دونالد ترامپ روزی از قدرت کنار خواهد رفت. اما نظامیانی که دستورات غیرقانونی او را اجرا میکنند، چنین بختی نخواهند داشت. آنان ممکن است باقی عمر خود را نهتنها با خطر مواجهه با عدالت بینالمللی، بلکه ــ اگر روزی دولتی شایسته در واشنگتن روی کار آید ــ با احتمال محاکمه و داوری دادگاههای داخلی کشور خود سپری کنند.
به گزارش جماران، رضا نصری، حقوقدان بین الملل در یادداشتی نوشت:
دونالد ترامپ روزی از قدرت کنار خواهد رفت. اما نظامیانی که دستورات غیرقانونی او را اجرا میکنند، چنین بختی نخواهند داشت. آنان ممکن است باقی عمر خود را نهتنها با خطر مواجهه با عدالت بینالمللی، بلکه ــ اگر روزی دولتی شایسته در واشنگتن روی کار آید ــ با احتمال محاکمه و داوری دادگاههای داخلی کشور خود سپری کنند.
امروز، ایالات متحده حملات نظامی علیه پلها و دیگر زیرساختهای غیرنظامی در ایران را هدایت کرد و در عین حال آشکارا تهدید میکند دامنه این کارزار جنایتکارانه را به نیروگاههای کشور نیز گسترش دهد. بنا بر روایت خود دونالد ترامپ، هدف این کارزار دستیابی به یک هدف نظامی مشروع نیست. هدف، اعمال اجبار سیاسی است: وارد کردن رنج به یک جمعیت غیرنظامی تا زمانی که دولت آن در برابر خواستههای واشنگتن تسلیم شود و با شروط آمریکا پای میز مذاکره بیاید.
این شیوه جنگ مشروع نیست. این، استفاده عامدانه از زور علیه جان غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی برای واداشتن یک دولت به اعطای امتیازات سیاسی است؛ اقدامی که نقض فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی و جنایت جنگی محسوب میشود.
اموال و تأسیسات غیرنظامی ابزار چانهزنی نیستند. یک عملیات نظامی از این جنس را نیز نمیتوان با استناد به دفاع مشروع، در قالبی قانونی جای داد؛ و مسئولیت با رئیسجمهوری که دستور را صادر میکند پایان نمییابد؛ بلکه در طول زنجیره فرماندهی امتداد پیدا میکند.
هر نظامیای که آگاهانه یک دستور آشکارا غیرقانونی را اجرا کند، مسئولیت کیفری فردی خواهد داشت. عبارت «من فقط از دستورات پیروی میکردم» در قبال جنایات بینالمللی دفاع محسوب نمیشود. این اصل در دادگاههای نورنبرگ تثبیت شد و در حقوق کیفری بینالمللی معاصر جایگاهی بنیادین دارد.
این توجیه در حقوق آمریکا نیز مصونیت ایجاد نمیکند. «قانون متحدالشکل عدالت نظامی» (Uniform Code of Military Justice) تنها اطاعت از دستورات قانونی را الزامآور میداند. همچنین، در پرونده United States v. Calley که در پی کشتار مایلای مطرح شد، دادگاه نظامی آمریکا نیز اطاعت از دستور را در جایی که شخصی با فهم و درک متعارف میتوانست غیرقانونی بودن دستور را تشخیص دهد، دفاعی قابل قبول ندانست.
کسانی که چنین دستوراتی را اجرا میکنند باید پیامدهای آن را درک کنند. رهبران سیاسی از قدرت کنار میروند. دولتها تغییر میکنند. ائتلافها دگرگون میشوند. اما پیامدهای حقوقی جنایات جنگی با خروج فردی که دستور آن را صادر کرده است از کاخ سفید از میان نمیرود.
جنایات بینالمللی فاحش مشمول مرور زمان نمیشوند. بنابراین، حتی اگر مقامات ملی از تعقیب واقعی و مؤثر مرتکبان خودداری کنند یا عملاً قادر به انجام آن نباشند، گذشت زمان، حمایت سیاسی یا تغییر حکومت نمیتواند مصونیت از مجازات را تضمین کند. در چنین شرایطی، سازوکار صلاحیت قضایی جهانی امکان تعقیب مرتکبان را در کشورهای دیگر فراهم میکند.
نظامیان آمریکایی این هشدار را جدی بگیرند: کسانی که دستورات غیرقانونی را اجرا میکنند، ممکن است تا پایان عمر با پیامدهای آن روبهرو باشند.
