شبکه‌ای تحت محور امارات در امتداد دریای سرخ و شاخ آفریقا تلقی شد که شورای انتقالی جنوب، حلقه یمنی آن بود.

دوم، جغرافیا اهمیت مسئله را چند برابر کرد. حضرموت مرز زمینی طولانی با عربستان دارد و المهره نیز در طرح دیرینه ریاض برای احداث خط لوله نفتی به دریای عرب، با هدف دور زدن تنگه هرمز و باب‌المندب، جایگاه مهمی دارد.

بنابراین، کنترل این کریدور توسط یک نیروی جدایی‌خواه و همسو با امارات دیگر برای عربستان صرفاً یک ابزار احتیاطی نبود؛ بلکه به محدودیتی مستقیم برای عمق راهبردی این کشور تبدیل شده بود. حمله شورای انتقالی در دسامبر این مشکل را ایجاد نکرد؛ بلکه ریاض را مجبور کرد هزینه آن را به‌طور واقعی محاسبه کند.

زمانی که ائتلاف به روی خود آتش گشود

روند تحولات از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۹ ژانویه ۲۰۲۶ به دلیل سرعت آن اهمیت تحلیلی ویژه‌ای دارد.

نیروهای شورای انتقالی تحت عنوان «عملیات آینده نویدبخش» طی چند هفته تقریباً سراسر یمن جنوبی سابق – از جمله مناطق دارای میادین نفتی- را تصرف کردند.

در ۳۰ دسامبر، نیروی هوایی عربستان بندر مکلا را که در کنترل شورای انتقالی بود، هدف قرار داد. ریاض اعلام کرد هدف، محموله تسلیحاتی ارسال‌شده از امارات بوده است؛ ادعایی که ابوظبی آن را رد کرد.

نیروهای مورد حمایت عربستان سپس طی چند روز سیئون و مکلا را بازپس گرفتند و تا ۷ ژانویه وارد عدن شدند؛ جایی که مقاومت شورای انتقالی فروپاشید.

رشاد العلیمی، رئیس‌جمهور یمن، در همین شرایط توافق دفاعی یمن با امارات را لغو کرد، دستور خروج نیروهای اماراتی از کشور را داد و فعالیت شورای انتقالی را شورش علیه دولت اعلام کرد.

عیدروس الزبیدی، رهبر شورای انتقالی، در مذاکرات صلح برنامه‌ریزی‌شده در ریاض شرکت نکرد و از طریق سومالی‌لند به امارات گریخت. پس از آن از شورای رهبری ریاست‌جمهوری برکنار و به خیانت متهم شد.

چند روز بعد، امارات خروج نیروهای باقی‌مانده خود از یمن را اعلام و شورای انتقالی نیز انحلال خود را اعلام کرد؛ اقدامی برای کاهش تنش‌ها، که ابوظبی آن را بیش از آنکه امتیازدهی بداند، یک عقب‌نشینی تاکتیکی تلقی کرد.

تبیین شکاف: انسجام ائتلاف در شرایط همگرایی ناقص تهدید

نظریه کلاسیک ائتلاف‌ها دو ابزار مکمل برای تحلیل این بحران در اختیار می‌گذارد.

چارچوب «موازنه تهدید» (balance-of-threat) استیون والت توضیح می‌دهد که چرا ریاض و ابوظبی در ابتدا با یکدیگر همسو شدند: هر دو جنبش حوثی و در نتیجه ایران را تهدیدی می‌دانستند که مستلزم موازنه‌سازی خارجی بود.

اما این نظریه در شرایطی با دشواری روبه‌رو می‌شود که متحدان درباره اینکه چه کسی تهدید است اتفاق نظر دارند، ولی درباره اینکه این تهدید دقیقاً چه نوع خطری ایجاد می‌کند اختلاف دارند.

برای عربستان، تهدید حوثی‌ها از سال ۲۰۱۵ عمدتاً ماهیتی سرزمینی و نظامی داشته است؛ از حملات موشکی و پهپادی فرامرزی گرفته تا تهدید مستقیم امنیت مرزها و برنامه‌های اقتصادی و کریدورهای انرژی. اما برای امارات، تهدید مهم‌تر در گذشته ماهیتی ایدئولوژیک و دریایی داشته است: مقابله با اسلام سیاسی و کنترل مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ. از این منظر، یک نیروی جنوبی نیمه‌خودمختار و مطیع برای ابوظبی سودمندتر از یمن یکپارچه‌ای بود که در نهایت تحت نفوذ عربستان قرار گیرد.

نظریه «معضل امنیت ائتلاف» (alliance security dilemma) گلن اسنایدر نیز بخش دیگری از این مسئله را توضیح می‌دهد. کشورهایی که از نیروهای نیابتی حمایت می‌کنند، همواره با خطر درگیرشدن ناخواسته در جنگ محلی نیابتی خود یا رها کردن نیروی نیابتی برای حفظ رابطه گسترده‌تر با شریکشان روبه‌رو هستند.

وجه غیرمعمول پرونده یمن این است که ریاض برای حل خطر درگیرشدن، متحد خود را رها نکرد؛ بلکه مستقیماً به نیروی نیابتی متحدش حمله کرد. عربستان شورای انتقالی را ابزار سیاست امارات دانست، نه بازیگری مستقل، و در نتیجه اختلاف میان دو حامی را به یک عملیات نظامی درون یمن تبدیل کرد.

این رویکرد نشان می‌دهد نیروهای نیابتی صرفاً ابزار مدیریت ریسک میان حامیان نیستند؛ بلکه می‌توانند به سازوکاری برای اعمال فشار متقابل حامیان بر یکدیگر، بدون اعلام رسمی گسست، تبدیل شوند.

ورود مصر به معادله

تفسیر شکاف عربستان و امارات به‌عنوان داستانی صرفاً دوجانبه، دامنه واقعی آن را دست‌کم می‌گیرد؛ زیرا مصر تقریباً بلافاصله با روایت ریاض همراه شد؛ اقدامی که بیشتر از وفاداری، ناشی از منافع و آسیب‌پذیری‌های مستقیم خود قاهره بود.

امنیت اقتصادی مصر مستقیماً به همان آبراه‌هایی وابسته است که بحران شورای انتقالی تهدید می‌کرد. کانال سوئز همچنان یکی از مطمئن‌ترین منابع درآمد ارزی مصر است و هرگونه بی‌ثباتی در دریای سرخ و خلیج عدن، چه ناشی از حملات موشکی حوثی‌ها و چه ناشی از تجزیه جنوب یمن، مستقیماً این درآمد را تهدید می‌کند.

قاهره همچنین با برداشت ریاض از الگوی گسترده‌تر سیاست امارات همسو شد: حمایت ابوظبی از نیروهای پشتیبانی سریع در سودان و رویکرد نسبتاً همدلانه آن نسبت به سیاست منطقه‌ای اسرائیل، از نگاه دو کشور نشانه پروژه‌ای گسترده‌تر از سوی امارات بود که منافع آنها را تحت تأثیر قرار می‌داد.

این همسویی به همکاری عملی نیز انجامید. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، در ۵ ژانویه ۲۰۲۶ و در میانه بحران یمن به قاهره سفر کرد و دو دولت مواضع خود را «یکسان» توصیف کردند.

پس از آن، عربستان و مصر برای محدودسازی پروازهای باری امارات که مظنون به انتقال تجهیزات برای نیروهای پشتیبانی سریع بودند، هماهنگ شدند و برای مختل کردن مسیرهای قاچاق مرتبط با این شبکه، از جمله با اعمال فشار بر خلیفه حفتر، فرمانده لیبیایی، همکاری کردند؛ اقدامی که به تعطیلی موقت فرودگاه الکفره نیز انجامید.

این همکاری به پیمان یا بلوک رسمی تبدیل نشد؛ نیازی هم به آن نبود. قاهره عملاً برداشت ریاض از تهدید امارات را پذیرفت، زیرا خود نیز در دریای سرخ منافع امنیتی مستقیمی داشت.

چرا این مسئله فراتر از یمن اهمیت دارد؟

درس گسترده‌تر این بحران آن است که «برداشت مشترک از تهدید»، که متغیر اصلی بسیاری از مدل‌های انسجام ائتلافی است، زمانی که ائتلاف از نیروهای نیابتی نیمه‌مستقل با منافع سرزمینی و اقتصادی خاص خود استفاده می‌کند، شرطی ضروری اما ناکافی است.

یمن نمونه‌ای منفرد نیست. رویکرد امارات در سودان و سومالی‌لند نشان می‌دهد ابوظبی در حال دنبال‌کردن راهبردی مستقل‌تر در دریای سرخ و شاخ آفریقاست؛ راهبردی که شراکت با کشورهای خلیج فارس را نه تابعی از اهداف خود، بلکه سازگار با جاه‌طلبی‌های تجاری و دریایی مستقل امارات می‌بیند.

تمایل ریاض به استفاده از زور علیه نیروی نیابتی یک عضو شورای همکاری، به جای محدودکردن واکنش به دیپلماسی، نشان‌دهنده کاهش آستانه استفاده از ابزارهای قهری در روابط داخلی ائتلاف است.

همسویی سریع مصر با عربستان نیز نشان می‌دهد این کاهش آستانه فقط بر دو رقیب اصلی تأثیر نمی‌گذارد؛ بلکه نحوه محاسبه منافع سایر کشورهای منطقه را نیز تغییر می‌دهد.

تحلیلگرانی که وضعیت کنونی را یک «جنگ سرد سعودی-اماراتی» توصیف می‌کنند، لزوماً اغراق نکرده‌اند. انحلال شورای انتقالی بحران فوری را حل کرد، اما اختلاف منافع زیربنایی را که بحران را ایجاد کرده بود، از میان نبرد. بنابراین جنوب یمن و کریدور گسترده‌تر دریای سرخ همچنان یک نقطه بالقوه برای درگیری باقی می‌مانند.

جمع‌بندی

بحران یمن نمونه‌ای کم‌سابقه برای مطالعه نظریه ائتلاف‌هاست: موردی که در آن ائتلاف نه به دلیل از بین رفتن برداشت مشترک از تهدید، بلکه به دلیل فروپاشی این فرض شکست خورد که برداشت مشترک از تهدید الزاماً به معنای اشتراک در منافع و اهداف بعدی است.

برای مطالعات خلیج فارس نیز این بحران نشان می‌دهد انسجام شورای همکاری پس از سال ۲۰۱۱ بیش از آنکه ساختاری باشد، ماهیتی ابزاری داشته است؛ یعنی بر همگرایی در برابر تعداد محدودی از دشمنان استوار بوده، نه بر همسویی عمیق در زمینه منافع سرزمینی و اقتصادی.

ورود سریع و مصلحت‌محور مصر به صف ریاض نیز درس دیگری دارد: هنگامی که یک ائتلاف میان دو حامی اصلی آشکارا دچار شکاف می‌شود، کشورهای همسایه‌ای که خود در معرض پیامدهای همان بحران هستند، منتظر پایان یافتن اختلاف نمی‌مانند؛ بلکه خیلی سریع موضع خود را انتخاب می‌کنند و انتخابشان از سوی هر دو طرف، به‌عنوان نشانه‌ای از پیروزی یا شکست در این رقابت تفسیر می‌شود.

به همین دلیل، یمن و کریدور دریای سرخ باید همچنان زیر نظر باشند؛ نه فقط به‌عنوان بحرانی انسانی که قطعاً نیازمند حل‌وفصل است، بلکه به‌عنوان آزمایشگاهی کم‌نظیر برای مشاهده اینکه وقتی دو حامی خارجی، در برابر دیدگان هم و در میانه درگیری، متوجه می‌شوند تعریفشان از ائتلاف مشترک تا چه اندازه متفاوت بوده است، چگونه این کشف می‌تواند محاسبات سایر بازیگران ذی‌نفع را نیز با سرعت تغییر دهد.