میدری وزیر کار در پاسخ به اینکه مگر تورم و قیمت کالاهای اساسی سالی یکبار افزایش پیدا میکند که حقوق کارگران هم یکبار در سال تغییر میکند، بیان کرد: ما سالی یکبار تعیین دستمزد میکنیم؛ بحث این است باید دستمزدها را به گونهای افزایش داد که آسیبی به اشتغال واحدها هم وارد نشود.
به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به محدودیتهای مالی که هم دولت و هم واحدهای تولیدی با آن رو به رو هستند این ترمیم دستمزدها با این مشکلات روبهرو است و اِلا افرایش دستمزد خواست همه ماست.
همزمان با تداوم تورم بالا و افزایش هزینههای معیشت، موضوع دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از اصلیترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. اگرچه هر ساله در جریان تعیین حداقل مزد، افزایش حقوق بهعنوان راهکاری برای جبران فشارهای اقتصادی مطرح میشود، اما بررسیها نشان میدهد رشد دستمزدها همواره چند گام عقبتر از شتاب تورم حرکت کرده و قدرت خرید کارگران بهطور مستمر کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در سالهای اخیر بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، افزایش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران، حتی با اعمال افزایشهای سالانه، فاصله معناداری با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری دارد؛ فاصلهای که به گفته فعالان کارگری، دیگر با اضافهکاری یا مشاغل دوم هم قابل جبران نیست.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه شکاف میان دستمزد و تورم، پیامدهایی فراتر از معیشت کارگران خواهد داشت؛ از کاهش انگیزه نیروی کار و افزایش فقر شاغلان گرفته تا تشدید نابرابری اجتماعی و افت بهرهوری در واحدهای تولیدی. به باور آنان، کارگری که نگران تأمین حداقلهای زندگی است، نمیتواند نقش مؤثری در رونق تولید و رشد اقتصادی ایفا کند.
در مقابل، کارفرمایان نیز با اشاره به مشکلات تولید، افزایش هزینههای انرژی، مالیات و مواد اولیه، معتقدند هرگونه افزایش دستمزد باید با سیاستهای حمایتی دولت همراه شود تا فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد نشود. آنها هشدار میدهند که بدون حمایتهای جانبی، افزایش دستمزد ممکن است به تعدیل نیرو یا تعطیلی برخی واحدها منجر شود.
با این حال، آنچه در میان این دیدگاههای متفاوت کمتر مورد تردید است، واقعیت کاهش قدرت خرید کارگران است؛ واقعیتی که در زندگی روزمره و سفرههای کوچکشده خانوارهای کارگری بهوضوح دیده میشود. به نظر میرسد تا زمانی که سیاست دستمزدی کشور نتواند همگام با تورم و هزینههای واقعی زندگی حرکت کند، افزایشهای سالانه مزد نیز تنها مُسکنی موقت خواهد بود و نه راهحلی پایدار برای بحران معیشت کارگران.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه چرا ترمیم مزدی کارگران در سال با توجه به تورم مطرح میشود اما چنین اقدامی صورت نمیگیرد، گفت: دستمزدها در سال جاری و حداقل در سال گذشته به اندازه تورم در آن سال افزایش پیدا کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما مذاکرات جنبی خودمان را داریم. کمیتههایی بین کارگران و کارفرمایان هم فعال است و ۸ دی هم نشست عمومی قرار است در این زمینه داشته باشیم
وی در پاسخ به اینکه مگر تورم و قیمت کالاهای اساسی سالی یکبار افزایش پیدا میکند که حقوق کارگران هم یکبار در سال تغییر میکند، بیان کرد: ما سالی یکبار تعیین دستمزد میکنیم؛ بحث این است باید دستمزدها را به گونهای افزایش داد که آسیبی به اشتغال واحدها هم وارد نشود.
میدری خاطرنشان کرد: بسیاری از نیروهای کار ما که نیروی کار ماهر هستند، دستمزدشان در طول سال توسط کارفرما ترمیم میشود ولی حداقل مزد را در طور کل دوران وزارت کار همیشه سالی یکبار افزایش میدهیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت تدبیری ندارد تا قیمت اقلام غذایی هم یکبار افزایش پیدا کند، تاکید کرد: مسئلهها درست است اما با توجه به محدودیتهای مالی که هم دولت و هم واحدهای تولیدی با آن رو به رو هستند این ترمیم دستمزدها با این مشکلات روبهرو است و اِلا افرایش دستمزد خواست همه ماست.
