علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ و طرح شروط جدید برای پرداخت آن، از دولت خواست اعتبار این طرح را متناسب با تورم افزایش دهد و بدون شرط و با سرعت پرداخت کند. وی تأکید کرد که شروطی مانند ثبت‌نام مجدد و معیارهای مربوط به مالکیت خانه و خودرو با وعده‌های پیشین دولت و اهداف قانون کالابرگ همخوانی ندارد. جعفری‌آذر همچنین هشدار داد که عمل‌نکردن به وعده‌ها موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود و حمایت از معیشت مردم باید از طریق اقدامات عملی، نه صرفاً سخنرانی، انجام شود.
به گزارش جماران، علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون کالابرگ الکترونیک؛ در موضوع کالابرگ متاسفانه آنچه در قانون آمده و در جامعه انتظار مردم است و آنچه دولت، شخص رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصاد و رفاه در دی ماه سال گذشته و ماه‌های پایانی سال اعلام کردند، تاکنون عملی نشده و طرحی هم که الان اعلام کرده‌اند، هم هیچ سنخیت و نسبتی با قول و قرارهایی که به مجلس ومردم اعلام شده بوذ، ندارد و هم به نوعی با مصوبه مجلس در قانون بودجه ۴۰۵ مغایرت دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجلس در کالابرگ یک هدف مهم را می‌کرد، ادامه داد: هدف قانون‌گذار از برقراری این امر و ایجاد سامانه پرداخت کالابرگ الکترونیک این بوده و هست که در شرایطی که کشور با تورم بالا مواجه است -که متاسفانه این تورم در بخش تامین مواد غذایی بالاتر هم هست- دولت به‌نحوی مردم را مورد حمایت قرار دهد که قدرت خرید مردم درخصوص خرید این اقلام به اندازه توانایی‌شان در سال ۱۴۰۲ باشد؛ که وعده‌ای که دولت داده، هم همین بوده است.
دولت باید مسئولانه به میدان بیاید
جعفری‌آذر گفت: در شرایط فعلی هم که ما در وسط یک جنگ تمام‌عیار هستیم و متاسفانه با تورم دو رقمی و حتی سه رقمی در بخشی از مواد غذایی مواجه هستیم، انتظار جامعه این است که دولت مسئولانه به میدان بیاید و همه اما و اگرها و این صغرا کبری چینی‌ها را کنار بگذارد و مردم را مورد حمایت قرار بدهد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: این روزها مرتب از تاب‌آوری مردم سخن گفته می‌شود؛ اما این تاب‌آوری فقط با سخنرانی و دعوت مردم تأمین نمی‌شود و بخشی از این سخنرانی‌ها باید به اقدام ایجابی منجر شود؛ که قانون کالابرگ اولاً در این راستا بوده و هست و دوماً در اوایل سال گذشته که جنگ شروع شد و عید نوروز و ماه رمضان هم بود، معلوم شد کالابرگ الکترونیک سیاست خوبی برای این است که خانواده‌ها در تامین مواد غذایی دچار نگرانی نباشند.
جعفری‌آذر اضافه کرد: دولت قول داده بود در سال جاری و از اردیبهشت‌ماه، این مبلغ برای مردم و به‌ویژه گروه‌های هدف خاص افزایش پیدا کند؛ اما آنچه الان و پس از چند ماه تأخیر و معطلی مردم مطرح می‌کنند، یک‌سری سامانه‌های جدید با اما و اگرها و با یکی‌سری شرط و شروط است، که نه در قانون آمده و نه در وعده‌های اعلام شده است؛ که هم به‌نوعی بدعهدی حساب می‌شود و هم اعتماد مردم را به اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، در آینده از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه علت اینکه مردم به وعده‌های دولت‌ها و مسئولان بی اعتماد می‌شوند و بعضاً به طرح‌هایی که از سوی دولت اعلام می‌شود و آینده آنها بدگمان هستند؛ همین موارد است. تصریح کرد: خاصتاً در موضوع کالابرگ آنچه الان به عنوان شرایط و ثبت نام مجدد مردم مطرح می‌شود؛ هیچ‌وقت در قانون و شرایط اجرای طرح کالابرگ نیامده بود.
شرط و شروط‌های جدید کالابرگ؛ عدولی از قانون و وعده‌های ریاست‌جمهوری
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: البته در همان دی‌ماه سال گذشته که مقرر شد این موضوع برقرار شود، رئیس مجلس به‌درستی در تذکری در مجلس به رئیس جمهور داد؛ عنوان کرد که به جای همه ۸۰ میلیون نفر، بایستی افراد مشمول یارانه نقدی را مورد هدف کالا وجه قرار می‌دادید؛ اما نظر دولت این بود که کالابرگ را به همه ۸۰ میلیون جمعیت کشور واگذار کند. در نتیجه با شرایطی که الان از جانب دولت تعریف می‌شود؛ از آنچه گفته و قول داده شده، عدول می‌شود و شرایطی اعلام شده که فرد خانه یا خودرو نداشته باشد یا سایر شاخص‌ها و آیتم‌ها با وعده داده شده دولت و آنچه در قانون آمده سنخیتی ندارد.
جعفری‌آذر ادامه داد: امیدواریم دولت در اثنای این جنگ که تاب‌آوری مردم نیاز به حمایت دولت دارد، با توجه به اینکه منابع افزایش کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و از طرفی درآمدهای ارزی دولت بالا رفته است و در این شرایط هم بالا بردن نرخ کالا برگ به‌نوعی حمایت از تولید محصولات کشاورزی، دامی و باغی هم هست؛ دولت این اما و اگرها و این شرط و شروط‌ها را کنار بگذارد و مبلغ کالابرگ را مطابق آنچه به مردم وعده داده، از اردیبهشت به بعد اصلاح و جبران بکند و مابه‌التفاوت آن را پرداخت بکند؛ تا از بدگمانی و بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات دولت که در آینده نیز به آنها نیاز خواهیم داشت؛ اجتناب کند.
وی با تأکید بر اینکه ما در طرح‌های بعدی هم حمایت و همراهی مردم را نیاز داریم، اضافه کرد: در طرح‌هایی که دولت فعلی و دولت‌های آینده با مردم در میان می‌گذارند هم نیاز است مردم حمایت کنند، پای‌کار و کنار دولت قرار بگیرند و از تصمیمات پشتیبانی کنند. مردم در ارتباط با قانون یارانه‌ها که از سال ۸۹ شروع شد تا امروز مرتب با بدعهدی دولت‌ها مواجه شدند و در حالی که کشور مرتب با تورم بالا مواجه بود، نزدیک به ۱۰ سال مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا نکرد. بعد از ۱۰ که به ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده شد، همین مبلغ قریب به ۵ سال است که ادامه دارد؛ در حالی که در این ۵ سال با تورم‌های بسیار بالا مواجه هستیم. اتفاقاً در زمان برقراری این مبلغ یارانه و حذف ارز ۴ هزار تومانی هم مرتباً به مردم گفته شد که به نسبت افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت سایر اقلام این یارانه‌ها جبران می‌شود.
جعفری‌آذر با بیان اینکه متاسفانه در افزایش مبلغ کالابرگ هم چنین سناریویی در حال تکرار است، گفت: الان نزدیک به ۱۰ ماه از اجرای این طرح می‌گذرد و مردم انتظار دارند دولت به وعده‌ای که در دی‌ماه سال گذشته داده، عمل کند و رئیس جمهور که خود را فرد صادقی می‌داند به جامعه این اطمینان را بدهد که به آنچه وعده داده شده، عمل می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: برای اینکه دولت دچار بدعهدی و بدنامی نشود باید به آنچه به مردم وعده داده، عمل کند و مبلغ کالابرگ را به میزان کافی و متناسب با تورم کشور افزایش دهد و بدون هیچ شرط و شروطی با سرعت پرداخت کند.
