جنگ اوکراین خزانه روسیه را خالی کرد؛ فشارهای فزاینده بر پوتین برای کاهش هزینه ها

به گزارش جماران به نقل از بلومبرگ، مقامات ارشد اقتصادی روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور هشدار دادند که سطح فعلی هزینه ها برای جنگ در اوکراین«غیرقابل تحمل» شده است، که نشانه ای از تشدید اختلافات در محافل تصمیم گیری در مسکو در مورد چگونگی مقابله با فشارهای فزاینده بر امور مالی و اقتصاد روسیه است. 

خبرگزاری بلومبرگ، به نقل از منابع آگاه و اسنادی که دیده است، گزارش داد که مقامات وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه به کرملین اطلاع داده اند که هزینه های دفاعی فعلی تهدید می کند که کسری بودجه را به سطوح خطرناکی گسترش دهد و خواستار کاهش بیشتر هزینه های نظامی شده اند. 

اما وزارت دفاع و برخی از مقامات نزدیک به کرملین با هرگونه کاهش هزینه های نظامی مخالفت می کنند و معتقدند که کاهش آن می تواند به اقتصاد روسیه آسیب برساند، که بخش های وسیعی از آن به قراردادهای مرتبط با صنایع دفاعی وابسته شده است.

بر اساس این منابع، پوتین  رئیس جمهور روسیه  از وزارت دارایی خواسته است تا قبل از دست زدن به هزینه های نظامی، به دنبال کاهش در سایر اقلام هزینه باشد، در حالی که تصمیم نهایی در مورد هرگونه تعدیل در بودجه در دست خود رئیس جمهور روسیه باقی می ماند.

شکاف رو به رشد

برآوردهای درون دولت روسیه نشان می دهد که هزینه های نظامی ممکن است در سال جاری به 3 تریلیون روبل (حدود 36 میلیارد دلار) بودجه اضافی برای پر کردن شکاف رو به رشد در تخصیص جنگ نیاز داشته باشد.

مقامات روسی هنگام تهیه بودجه 2026 از احتمال شکاف مالی بین 1.2 تا 1.5 تریلیون روبل (حدود 16.7 تا 20.9 میلیارد دلار) در نیمه دوم سال 2026 آگاه بودند، در میان انتظارات قبلی مبنی بر اینکه جنگ ممکن است به پایان برسد و نیاز به هزینه های نظامی بالا کاهش یابد.

با این حال، این انتظارات محقق نشد، و دولت را مجبور کرد با ادامه جنگ برای پنجمین سال متوالی، با فشارهای مالی فزاینده ای روبرو شود.

هشدارهای قبلی

این تحولات با هشدارهای قبلی مطابقت دارد که روزنامه  فایننشال تایمز  چند روز پیش، بر اساس یک پیام داخلی صادر شده توسط وزارت دارایی روسیه در فوریه گذشته، فاش کرد.

این سند نشان داد که وزارتخانه انتظار داشت که هزینه های مرتبط با جنگ از تخصیص بودجه حداقل 2 تریلیون روبل (حدود 28 میلیارد دلار) در سال 2026 فراتر رود و احتمال افزایش این شکاف به 4 تریلیون روبل (حدود 56 میلیارد دلار) در بدترین سناریو وجود دارد.

وزارت دارایی روسیه همچنین تخمین زد که هزینه های اضافی مرتبط با جنگ در سال های 2027 و 2028 به حدود 4 تریلیون روبل در سال (حدود 55.6 میلیارد دلار) برسد و خواستار توقف تریلیون ها روبل از هزینه های غیردفاعی در سال های آینده شد.

افزایش کسری بودجه

فشارها بر وضعیت مالی روسیه با گسترش کسری بودجه با سرعتی فراتر از انتظار، در حال افزایش است.

بر اساس داده‌های رسمی، کسری بودجه در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۵.۹ تریلیون روبل (حدود ۸۲.۱ میلیارد دلار) یا ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که تقریباً ۵۰ درصد از رقم هدف‌گذاری شده برای کل سال فراتر رفته است.

مسکو پیشتر پیش‌بینی کرده بود که کسری بودجه برای کل سال تنها ۳.۸ تریلیون روبل (۵۲.۹ میلیارد دلار) خواهد بود.

این وخامت وضعیت، وزارت دارایی را بر آن داشت تا از نهادهای دولتی بخواهد ۱۰ درصد از هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند، در حالی که دولت برای جبران کاهش درآمدها به برداشت از صندوق رفاه ملی روی آورده است.

محدودیت نفت

با وجود اینکه روسیه از افزایش قیمت نفت از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته بهره‌مند شده است، مقامات روسی این دستاوردها را برای حل مشکلات مالی رو به وخامت کافی نمی‌دانند.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع دولتی گزارش داده است که قیمت نفت باید به مدت یک سال کامل بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند تا وضعیت مالی بهبود قابل توجهی پیدا کند. این منابع اشاره کرده‌اند که افزایش قیمت نفت مشکلات ساختاری مرتبط با رشد، تورم و بخش بانکی را حل نمی‌کند.

همچنین، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، اخیراً گفته است که درآمدهای اضافی حاصل از صادرات انرژی در آوریل گذشته تا حد زیادی با ضعف درآمدها در مارس و همچنین افزایش پرداخت‌های دولتی به شرکت‌های نفتی داخلی برای محدود کردن قیمت سوخت، جبران شده است.

این فشارها در حالی اعمال می‌شود که وزارت اقتصاد روسیه پیش‌بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به تنها ۰.۴ درصد کاهش داده است، در مقایسه با تخمین‌های قبلی که ۱.۳ درصد بود.

داده‌های رسمی نشان داد که اقتصاد روسیه در سه‌ماهه اول سال برای اولین بار در سه سال گذشته منقبض شده است، که نگرانی‌ها را در مورد نزدیک شدن اقتصاد به رکود افزایش داد.

ناظران معتقدند که کرملین با یک معضل فزاینده بین ادامه تأمین مالی جنگ و تحمل پیامدهای اقتصادی آن، یا کاهش هزینه‌های نظامی و خطر تأثیر آن بر اهداف خود در اوکراین و بخش‌های اقتصادی که به شدت به تقاضای دفاعی وابسته شده‌اند، روبرو است.