با وجود پیروزی ائتلاف محمد شیاع السودانی در انتخابات پارلمانی عراق و کسب بیشترین کرسیها، شواهد سیاسی و موازنههای قدرت نشان میدهد که نخستوزیر کنونی لزوماً گزینه نهایی برای تداوم حضور در رأس دولت نخواهد بود؛ چراکه ساختار سیاسی عراق، نفوذ چارچوب هماهنگی نزدیک به ایران و نقش تعیینکننده نوری المالکی، بار دیگر مسیر انتخاب نخستوزیر را بهسوی یک گزینه سازشی سوق داده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده کارنگی نوشت: ائتلاف «ساختوساز و توسعه عراق» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر این کشور، در انتخابات پارلمانی عراق که در ۱۱ نوامبر برگزار شد، بهعنوان بلوک پیشتاز ظاهر شد و ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی را به دست آورد. با این حال، منابع دیپلماتیک میگویند بعید است السودانی نخستوزیر بعدی عراق شود؛ چراکه، در کنار عوامل دیگر، نظام سیاسی عراق به نفع نامزدهای سازشی عمل میکند و السودانی اکنون بیش از حد قدرتمند شده است تا همچنان بهعنوان چنین گزینهای تلقی شود.
السودانی در روزهای ۱۷ تا ۱۹ نوامبر، در سخنرانی خود در «مجمع صلح و امنیت خاورمیانه» در شهر دهوک — نشست سالانهای که به میزبانی دانشگاه آمریکایی کردستان برگزار میشود — اعلام کرد که آماده است برای یک دوره دوم نخستوزیری تلاش کند تا پروژهها و اصلاحات در حال اجرای خود را به سرانجام برساند. با این حال، او اذعان کرد که نتایج انتخابات در عراق بهندرت تعیینکننده ترکیب دولت بودهاند.
این وضعیت تا حد زیادی ناشی از رأی دیوان عالی فدرال عراق در مارس ۲۰۱۰ است که بر اساس آن، بلوک پارلمانیِ تشکیلدهنده دولت جدید الزاماً نباید همان فهرستی باشد که بیشترین کرسیها را در انتخابات به دست آورده است؛ بلکه میتواند ائتلافی پس از انتخابات باشد که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد. این تصمیم به نوری المالکی امکان داد، با وجود آنکه فهرست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی در آن انتخابات کرسیهای بیشتری کسب کرده بود، دولت تشکیل دهد و نخستوزیر شود.
در ۱۸ نوامبر، «چارچوب هماهنگی» نزدیک به ایران — که بیشتر احزاب شیعه را در بر میگیرد — اعلام کرد که بزرگترین بلوک پارلمانی را تشکیل داده و نخستوزیر آینده عراق را معرفی خواهد کرد. گزارشها حاکی از آن است که این چارچوب فهرستی ۳۰ نفره از نامزدهای احتمالی تهیه کرده که در آن نامهایی چون نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، و نیز چهرههایی مانند حمید الشطری، رئیس سرویس اطلاعات ملی عراق، عبدالحسین عبطان، وزیر پیشین ورزش، اسعد العیدانی، استاندار استان نفتخیز بصره، و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، دیده میشود.
السودانی همچنین با تحولاتی مواجه بوده که به زیان او و به سود احزاب شیعه نزدیک به ایران — که او اغلب با آنها در تقابل بوده — و نیز خود ایران، بهعنوان یکی از بازیگران اصلی قدرت در عراق، عمل کرده است. در وهله نخست، مقتدی صدر که پیشتر رهبری یک بلوک مستقل شیعه را بر عهده داشت، پس از آنکه نمایندگانش در ژوئن ۲۰۲۲ در بحبوحه بحران تشکیل دولت بهطور جمعی از پارلمان استعفا دادند، انتخابات را تحریم کرد. این اقدام به سود احزاب شیعه نزدیک به ایران تمام شد؛ چراکه آنها عملاً با هیچ رقیب جدیای در عرصه سیاسی شیعیان مواجه نبودند. در واقع، احزابی که مستقیماً با گروههای مورد حمایت ایران مرتبط هستند — هرچند پراکنده و فاقد یک بلوک واحد — در مجموع بیش از ۵۰ کرسی در انتخابات اخیر به دست آوردند.
در دورهای نزدیکتر، السودانی درگیر رسواییای شد که جایگاه او را در میان احزاب شیعه نزدیک به ایران بهشدت تضعیف کرد. در ۴ دسامبر، روزنامه رسمی عراق — که قوانین و مصوبات جدید را اطلاعرسانی میکند — حزبالله لبنان و همچنین انصارالله یمن (حوثیها) را «سازمانهای تروریستی» توصیف کرد؛ اقدامی که موجی از اعتراض و جنجال برانگیخت. السودانی با رد آگاهی خود از چگونگی وقوع این ماجرا و تأکید بر اینکه ادبیات بهکاررفته بازتابدهنده موضع عراق نیست، دستور تحقیق صادر کرد و وعده داد عاملان این خطا مورد بازخواست قرار گیرند.
ادعای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر اینکه السودانی او را برای دریافت جایزه صلح نامزد کرده نیز به اعتبار نخستوزیر عراق لطمه زده است. این ادعا با انتقاد جناحهای مورد حمایت ایران مواجه شد؛ چراکه ترامپ دستور حمله آمریکا را صادر کرده بود که در ۳ ژانویه ۲۰۲۰ به ترور ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده ایرانی، و ابومهدی المهندس، رهبر کتائب حزبالله، انجامید؛ عملیاتی که به صدور حکم بازداشت ترامپ از سوی دستگاه قضایی عراق منجر شد.
مجموع این تحولات بدان معناست که نوری المالکی همچنان بازیگر کلیدی در روند انتخاب نخستوزیر آینده عراق باقی مانده است. نخستوزیر پیشین از سه عامل به نفع خود برخوردار است. نخست، نفوذ پایدار او در درون چارچوب هماهنگی. هرچند شبکه «چنل ۸» عراق در ۲۹ نوامبر گزارش داد که در داخل این چارچوب، تمایل فزایندهای برای معرفی فردی بدون پایگاه سیاسی در حال شکلگیری است — اقدامی که میتواند هر دو چهره، یعنی السودانی و المالکی، را کنار بگذارد — اما حتی در این صورت نیز المالکی نقش تعیینکنندهای در فرآیند نامزدی خواهد داشت.
دوم، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری المالکی — که رقیب بلوک السودانی و عموماً در مدار احزاب شیعه نزدیک به ایران تلقی میشود — در انتخابات ۲۹ کرسی به دست آورد. این ائتلاف بهطور علنی اعلام کرده است که با تمدید دوره نخستوزیری السودانی مخالف است.
سوم، المالکی با وجود سالها دوری از قدرت اجرایی، همچنان از طریق جایگاهش بهعنوان رئیس ائتلاف دولت قانون، ارتباطش با گروههای مسلحی چون «کتائب سیدالشهداء»، و پیوندهایش با دستگاه قضایی — از جمله روابط نزدیک با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی — بر شبکههای سیاسی و امنیتی متعددی در کشور تسلط دارد.
المالکی از دیرباز چهرهای قدرتمند در محافل سیاسی شیعه بوده است. او تنها نخستوزیر عراق پس از سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ است که دو دوره نخستوزیری را تجربه کرده است (۲۰۰۶–۲۰۱۴ و ۲۰۱۶–۲۰۱۸). هرچند پس از سقوط موصل به دست گروه داعش از مقام نخستوزیری کنار رفت، اما همچنان یکی از بازیگران اصلی سیاست شیعیان باقی ماند. در سال ۲۰۲۲، او با موفقیت برای انتصاب متحد نزدیک آن زمان خود، محمد شیاع السودانی — که در آن مقطع سیاستمداری نسبتاً ناشناخته بود — بهعنوان نخستوزیر فشار آورد.
با این حال، المالکی نتوانست السودانی را کاملاً تحت کنترل خود نگه دارد؛ چراکه او جاهطلبیهای سیاسی مستقل خود را داشت. در سال ۲۰۲۴، المالکی تلاش کرد با متهم کردن السودانی به نقش داشتن در رسوایی شنود تلفنی که اعضای کلیدی چارچوب هماهنگی — از جمله خود المالکی و دامادش — را هدف قرار داده بود، او را وادار به استعفا کند. السودانی از کنارهگیری امتناع کرد. سپس در مه ۲۰۲۵، با تشکیل ائتلاف سیاسی خود، پایگاه مستقلی ایجاد کرد؛ ائتلافی که از طریق همکاری با استانداران بصره، کربلا و واسط، ایاد علاوی نخستوزیر پیشین عراق، وزیر نفت حیان عبدالغنی و نماینده برجسته پارلمان، عالیه نصیف، شکل گرفت. این اقدام خشم المالکی را بیش از پیش برانگیخت.
لوق غفوری، تحلیلگر سیاسی و نویسنده عراقی، در گفتوگویی اظهار داشت: «المالکی سالهاست یک دستورالعمل سیاسی را به کمال رسانده است: نخستوزیری «قابل مدیریت» را بالا میکشد و سپس، هنگامی که او قدرتمند میشود، بهتدریج تضعیف، منزوی یا کنار میگذارد. او این کار را با [حیدر] العبادی انجام داد و اکنون با السودانی تکرار میکند. به محض آنکه احساس کند نخستوزیری که منصوب کرده، بدون رضایت او قدرت گرفته و مستقل حرکت میکند، تلاش میکند او را به حاشیه براند و فرد دیگری از حلقه خود را جایگزین کند تا قدرتش در بغداد حفظ شود.»
غفوری افزود که انجام این کار اکنون برای المالکی دشوارتر خواهد بود؛ زیرا بلوک السودانی بهتازگی کرسیهای زیادی در پارلمان به دست آورده است. «اما با این حال،» او تأکید کرد، «المالکی در حال مهندسی کل فرآیند است تا السودانی را به گوشه براند، تضعیف کند و شانس فردی از جناح خودش — از جمله خود او — را افزایش دهد.»
در نهایت، المالکی بیتردید در موقعیتی قرار دارد که بتواند بر انتخاب نخستوزیر عراق اثر بگذارد؛ اما همهکاره نیست. در واقع، کنار گذاشتن السودانی تنها نیمی از معادله است. برای آنکه نامزد مورد نظرش به قدرت برسد، المالکی باید ائتلافهایی با دیگر بازیگران شیعه شکل دهد؛ بازیگرانی که بسیاری از آنها از نقش پررنگ او ناخشنودند و بهویژه مقتدی صدر بعید است بازگشت او به مقام نخستوزیری را بپذیرد. افزون بر این، او باید رضایت هر دو کشور ایران و ایالات متحده را نیز جلب کند. در نتیجه، محتملترین سناریو همچنان معرفی یک نامزد سازشی خواهد بود.
