3 نفر از این افراد به 6 سال، 2 نفرشان به 10 سال، 2 نفر به 8 سال و یک نفر هم به 4 سال حبس محکوم شده‌اند. آقای عبدالرضا کوهپایه از دیگر زندانیان این پرونده محکوم به ۴ سال بود که روزهای آخر اسفندماه98 مشمول عفو و از زندان آزاد شد.

به گزارش جماران، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود به بررسی پرونده فعالان محیط زیست پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم:

فعالان محیط‌زیستی مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟

ثمر فاطمی|کمتر از ۲ هفته مانده به پایان کار مجلس دهم، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پس از کش و قوس فراوان و رفت و آمد میان شورای نگهبان و مجلس به تصویب رسید. قانونی ۱۵ ماده‌ای که قرار بود با کاهش مجازات حبس، جمعیت کیفری زندان‌ها را کم کند و امکان آزادی زندانیان را فراهم آورد. اگرچه ابتدا بیم آن می‌رفت که این قانون هم مانند برخی موارد قانونی دیگر چندان مورد توجه قرار نگیرد و اجرای آن شبیه به قانون جرم سیاسی - که نزدیک به ۴ سال مغفول ماند - به فراموشی سپرده شود اما آزادی نرگس محمدی، زندانی سیاسی نشان داد انگار بالاخره اراده‌ای برای اجرای این قانون تازه‌تصویب ایجاد شده است. 

روز پنجشنبه، هفدهم مهرماه بود که خبر آزادی نرگس محمدی منتشر شد. خبری که حکایت از آن داشت که حکم ۱۰ سال حبس این فعال حقوق بشر با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس، به 8 سال و نیم کاهش یافته و با توجه به اینکه او این مدت را در زندان بوده، بامداد پنجشنبه ساعت ۳ و نیم از زندان آزاد شد. نرگس محمدی اما تنها زندانی نیست که مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. دستگاه قضایی حالا با لیستی بلندبالا از محکومانی روبه‌روست که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌توانند در صف انتظار آزادی از زندان بایستند و بنا بر گفته‌های حقوقدانان، ۷ فعال محیط ‌زیستی زندانی که از بهمن‌ماه ۹۶ در زندان به سر می‌برند، ازجمله زندانیانی هستند که می‌توانند با استفاده از این قانون، از زندان آزاد شوند. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی و عبدالرضا کوهپایه 9  فعال محیط‌زیستی بودند که بهمن و اسفندماه ۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت و روانه زندان اوین شدند. کاووس سیدامامی البته 2 هفته پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست داد تا این گروه 9 نفره، 8 نفره ادامه ماجرا را پی بگیرند. مرگ مشکوک کاووس سیدامامی که خودکشی تشخیص داده شد، واکنش‌هایی گسترده داخل و خارج کشور به ‌همراه داشت و همین موضوع باعث شد توجه افکار عمومی و مسوولان به پرونده فعالان محیط‌ زیستی بازداشتی دوچندان شود. بر همین اساس هم بود که رییس‌جمهوری، دستور به تشکیل هیاتی چهار نفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داد تا وضعیت این افراد را پیگیری کنند. پیگیری‌های این هیات نیز درنهایت بنا به آنچه وزیر اطلاعات و رییس حفاظت از محیط‌ زیست اعلام کردند این بود که فعالان محیط ‌زیستی بازداشتی «جاسوس» نیستند.

اصرار و انکار 

جاسوس نبودن این افراد البته نه‌تنها از جانب هیات تعیین ‌شده ازسوی رییس‌جمهوری و عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست اعلام شد که بارها از جانب دیگر مسوولان ازجمله نمایندگان مجلس دهم نیز مورد تاکید قرار گرفت. اگر چه عیسی کلانتری هفته گذشته در اظهاراتی عجیب گفته که وقتی «آنها» به ما می‌گویند این افراد «جاسوس» هستند، «حتما» دلیل و مستنداتی دارند و گفته که از جرایم این افراد «بی‌اطلاع» است اما پیش از این، بارها و بارها گفته که وزارت اطلاعات و هیات چهار نفره تعیین شده ازسوی ریاست‌ جمهوری، اعلام کرده‌اند که این افراد جاسوس نیستند. البته این نخستین گام کلانتری در عقب‌نشینی درباره پرونده محیط‌ زیستی‌ها نیست. نگاهی به روند اظهارنظرهای رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به‌ روشنی نشان می‌دهد او که نخستین کسی بود که اعلام کرد بنا بر تحقیقات صورت گرفته این افراد جاسوس نیستند، به مرور زمان از موضع خود عقب آمد و با اعلام اینکه در پیگیری این پرونده «بی‌قدرت» است، حتی از خبرنگاران هم خواست تا درباره این پرونده «سکوت» کنند. او آخرین‌ بار شهریورماه ۹۸ گفت که وقتی دستگاه قضایی رسما به ما اعلام کرده که حق ورود به این مساله را نداریم، چه کاری از دست من برمی‌آید؟! کلانتری البته در این اظهاراتش هم بار دیگر تاکید کرد که وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده که این افراد وارد هیچ جرمی نشده‌اند اما همزمان گفت که دستگاه‌های دیگر می‌گویند این افراد مجرم هستند. رییس سازمان حفاظت از محیط زیست پس از آن دیگر درباره این پرونده اظهارنظری نکرد و صدر تا ذیل پرونده را به دستگاه قضایی واگذار کرد. صدور حکم، شیوع کرونا در زندان و عدم ارایه مرخصی به فعالان محیط‌ زیستی هم نتوانست استراتژی سکوت رییس سازمان محیط ‌زیست را تغییر دهد و کلانتری حالا در سخنانی باورناپذیر، نه‌تنها از مواضع قبلی خود عدول کرده که می‌گوید: «ما هم پیگیری کردیم، ولی به ما گفتند به شما ربطی ندارد و شما در کار ما دخالت نکنید. وقتی آنها به ما می‌گویند این افراد جاسوس هستند، حتما دلیل و مستنداتی دارند که در حوزه محیط زیست نیست و ما از آنها بی‌اطلاع هستیم.»

در انتظار آزادی

دستگاه قضایی البته اتهام جاسوسی را از پرونده این افراد برداشت اما بنا بر حکمی که دادگاه بدوی صادر و دادگاه تجدیدنظر عینا تایید کرد، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی حمیدی به ۶ سال زندان و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال زندان محکوم شدند تا بالاخره پس از بیش از ۲ سال بازداشت موقت، پرونده محیط‌زیستی‌ها تعیین‌تکلیف شود. سی‌ام بهمن‌ماه 98 و چند روز پس از صدور حکم فعالان محیط‌زیستی اما ویروس کووید ۱۹ راهش را به ایران باز کرد و اولین قربانی‌ها را گرفت. بعد از آن تلاش‌ها برای آزادی این افراد از سوی خانواده‌ها و وکلای آنها آغاز شد؛ تلاش‌هایی که تا زمان نگارش این گزارش نتیجه‌ای به ‌دنبال نداشته و تنها عبدالرضا کوهپایه که به ۴ سال حبس محکوم شده بود، مشمول عفو رهبر انقلاب قرار گرفت و اسفندماه ۹۸ از زندان آزاد شد. تصویب قانون کاهش حبس تعزیری اما سبب شد، تلاش‌ها برای آزادی این افراد که برخی از آنها می‌توانند با استفاده از آزادی مشروط از زندان خارج شوند، امکانی تازه برای آزادی آنها از زندان فراهم کرد و با آزادی نرگس محمدی بنا بر همین قانون حالا بسیاری از ناظران امیدوارند که فعالان محیط‌ زیست هم بتوانند با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس از زندان آزاد شوند. 

 

بازخوانی و واکاوی پرونده محیط‌زیستی‌ها /محمدصالح نقره‌کار

گفت‌وگو درباره و پیرامون پرونده محیط‌زیستی‌ها همچنان گفت‌وگویی است، درازدامن. باتوجه به قطعیت احکام و نظر به اینکه اقدامات آنها از منظر قوه قضا اقدام علیه امنیت قلمداد شده، باید به کیفیات تسهیلی و اعاده این احکام تمرکز کرد. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر وجدانی درخصوص ماهیت و عنوان مجرمانه وجود داشته باشد. کمااینکه ضابطین تخصصی اختلاف‌نظر علنی و تردیدافکنی درخصوص عنوان جرم و اطلاق جاسوسی به فعل ایشان داشته‌اند. جامعه حقوقی هم مجاب به واکنش کیفری و رعایت اصل تناسب نسبت به فعالیت‌های انتسابی به ایشان نشده است. بی‌توجهی به اقناع افکار عمومی نسبت به یک پرونده آثار اجتماعی خوبی ندارد؛ چه اینکه فلسفه کیفرانگاری، بازدارندگی اجتماعی است و مطلوب نیست که سامانه سزادهی فارغ از افکار عمومی به شیوه‌ای بی‌نیاز از حمایت وجدانی شهروندان اعمال مجازات نماید.  از منظر قضایی صرفا می‌توان به اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهت بازنگری مجدد احکام در دیوان عالی کشور استناد جست. در مواردی که رای نهایی صادر و قطعی شده است صرفا کیفیات تامینی نظیر نظام آزادی مشروط و عفو و تخفیف مجازات جریان دارد، همچنین اقدام قاضی اجرای احکام ذیل ماده 77 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تخفیف و تبدیل مجازات نیز متصور است. در خصوص مناقشه بر سر عنوان اتهامی جاسوسی و اقدام علیه امنیت یا ارتباط با دول متخاصم متصور است، محملی برای اعاده دادرسی توصیف شود؛ چنانچه همیشه این مجادله در پرونده سایه گسترانیده بود که مرجع تخصصی جاسوسی می‌گوید، اینها جاسوس نیستند اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی می‌کند. لذا این محمل برای اعاده متصوراست که به نوعی ماهیت عنوان مجرمانه را به چالش بکشاند.

نکته حایز اهمیت دیگر اینکه این متهمان از دسترسی به وکیل خود انتخاب محروم بوده‌اند و این خللی به ارکان دادرسی منصفانه ذیل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است ولی این نکته نمی‌تواند محمل اعاده دادرسی باشد. موضوع فصل 8 قانون مجازات و استحقاق آزادی مشروط هم ذیل ماده 58 این قانون قابل اعمال به نظر می‌رسد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 1399 نیز وفق تبصره ماده ۷ در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور درصورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. با این فرض این امکان هم برای فعالان محیط‌زیستی منتفی نیست. امید که زمینه تسهیل زندانیان محکوم محیط‌زیستی فراهم شود. توجه به ماهیت و سیاق فعالیت محیط‌زیستی ذیل نسل سوم حقوق بشر به مثابه حق همبستگی حایز اهمیت است. این نسل حقوق بشر فرامرزی و فراسرزمینی است. مثلا همه جهان درمورد انقراض گونه‌های گیاهی یا جانوری در بیابان سیبری مشارکت و اقدام دارند یا گازهای گلخانه‌ای سوژه بی‌مرز فعالان محیط‌زیست است یا ببرهای ایران یا ریزگردها موضوعی نیست که تلاش و کنش سایر کشورها نسبت به آن مضموم قلمداد یا مداخله در امور داخلی کشور تحلیل شود. این ماهیت اقدام باید توجه مرجع قضایی را به مواجهه با افعال کنشگران این حوزه جلب کند تا با انگاره‌های سوءنیت‌پندارانه و فرض توطئه مقدر با این سنخ برخورد نکنند. خصوصا حکمرانان باید با استقبال از الگوی حکمرانی همکارانه دست مردم نهادها و فعالان محیط‌زیست را برای بهبود شاخص‌های حمایت از محیط‌زیست در معرض خطر فشرده و حتی اقدامات مراقبتی و تامینی و حمایتی مبذول کند. لذا به نظر می‌رسد پرونده فعالان محیط‌زیستی بازخوانی از این منظر هم لازم داشته باشد.

 

امکان‌سنجی آزادی فعالان محیط‌زیستی بازداشتی در گفت‌وگو با محمد داسمه، وکیل دادگستری

 

کاهش مجازات حبس تعزیری و آزادی مشروط؛ مسیر آزادی محیط‌زیستی‌ها

آقای داسمه، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چندی پیش برای اجرا ابلاغ شد. آیا این قانون می‌تواند درمورد فعالان محیط‌زیستی زندانی به‌کار گرفته شود و زمینه آزادی‌شان را فراهم کند؟

ابتدا اتهامی که در دادسرا متوجه این افراد بود ،جرم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی بود که براساس آن افساد فی‌الارض که در دسته مجازات حدود بود. مجازات بر ۵ نوع است که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده. در ۲3 اردیبهشت‌ماه ۹۹ قانونی تحت‌عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در خردادماه توسط رییس مجلس جهت ابلاغ که ازسوی رییس‌جمهوری به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد. ازطرفی جرایم فعالان محیط‌زیست در دادگاه انقلاب اسلامی از حدود به تعزیرات تبدیل شد و از آنجا که دادگاه تابع توصیف جرم ازسوی دادسرا نیست، اگر دادگاه، فعلی را منطبق بر عنوان مجرمانه دیگری بداند، می‌تواند از کیفرخواست دادسرا تبعیت نکند. دادسرا ابتدا برای آنها مجازاتی از نوع حدود -‌ افساد فی‌الارض- درنظر گرفته بود که مجازاتش اعدام است، اما دادگاه انقلاب اسلامی این حکم را منطبق بر تعزیرات تشخیص داد و این درحالی است که شأن تعزیرات کمتر است. بنابر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، جزای ارتباط با دول متخاصم حبس از 2 تا 10 سال است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر حداقل مجازات مقرر در قانون تاکید دارد؛ یعنی ماده 508، مجازات را از 2 تا 10 سال درنظر گرفته که حداقل آن 2 سال و حداکثر 10 سال است؛ بنابراین براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌توان گفت که در حال حاضر مجازات ارتباط با دول متخاصم همان 2 سال است.

اما آیا این حکم باتوجه به زمان تصویب قانون کاهش مجازات، عطف به ماسبق می‌شود؟

نکته درستی است. بنابر بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی «اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است پیش از شروع احکام یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح حکم را طبق قانون جدید تقاضا کند؛ محکوم هم می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد؛ مقررات این بند درمورد اقدامات تامینی و تربیتی است که درباره اطفال بزهکار اجرا می‌شود.» همچنین بنابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون، حداکثر مجازاتی است که اعمال می‌شود و بنابر تبصره ماده ۲ این قانون، «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقلِ مجازات مقرر قانون را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه 4 است.» بنابراین اصل بر این است که دیگر حداقل یک جرم حداکثر آن باشد؛ اگر قاضی بیش از حداقل مثلا 2 تا 10 سال حبس را 3 سال تعیین کرد، باید جهات مبتنی بر بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی را اعلام کند؛ در غیر این صورت قاضی به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌شود.

محیط‌زیستی‌ها مشمول این قانون می‌شوند؟

این قانون در راستای کاهش جمعیت کیفری و مخصوص تعزیرات است؛ یعنی شامل قصاص، حدود، دیات نمی‌شود. جرم محکومان محیط‌زیستی از نوع تعزیری است، چون از حدود موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خارج شده‌اند. بنابر تبصره یک ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قاضی اجرای احکام مکلف است همان‌طور که در قانون آمده، این پرونده را برای اعمال تخفیف به دادگاه تجدیدنظر بفرستد. خودشان هم می‌توانند چنین درخواستی بدهند. این قانون بندهای دیگری هم دارد که شامل این افراد می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل حال آنها می‌شود. اگر مجازات آنها بر مبنای 2 سال تقلیل پیدا کند - از آنجا که 2 تا 10 سال است- این افراد پس از رای جدید در دادگاه تجدیدنظر آزاد می‌شوند. البته حسب اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه 80 هزار پرونده مشمول قانون کاهش مجازات شده‌اند که از این تعداد، بخشی از افراد محکوم‌علیه آزاد شدند و برخی تخفیف مجازات یافتند که این بررسی و اعمال قانون امری قابل‌تقدیر است.

یعنی ممکن است که بنا بر این قانون آزاد شوند؟

باید به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری استناد کنند. در این قانون چون مقصود همه تعزیرات است، شامل جرایم علیه امنیتی هم می‌‌شود؛ چراکه این جرایم ذیل فصل جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار دارد و ازجمله جرایم تعزیری است. بنابراین شامل ماده 508 هم می‌شود.

درمورد برخی فعالان محیط‌زیستی باتوجه به مدت محکومیت‌شان، فارغ از بحث کاهش مجازات، بحث آزادی مشروط هم مطرح است؛ آیا آنها می‌توانند بر این اساس آزاد شوند؟

ما 2 نظام داریم که اینها می‌توانند از آن استفاده کنند: یکی نظام آزادی مشروط است. از آنجا که حکم فعالان محیط‌زیستی، حبس تعزیری است، بنابر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی درمورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند درمورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نیمی از مدت حبس و در سایر موارد نیز پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم آزادی مشروط را صادر کند. پیش از این هم آزادی مشروط با گذراندن نیمی از مدت مجازات ممکن بود اما در قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ و اصلاحات اخیر آن، مجازات تعزیری بالای 10 سال را به گذراندن نیمی از این مقدار و مجازات تعزیری کمتر از 10 سال را به گذراندن یک‌سوم این مدت تبدیل کردند. همه فعالان محیط‌زیستی محکوم شده به کمتر 10 سال حبس محکوم شده‌اند و برای آنها پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایطی حکم آزادی مشروط صادر می‌شود که این شرایط عبارتند از: «الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد» که یعنی در زندان درگیری نداشته باشد و اخلالی در نظم عمومی زندان ایجاد نکرده باشد، «ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود»، «پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد» که اینجا بر شاکی خصوصی اطلاق می‌شود اما جرایم این افراد امنیتی است و شاکی خصوصی ندارند و با گزارش مرجع گزارش‌دهنده پرونده‌شان گشوده شده است و درنهایت «ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد» که در بحث نظام آزادی مشروط هم دادگاه می‌تواند یعنی مخیر است این کار را انجام دهد اما رد این درخواست هم باید مستدل و مستند باشد؛ چراکه حسب اصل 166 قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار قضات، تمامی آرای قضات باید مستدل و مستند باشد.

این زندانیان می‌توانند برای آزادی از نظام دیگری که اشاره کردید، استفاده کنند؟

نظام دیگری که وجود دارد نظام نیمه‌آزادی ذیل فصل هفتم قانون مجازات اسلامی است. بنابر ماده 56 قانون مجازات اسلامی، «نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیرنظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود.» در ماده ۵۷ این قانون نیز آمده«در حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند طول دوره تحمل مجازات درصورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.»

اگرچه در قانون چنین مساله‌ای مطرح نشده اما تجربه نشان داده که جرایم امنیتی چندان مشمول آزادی مشروط نمی‌شوند و عموما قضات به این افراد حکم آزادی مشروط نمی‌دهند. فکر می‌کنید با آنها چگونه برخورد شود؟

در ماده 58 قانون مجازات اسلامی صراحتا آمده که آزادی مشروط درباره محکومان به حبس تعزیری است؛ بنابراین زمانی که اطلاق آن عام است، شامل جرایم امنیتی هم می‌شود و استثنایی ندارد و همه کسانی را که به حبس تعزیری محکوم شده باشند، شامل می‌شود، نه محکومان امنیتی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی، بلکه محکومان امنیتی ذیل ماده 500. بنابراین آزادی مشروط شامل جرایم امنیتی هم می‌شود و ما مصادیقی در کشور داشته‌ایم که فرد به جرم اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده و از نظام آزادی مشروط استفاده کرده است. اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تاسیسی برای اولین‌بار آمده و آن، این است که جرایم امنیتی هم قابل تعلیق است. پیش از این هم بنابر ماده 47 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرایم امنیتی قابل تعلیق نبود اما بنابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابلیت تعلیق دارد. یعنی قبلا اگر فردی به 2 سال حبس تعزیری محکوم می‌شد اما 2 تا 5 سال این مجازات قابل‌تعلیق بود، اگر در این مدت 2 تا 5 سال جرمی نمی‌کرد، به زندان نمی‌رفت و اگر جرمی مرتکب می‌شود هم بابت بزه اولی و هم بزه دومی تعقیب قانونی و محاکمه می‌شد. تبصره ماده 7 قانون کاهش حبس تعزیری می‌گوید که «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور درصورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا بنابر قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است» در ماده 8 این قانون آمده که در حبس‌های تعزیری درجه یک تا ۴ پس از سپری شدن یک‌پنجم و در حبس‌های تعزیری درجه ۵ تا ۷ به‌طور مطلق دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه‌‌آزادی قرار دهد. در پرونده فعالان محیط‌زیستی نیز از آنجا که جرایم قابل‌گذشت نیست و شاکی خصوصی ندارد، اصلا نیاز به گذشت شاکی خصوصی نیست. لذا ابتدا باید تکلیف پرونده بنابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مشخص شود. در سطور نخست این قانون آمده که قاضی اجرای احکام مکلف است و خود محکوم هم می‌تواند درخواست دهد. این افراد می‌توانند درخواست آزادی مشروط کنند. حال آنکه برخی از این زندانیان، یک‌سوم از مدت حبس‌شان را سپری کرده‌اند.

3 نفر از این افراد به 6 سال، 2 نفرشان به 10 سال، 2 نفر به 8 سال و یک نفر هم به 4 سال حبس محکوم شده‌اند. آقای عبدالرضا کوهپایه از دیگر زندانیان این پرونده محکوم به ۴ سال بود که روزهای آخر اسفندماه98 مشمول عفو و از زندان آزاد شد.

در تمام عفوهایی که سال‌های گذشته صادر شده بود، جرایم امنیتی استثنا بودند ولی دوره ریاست آقای رییسی، با یک نوآوری و تحول، برای نخستین‌بار مجرمان جرایم امنیتی هم جهت عفو به مقام معظم رهبری معرفی شدند. آقای عبدالرضا کوهپایه نیز ازجمله کسانی بود که مشمول عفو رهبری در دسته جرایم امنیتی شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که وکلا یا خود افراد محکوم‌علیه، ابتدا باید درخواست کاهش مجازات حبس تعزیری بدهند و قاضی اجرای احکام نیز بنابر قانون مکلف است که تمام پرونده‌های تعزیری تحت تصدی شعبه خود را بازبینی کند و آنهایی را که شامل می‌شود، به دادگاه تجدیدنظر بفرستد. 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.