عمان چگونه در میانه جنگ، سرمایه خارجی بیشتری جذب کرد؟

به گزارش سرویس بین الملل جماران، گزارش تحلیلی و اقتصادی «مت اسمیت» در وبگاه AGBI به بررسی دلایل تداوم جذب سرمایه و ثبات اقتصادی سلطنت عمان در میانه بحران‌های منطقه‌ای می‌پردازد.

اسمیت استدلال می‌کند که با وجود سرریز جنگ به منطقه، مجموعه‌ای از عوامل شامل اصلاحات ساختاری در فضای کسب‌وکار، تنوع‌بخشی به اقتصاد و «موقعیت استراتژیک عمان در خارج از تنگه هرمز» باعث شده سرمایه‌گذاران بین‌المللی تا حد زیادی ریسک‌های نظامی را نادیده بگیرند و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ میلیارد دلار برسد.

نویسنده ابعاد این موفقیت اقتصادی عمان را در سه محور اصلی بررسی می‌کند:

۱. جهش ۲.۶ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری و سهم ۱۰ درصدی FDI از تولید ناخالص داخلی

بر اساس داده‌های خبرگزاری رسمی عمان (ONA)، مجموع انباشت سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کشور تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به ۸۳.۷ میلیارد دلار رسیده است.

مایا سنوسی، اقتصاددان ارشد مایکرواکونومیکس، می‌گوید حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمان اکنون معادل ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است.

اگرچه همچنان ۸۱ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش نفت و گاز متمرکز است، اما بخش‌های دیگری از اقتصاد عمان از جمله ساخت‌وساز، خدمات مالی، لجستیک و مواد معدنی نیز با سرعت در حال رشد هستند.

در میان سرمایه‌گذاران خارجی، بریتانیا با ۱۶.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و سهمی بیش از ۵۰ درصد، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در عمان محسوب می‌شود و پس از آن ایالات متحده آمریکا، کویت و چین قرار دارند.

۲. انضباط مالی و ارتقای رتبه اعتباری عمان

روبرت موگیلنیکی، پژوهشگر انستیتو کشورهای عربی خلیج فارس، تأکید می‌کند که شتاب گرفتن اصلاحات اقتصادی عمان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اکنون نتایج خود را نشان داده است.

عمان موفق شده نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را که در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۸ درصد بود، به ۳۴ درصد کاهش دهد؛ به‌عبارت دیگر، نسبت بدهی این کشور طی چند سال تقریباً نصف شده است.

این روند کاهش بدهی و بهبود انضباط مالی موجب شد هر سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری جهان، رتبه اعتباری عمان را به «سطح سرمایه‌گذاری» ارتقا دهند.

بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در نهایت بر بازار سرمایه نیز تأثیر گذاشت و شاخص بورس مسقط در ماه آوریل به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

۳. «چشم‌انداز ۲۰۴۰» و شتاب گرفتن رشد اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی عمان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد برسد؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۲.۴ درصدی سال قبل، نشان‌دهنده شتاب قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی این کشور است.

طاهر عباس، مدیر تحقیقات U-Capital، معتقد است مجموعه سیاست‌های اصلاحی دولت عمان نقش مهمی در این روند داشته است.

به گفته او، ارائه مشوق‌های مالیاتی، تصویب قوانین جدید مربوط به مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی دقم و اجرای اصلاحات مرتبط با دکترین «چشم‌انداز ۲۰۴۰» از مهم‌ترین عوامل افزایش جذابیت عمان برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده‌اند.

این سیاست‌ها تنها به جذب منابع مالی محدود نشده‌اند، بلکه انتقال فناوری، دانش فنی و تخصص مدیریتی را نیز تسهیل کرده‌اند؛ روندی که می‌تواند به عمان برای عبور تدریجی از یک اقتصاد متکی به درآمدهای پترودلاری و حرکت به سمت اقتصادی متنوع‌تر کمک کند.

در مجموع، گزارش AGBI نشان می‌دهد که عمان با ترکیب انضباط مالی، اصلاحات ساختاری، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی خود خارج از تنگه هرمز، توانسته حتی در شرایط افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی منطقه، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را حفظ کند و جریان ورود سرمایه به اقتصاد خود را افزایش دهد.