مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: جهاد اقتصادی بر عهده همه ماست؛ هم دولت و هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی. امیدواریم بتوانیم با آثار سوء و فشارهایی که در حدود صد روز گذشته بهصورت ظالمانه بر کشور تحمیل شد مقابله کنیم.
به گزارش جماران، به نقل از فارس؛ سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سی و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ابتدا عرض تسلیت دارم خدمت همه شما و مردم شریف ایران به مناسبت شهادت مقام رهبری کشور که در این جنگ ظالمانه به شهادت رسیدند.
وی افزود: همچنین بسیار خوشحال و خرسندم و عرض تبریک دارم خدمت شما به مناسبت این موفقیت، پیروزی و اقتداری که به حمدالله توسط نظامیان عزیز ما، مردم شریف و همچنین دولتمردان رقم خورد و این پیروزی که برای ملت ایران ثبت شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: واقعیت این است که بسیار خوشحال هستم که به لطف خدا این توافق شکل گرفت و امیدواریم این اتفاقات ناگواری که ناشی از شرایط جنگی بود برطرف شود.
وی افزود: در طول سه ماه و نیم گذشته فرصت نشد در خدمت شما عزیزان باشیم، اما واقعیت این است که در پشت صحنه همه همکاران ما شبانهروز تلاش کردند تا شرایطی فراهم شود که وضعیت اقتصادی کشور بهگونهای رقم بخورد که آثار جنگ بر مردم حداقلی باشد و مردم تا حد ممکن این آثار را کمتر درک کنند.
وزیر اقتصاد گفت: همه همکاران ما شبانهروز تلاش کردند تا موانع پیش روی تولید، فعالان اقتصادی و مردم برداشته شود و شرایطی فراهم شود که گرانیها و کمبودها کاهش پیدا کند و آثار آن از بین برود.
مدنیزاده تصریح کرد: البته در توضیحاتی که بعداً ارائه خواهم داد، باید توجه داشت که شرایط جنگی بهطور طبیعی آثار اقتصادی به همراه دارد. این توافق نیز به این معنا نیست که جنگ اقتصادی پایان یافته است؛ بلکه شاید بتوان گفت جنگ اقتصادی ما تازه آغاز شده و اکنون وارد مرحله جهاد اقتصادی شدهایم.
وی تأکید کرد: این جهاد اقتصادی بر عهده همه ماست؛ هم دولت و هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی. امیدواریم بتوانیم با آثار سوء و فشارهایی که در حدود صد روز گذشته بهصورت ظالمانه بر کشور تحمیل شد مقابله کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: با این حال بسیار امیدواریم و افق روشنی پیش روی خود میبینیم. به لطف خدا و با همیاری همه شما، امیدواریم آیندهای که پیش رو داریم مانند تابلوی بورس در روزهای اخیر، سبز و رو به رشد باشد.
قول وزیر اقتصاد برای حل مطالبات ارزی معوق بخش خصوصی از دولت
در جلسه امروز وزیر اقتصاد در مورد تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی بخش خصوصی (بیش از ۱۵ ماه) و اینکه این موضوع موجب فرسایش سرمایه در گردش، افزایش هزینه های تامین مالی و کاهش توان واردکنندگان در تامین محموله های بعدی و زنجیره تامین کالاهای اساسی گفت:تعهدی از سوی دولت وجود داشته و بخشی از کار نیز انجام شده است. این مسئله ابعاد حقوقی و قانونی دارد که در داخل دولت در حال پیگیری است و امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن حلوفصل شود.
وی افزود: با دستور اخیر رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و همه دستگاههایی که پیشتر نیز در این موضوع درگیر بودند، مأمور شدهاند موضوع را بررسی و تعیین تکلیف کنند.
وی ادامه داد: همچنین در حال آمادهسازی ابلاغیهای به بانکهای دولتی و مجموعههای زیر نظر وزارت اقتصاد هستیم که احتمالاً فردا ابلاغ خواهد شد. بر اساس این ابلاغیه، تأکید میشود تا زمانی که تکلیف این موضوع مشخص نشده، هیچ اقدامی درباره بدهی افرادی که نامشان در این فهرست قرار دارد انجام نشود.
وی تصریح کرد: درباره بانکهای دولتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، این موضوع به طور مستقیم قابل اعمال است، اما در مورد بانکهای خصوصی شرایط تا حدی متفاوت است. در این زمینه نیز با مسئولان مربوطه گفتوگو خواهیم کرد تا هماهنگیهای لازم انجام شود.
مدنی زاده ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای انجامشده، این مسئله در اسرع وقت به طور کامل حل شود.
وی از اجرای طرح ترخیص سهروزه کالا از گمرکات کشور تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: دولت در راستای تسهیل حداکثری فرآیند تجارت، اصلاح قوانین و مقررات مزاحم کسبوکار و تجارت را در دستور کار قرار داده است.
مدنی زاده با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور دستگاههای مرتبط اظهار داشت: تمامی قوانین و مقرراتی که در حال حاضر مانع تولید، کسبوکار و تجارت شدهاند در حال بررسی هستند و موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت دریافت نظرات فعالان اقتصادی افزود: از بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و فعالان حوزه تولید و تجارت درخواست داریم موارد و نکات عملیاتی مربوط به موانع قانونی و مقرراتی را منعکس کنند تا در قالب یک بسته اصلاحی برای آییننامهها و مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
مدنیزاده همچنین از اجرای پروژه حمل یکسره در کشور خبر داد و گفت: هماکنون این پروژه در حال پیگیری است تا گمرکات و مرزهای کشور صرفاً به محل عبور کالا تبدیل شوند و فرآیندهای زمانبر انبارداری و تشریفات متعدد گمرکی به حداقل برسد.
وی گفت: هدف از این طرح نزدیک شدن به رویههای متداول در تجارت جهانی و تسریع در جریان ورود و خروج کالاست بنابراین وعده ترخیص سهروزه کالا از گمرکات نیز تا پایان شهریورماه امسال عملیاتی می شود.
مدنیزاده در تشریح اقدامات وزارت اقتصاد برای پایش و اجرای سیاستهای حمایتی در جنگ گفت: مجموعه اقداماتی در وزارت اقتصاد انجام شد. در این مدت، گزارشهای روزانه از گمرک، نظام مالیاتی و وضعیت خزانه دریافت میکردیم تا مشخص شود تصمیمات اتخاذشده تا چه اندازه اثربخش بوده و در کدام بخشها با کندی یا گلوگاه اجرایی مواجه هستیم.
وی افزود: بر همین اساس، فشار لازم برای رفع موانع در گمرکات اصلی کشور اعمال شد تا روند کار سرعت بگیرد. سال گذشته نیز برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و کسبوکارها، در پایان سال همراهیهایی در حوزه مالیاتی از جمله بخشودگیها صورت گرفت که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه داشت. در حوزه گمرک نیز حدود ۳۰هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد شد.
مدنیزاده ادامه داد: البته بخش قابل توجهی از این هزینهها برای خزانه قابل تحمل نبود، چراکه پرداختها عمدتاً در پایان سال باید انجام میشد و عملاً با محدودیت منابع مواجه بودیم. با این حال تلاش شد میان حمایت از کسبوکارها و ملاحظات مالی دولت تعادل برقرار شود.
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده در جلسه گفت: برداشت من این است که بخشی از مشکلات به فاصله میان پیشنهادهای مدیریتی و اجرای آنها برمیگردد که تلاش میکنیم این فاصله را برطرف کنیم. از همکاران نیز درخواست میکنم درباره مباحث محتوایی بررسیهای لازم را انجام دهند تا پیشنهادها جمعبندی شود.
مدنیزاده افزود: قرار است همکاران ما در وزارت اقتصاد ظرف یک هفته آینده پیشنهادهای مطرحشده را بررسی کنند و متن اصلاحشده به عنوان مصوبه شورا یا در کمیسیون تخصصی مربوطه مطرح شود. در این بررسیها مشخص خواهد شد که گلوگاههای مدیریتی کجا بوده و در صورت وجود، چه اشکالات محتوایی در تصمیمات قبلی وجود داشته است.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای حمایتی از کسبوکارهای آسیبدیده گفت: موضوع حمایت از بنگاههایی که دچار خسارت یا آسیب شدهاند نیز مطرح شده و باید در هیأت وزیران به تصویب برسد. این طرح اکنون در فرآیند بررسی در دولت قرار دارد و به دلیل محدودیت منابع، روند تصویب آن ممکن است زمانبر باشد.
مدنیزاده توضیح داد: در داخل وزارت اقتصاد ساختاری برای این موضوع ایجاد کردهایم و تقریباً هر روز جلسات هماهنگی برگزار میشود. در این چارچوب، با مشارکت شبکه بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاهها در حال طراحی بستهای برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده هستیم؛ چه آنهایی که خسارت مستقیم دیدهاند و چه آنهایی که بهطور غیرمستقیم آسیب دیدهاند.
وی اظهار امیدواری کرد این برنامهها ظرف یکی دو هفته آینده در بخشهایی که نیاز به مصوبه دولت ندارد وارد مرحله اجرا شود و افزود: در مواردی که به تصمیم دولت و تأمین منابع بودجهای نیاز دارد، طبیعی است که فرآیند تصویب طولانیتر خواهد بود؛ بهویژه در مواردی مانند پرداخت یارانه سود یا تخصیص منابع بودجهای.
مدنیزاده تأکید کرد: تلاش ما این است که مصوباتی که تصویب میشود در مرحله اجرا دچار انحراف نشود و اثربخشی لازم را داشته باشد. همچنین از مسئولان بانک مرکزی درخواست میکنیم درباره موضوع ۷۰۰ همت توضیحاتی ارائه دهند.
