دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر موسسه دین و اقتصاد از جمله معدود اقتصاددانانی که در دیدگاه های اقتصادی خود علاوه بر مباحث اقتصادی به مبانی نظری و معرفتی رویکردهای اقتصادی نیز توجه دارد و شاید همین رویکرد متفاوتش نیز موجب شده است تا طی بیست سال گذشته از جدی ترین اقتصاددانان منتقد دولت های این دو دهه باشد. وی که در دوران حضرت امام(س) از اعضای دفتر نخست وزیری بوده است این دوران را از پرافتخارترین دوره اقتصادی در تاریخ معاصر ایران می داند. در ادامه گفتگوی دکتر فرشاد مومنی با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران را پیرامون دیدگاه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س) می خوانید:
برخی اقتصاددانان بر مسئله وجود تضاد میان رشد و توسعه اقتصادی و پیش گرفتن سیاستهای عادلانه اقتصادی و حمایت از قشر مستضعف اصرار دارند در همین حال ما در توصیههای اقتصادی حضرت امام(س) ملاحظه میکنیم که ایشان بر این هر دو این رویکرد توأمان تأکید دارند. با در نظر گرفتن این دیدگاهها آیا نگاه و دیدگاه حضرت امام خمینی به لحاظ اقتصادی قابل توجیه است؟
نباید انتظار داشته باشیم امام خمینی(ره) در قامت یک نظریه پرداز و یا تکنیسین توسعه مورد توجه قرار بگیرد ایشان یک اسلام شناس بزرگ هستند و از زاویه نگرش دینی خود ترجیحات و اولویتها و برداشت هایشان را مطرح میکنند و این نسبت سنجی به این اعتبار میتواند موضوعیت پیدا کند که هر کوشش نظری جدی که در دنیا مطرح میشود بر پایه مبانی فکری و ارزشی خاصی استوار است. تا ربع پایانی قرن بیستم نظریههایی که قائل به تضاد میان توسعه و برقراری عدالت اجتماعی بودند، طرفداران زیادی بین اقتصاددانها داشت شاید برجسته ترین آنها کوزنتس باشد که کتاب کلاسیک او درباره توسعه به نام «رشد نوین اقتصادی» به زبان فارسی هم ترجمه شده است.
کوزنتس در آنجا با سه گروه استدلال این ایده را برجسته میکند که مباینت و تعارضی میان سمتگیریهای ناظر بر تحقق رشد اقتصادی و سمتگیریهای معطوف به عدالت اجتماعی وجود دارد. این دیدگاه الآن در دنیا جزو نگاههای منسوخ محسوب میشود و از جنبههای مختلف و به اعتبار شواهد متعدد به چالش کشیده شده است. شاید مهمترین دلیل به چالش کشیده شدن این دیدگاه تجربههای عملی کشورهای در حال توسعه در فاصله سالهای 1950 تا 1975 بود که تقریباً تمام کشورهایی که با این مبنای نظری سمت گیریهای توسعه خود را سامان دادند دچار بحرانهای جدی و فاجعههای انسانی بزرگ شدند بنابراین از سالهای میانی دهه 1960 تا امروز آرام آرام اما به صورت فزاینده شاهد تغییر دیدگاهها به سمت آن الگویی از توسعه شدند که هم مطلوب و هم امکانپذیر است و اصطلاحاً به آن توسعه عادلانه گفته میشود.
آن چه امام خمینی(ره) به قاعده مبانی عقیدتی خود راجع به همراستایی عدالت و رشد مطرح میکردند که "برپایی آسمانها و زمین به عدل" شناخته میشود و بر اساس آن "ملک با کفر قابلیت بقا دارد اما با ظلم قابل دوام نیست" از منظر درون دینی این ایده را مطرح کرده بودند ولی در عمل مشاهده شد که سازگاری قابل قبولی بین آنچه که ایشان از منظر فهم دین استخراج کرده اند و تحولاتی که درعرصه نظریات اقتصادی اتفاق افتاده و شواهد تجربی کشورهای موفق توسعه یافته در قرن بیستم وجود دارد؛ همه اینها با هم همراستایی دارند. بنابراین امام خمینی(ره) بر اساس مبانی دینی به نکاتی توجه کرده اند که این نکات در ساحت علم، صورتبندی نظری شده و پشتوانه تجربی کافی هم دارد.
توسعه عادلانه در عرصه نظری مطلوب به نظر میرسد ولی در عرصه عمل برخی تجربههای ناموفق دیده میشوند. سایر الزامات این دیدگاه چیست؟
البته صرف اینکه ما فکر کنیم باید به سمت عدالت حرکت کنیم تا توسعه امکان پذیر شود لازم هست اما کافی نیست یکی از متفکران مطرح توسعه به نام گریفن کار بسیار درخشانی را انجام داده که تحت عنوان «انتقال به توسعه عادلانه» به فارسی نیز ترجمه شده است. وی در این اثر وقتی تجربههای مربوط به توسعه عادلانه در قرن بیستم را بررسی میکند متوجه میشود که بخش بزرگی از کشورهایی که به بحرانهای جدی دچار شدهاند اتفاقاً با نیت برقراری عدالت مجموعهای از سمتگیریها را اتخاذ کرده بودند اما به دلایل کاملاً روشن و مشخص شکست خوردند بنابراین در جمع بندی آن تجربهها گفته میشود نیل به توسعه عادلانه ایده خیلی خوبی است اما مسئله اساسی و سرنوشتساز این است که ما چگونه به سمت توسعه عادلانه حرکت کنیم؟ آیا از طریق توزیع سراسری رانت نفتی و بنا کردن مناسبات صدقهای و از این قبیل میخواهیم به سمت عدالت اجتماعی برویم یا مسیرهای دیگری وجود دارد؟ طبیعتاً به دلایل گوناگون پاسخ این است که باید آن مسیر دیگر را طی کرد چون فلسفه وجودی عدالت عزت نفس و پایدار سازی مناسبات بین انسانها و فراهم کردن بستری برای بالندگی و ارتقای بنیۀ تولیدی و کیفیت زندگی آنهاست. از این زاویه یک سری اصول و موازینی وجود دارد که میبینیم امام خمینی(س) بدون اینکه متعرض بحثهای نظری شوند به اعتبار منطق دینی تقریباً همه جهتگیریهای صحیح برای نیل به توسعه عادلانه را مورد توجه قرار دادند و همیشه روی آن تأکید داشتند و در سیره عملی ایشان هم توجه به این مسائل کم و بیش مشاهده میشد. مثلا فرض بفرمایید گفته میشود که برای نیل به عدالت یکی از مهم ترین کارها برجسته کردن جایگاه و نقش گروههای مولد جامعه است یعنی گروههایی که یک زندگی شرافتمندانه از طریق یک کار شرافتمندانه مولد را در دستور کار قرار میدهند امام خمینی(ره) نیز به این مسئله خیلی دقت داشتند و تمام مباحثی که در زمینه دفاع از کارگران صنعتی و کشاورزان و روستائیان میکردند در این چارچوب قابل درک است. مطالبی که ایشان در باب قداست و عظمت نیروی کار مولد مطرح کردهاند حتی در میان اسلامشناسان کمنظیر است تا چه رسد به کارشناسان و نظریهپردازان!! ادبیات توسعه نیز از منظر تئوری و تجربه به این رویکرد صحه میگذارد و میگوید تنها جامعهای میتواند به سمت توسعه عادلانه حرکت کند که تولید محور باشد. تولید محور بودن طیف گستردهای از مسائل و مباحث متنوع را در عرصه سیاستگزاریها و تخصیص منابع و جهت گیریهای دولت شامل میشود که باید در جای خود به شکل مبسوط مورد توجه قرار گیرد.
مولفه دومی که دراین زمینه بر روی آن یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد این است که فقط این عنصر یعنی تقویت مولدها به تنهایی برای نیل به توسعه عادلانه کفایت نمیکند بلکه باید زیادهخواهیهای غیرمولدها هم مهار شود. این رویکرد یعنی مهار زیاده خواهی غیر مولدها در کشورهای پیشرفته صنعتی از طریق برقرار کردن یک نظام مالیاتگیری کارآمد و مبتنی بر مالیاتگیری تصاعدی و همینطور شفافسازی و تعریف و تضمین و حمایت عملی از حقوق مالکیت و از این قبیل دنبال میشود.
در کشورهای در حال توسعه در عین حال که نیاز به تحقق موارد مزبور وجود دارد ما به سه گروه ویژه از سیاستهای ناظر بر مهار آزمندی غیرمولدها برای نیل به توسعه عادلانه روبرو هستیم که چه در عرصه عملی و چه در عرصه رهنمودها و توصیهها و جهتگیرهای ایشان هر سه اینها را میتوان مشاهده کرد. اولین مسئله مبارزه با مصرفگرایی افراطی است. تأکید میکنم امام این کار را نه لزوماً به اعتبار تجربهها یا نظریههای مشخص توسعه بلکه بر اساس منطق دینی که برعلیه اسراف و تبذیر موضعگیری دارد، انجام میدادند. چه در بیانات امام و چه در سیره عملی ایشان و نیز توصیه به کارگزاران دولتی این ایدهها را میتوانید ردگیری کنید. همین طور اعمال حساسیت نسبت به واردات کالاهای لوکس و تجملی، هیچ کشور توسعهیافتهای در قرن بیستم وجود ندارد که به سطوحی از توسعه دست پیدا کرده باشد الا اینکه این مسئله را سخت مورد توجه و تأکید قرار داده است و مسئله سوم برخورد فعال با ربا خواری و سلفخری و واسطه گری افراطی است که در این زمینه هم ملاحظه میکنید امام خمینی(ره) به اعتبار فهم دینی خود با این مسائل برخورد میکردند. در یک برنامه توسعه عادلانه همه اینها ضروری است.
و بالاخره شاید مهم ترین نکتهای که در زمینه نیل به توسعه عادلانه وجود دارد این است که بدون مشارکت آگاهانه و تمام عیارمردم در بازارهای سیاست و اقتصاد هیچ کدام از تدابیر پیش گفته امکان موفق شدن را ندارد و نداشته است و به گمان من شاید برجسته ترین وجه دیدگاههای امام توجه به ضرورت و اهمیت مشارکت مردم در سیاست و اقتصاد است که نشانگر این است که گویی ایشان به دقت میدانستند چرا فقط با چنان رویکردی امکان نیل به توسعه عادلانه وجود دارد را میشود این مسئله دانست یعنی آن درک دینی که بر سر مشارکت مردم به صورت تمام عیار در بازارهای سیاست و اقتصاد تأکید میکند، رمز اصلی توسعه عادلانه است. بنابراین، در زمینه نیل به توسعه عادلانه این توجه و دقت را بایستی شاه بیت مبانی و جهتگیریها و تأکیدات و راهبریهای امام خمینی(ره) به حساب آورد.
چگونه میتوان میان ترقی و رشد در عرصه تکنولوژیهای نوین و برتر و معیشت روزمره مردم و مشکلاتی نظیر بیکاری و تورم نوعی توازن برقرار نمود که در عین پیشرفت در این عرصهها موقعیت اقتصادی مردم نیز ارتقا پیدا کند؟
نفس تصور چنین تعارضهایی به همان دیدگاهی که عرض کردم تا ربع سوم قرن بیستم موضوعیت داشت بر میگردد در آن دیدگاه این مبانیت دیده میشود. مسئله پیشرفتهای تکنولوژیک و بالندگی تولید یکی از مولفههای کلیدی توسعه به حساب میآید و بنابراین اگر این سرمایه گذاریها و سیاستگزاریها به صورت خردورزانه و مبتنی بر دانش کارشناسی صورت گرفته باشد به هیچ وجه مباینتی با توسعه عادلانه نخواهد داشت بلکه حتی میتواند مقوم آن هم باشد اما آن جاهایی که ما به بحران بر میخوریم بحث بر سر این است که انتخاب تکنولوژیها و تمهید بسترها و پیشنیازها و مسائلی از این قبیل با چالشها و اشتباهات فاحش در عرصه سیاستگزاری روبرو بوده و اثر عملی آنها نیز دلسرد شدن مردم و ناموفق ماندن همه آن هزینههایی که صورت گرفته است، خواهد بود.
در نهایت اجمال و کلی ترین سطح بحث میتوان گفت از ربع سوم قرن بیستم به این طرف در میان نظریه پردازان توسعه این جمع بندی حاصل شده است که ما همواره در تصمیم گیریها و تخصیص منابع و سیاست گزاریها باید توجه کنیم که هدف توسعه ارتقا کیفیت زندگی انسان هاست بنابراین اگر با هر توجیه و با هر رویهای سیاست هایی، تحت هر عنوانی اتخاذ شود که کیفیت زندگی انسانها را از نظر امنیت، سلامت، آرامش، کسب دانش و از این قبیل دچار مخاطره بکند به هر عنوانی باشد محکوم به شکست است. هدف مزبور در عین حال مثل یک متغیر کنترلی هم هست و در هر لحظه میتواند کمک کند که بفهمیم درست حرکت میکنیم یا نادرست؟ پس مسئله کیفیت زندگی انسانها و روند آن یک متغیر کنترلی مهم است. در فرآیند ارتقا کیفیت زندگی انسانها باید توجه داشته باشیم که مهم ترین ابزار توسعه نیز همانا انسانها هستند یعنی هیچ ابزاری به اندازه انسانهای باورمند با انگیزه تلاشگر نمیتواند در جهت نیل به توسعه عادلانه کمک کند. اینجاست که مسئله مشارکت مردم هم در عرصه نظارتهای مدنی و هم اجرای سیاستها نقش تعیینکنندهای پیدا میکند یعنی اگر انسانها را به هر دلیل از فرآیندهای مشارکت در بازار سیاست و اقتصاد حذف کنیم همزمان ضدتوسعه و غیرعادلانه خواهد بود و به اعتبار این دو ویژگی از منظر امام خمینی ضددینی هم تلقی میشود پس هر کاری که کرامت انسانها را به چالش بکشد حقوق آنها را ضایع کند صلاحیتهای آنها را نادیده بگیرد و آنها را نسبت به مشارکت در آینده کشور و بهسازی آن مأیوس بکند به همان اندازه که ضدعدالت و ضدتوسعه هستند به اعتبار استنباطی که امام خمینی(ره) از مسئله پیشرفت و تعالی انسان و بالندگی تولید و توسعه ملی داشتند ضددینی هم محسوب میشوند.
در این چارچوب طیفی از الزامها پدیدار میشود که بخش بزرگی از آنها را در اصل 43 قانون اساسی و بندهای مختلف آن میتوانید ردگیری بکنید. نکتهای که به اعتبار یافتههایم در مطالعات تخصصی توسعه مشاهده میشود این است که از منظر رویههای تجلیبخش به آرمان توسعه عادلانه فقط با تمرکز بر علم، قانون و برنامه هست که میتوان به سمت توسعه عادلانه حرکت کرد و دراین چارچوب است که وقتی علم، قانون و برنامه در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع محوریت عملی داشته باشند ملاحظه میکنید که ملاحظات و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت همراستا میشوند و منافع فردی و جمعی هم با هم دیگر در یک راستا قرار میگیرند و میتوان امیدوار بود که بسترهای لازم برای نیل به توسعه عادلانه فراهم شده است.
سیره عملی حضرت امام در زمینه توجه به نظر کارشناسان اقتصادی چگونه بوده است؟
این پرسش نیز به درکی که ایشان از مسائل دینی داشت بر میگردد. از نظر ایشان شتابزدگی قرار گرفتن در همسایگی شیطان تلقی میشود ما الآن از این ترمینولوژی در ادبیات توسعه استفاده نمیکنیم ولی گفته میشود که تصمیم گیریهای عجولانه وغیر کارشناسی فقط در کشورهایی صورت میگیرد که منابع زیادی برای تلف کردن وانسانهای زیادی برای مایوس کردن دارند.
در ایام رهبری امام خمینی(ره) توفیق خدمت در نخست وزیری را داشتم آن چه که میتوانم شهادت دهم این است که در کل آن دوره، لااقل در حوزه مسائل اقتصادی ما حتی یک مورد فرمان غیر مبتنی بر کار کارشناسی از ایشان ندیدیم و حتی یک مورد ندیدیم که ایشان بدون این که به یک سلسله مطالعات و مشورتها با اهل نظر متکی باشند دستور به کاری بدهند تصور من این است که برجستهترین جلوه رویکرد ایشان همین بود که به شدت با برخوردهای نمایشی و شتاب زده وعجولانه مرزبندی داشتند و ملاحظه هیچ مسئولی را نمیکردند و اگرمتوجه میشدند که کسی از طریق کارهای شتاب زده و غیرکارشناسی منابع ملی را ضایع میکند خیلی بی پروا او را مورد انتقاد قرار میدادند. ضمن اینکه ایشان شأن جایگاه خود را نیز رعایت میکردند و به همین خاطر محبوبیتشان در بین کارشناسان نیز کمتر از مقبولیتی که در بین عامه مردم داشتند نبود و این امر به این نکته بر میگشت که در ادبیات برنامهریزی توسعه شأن استراتژیست و تکنیسین از یکدیگر تمیز داده میشود. استراتژیست هرگز وارد جزئیات نمیشود اصول و مبانی را مطرح میکند و ساز و کارهای دیدبانی از آن اصول و مبانی را هم طراحی میکند و نظارت میکند که از ریل آن مبانی خارج نشوند. تقریباً تمام توصیههای مکتوب ایشان نشاندهنده آن است که ایشان دراین زمینه نیز حساسیتهای خیلی دقیقی را دنبال میکردند. مثلاً فرض بفرمایید ایشان بیشترین تأکیدات را بر روی ارزش پول ملی، تامین نیازهای اساسی مردم و ضرورت ارتقا بنیه تولید ملی داشتند حتی در چند جلسه که هیئت دولت خدمت ایشان رسیده بودند یا ایشان پیامهایی میدادند خیلی صریح روی روندهای بیکاری و روندهای تورمی و ضرورت برخورد فعال دولت با آنها تأکیدهایی داشتند؛ ایشان نمیگفتند که چگونه تورم را مهار کنید یا چگونه بیکاری را برطرف کنید چون شأن تکنیسن هاست که این کارها را بکنند اما روی اصول مربوط به توسعه عادلانه که مثلاً یک اقتصاد سالم حتماً باید یک اقتصاد با ثبات باشد و لازمه ثبات هم این است که ما کاری نکنیم که به امواج تورم و بیکاری دامن زده شود و از این قبیل توصیهها توجه و تأکید داشتند. به همین علت هم هست که ملاحظه میکنید با وجود شرایط سخت و طاقت فرسا و موانع و محدودیتهای غیرمتعارف و فراوان، از آن ایام بالنسبه خاطره بسیار خوبی در ذهن مردم باقی مانده است.
ارزیابی شما از دوران حضرت امام در عرصه عملی، در جهت نیل به یک توسعه عادلانه چیست؟
این مسئله را باید به طور نسبی مورد توجه قرار داد بسیار متاسفم که گاه راجع به دورههای تاریخی متفاوت بحثهایی در ایران صورت میگیرد و این بحثها شرایط و ویژگیهای هر دوره را کمتر مورد توجه قرار میدهد مثلاً بحثهایی در مورد جهت گیریهای میرزا تقی خان امیرکبیر و کارنامه عملی او مطرح میشود و از امیر کبیر چیزهایی را انتظار دارند که بخشهایی از آن انتظارات همین الآن هم در ربع اول قرن بیست و یکم در ایران برای تحقق نیازمند بسترهایی است که وجود ندارد یا مثلاً شبیه این بیتوجهی و بیانصافیها درباره دستاوردهای درخشان و خارقالعاده نهضت مشروطیت و حتی دولت ملی مرحوم دکتر مصدق هم مطرح میشود و همین طور در مورد دوران جنگ تحمیلی نیز این مسئله میتواند موضوعیت پیدا کند. به نظر میرسد که مهمترین مسئله این است که ما شرایط آن دورانها را در نظر بگیریم و با توجه به شرایط، درباره کارنامههای هر دوره داوری کنیم. مثلاً فرض کنید ما در آن دوره ایامی را سپری کردیم که منهای مسئله جنگ و تروریسم مجاهدین خلق و تلاشهای تجزیه طلبانهای که از بیرون به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل میشد نفت را هم در مقاطعی حتی هر بشکه کمتر از 5 دلار میفروختیم. باید مجموعه این شرایط را لحاظ بکنیم تا بتوانیم داوری قابل قبولی دراین باره داشته باشم. خوشبختانه یکی از موسسههای پژوهشی وابسته به سپاه پاسداران که روی تجربهها و مسائل دفاع مقدس و میراث آن دوران کار میکند سه سال پیش کتابی به نام «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» منتشر کردند این کتاب از نظر بنیه تحلیلی کتاب قابل قبولی نیست شاید باید بگویم اصلاً بنیه تحلیلی ندارد اما از نظر شواهدی که جمع آوری کرده و مقایسههایی که صورت داده درباره وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی که در جنگ جهانی دوم درگیر بودند و دوره زمانی که آن جنگ وجود داشته و شرایط ایران از نظر وسعت سرزمینی و تعداد جمعیت و مشکلاتی که داشته با حکومت صدام حسین مقایسه کرده اند و به طور نسبی وقتی کارنامه آن دوران را با معیارهای مشابه و به صورت تطبیقی مورد توجه قرار میدهیم، میتوانم بگویم در آن دوران شاهد یکی از پرافتخار ترین دورانهای عملکرد اقتصادی تاریخ معاصر ایران بودیم.
شاید به اعتبار نکتهای که بسیار مورد توجه امام(ره) بود یعنی مشارکت مردم در امور سیاسی و اقتصادی برجسته ترین تجلی گاههای ثمردهی آن سمت گیریها را شما در شرایط اقتصاد جنگی ایران میتوانید مشاهده کنید. به گواه شواهدی که در گزارشهای اقتصادی رسمی سازمان برنامه سابق وجود دارد و در این کتاب هم مورد استفاده قرار گرفته در دوره هشت ساله جنگ سهم هزینههایی که دولت در بخش امور اجتماعی کرده است یعنی اموری که به ارتقای سطح سرمایه انسانی میانجامد مثل سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت، تغذیه و از این قبیل سهم امور اجتماعی و هزینههای آن در دوره هشت ساله جنگ به طور متوسط دو برابر سهم امور اجتماعی در دوره 1353 تا 1357 است یعنی در آن دوران سخت و خطیر، با وجود شرایط جنگی و همه مشکلات دیگر بیشترین اهتمام به سرمایهگذاری بر روی انسانها صورت گرفته و نتیجه این رویکرد هم این است که در مقایسه تطبیقی همین دو دوره سهم هزینههای مربوط به امور نظامی در دوره بعد از انقلاب به طور متوسط نصف سالهای 1353 تا 1357 یعنی دوره قبل از انقلاب بوده است یعنی وقتی به مردم بها داده شده و به عزت و کرامت آنها در عمل توجه شده و فضایی برای مشارکت سیاسی و اقتصادی آنها فراهم شده باشد اثر عملی آن را در میان مردم به صورت مسئولیتپذیری استثنایی و بیسابقه آنها در مشارکت ایشان در هزینههای جنگ و کاستن از هزینههای جنگی دولت میتوانید مشاهده کنید.
همانطور که در عرصه اعتماد متقابل میان د ولت و ملت و اثر عملی آن در تمایل به سرمایهگذاریهای مولد قابل مشاهده است.
کپی شد
