با تشدید جنگی که ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغاز کردهاند، معادلات بازار جهانی انرژی در حال تغییر است. اختلال در صادرات نفت ایران و ونزوئلا—که بخش مهمی از واردات نفت چین را تأمین میکردند—میتواند جایگاه روسیه را بهعنوان بزرگترین تأمینکننده انرژی برای پکن تقویت کند و همزمان فشار اقتصادی تازهای بر چین وارد آورد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، موسسه کارنگی نوشت: جنگی که ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغاز کردهاند با سرعت در حال تشدید است و پیشبینی چگونگی پیشرفت رویدادها دشوار به نظر میرسد. با این حال، آنچه از هماکنون روشن است این است که یکی از بازندگان اصلی این درگیریها چین خواهد بود. در سال ۲۰۲۵ حدود یکپنجم واردات نفت چین از ایران و ونزوئلا تأمین میشد—کشوری که اخیراً آن نیز هدف مداخله ایالات متحده قرار گرفته است. اکنون که این منابع عرضه با اختلال مواجه شدهاند، اصلیترین بهرهبردار این وضعیت روسیه است که آماده افزایش صادرات نفت خود به چین است.
هیچ آمار رسمی درباره میزان وابستگی چین به نفت ایران و ونزوئلا وجود ندارد، زیرا بیشتر این محمولهها به دلیل تحریمهای غرب بهصورت پنهانی منتقل میشدند. با این حال، برآوردهای غیرمستقیم نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۲۵ این دو کشور حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل میدادند.
به دلیل همین تحریمها، ونزوئلا و ایران نفت خود را با تخفیف قابل توجهی در اختیار چین قرار میدادند. مدل کسبوکار بسیاری از پالایشگاههای مستقل چین در جنوب این کشور بر پایه پالایش این نفت سنگین و نسبتاً ارزان شکل گرفته بود. برای حفظ این جریان عرضه، زیرساختی پیچیده برای دور زدن تحریمها ایجاد شد؛ از استفاده از ناوگان سایه برای حمل نفت گرفته تا انتقال محمولهها از کشتی به کشتی در آبهای بینالمللی و سپس قانونیسازی آنها از طریق بنادر مالزی، امارات متحده عربی و عمان.
اکنون ممکن است صادرات نفت ایران نیز با همان سرنوشتی روبهرو شود که طی دو ماه گذشته برای صادرات نفت ونزوئلا رخ داده است. در سال ۲۰۲۵ مجموع صادرات نفت ونزوئلا حدود ۰.۹ میلیون بشکه در روز بود که بیش از ۸۰ درصد آن به چین ارسال میشد. بخش قابل توجهی از این نفت برای بازپرداخت بدهیهای ونزوئلا به چین استفاده میشد. خریداران اصلی نیز پالایشگاههای کوچک چینی بودند که به فرآوری نفت سنگین، پرگوگرد و ارزانقیمت عادت داشتند.
پس از مداخله ایالات متحده در ابتدای سال—که به دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، توسط نیروهای آمریکایی انجامید—ارسال محمولههای جدید تقریباً متوقف شده و محمولههای در حال انتقال به چین یا بازگردانده شدهاند یا مسیرشان تغییر دادهاند. واشنگتن اعلام کرده است که از این پس تمام صادرات نفت ونزوئلا باید «از مسیرهای قانونی» انجام شود و حتی بخشی از نفت ونزوئلا که توسط آمریکا خریداری شده—از جمله به چین—دوباره فروخته میشود.
پالایشگاههای مستقل چین در حال آماده شدن هستند تا در سهماهه دوم سال به سراغ نفتهای سنگین ایران، روسیه و کانادا بروند. اما اکنون که آینده صادرات نفت ایران نیز با عدم قطعیت مواجه شده است، این تغییر دشوارتر خواهد شد.
حتی توقف کامل صادرات نفت ایران و ونزوئلا نیز فوراً باعث بحران در چین نخواهد شد، اما مدل قیمتگذاریای را که بخشهایی از اقتصاد چین بر آن بنا شدهاند—از جمله پالایشگاههای کوچک یادشده که حدود یکچهارم ظرفیت پالایش نفت چین را تشکیل میدهند—بهشدت مختل خواهد کرد.
چین میتواند حجم نفت از دسترفته را با افزایش واردات از عربستان سعودی، عراق، روسیه، برزیل و ایالات متحده جبران کند، اما این نفتها معمولاً گرانتر هستند و از نظر ویژگیهای فنی نیز اغلب جایگزین کاملاً مناسبی محسوب نمیشوند. نتیجه چنین وضعیتی کاهش حاشیه سود، افزایش قیمتهای داخلی و کاهش رقابتپذیری صادرات صنایع انرژیبر چین خواهد بود.
در کنار این موارد، زیانهایی نیز وجود دارد که در کوتاهمدت کمتر به چشم میآید؛ از جمله سرمایهگذاریهای بلندمدت چین در این دو کشور. حجم کل وامها و سرمایهگذاریهای چین در ونزوئلا حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار برآورد میشود که از این میان حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار آن وامهایی است که با تضمین تحویل نفت اعطا شدهاند. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از نفتی که پکن انتظار داشت بهعنوان بازپرداخت بدهی دریافت کند، اکنون یا هرگز به چین نخواهد رسید یا با دخالت ایالات متحده مجدداً به فروش میرسد.
ارقام مربوط به ایران بهطور قابلتوجهی پایینتر است. سرمایهگذاری چین در ایران از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ در مجموع تنها ۴.۷ میلیارد دلار بوده است. مانع اصلی برای سرمایهگذاری بیشتر، تحریمهای غرب است؛ شرکتهای چینی نمیخواهند چنین ریسکی را بپذیرند. برای بدتر شدن شرایط، بهجای آنکه سرمایهگذاریهای چین مانعی در برابر مداخله آمریکا ایجاد کند، در واقع با توجه به جاهطلبی آشکار دولت کنونی آمریکا برای مهار چین احتمال چنین مداخلهای را افزایش میدهد.
از میان ده تأمینکننده اصلی نفت چین، دو کشور حذف شدهاند و پنج کشور دیگر (عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، کویت و مالزی) متحدان نزدیک ایالات متحده هستند. سه کشور باقیمانده روسیه، عراق و برزیل هستند. ترامپ به دنبال بهانهای برای رویارویی با برزیل است، اما سهم این کشور از واردات نفت چین اندک است: حدود ۴ تا ۵ درصد.
عراق در سالهای اخیر حدود ۱۰ درصد از کل واردات نفت چین را تأمین کرده است. تا سال ۲۰۲۳، میزان سرمایهگذاری چین در عراق به ۳۴ میلیارد دلار رسید که نزدیک به ۹۰ درصد آن در بخش انرژی بوده است. در سال ۲۰۲۵، شرکتهای چینی ۷.۳ درصد از سهام پروژههای دارای مجوز نفت و گاز عراق را در اختیار داشتند، در حالی که شرکتهای آمریکایی تنها ۱.۸ درصد از این سهام را در اختیار داشتند. با توجه به اینکه ایالات متحده از زمان حمله سال ۲۰۰۳ همچنان نفوذ قابل توجهی در حوزه امنیتی عراق حفظ کرده است، ترامپ میتواند بهراحتی استدلال کند که هزاران سرباز آمریکایی برای «آزادسازی عراق از استبداد صدام حسین» جان خود را از دست دادهاند، بغداد را به «ناسپاسی» متهم کند و کارزار فشاری را برای وادار کردن این کشور به بازنگری در همکاریهایش با پکن آغاز کند.
با این حال، روسیه بود که تا سال ۲۰۲۵ به رهبر بلامنازع واردات نفت چین تبدیل شد و ۱۷.۵ درصد از این واردات را تأمین میکرد. بنابراین، مسکو به یکی از اصلیترین بهرهبرداران مداخلات ترامپ در ونزوئلا و ایران تبدیل میشود. روسیه میتواند بخشی از صادرات نفت خود را از هند به چین هدایت کند؛ اقدامی که همزمان فشار آمریکا بر دهلینو را کاهش داده و از پکن حمایت میکند. این بازآرایی جریان صادرات پس از کاهش عرضه نفت ونزوئلا آغاز شده و اکنون احتمالاً با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
مداخلات ترامپ به مسکو فرصتی میدهد تا استدلال کلیدی پشت نزدیکی روسیه و چین را بار دیگر تقویت کند: اینکه مسیرهای دریایی تأمین منابع برای چین میتوانند در هر لحظه توسط ایالات متحده قطع شوند و بنابراین تنها گزینه قابل اعتماد، خطوط لوله و مسیرهای زمینی از روسیه است. پروژه خط لوله گاز «قدرت سیبری ۲» (Power of Siberia 2) که سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۵ در سطح سیاسی مورد توافق قرار گرفت، میتواند با سرعت بیشتری پیش برود. همچنین ممکن است ابتکارهای زیرساختی دیگری نیز توجه بیشتری جلب کنند؛ از جمله برنامه مشترک راهآهن روسیه و راهآهن مغولستان که هدف آن افزایش ظرفیت سالانه کریدور عبوری از مغولستان به ۵۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ است.
اگر دولت ترامپ واقعاً قصد داشته باشد شرکای کلیدی چین را یکی پس از دیگری از این کشور جدا کند، در این صورت هر پیروزی بر یک تأمینکننده منابع برای چین، در عمل موقعیت روسیه را تقویت خواهد کرد؛ زیرا روسیه قادر است مقادیر تجاری تقریباً هر نوع منبع طبیعی را تأمین کند. در دورههایی که جهان آرامتر بود، پکن میتوانست منابع تأمین خود را متنوع کند، اما در شرایطی که تقابلها رو به افزایش است، انگیزهها برای انتخاب امنترین گزینه بیشتر میشود: یعنی روسیه؛ کشوری که نهتنها از ذخایر فراوان انواع منابع برخوردار است، بلکه به دلیل جغرافیا و چتر هستهای خود نیز میتواند ثبات عرضه را تضمین کند.
