در حالی که رییس جمهوری اکوادور در جریان راهپیمایی در گوایاکیل از دادگاه قانون اساسی خواست تا قوانینی را که توسط حزب سیاسی او ترویج شده را تایید کند، اما صدها معترض در چندین شهر در سراسر کشور علیه سیاستهای او راهپیمایی کردند.
به گزارش جماران؛ طی روزهای اخیر گوایاکیل (پایتخت اکوادور) محل اعتراضات گسترده مردمی است که در کشاکش جدال بین قوه مجریه و دستگاه قضایی این کشور رخ میدهد.
هفته گذشته و در ۱۱ سپتامبر هزاران نفر در راهپیمایی که توسط رییس جمهوری اکوادور؛ دانیل نوبوآ، با شعار صلح و عدالت در کشور فراخوانده شده بود، شرکت کردند. این راهپیمایی در گوایاکیل، یکی از خشونتآمیزترین شهرهای جهان، برگزار شد که در سال جاری میلادی به تنهایی ۱۸۰۷ مرگ خشونتآمیز در آن رخ داده است.
دانیل نوبوآ خود نیز در این اعرتضات شرکت کرد و به طور غیرمستقیم دادگاه قانون اساسی را به جانبداری از گروهها و افراد جنایتکار در کشور متهم کرد.
او در سخنرانی جنجالی خود علیه دستگاه قضایی اکوادور گفت: «آنها میخواهند طرف متجاوزان را بگیرند، میخواهند طرف قاچاقچیان مواد مخدر، طرف جنایتکاران، طرف همه افرادی که به ما آسیب رساندهاند را بگیرند. ما نمیتوانیم اجازه این کار را بدهیم. ما باید صدای خود را بلند کنیم، و نه تنها صدای خود را بلند کنیم، بلکه از اکوادوریها بخواهیم که بتوانند در انتخابات تصمیم بگیرند که این کشور به چه سمتی میرود. اینجا قلب دموکراسی است؛ نه افراطگرایی، فقط دموکراسی، بگذارید مردم تصمیم بگیرند، بگذارید سوالاتی مطرح شود، سوالات مهمی که شهروندان بتوانند نظرات خود را در مورد آنها بیان کنند. این نبرد نهایی خواهد بود. ما به راهپیمایی برای تغییر در اکوادور ادامه خواهیم داد.»
طی ماههای اخیر، نوبوآ پس از آنکه دستگاه قضایی این کشور چندین ماده از قوانین مصوب کنگره را که تحت کنترل حزب حاکم است، به حالت تعلیق درآوردند، دادگاه قانون اساسی را به دشمن شماره یک خود تبدیل کرده است.
همچنین، جان ریمبرگ؛ وزیر کشور، نیز اظهاراتی علیه دادگاه قانون اساسی به دلیل عدم تایید تمام سوالات ارسالی نوبوآ برای مشورت مردمی و همهپرسی ایراد کرد و گفت: «ما برای صلح و عدالت راهپیمایی میکنیم، راهپیماییای که خواستار آن است که قضات دادگاه، از علیه مردم اکوادور بودن، دست بردارند.»
با این حال، طبق گفته رسانههای محلی که با شرکتکنندگان مصاحبه کردند، اکثر هواداران توسط نهادهای دولتی فراخوانده شده بودند و برخی از آنها دلیل حضور خود را نمیدانستند. علاوه بر این، رسانههای محلی و منتقدان دولت، استفاده از منابع عمومی در این راهپیمایی را زیر سوال بردهاند، که در آن مقامات دولتی و چادرهای وزارت مدیریت ریسک در حال توزیع آب و غذا به هواداران دیده شدند.
این راهپیمایی همزمان با ارائه و تبلیغ یک مشاوره مردمی و همهپرسی توسط دولت نوبوآ است که رییس جمهوری پس از عدم موفقیت برای اجرای همهپرسی و مشاوره مردمی در کسب تأیید از دادگاه قانون اساسی، مجموعه دوم سوالات را برای بررسی به دادگاه قانون اساسی ارسال کرد.
پیش از این، در ۱۲ آگوست ۲۰۲۵، دولت پس از آنکه عالیترین دادگاه کشور چندین شکایت علیه قوانین همبستگی ملی، اطلاعات و سلامت عمومی که توسط نوبوآ مطرح شده بود را پذیرفت و اجرای چندین ماده از آن را به حالت تعلیق درآورد، اولین راهپیمایی خود را در شهر کیتو برای اعمال فشار بر دادگاه قانون اساسی فراخواند.
اعتراضات ضد دولتی
در همان روز اما، جبهه متحد کارگران FUT، اتحادیه ملی مربیان UNE، فدراسیون پزشکی اکوادور FME و حداقل ۱۷ سازمان دیگر در راهپیماییای که برای «رد قوانینی که دولت با عجله از طریق دادگاه قانون اساسی تصویب کرده است» فراخوانده شدند.
علاوه بر این، شرکتکنندگان به کمبود دارو و لوازم پزشکی در بیمارستانهای دولتی، کمبود منابع آموزشی، شرایط نامناسب کار و حفاظت از منابع طبیعی کشور اعتراض کردند. وارگاس؛ رییس کنفدراسیون ملیتهای بومی اکوادور CONAIE، نیز به این راهپیمایی پیوست و گفت «ما با جنبشهای اجتماعی همراهی خواهیم کرد چراکه در شرایط مختلفی با هم مبارزه کردهایم.»
طبق گزارش رسانههای محلی نیروهای پلیس به میدان سانتو دومینگو در کیتو اعزام شدند و حتی با وجود اینکه افراد زیر سن قانونی در میدان حضور داشتند، با شلیک گاز اشکآور به معترضان پاسخ دادند.
سازمانهای اجتماعی همچنین ۱۲ راهپیمایی در شهرهای دیگر مانند کوئنکا، لاتاکونگا و گوایاکیل و سایر شهرها علیه سیاستها و قوانین دولت ترتیب دادند.
اظهارات و تظاهرات نوبوآ علیه بالاترین دادگاه کشور توسط سازمانهای بینالمللی مورد سوال قرار گرفته است. ولکر تورک؛ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جلسه افتتاحیه شورای حقوق بشر در ژنو، علیه حملات نوبوآ به دادگاه قانون اساسی اکوادور صحبت کرد و آنها را «غیرقابل قبول» خواند.
در طرف دیگر، مخالفان دولت اعتقاد دارند که قوانین ترویج شده توسط نوبوآ میتواند پاسخگویی سازمانهای اجرای قانون را کاهش دهد و نگرانی خود را در مورد مفاد «گسترش اختیارات سرویسهای اطلاعاتی و کاهش فضای مدنی» ابراز کرد.
