این تنش بین محورهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی نه تنها نشاندهنده اختلاف منافع ملی است، بلکه سوال اساسی درباره ماهیت خود اتحادیه را نیز دوباره مطرح میکند: آیا این یک پروژه گسترش نفوذ است یا ادغام ارزشها؟
به گزارش جماران ، اتحادیه اروپا شاهد تحولی عمیق در فلسفه گسترش است، زیرا دیگر مانند گذشته به دنبال عضویت کامل و فوری نیست، بلکه دیدگاهی تدریجیتر را اتخاذ کرده است که به «ادغام مرحلهای» یا «عضویت مرحلهای» معروف است.
گزارشی که توسط روزنامه لوموند منتشر شده است، نشان میدهد که این رویکرد امروزه به عنوان یک گزینه عملی و متوازن مطرح میشود که هدف آن آشتی دادن فشارهای پایتختها در اروپای شرقی برای گسترش سریع، با نگرانیهای نهادهای اتحادیه است که میترسند پیوستن عجولانه کشورهای جدید باعث تزلزل انسجام اقتصادی و نهادی در داخل سیستم اروپا شود.
زمینه تحول
از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، پرونده گسترش اروپا اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا کشورهای نامزد مانند آلبانی و مونتهنگرو، به عنوان بخشی جداییناپذیر از سیستم امنیتی و ژئوپلیتیکی اروپا در نظر گرفته میشوند، اما مسیر عضویت کامل هنوز پر از پیچیدگیها و شرایط بلندمدت است.
در این راستا، لوموند اشاره میکند که اتحادیه اروپا در حال حرکت به سمت اتخاذ رویکردی انعطافپذیرتر از طریق باز کردن فصلهای انتقالی است که به این کشورها اجازه میدهد قبل از تکمیل تمام معیارهای سنتی عضویت، از بازار داخلی بهرهمند شوند، و این امر به آنها ادغام تدریجی بدون انتظار برای تکمیل شرایط نهایی را میدهد.
بر اساس این گزارش، این رویکرد عملاً به چندین پیشنهاد تفسیر خواهد شد، از جمله تعیین مراحلی برای عضویت، یا الزامات سختگیرانهتر، یا مشارکت مستقیم در برنامههای بازار داخلی یا تأمین مالی اروپا به شرط انجام اصلاحات نهادی.
به طور واضحتر، کشورهای نامزد میتوانند قبل از اینکه به عضو کامل با حق رای کامل و نمایندگی در نهادهای اتحادیه تبدیل شوند، با مشارکت در بازار اقتصادی اتحادیه یا برخی از سازوکارهای اتحادیه سیاسی شروع کنند.
در سطح نیروهای داخلی اتحادیه، این رویکرد به عنوان راهی برای مهار گسترش در محدودههای کنترل تلقی میشود، زیرا به اعضای فعلی اجازه میدهد خطرات مرتبط با گسترش سریع، مانند شکنندگی ناگهانی در تصمیمگیری یا افزایش فشار بر بودجههای مشترک یا بدتر شدن استانداردهای نهادی را کاهش دهند.
از سوی دیگر، این گزارش نشان میدهد که این روند منعکسکننده تغییری در دیدگاه اروپایی است که گسترش را وسیلهای برای تقویت وحدت و گسترش ارزشهای خود میدانست. اما امروزه، گسترش همچنین به عنوان آزمونی برای توانایی اتحادیه در جذب و سازگاری در نظر گرفته میشود، نه صرفاً پیوستن تعداد بیشتری از کشورها.
وقتی ایده عضویت مرحلهای مطرح میشود، به این معنی است که اعتراف کنیم که عضویت کامل ممکن است برای هر کشوری در مدت کوتاهی قابل اجرا نباشد، بنابراین باید به دنبال فرمولی میانه بود که امکان بهرهبرداری از مزایای گسترش را با حفظ استانداردها و رویههای اتحادیه فراهم کند.
از نظر فنی، این گزارش توضیح میدهد که این رویکرد مستلزم بازسازی قوانین عضویت و معیارها، و یافتن سازوکارهای انعطافپذیر برای ارزیابی پیشرفت و ایجاد سازوکارهای مشارکت قبل از عضویت کامل است.
این گزارش اشاره میکند که برخی از کشورهای نامزد، با وجود پیشرفت ملموس در اصلاحات، ممکن است سالها قبل از اعطای عضویت منتظر بمانند، بنابراین مراحل انتقالی به عنوان راهی برای توانمندسازی شروع ادغام و تحریک اصلاحات و کاهش فضای ناامیدی در کشورهای نامزد تلقی میشود.
علاوه بر این، این گزارش نشان میدهد که این استراتژی به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی استفاده میشود، زیرا از طریق مشارکت دادن کشورهای نامزد در نهادها یا برنامههای اتحادیه بدون عضویت کامل، اتحادیه پیامهای ضمنی را به نیروهای منطقهای، به ویژه روسیه، ارسال میکند مبنی بر اینکه دایره نفوذ اروپا در حال گسترش است.
اما این پیامها با هشداری درونی همراه است مبنی بر اینکه گسترش نباید به قیمت کارآیی تصمیمگیری اروپا یا توانایی نهادها در انجام کار تمام شود.
تضاد دیدگاهها در داخل اتحادیه اروپا
بر اساس گزارشی از روزنامه گاردین بریتانیا، اتحادیه اروپا در لحظهای از اختلاف داخلی شدید بر سر اصل توسعه و سازوکارهای آن به سر میبرد که در جوهره خود، تضاد دیدگاهها بین دو جریان متناقض را منعکس میکند:
جریانی که «عضویت مرحلهای» را گزینهای واقعبینانه برای بازسازی پروژه اروپا و گسترش نفوذ آن در مواجهه با چالشهای ژئوپلیتیکی میداند.
و جریانی دیگر که هشدار میدهد این گسترش سریع ممکن است وحدت تصمیمگیری را تهدید کرده و ارکان خود اتحادیه را تضعیف کند.
این شکاف به وضوح بین کشورهای بزرگ اروپایی دیده میشود، به طوری که فرانسه خط محتاطانهای را رهبری میکند که خواستار اصلاحات داخلی عمیق قبل از هرگونه گسترش جدید است، در حالی که لهستان و کشورهای حوزه بالتیک برای تسریع الحاق اوکراین و کشورهای بالکان به منظور تقویت امنیت اروپا و جلوگیری از نفوذ روسیه تلاش میکنند.
گاردین فاش میکند که در پس بحث نهادی در مورد توسعه، درگیری عمیقتری در مورد ماهیت خود اتحادیه اروپا وجود دارد و اینکه آیا این اتحادیه به عنوان یک نهاد منسجم مبتنی بر اجماع باقی خواهد ماند یا به اتحادیهای چند سطحی تبدیل خواهد شد که امکان انعطافپذیری بیشتری را در عضویت و مشارکت فراهم میکند؟
در حالی که کمیسیون اروپا و برخی از کشورهای مشتاق تمایل دارند از الگوی «اتحادیه چند لایه» حمایت کنند که به کشورهای نامزد امکان ادغام جزئی در بخشهای خاصی مانند انرژی، امنیت یا بازار واحد قبل از عضویت کامل را میدهد، نیروهای دیگری بر این باورند که این الگو باعث ایجاد طبقات سیاسی در داخل اتحادیه میشود و آن را به یک هسته غربی قوی و حاشیه شرقی ضعیف تقسیم میکند.
برخی از دیپلماتهای اروپایی بیم آن دارند که این روند به یک «سازش دائمی» تبدیل شود که کشورهای نامزد را به بهانه آمادگی تدریجی از عضویت واقعی محروم کند.
از سوی دیگر، اختلاف نظر در مورد توسعه، منعکس کننده یک تفاوت ایدئولوژیک عمیقتر بین یک دیدگاه ژئوپلیتیکی است که به دنبال تبدیل اتحادیه به یک بازیگر جهانی قادر به مقابله با قدرتهای بزرگ است، و یک دیدگاه بوروکراتیک که ثبات نهادها را بر ماجراجوییهای جغرافیایی اولویت میدهد.
در حالی که لهستان، چک و اسلوونی گسترش اتحادیه را «سپر اروپایی» در برابر روسیه توصیف میکنند، فرانسه معتقد است که اتحادیه قبل از گشایش خارجی، ابتدا به قدرت کافی و مستقل در زمینههای دفاعی و اقتصادی نیاز دارد.
این برخورد -بین فلسفههای امنیت در مقابل ثبات نهادی- وضعیت فلج نسبی را که اتحادیه در یک وضعیت استراتژیک نیازمند تصمیمگیری سریع تجربه میکند، توضیح میدهد.
اوکراین به عنوان یک الگو
گزارش اخیر مجله آلمانی اشپیگل با عنوان «اتحادیه اروپا خواستار تسریع روند اصلاحات در اوکراین است» نشان میدهد که پرونده توسعه اروپا دیگر صرفاً یک موضوع بوروکراتیک مربوط به رعایت معیارهای کپنهاگ نیست، بلکه به صحنه درگیری بین ملاحظات ژئوپلیتیکی فشارآور و منافع اقتصادی متفاوت در داخل اتحادیه تبدیل شده است.
در حالی که برخی از کشورها، به ویژه آلمان، لهستان و کشورهای حوزه بالتیک، به سمت تسریع الحاق اوکراین، مولداوی و گرجستان به عنوان یک مانع استراتژیک در برابر نفوذ روسیه حرکت میکنند، کشورهای دیگری مانند فرانسه، هلند و اتریش، نگرانیهای اقتصادی و ساختاری را مطرح میکنند که گسترش نسنجیده ممکن است منجر به تکرار اشتباهات گذشته شود، زمانی که سرعت ادغام منابع را بلعید و نابرابریها را در داخل خود اتحادیه عمیقتر کرد.
این گزارش نشان میدهد که هجوم به سمت اوکراین، علیرغم ماهیت اخلاقی و سیاسی آن، تضاد ساختاری بین کسانی که به اتحادیه به عنوان یک بلوک سیاسی با بعد امنیتی نگاه میکنند و کسانی که آن را به عنوان یک اتحادیه اقتصادی منسجم مبتنی بر قوانین انضباط مالی و پاسخگویی میبینند، آشکار میکند.
در حالی که کمیسیون اروپا بر حمایت از اوکراین در جنگ خود و بازسازی آن اصرار دارد، در عین حال معیارهای اصلاحی سختی را تعیین میکند که شامل مبارزه با فساد، استقلال قوه قضاییه و هماهنگسازی قوانین با سیستم اتحادیه است. بنابراین، حمایت به شرایط دقیقی تبدیل میشود که هدف آن محافظت از انسجام بازار واحد اروپا و جلوگیری از تخلیه عضویت از محتوای اصلاحی آن است.
از زاویهای دیگر، این گزارش توضیح میدهد که بعد اقتصادی این بحث به اندازه بعد سیاسی آن پیچیده است، زیرا اوکراین با اقتصاد کشاورزی گسترده و پایگاه صنعتی فرسوده خود، یک چالش دوگانه را نشان میدهد:
از یک سو، یک منبع بالقوه انرژی، غذا و مواد خام است، اما از سوی دیگر، به سرمایهگذاریهای هنگفتی برای بازسازی زیرساختها و نهادها نیاز دارد و ورود سریع آن به اتحادیه ممکن است صندوقهای اروپایی را که از قبل تحت فشار فزایندهای بر بودجه سیاست کشاورزی مشترک و برنامههای انسجام منطقهای قرار دارند، تحت فشار قرار دهد.
به همین دلیل، برخی از کشورهای ثروتمند شمال و غرب اروپا تمایل دارند که از ایده عضویت مرحلهای قویاً حمایت کنند، یعنی باز کردن فصلهای محدودی از همکاری بدون عضویت کامل، تا زمانی که شرایط اقتصادی و نهادی اوکراین مهیا شود. پشت مواضع اقتصادی ظاهری، مسائل ژئوپلیتیکی عمیقتری نهفته است، زیرا آلمان پیوستن کییف را ابزاری استراتژیک برای بازطراحی امنیت اروپا پس از جنگ روسیه میبیند.
در حالی که فرانسه نگران است که گسترش اتحادیه به سمت شرق منجر به تضعیف مرکز ثقل غربی و توزیع مجدد قدرت در داخل نهادهای آن شود.
این تنش بین محورهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی نه تنها نشاندهنده اختلاف منافع ملی است، بلکه سوال اساسی درباره ماهیت خود اتحادیه را نیز دوباره مطرح میکند: آیا این یک پروژه گسترش نفوذ است یا ادغام ارزشها؟
از نظر اقتصادی، احتمال پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا سوالات مهمی را در مورد توانایی اتحادیه در تأمین مالی این گسترش و توزیع مجدد کمکها مطرح میکند.
بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، ادغام اقتصاد اوکراین، با وجود تأثیر زیاد جنگ، منجر به تغییراتی در سیستم حمایت کشاورزی و توسعهای خواهد شد و ممکن است تعدیل اولویتهای بودجه اروپا را به طور جامع تحمیل کند.
برخی از کشورهای عضو نگرانند که این امر باعث کاهش سهم آنها از حمایت شود و این امر باعث افزایش ملاحظات سیاسی در قبال گسترش میشود.
در مقابل، همانطور که الکساندر کواشنیفسکی، رئیس جمهور سابق لهستان، در این گزارش توصیف کرد کشورهای اروپای شرقی معتقدند که الحاق کییف گامی ضروری برای تکمیل پروژه اروپای متحد و آزاد است.
