لایحه جدید دولت بلژیک برای اعطای مجوز به افسران پلیس جهت ورود اجباری و بدون حکم قضایی به منازل پناهجویان، موجی از نگرانی‌های حقوقی را میان قاضی‌ها، کارشناسان و نهاد‌های حقوق بشری ایجاد کرده است.
به گزارش جماران، تصویب و پیشروی لایحه جنجالی دولت بلژیک برای اعطای مجوز به افسران پلیس جهت ورود اجباری و بدون حکم قضایی به منازل شخصی به‌منظور بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدرک، موجی از نگرانی‌های عمیق را در میان نهاد‌های حقوق بشری، انجمن‌های قضایی و سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران برانگیخته است.
این طرح مناقشه‌برانگیز که در آستانه رای‌گیری نهایی خود قرار دارد، به افسران پلیس بلژیک اجازه می‌دهد که بدون نیاز به کسب رضایت از ساکنان یا طی کردن تشریفات قضایی، برای اجرای احکام اخراج، وارد اماکن محل سکونت پناهجویان شوند.
منتقدان و حقوق‌دانان بلژیکی هشدار داده‌اند که این اقدام نقض آشکار و بی‌سابقه حریم خصوصی، پایمال کردن اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و تجاوز به حقوق بنیادین انسانی افراد است.
پایگاه بروکسل‌تایمز در گزارش‌های تحقیقی خود به ابعاد تاریک و مخاطرات حقوقی این لایحه پرداخته و تصریح کرده است که اعطای چنین اختیار‌های فراقانونی و گسترده‌ای به نیروهای پلیس، در عمل سد حفاظتی میان نهاد‌های انتظامی و حریم خصوصی افراد را از بین می‌برد.
انجمن‌های قاضی‌های بازپرسی و نهاد مستقل نظارت بر مهاجرت (Myria) به صراحت اعلام کرده‌اند که ورود بدون رضایت به منازل مسکونی، بنیان‌های حاکمیت قانون و تفکیک قوا را تضعیف می‌کند. به باور این نهادها، پناهجویانی که در آسیب‌پذیرترین موقعیت ممکن اجتماعی قرار دارند، با اجرای این مصوبه به‌شدت در معرض رفتار‌های سلیقه‌ای، خشونت افسران و نقض نظام‌مند کرامت انسانی قرار خواهند گرفت و حق امنیت فردی آنها به کلی مخدوش خواهد شد.
نگرانی‌های حقوقی پیرامون این لایحه تنها به بحث ورود به منازل محدود نمی‌شود، بلکه کل زنجیره سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت بلژیک در قبال پناهجویان و اخراج‌های شتاب‌زده را زیر سوال برده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری تاکید می‌کنند که توسل به روش‌های قهرآمیز و پلیسی برای مدیریت موضوع مهاجرت، نشان‌دهنده عدول آشکار دولت‌های اروپایی از تعهد‌های بین‌المللی خود براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) است. زمانی که دولت‌ها برای تسریع در روند اخراج اجباری، اصول بنیادین دادرسی عادلانه و مصونیت اماکن محل اقامت را نادیده می‌گیرند، در واقع پیام خطرناکی مبنی بر عادی‌سازی تبعیض ساختاری و نقض حقوق اقلیت‌های آسیب‌پذیر ارسال می‌کنند.
تشدید رویکرد‌های امنیتی در بلژیک زنگ خطری جدی برای جوامع مدافع حقوق بشر به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که چگونه استاندارد‌های حقوق بشری فدای مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و فشار‌های فزاینده می‌شوند.
حقوق‌دانان و ناظران حقوق بشری خواستار توقف فوری این لایحه و مداخله نهاد‌های عالی قضایی اروپا برای جلوگیری از تضییع حقوق پناهجویان شده‌اند. کارشناسان تاکید می‌کنند که استمرار این روند فضا را برای نقض نظام‌مند حقوق بنیادین انسانی در سراسر قاره اروپا بیش از پیش هموار خواهد ساخت.
