مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی گفت: رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده و تورم ماهانه نیز طی چهار ماه گذشته روند نزولی داشته است.
به گزارش جماران، سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه امروز سه‌شنبه(۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان اردکانی نماینده اردکان و تعدادی دیگر از نمایندگان گفت: از واقعیت سفره مردم و شرایط بازنشستگان کارگران، کارمندان و تمام مردم عزیز مطلعیم که تحت فشار تورم و گرانی چه می‌کشند. آمار و ارقام را روزانه رصد می‌کنیم و از وضعیت سختی که مردم عزیز در آن قرار دارند، آگاهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی لفزود: نگرانی نمایندگان مجلس به حق و مشروع است و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که در این شرایط نظام حکمرانی این فرصت را برای دولت و مجلس پدید آورده تا در خصوص مسائل و مشکلات مردم با هم گفتگو کنند.
مدنی‌زاده با بیان اینکه توضیحات ارائه شده نشانه انکار سختی‌های زندگی مردم، تورم و گرانی‌ها نیست، افزود: وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد اهل شانه خالی کردن نیست. آن چیزی که در دولت می‌گذرد، سیاست گذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بر اساس شرح وظایف قانونی در خصوص پیاده سازی و توضیح دهی به مردم در خصوص اقدامات صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: در طی یک سال و نیم گذشته که بنده از شما عزیزان رای اعتماد گرفتم، بنا به وظیفه‌ای که بر دوشم گذاشته شد، در این شرایط جنگ اقتصادی و نیز به هم رسیدن تمامی ناترازی‌های اقتصادی و بحران‌های اقتصادی که ناشی از ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران بوده، وزارت اقتصاد را تحویل گرفتیم و اقداماتی در خصوص مقابله با این ناترازی ها انجام دادیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در وهله اول یک اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت امور اقتصاد دارایی تشکیل دادیم و در نخستن اقدام بانک‌های ناتراز را مورد رصد و بررسی قرار دادیم. موضوع بانک آینده با موفقیت صورت پذیرفت و مابقی بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز هم در حال حاضر در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و فرایندهای قانونی خود را طی می کنند.
وی یادآور شد: ترازنامه بانک‌ها را برای کنترل تورم در دستور کار قرار داده‌ایم و از ابتدای سال با جدیت دنبال شده و خوشبختانه رشد نقدینگی روند کاهنده پیدا کرده و ان شاء الله آثار تورمی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه در چهار ماه گذشته روند نزولی تورم ماهانه کاملاً مشهود است.
شاخص بازار سرمایه از محدوده سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون واحد رسید
مدنی‌زاده در ادامه با بیان اینکه برای مقابله با تورم بحث تامین مالی اقتصاد به روش غیر تورمی از بازار سرمایه و بازار بدهی در دستور کار وزرات اقتصاد قرار دارد، تصریح کرد: اقدامات اساسی در این حوزه انجام شده و تلاش کرده‌ایم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بدون وابستگی به شبکه بانکی، به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.
وی با اشاره به رشد شاخص بازار سرمایه افزود: شاخص بازار سرمایه از محدوده سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون واحد رسیده است که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این بازار در تأمین مالی اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آخرین آمار تأمین مالی از بازار سرمایه گفت: براساس آماری که شب گذشته دریافت کردم، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده که از این میزان، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.
تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه از اقدامات وزارت اقتصاد است
مدنی‌زاده تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و انتقال آثار آن به پایه پولی بانک مرکزی و در نتیجه ایجاد تورم را از دیگر محورهای اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: با وجود تمام سختی‌هایی که جنگ بر کشور تحمیل کرد، تلاش کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل کسری ببندیم و آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم.
وی تصریح کرد: با وجود دشواری‌های موجود برای دریافت مالیات از مردم و بنگاه‌های اقتصادی، مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کردیم و تمرکز خود را بر بنگاه‌های بزرگی گذاشتیم که فرار مالیاتی دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مقابله با فرار مالیاتی گفت: در یک مورد، از طریق اقدامات انجام‌شده، از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کردیم. سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی نیز با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت دنبال شده است.
صورت‌های مالی و الکترونیکی‌کردن شفاف شدند
مدنی‌زاده یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد را اجرای پروژه شفاف‌سازی صورت‌های مالی و الکترونیکی‌کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که هشت سال بر زمین مانده بود، با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن مسئله دو دفتره بودن بنگاه‌ها به مرحله اجرا رسید.
وی تاکید کرد: از چند ماه گذشته، اجرای این روند آغاز شده و تلاش کرده‌ایم زمینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای صورت‌های مالی شفاف و اطلاعات قابل‌بررسی فراهم شود.
بازار اوراق دولتی پس از هشت سال اصلاح شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتی، اظهار کرد: پس از هشت سال، برای نخستین بار اصلاحاتی در بازار اوراق دولت انجام شد و نرخ‌ها واقعی شدند. فساد و رانت موجود در فضای بازار اوراق دولتی نیز از بین رفت و این اصلاحات به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمک کرد.
مدنی‌زاده افزود: یکی از اهداف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به پایه پولی و جلوگیری از ایجاد آثار تورمی در اقتصاد است چراکه استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.
تسهیل فرآیندهای تولید و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از اولویت‌های وزارت اقتصاد
وی تسهیل فرایندهای تولید و کاهش فشار هزینه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه دانست و افزود: صدور خودکار مجوزها از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال شده است. تنها در هفته گذشته، حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد صادر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره تسهیل تأمین مالی مردم و بنگاه‌ها، گفت: سامانه جامع وثایق را برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده‌ایم تا در شرایطی که برای کنترل تورم، محدودیت‌هایی در منابع مالی وجود دارد، امکان دسترسی به منابع مالی از روش‌های غیرتورمی تسهیل شود.
مدنی‌زاده افزود: هدف این است که مردم و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق سامانه جامع وثایق، به‌راحتی به ابزارهای لازم برای تأمین مالی دسترسی پیدا کنند.
تأمین حدود نیمی از منابع بودجه عمومی از محل مالیات
وی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی کشور، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود و با سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی، تلاش کرده‌ایم درآمدهای این بخش را افزایش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته و برای امسال نیز رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی شده است.
مدنی‌زاده تصریح کرد: امیدواریم با ادامه این روند و افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، از سال آینده بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه کشور از محل مالیات تأمین شود و وابستگی بودجه به سایر منابع کاهش یابد.
تکمیل می‌شود...
