بعد از سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ضرورت بازگشت و استرداد بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران و تثبیت مالکیت و مدیریت توسط شرکای اجتماعی؛ بار دیگر ماجرایی که در سال‌های اخیر برای این بانک رخ داد را به تیتر اخبار بدل کرد. بانکی که در سال ۱۳۳۷ توسط سازمان تامین اجتماعی تاسیس و سرمایه اولیه و افزایش‌های بعدی آن تماما از محل سرمایه متعلق به بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان بوده و نهاد دولت هیچ نقشی در این زمینه نداشته است.
بعد از سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ضرورت بازگشت و استرداد بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران و تثبیت مالکیت و مدیریت توسط شرکای اجتماعی؛ بار دیگر ماجرایی که در سال‌های اخیر برای این بانک رخ داد را به تیتر اخبار بدل کرد. بانکی که در سال ۱۳۳۷ توسط سازمان تامین اجتماعی تاسیس و سرمایه اولیه و افزایش‌های بعدی آن تماما از محل سرمایه متعلق به بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان بوده و نهاد دولت هیچ نقشی در این زمینه نداشته است.
می‌دانیم که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد مردمی و غیردولتی برآمده از مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان است و ماحصل دسترنج چندین نسل که بخشی از درآمد ماهانه خود را نزد این سازمان برای برخورداری از تعهدات بیمه‌ای به امانت گذاشته‌اند. بر همین اساس است که در بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری در سال ۱۴۰۱ تصریح و تاکید شده است: «ذخایر و اندوخته‌های بیمه ای اموال، متعلق حق مردم می‌باشد». و یکی از این ذخایر و اندوخته‌های بین نسلی؛ بانک رفاه کارگران است.
اقدام خسارت بار غصب بانک رفاه در دولت سیزدهم اتفاق افتاد و جالب اینکه غاصب نه تنها بانک مردم را غصب نموده است بلکه بابت این اقدام خود از مال باخته مالیات هم می گیرد!
خلاصه قصه پر غصه از این قرار است که وزارت اقتصاد دولت مرحوم رئیسی مدعی بود که سازمان تامین اجتماعی بنگاه‌داری و تصدی‌گری نکند ولی در عوض خود دولت و وزارت اقتصاد با غصب مدیریت بانک رفاه کارگران عملا خودشان مشغول تصدی‌گری شده‌اند و مدیریت حدود ۶۳ درصد سهام بانک را توسط «صندوق ضمانت سپرده‌ها» متعلق به بانک مرکزی در اختیار دارند؛ در حالی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها قرار بود بنگاه‌داری دولت و وزارتخانه ها را کاهش دهد اما در عمل با اقدامی که در دولت قبل اتفاق افتاد؛ تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت باز هم افزایش یافته است.
در دولت قبل و با پیگیری و رایزنی متولیان وقت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص خاندوزی، در قالب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حکم به واگذاری سهام بانک مذکور به بخش خصوصی داده شده است در حالی که همانطور که گفته شد، این بانک اساسا دولتی نیست که بخواهد مشمول واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ باشد.
با انفعال ناشی از انگیزه‌های سیاسی متولیان وقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بویژه حجت عبدالملکی وزیر وقت، این سرمایه بین نسلی مورد غصب و دست اندازی قرار گرفت و حتی تا امروز، دولت ضمن بلوکه نمودن سود بانک یاد شده در طی این مدت، معادل آن را نیز از سازمان تامین اجتماعی، به عنوان مالیات می‌گیرد! و همچنین 67 درصد سود سهام سازمان تامین اجتماعی در این بانک هم به صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی به عنوان جریمه میزان سهام تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد!
بر همین اساس لازم است دولت چهاردهم و حتی شخص رئیس جمهور به این مساله ورود کند تا دولت سریعا از طریق ارائه لایحه یا از طریق طرح موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نسبت به اصلاح اقدام خسارت‌بار انجام شده در دولت قبل اقدام کند.
تاسف‌‌بار است که دولت سیزدهم به جای اصلاح قوانین و مقررات فعلی که به موجب آن اتباع خارجی می‌توانند تا ۹۹ درصد سهام یک بانک ایرانی را داشته باشند اصلاح نکرده‌اند اما مصوباتی انجام داده‌اند که در نتیجه آن، حدود ۵۰ میلیون‌نفر ذینفع سازمان تامین اجتماعی؛ نمی‌توانند اختیار اندوخته و امانت بین نسلی خود را داشته باشند.
