کوروش احمدی، دیپلمات پیشین، گفت: اگر بخواهیم درباره سناریوی جنگ سوم صحبت کنیم، باید بگوییم که چنین جنگی ممکن است، اما به هیچ وجه اجتناب‌ناپذیر نیست.
نشست تخصصی «چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران و سناریوهای پیش رو»، به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران، سه‌شنبه(۱۴ مهرماه ۱۴۰۵) با حضور جمعی از دیپلمات‌ها و استادان برجسته سیاست خارجی، در مرکز نشر دانشگاهی برگزار شد.
به گزارش جماران، کوروش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان‌های بین‌المللی، در ابتدای سخنان خود با اشاره به عنوان نشست گفت: این عنوان دو بخش دارد؛ یکی چالش‌های ژئوپلیتیکی و دیگری سناریوهای پیش رو. ابتدا درباره جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و ارتباط آن با جنگ و تجاوز اخیر صحبت می‌کنم و سپس به‌طور مختصر سناریوهای احتمالی آینده را بررسی خواهم کرد.
وی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز در تحولات اخیر ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جریان این جنگ اهمیت آن به شکل غیرمنتظره‌ای برجسته شد، تنگه هرمز بود. به اعتقاد من ایران یکی از قوی‌ترین و در عین حال متمایزترین موقعیت‌های ژئوپلیتیکی را در جهان دارد و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این موقعیت، جایگاه ایران در دریای عمان، خلیج فارس و به‌ویژه تنگه هرمز است.
احمدی تصریح کرد: ایران در این منطقه از سواحل گسترده و جزایری برخوردار است و در خود تنگه هرمز و در بخش غربی آن نیز موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای دارد. در مقایسه با عمان، ایران امکان بسیار بیشتری برای استقرار ظرفیت‌های نظارتی، دفاعی و تهاجمی در این منطقه دارد. این موقعیت جغرافیایی، در شرایط بحرانی، به یک اهرم مهم برای ایران تبدیل می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت اقتصادی تنگه هرمز گفت: به‌طور معمول حدود ۱۳۰ کشتی از این تنگه عبور می‌کنند و روزانه حجم بسیار زیادی از نفت جهان از این مسیر منتقل می‌شود. بنابراین هرگونه اختلال جدی در این مسیر، فقط یک مسئله میان ایران و کشورهای منطقه نیست، بلکه می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی داشته باشد.
رژیم حقوقی تنگه‌ها و جایگاه ایران
این دیپلمات پیشین با تشریح ابعاد حقوقی موضوع اظهار کرد: برای فهم بهتر جایگاه ایران در تنگه هرمز، باید به رژیم حقوقی تنگه‌ها در حقوق بین‌الملل دریاها توجه کرد. در کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها، هنوز رژیم ویژه‌ای برای تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی به شکل کنونی وجود نداشت و یکی از اختلافات مهم نیز به میزان دریای سرزمینی کشورها مربوط می‌شد.
احمدی افزود: در آن دوره، اصل عبور بی‌ضرر مطرح بود و در مورد برخی تنگه‌ها، عبور بی‌ضرر قابل تعلیق نبود. با این حال، در فاصله سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ و در جریان سومین کنفرانس حقوق دریاها، مذاکرات گسترده‌ای انجام شد که در نهایت به شکل‌گیری رژیم «عبور ترانزیتی» در تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی انجامید. مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رژیم عبور ترانزیتی برای چنین تنگه‌هایی پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد: نکته مهم این است که در جریان این مذاکرات، کشورهای در حال توسعه، کوچک و متوسط توانستند بخش قابل‌توجهی از خواسته‌های خود را به قدرت‌های بزرگ تحمیل کنند. تعیین حداکثر ۱۲ مایل دریای سرزمینی، پیش‌بینی منطقه مجاور تا ۲۴ مایل و ایجاد منطقه انحصاری اقتصادی تا ۲۰۰ مایل از جمله دستاوردهای مهم این روند بود. همچنین مفهوم میراث مشترک بشریت نیز در همین مذاکرات مورد توجه قرار گرفت.
احمدی یادآور شد: این موضوع برخلاف تصوری است که گاهی در ایران وجود دارد؛ اینکه در مذاکرات بین‌المللی، کشورهای بزرگ هر تصمیمی را که بخواهند به کشورهای کوچک‌تر تحمیل می‌کنند. تجربه کنفرانس حقوق دریاها نشان می‌دهد که کشورهای کوچک و متوسط و کشورهای در حال توسعه، در صورتی که بتوانند ائتلاف و مذاکره مؤثری شکل دهند، ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین منافع خود دارند.
تنگه هرمز؛ گذرگاهی بدون مسیر مستقل در آب‌های آزاد
وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و حقوقی تنگه هرمز گفت: در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲، در تنگه هرمز مسیر مستقلی از آب‌های آزاد وجود ندارد و به دلیل وضعیت جغرافیایی منطقه، مسیر عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی ایران یا عمان می‌گذرد. فاصله میان نقاط مبنای ایران و عمان در باریک‌ترین بخش تنگه نیز به گونه‌ای است که دریای سرزمینی دو کشور با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کند.
احمدی ادامه داد: بنابراین کشتی‌های خارجی، اعم از نظامی و غیرنظامی، برای عبور از تنگه هرمز باید از آب‌های سرزمینی یکی از دو کشور ایران یا عمان عبور کنند. این وضعیت از نظر ژئوپلیتیکی اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا برخلاف برخی تنگه‌های دیگر، نمی‌توان یک مسیر مستقل در آب‌های آزاد را برای عبور کشتی‌ها در نظر گرفت.
وی درباره نظام جداسازی ترافیک دریایی در تنگه هرمز نیز توضیح داد: در این تنگه یک نظام جداسازی ترافیک یا TSS وجود دارد که مسیر رفت و برگشت کشتی‌ها را مشخص می‌کند و میان این دو مسیر نیز یک منطقه جداسازی قرار گرفته است. این نظام با هدف افزایش ایمنی کشتیرانی و کاهش احتمال تصادم کشتی‌ها ایجاد شده و در چارچوب سازمان بین‌المللی دریانوردی مورد توجه قرار گرفته است.
احمدی افزود: این نظام در سال ۱۹۶۸ با پیشنهاد ایران و عمان در سازمان بین‌المللی دریانوردی به تصویب رسید. در ادامه، با توجه به افزایش حجم کشتیرانی، مسائل مربوط به آلودگی و ترددهای محلی، تغییراتی در مسیرهای آن ایجاد شد و در نهایت این مسیرها در محدوده‌ای نزدیک به خط میانی قرار گرفتند.
وی همچنین با اشاره به مرز دریایی ایران و عمان گفت: مبنای تعیین مرز دریایی میان دو کشور، در بخش‌هایی بر اساس خط میانی و قواعد حقوق بین‌الملل دریاها است. در چنین شرایطی، جایگاه جغرافیایی ایران و عمان و نحوه ترسیم خطوط مبنا، اهمیت زیادی در تعیین وضعیت حقوقی تنگه پیدا می‌کند.
جنگ و تغییر وضعیت حقوقی عبور از تنگه
احمدی با اشاره به تحولات پس از آغاز جنگ گفت: استدلال ایران این بود که در شرایط جنگی، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا بر قواعد عادی و زمان صلح در حقوق دریاها تقدم پیدا می‌کند و بر این اساس، ایران می‌تواند محدودیت‌هایی را برای تردد در تنگه هرمز اعمال کند.
وی افزود: این استدلال حقوقی از سوی ایران مطرح شد و به نظر می‌رسید جامعه بین‌المللی نیز تا حد زیادی منطق این استدلال را درک کرده است و اعتراض رسمی و گسترده‌ای که بتواند این موضع را به‌طور کامل رد کند، شکل نگرفت.
جنگ سوم؛ سناریویی ممکن اما نه اجتناب‌ناپذیر
این دیپلمات پیشین در ادامه با ورود به بحث سناریوهای پیش رو گفت: اگر بخواهیم درباره سناریوی جنگ سوم صحبت کنیم، باید بگوییم که چنین جنگی ممکن است، اما به هیچ وجه اجتناب‌ناپذیر نیست.
احمدی با اشاره به دشواری حمله زمینی به ایران اظهار داشت: اشغال زمینی ایران تقریباً غیرممکن است. ایران کشوری با وسعت جغرافیایی زیاد، جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر و موقعیتی ویژه در میان چندین زیرسیستم ژئوپلیتیکی است؛ از آسیای مرکزی و قفقاز گرفته تا عراق، شبه‌قاره و خلیج فارس. برخی مطالعات و برآوردهای مراکز فکری آمریکایی و اروپایی نیز نشان داده‌اند که برای یک عملیات زمینی گسترده علیه ایران به نیرویی در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر نیاز خواهد بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، یکی از پایه‌های سیاسی ترامپ مخالفت با جنگ‌های بی‌پایان بوده است. بنابراین اینکه ایالات متحده وارد یک جنگ زمینی گسترده و طولانی در ایران شود، بسیار بعید به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، تجربه نشان داده است که جنگ هوایی به‌تنهایی الزاماً نمی‌تواند یک نظام سیاسی مستقر را سرنگون کند.
محاسبه اشتباه درباره فروپاشی سیاسی ایران
احمدی در ادامه با اشاره به محاسباتی که به گفته او در آمریکا و اسرائیل درباره جنگ صورت گرفته بود، گفت: اسرائیل و موساد توانستند این تصور را در ذهن ترامپ ایجاد کنند که با هدف قرار دادن تعداد مشخصی از رهبران سیاسی و نظامی ایران، همراه با عنصر غافلگیری و ایجاد شوک، می‌توان نظام سیاسی ایران را در مدت چند روز دچار فروپاشی کرد.
وی افزود: بسیاری از نهادهای آمریکایی، از جمله پنتاگون و ارتش آمریکا و حتی افرادی مانند جی‌دی ونس، نسبت به این ارزیابی تردید داشتند، اما ترامپ در نهایت این تحلیل را پذیرفت.
احمدی ادامه داد: بعد از گذشت دو تا سه هفته، ترامپ به سمت مذاکره و نوعی مصالحه حرکت کرد، زیرا مشخص شد آن شوک اولیه و ترور رهبران نتوانسته است نتیجه‌ای را که انتظار می‌رفت ایجاد کند و ادامه جنگ نیز می‌توانست آمریکا را وارد یک جنگ بی‌پایان کند. در نهایت این روند به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد منجر شد.
وی سپس درباره سناریوی جنگ سوم گفت: اگر جنگ زمینی امکان‌پذیر نباشد و جنگ هوایی نیز نتوانسته باشد به هدف مورد نظر برسد، باید پرسید جنگ سوم اساساً با چه هدفی قرار است انجام شود؟ یکی از احتمالات، حمله دوباره به تأسیسات هسته‌ای است. احتمال دیگر، هدف قرار دادن شهرهای موشکی و تأسیسات عمیق زیرزمینی است که در حملات قبلی نتوانسته‌اند به‌طور کامل مورد اصابت قرار بگیرند.
احمدی درباره احتمال استفاده از بمب‌های سنگرشکن هسته‌ای نیز گفت: چنین ایده‌ای مطرح شده است، اما من احتمال عملی شدن آن را بسیار پایین می‌دانم.
وی همچنین احتمال حمله به تأسیسات انرژی در منطقه را مطرح کرد و افزود: اگر تأسیسات انرژی در کشورهای منطقه مورد حمله قرار بگیرند، بازار جهانی نفت نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی ایران نیز می‌تواند در واکنش به این حملات، تأسیسات انرژی کشورهای منطقه را هدف قرار دهد و در نتیجه، دامنه بحران بسیار فراتر از ایران و اسرائیل یا آمریکا گسترش پیدا کند.
محاصره دریایی و فشار اقتصادی؛ سناریوی کم‌هزینه‌تر از جنگ
احمدی در ادامه دومین سناریو را ادامه وضعیت فعلی و اعمال فشار اقتصادی و محاصره دریایی دانست و گفت: سناریوی دیگر این است که وضعیت موجود، یعنی محاصره دریایی و فشار اقتصادی، ادامه پیدا کند. این گزینه از نظر هزینه و خسارت می‌تواند نسبت به ورود به یک جنگ تمام‌عیار، برای طرف مقابل کم‌هزینه‌تر باشد.
وی با اشاره به ابعاد حقوقی محاصره دریایی اظهار داشت: از نظر حقوق بین‌الملل، محاصره دریایی در شرایط جنگی در حکم اقدامی جنگی است و می‌تواند به معنای اعلام جنگ تلقی شود. بنابراین باید توجه داشت که وقتی چنین محاصره‌ای اعمال می‌شود، صرفاً با یک اقدام اقتصادی یا تجاری مواجه نیستیم.
مذاکره؛ سومین سناریوی پیش رو
احمدی در ادامه سومین سناریو را مذاکره دانست و گفت: سناریوی سوم، ادامه مسیر دیپلماتیک و مذاکره است که می‌تواند احتمال وقوع یک جنگ تمام‌عیار را کاهش دهد.
وی درباره امکان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اظهار کرد: بازگشت به آن توافق آسان نخواهد بود، زیرا آمریکا در حال حاضر ادعا می‌کند که تنگه هرمز باز شده و اگر این ادعا درست باشد، ایران بخشی از اهرم اصلی خود در مذاکرات را از دست داده است.
احمدی ادامه داد: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از نظر من تقریباً به‌طور کامل به نفع ایران بود، زیرا در شرایطی که جنگ متوقف شده بود و بسته بودن تنگه هرمز مشکلات اقتصادی ایجاد کرده بود، امتیازات قابل‌توجهی در اختیار ایران قرار گرفت. اکنون اما آمریکا می‌گوید تنگه هرمز دیگر جزو موضوع مذاکرات نیست و ابتدا باید درباره مسائل هسته‌ای امتیازاتی از ایران دریافت شود. در مقابل، موضع ایران این است که تا زمانی که مسئله تنگه هرمز حل نشود، وارد مذاکرات هسته‌ای نخواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت صادرات نفت عراق گفت: آمریکا ادعا می‌کند که تنگه هرمز باز شده است و گزارش‌هایی نیز از سوی برخی نهادهای مستقل، از جمله کپلر، و همچنین کشورهای منطقه منتشر شده که نشان می‌دهد صادرات نفت عراق دوباره به حدود سه میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که در دوره فشار این میزان حدود ۳۰۰ هزار بشکه بود. بنابراین باید دید در عمل وضعیت تنگه و میزان اثرگذاری این اهرم چگونه پیش خواهد رفت.
شورای امنیت؛ مهم‌ترین نهاد در مدیریت بحران‌های بین‌المللی
در ادامه نشست، یکی از حاضران درباره وضعیت توافق‌های اخیر، نقش سازمان‌های بین‌المللی و همچنین ظرفیت جنبش عدم تعهد و کشورهای عربی برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و تغییر معادلات موجود پرسید.
کوروش احمدی در پاسخ به این پرسش گفت: در حوزه سازمان‌های بین‌المللی و موضوع صلح و امنیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد مهم‌ترین نهاد است. زمانی که یک موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار دارد، بر اساس ماده ۱۲ منشور ملل متحد، سایر ارکان سازمان ملل نمی‌توانند به‌طور موازی همان موضوع را بررسی کنند.
وی با اشاره به قطعنامه‌های مطرح‌شده در شورای امنیت افزود: در ۱۱ مارس، حدود ۱۲ روز پس از آغاز جنگ، شورای امنیت قطعنامه ۲۸۱۷ را علیه ایران تصویب کرد. در این قطعنامه سه موضوع مورد توجه قرار گرفته بود؛ یکی در بند هشتم درباره بستن تنگه هرمز که ادامه آن اقدامی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شده بود و دو مورد دیگر نیز به حملات به کشورهای همسایه و ادعای حمله به مناطق غیرنظامی مربوط می‌شد.
احمدی ادامه داد: تلاش دیگری نیز در ماه آوریل و در قالب قطعنامه ۲۸۳۷ انجام شد که با وجود رأی ممتنع روسیه و چین به تصویب رسید و ۱۳ عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند. به گفته وی، حدود ۱۳۵ کشور عضو سازمان ملل نیز از این قطعنامه حمایت کرده بودند که از نظر تعداد حامیان، اتفاقی کم‌سابقه محسوب می‌شد.
مخالفت روسیه و چین با مجوز اقدام نظامی در تنگه هرمز
این دیپلمات پیشین در ادامه به تلاش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای طرح موضوع در شورای امنیت اشاره کرد و گفت: در اوایل آوریل، شورای همکاری خلیج فارس پیش‌نویس قطعنامه دیگری را تهیه کرد که بحرین، به‌عنوان عضو شورای امنیت، نقش مهمی در ارائه آن داشت. این پیش‌نویس درصدد بود نوعی مجوز برای اقدام نظامی با هدف دفاع از کشتی‌ها و تردد دریایی و بازگشایی تنگه هرمز ایجاد کند.
وی افزود: این پیش‌نویس در هفتم آوریل با مخالفت روسیه و چین و استفاده از حق وتو مواجه شد و به تصویب نرسید. پس از آن نیز تلاش‌های دیگری انجام شد که روسیه و چین با بخش‌های نظامی و اعطای مجوز برای استفاده از زور در آنها مخالفت کردند.
احمدی اظهار داشت: در حال حاضر نیز فرانسه در حال پیگیری پیش‌نویس دیگری است که در آن یک عنصر نظامی برای دفاع از کشتیرانی ایمن در تنگه هرمز در نظر گرفته شده است. اگر چنین قطعنامه‌ای به تصویب برسد، می‌تواند زمینه حقوقی لازم را برای اقدام نظامی کشورها در چارچوب مجوز شورای امنیت فراهم کند.
وی در پاسخ به بخش دیگری از پرسش مطرح‌شده درباره جنبش عدم تعهد گفت: جنبش عدم تعهد در این زمینه چندان فعال نیست. یکی از مشکلات این جنبش آن است که تصمیم‌گیری‌های آن معمولاً بر اساس اجماع انجام می‌شود و اگر حتی بیش از یک عضو با تصمیمی مخالفت کند، امکان اتخاذ تصمیم مؤثر بسیار کاهش پیدا می‌کند. بنابراین در شرایط فعلی، نقش جنبش عدم تعهد را بیشتر می‌توان منفعلانه ارزیابی کرد.
آیا توافق اسلام‌آباد از ابتدا محکوم به شکست بود؟
در ادامه، یکی از حاضران درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پرسید و با اشاره به تصویری که از این توافق در رسانه‌ها شکل گرفته است، این پرسش را مطرح کرد که آیا با توجه به شخصیت و رفتار سیاسی دونالد ترامپ، از ابتدا نمی‌شد پیش‌بینی کرد که او از توافق خارج شود؟ همچنین این پرسش مطرح شد که چرا کارشناسان و دستگاه دیپلماسی ایران بیشتر درگیر تفسیر متن توافق هستند و کمتر به تحلیل منافع متفاوت کشورهای عربی، اروپا و سایر طرف‌ها و طراحی سناریوهای پیش‌دستانه می‌پردازند.
کوروش احمدی در پاسخ به این پرسش گفت: اینکه امروز و با نگاه به گذشته بگوییم از همان ابتدا مشخص بود ترامپ توافق را اجرا نخواهد کرد، نوعی قضاوت از پیش است. ما نمی‌توانیم ذهن افراد را بخوانیم. ممکن است شخصیت ترامپ را بشناسیم و درباره رفتار او احتمالاتی داشته باشیم، اما وقتی یک طرف وارد توافق می‌شود، نمی‌توان از ابتدا فرض کرد که حتماً آن را نقض خواهد کرد.
وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بدون تردید برای ایران توافق بسیار خوبی بود. روز بعد از امضای توافق، یعنی ۱۸ ژوئن، آمریکا محاصره دریایی را برداشت؛ حتی زودتر از مهلت یک هفته‌ای که در توافق پیش‌بینی شده بود.
رفع تحریم‌ها و امتیازات اقتصادی توافق
احمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از امضای تفاهم‌نامه اظهار داشت: چند روز بعد، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مجوز عمومی موسوم به General License X را صادر کرد. من در همان زمان یک تحلیل حقوقی و مالی درباره این مجوز نوشتم و در آن، ابعاد مختلف تحریم‌های اولیه و ثانویه، معاملات دلاری و نهادهای مشمول را بررسی کردم.
وی ادامه داد: این مجوز در عمل، رفع بسیار گسترده‌ای از تحریم‌های نفتی را در بر می‌گرفت و حتی درباره برخی نهادهای مرتبط با سپاه که در حوزه نفت فعالیت می‌کردند نیز امکان معامله وجود داشت. همچنین امکان انجام برخی معاملات با استفاده از دلار فراهم شده بود. بنابراین نمی‌توان گفت توافق از ابتدا توافقی بی‌نتیجه یا فاقد امتیاز برای ایران بوده است.
احمدی درباره موضوع دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نیز گفت: مذاکرات درباره بند ۱۱ و آزادسازی سپرده‌های بانکی ایران در حال انجام بود و خود توافق نیز برای ادامه این مذاکرات چارچوبی در نظر گرفته بود. بنابراین روند اجرای توافق هنوز ادامه داشت و نمی‌توانستیم پیش از وقوع اتفاقات بعدی درباره نتیجه نهایی آن قضاوت کنیم.
اختلاف بر سر اجرای توافق و خروج آمریکا
این دیپلمات پیشین در ادامه به تحولات پس از توافق اشاره کرد و گفت: در ۱۶ تیر، سه کشتی مورد حمله قرار گرفتند. ایران مسئولیت این حملات را نپذیرفت، اما طرف‌های دیگر ادعا کردند که ایران این اقدام را انجام داده است. همین موضوع بهانه‌ای شد تا طرف مقابل از توافق خارج شود.
وی افزود: در روایت غالبی که در فضای بین‌المللی شکل گرفت، این‌گونه القا شد که ایران توافق را نقض کرده است؛ زیرا از نگاه آنها، تعهد اصلی ایران بازگشایی تنگه هرمز بود. در عین حال، درباره بند پنجم توافق دو برداشت متفاوت وجود داشت و هر دو طرف نیز تفاسیر حداکثری خودشان را از این بند ارائه کردند.
احمدی تأکید کرد: به نظر من ایران باید اجازه می‌داد روند توافق پیش برود و سپس بر اساس اقدامات طرف مقابل تصمیم می‌گرفت. نمی‌توان کسی را پیش از وقوع یک اقدام، صرفاً بر اساس احتمال یا پیش‌بینی ذهنی مجازات کرد. در آن مقطع، تحریم‌ها برداشته شده بود و توافق در حال اجرا بود؛ بنابراین باید صبر می‌کردیم و می‌دیدیم طرف مقابل در ادامه چه اقدامی انجام خواهد داد.
اشتباهی که مسیر خروج آمریکا از توافق را هموار کرد
احمدی در ادامه با اشاره به انتقادهایی که در داخل آمریکا نسبت به تصمیم ترامپ برای ورود به این توافق مطرح شده بود، گفت: اینکه ترامپ در آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته بود که چرا وارد چنین توافقی شده و احتمالاً خودش نیز از این تصمیم پشیمان شده بود و می‌خواست از توافق خارج شود و به تعهداتش عمل نکند، همه اینها ممکن است درست باشد. متأسفانه ما مسیری هموار پیش پای او گذاشتیم که بتواند به چیزی که احتمالاً می‌خواست، یعنی خروج از توافق و عمل نکردن به تعهداتش، دست پیدا کند. به نظر من این یک اشتباه فاحش بود.
