در نشستی با موضوع «ابعاد اهمیت و چالش‌های اندیشه‌ای و عملی سیاست صنعتی اعتلابخش در شرایط کنونی ایران» دکتر فرشاد مومنی و دکتر امین مالکی با انتقاد از تداوم سیاست‌های شکست‌خورده اقتصادی، تأکید کردند که شوک‌درمانی، رهاسازی قیمت‌ها، فعالیت‌های غیرمولد و امتیازدهی به گروه‌های خاص، منابع کشور را از تولید دور کرده است. به گفته آنان، مقابله با فقر و عقب‌ماندگی فناورانه، مستلزم بازنگری در نقش دولت، مهار رانت و فساد، تقویت نیروی کار و میدان دادن به ظرفیت‌های نوآورانه داخلی است.
به گزارش جماران؛ در این نشست که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد؛ ابتدا دکتر امین مالکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد صنعتی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه سیاست صنعتی و رویکردهای نوین اعتلابخش در این حوزه، بر نقش دولت و تغییر رفتار و سازماندهی آن به سمت پارادایم مأموریت‌محوری و خیر عمومی متمرکز شده‌اند، بحث خود را در چهار بخش تنظیم کرد و گفت: در بخش نخست، تطور پارادایم حکمرانی از سال ۱۹۸۰ تاکنون و موضوعی را که از آن با عنوان تسلط تکنوکراتیک در حکمرانی صنعتی ایران یاد می‌کنم، بررسی خواهم کرد. بخش دوم به مأموریت‌محوری، ریشه‌ها، معماری اجرایی و نشانه‌های آن اختصاص دارد. در بخش سوم، با نگاهی بیرونی، تجربه برزیل و دوره ریاست‌جمهوری لولا را به‌عنوان نمونه بررسی می‌کنم و در بخش پایانی نیز پنج رکن اعتلابخشی و خیر عمومی را در اقتصاد مأموریت‌محور توضیح خواهم داد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در بخش پایانی تلاش می‌کند تجربه‌های موفق و ناموفق گذشته را نیز مورد توجه قرار دهد، افزود: هدف این است که در نهایت به الگویی از سازمان دولت و سیاست‌گذاری آن در حوزه‌هایی برسیم که تجربه موفق داشته‌ایم و همچنین حوزه‌هایی را که در آنها با شکست مواجه شده‌ایم، شناسایی کنیم.
مالکی برای توضیح تحولات حکمرانی اقتصادی از دهه ۱۹۸۰، به شکل‌گیری اجماع واشنگتنی اشاره کرد و گفت: در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۷، پارادایمی بر سیاست‌گذاری اقتصادی مسلط بود که جان ویلیامسون در سال ۱۹۸۹ آن را در قالب مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی مطرح کرد. این مجموعه که به اجماع واشنگتنی معروف شد، ۱۰ محور اصلی داشت.
به گفته وی، انضباط مالی، بازنگری در اولویت‌های مخارج عمومی، اصلاح نظام مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، تعیین نرخ ارز رقابتی، حمایت از رقابت‌پذیری تولید و صادرات از طریق سیاست‌های ارزی، آزادسازی تجارت، تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و تضمین حقوق مالکیت، از جمله محورهای این اجماع بودند.
این استاد و پژوهشگر اقتصاد صنعتی با اشاره به هم‌زمانی این رویکرد با اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه در ایران، اظهار کرد: در آن دوره، این پارادایم به‌عنوان چارچوب غالب سیاست‌گذاری اقتصادی مطرح بود، اما تحولات بعدی اقتصاد جهانی به‌تدریج زمینه‌های شکل‌گیری رویکردهای متفاوتی را فراهم کرد.
شکل‌گیری رویکرد پسا واشنگتنی و بازتعریف نقش دولت
مالکی با اشاره به بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و کاهش رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا گفت: این تحولات پایه‌های اجماع واشنگتنی را تا حدودی سست کرد. در پی این اتفاقات، در نشست سازمان ملل در هلسینکی، صورت‌بندی جدیدی از جایگاه دولت و سیاست‌های توسعه ارائه شد که از آن با عنوان اجماع پساواشنگتنی یاد می‌شود.
وی ادامه داد: در این رویکرد، توسعه مفهومی فراتر از رشد درآمد پیدا می‌کند و بر این نکته تأکید می‌شود که نمی‌توان برای همه کشورها یک نسخه واحد رشد و توسعه تجویز کرد. سیاست‌های توسعه باید متناسب با ساختار تولید، ظرفیت دولت، سطح توسعه مالی، وضعیت نهادها و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی هر کشور طراحی شوند.
به گفته این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد صنعتی، در چارچوب اجماع پساواشنگتنی، دولت به‌عنوان مکمل بازار مورد توجه قرار می‌گیرد و بر اهمیت اقتصاد خوب، نهادهای کارآمد و رقابت تأکید می‌شود. همچنین رقابت و کیفیت نهادها نسبت به خصوصی‌سازی صرف اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و آزادسازی اقتصادی نیز باید با نظارت کافی همراه باشد.
وی با بیان اینکه این تغییرات در مقطعی با تحولات برنامه‌ریزی توسعه در ایران نیز هم‌زمان شد، به شکل‌گیری رویکرد دیگری در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ اشاره کرد و افزود: در این دوره، اجماع توسعه بارسلون مطرح شد که افراد و جریان‌های بیشتری را در کنار چهره‌های پیشین به این بحث وارد کرد.
مالکی با اشاره به محورهای این دستور کار گفت: در اجماع بارسلون، بر اولویت نهادها و ایجاد توازن میان دولت و بازار، حفظ ثبات اقتصاد کلان و پرهیز از ریاضت اقتصادی مکانیکی تأکید شد. همچنین حمایت از سیاست‌های ضدچرخه‌ای مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنا که سیاست اقتصادی باید بتواند متناسب با شرایط رکود و رونق تغییر کند.
وی ادامه داد: در این رویکرد، تجارت بین‌الملل باید در خدمت توسعه باشد و آزادسازی تجاری به‌خودی‌خود لزوماً نتایج مثبتی برای کشورهای در حال توسعه به همراه ندارد. همچنین همان‌طور که در اجماع واشنگتنی درباره تحرک سرمایه بحث می‌شد، در اینجا ضرورت توجه به تحرک نیروی کار نیز مطرح شد.
به گفته مالکی، مجموعه این تحولات نشان می‌داد که پایه‌های نظری اجماع واشنگتنی با چالش جدی‌تری روبه‌رو شده و یک پارادایم رقیب در حال شکل‌گیری و بلوغ است.
بحران مالی ۲۰۰۸ و تغییر رویکرد سیاست‌گذاری
وی با اشاره به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ اظهار کرد: این بحران را می‌توان نقطه عطفی در تحولات سیاست‌گذاری اقتصادی دانست؛ چرا که بسیاری از پیش‌بینی‌ها و مفروضات پارادایم قبلی را با تردید مواجه کرد و عملاً به نقطه پایانی برای تسلط اجماع واشنگتنی تبدیل شد.
مالکی افزود: پس از این بحران، حتی نهادهای شکل‌دهنده اجماع واشنگتنی نیز در نشست لندن به نوعی اجماع جدید رسیدند که از آن با عنوان اجماع لندن یاد می‌شود. در این مقطع، ضرورت بازنگری در رویکردهای پیشین و توجه به پیامدهای خودتنظیم‌گری بازار و نوسانات سرمایه مطرح شد.
وی با اشاره به اقدامات و توصیه‌های سیاستی پس از بحران گفت: در نشست لندن، نوعی بازنگری در برنامه‌های اقتصادی جهانی صورت گرفت. کشورهای گروه ۲۰ برای مقابله با بحران، به مداخلات مشخص دولت در اقتصاد روی آوردند و سیاست‌هایی مانند انبساط مالی، کاهش نرخ بهره و استفاده از ابزارهای پولی نامتعارف از سوی بانک‌های مرکزی مورد توصیه قرار گرفت.
به گفته وی، این اقدامات تلاشی برای بازگشت به سیاست‌گذاری فعال‌تر دولت و اصلاح برخی از توصیه‌های پیشین بود؛ روندی که در سال‌های بعد نیز با شکل‌گیری مجموعه‌ای از اجماع‌های جدید ادامه پیدا کرد.
دکتر مالکی با اشاره به تحولات سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ گفت: در این دوره، دست‌کم ۱۰ صورت‌بندی و اجماع دیگر در حوزه اقتصاد و توسعه مطرح شد که هر یک از زاویه‌ای متفاوت به نقش دولت، توسعه و مسائل جهانی نگاه می‌کردند.
وی از اجماع اقتصاد سبز و رشد سبز در سال ۲۰۱۱، اجماع رشد فراگیر در سال ۲۰۱۲، اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۵ و توافق پاریس در همان سال به‌عنوان نمونه‌هایی از این تحولات نام برد و افزود: در چارچوب اهداف توسعه پایدار، ۱۷ هدف برای تحقق تا سال ۲۰۳۰ طراحی شد.
این استاد همچنین به اجماع صنعتی سال ۲۰۱۷ اشاره کرد و گفت: در این رویکرد، بر این موضوع تأکید شد که اقتصاد باید مردم را از محرومیت‌های اجتماعی مانند فقر خارج کند، بدون آنکه به سقف‌های زیست‌محیطی آسیب وارد شود. به بیان دیگر، توسعه اقتصادی باید در کنار توجه به ثبات اقلیمی و محدودیت‌های محیط‌زیستی دنبال شود.
وی ادامه داد: پس از آن، اجماع دوران کرونا در سال ۲۰۲۱ و در نهایت اجماع واشنگتنی جدید در سال ۲۰۲۳ مطرح شدند. البته این اجماع‌ها از نظر میزان مشارکت جامعه علمی و مشارکت سیاسی یکسان نبودند و هرکدام در شرایط و بستر متفاوتی شکل گرفتند.
مالکی در توضیح عوامل اثرگذار بر این تحولات گفت: ورود چین به اقتصاد جهانی، روی کار آمدن ترامپ و سیاست‌های حمایت‌گرایانه او، همچنین دوره بایدن و سیاست‌های جدید اقتصادی دولت آمریکا، به‌ویژه در زمینه طراحی سیاست‌های صنعتی، در شکل‌گیری رویکردهای تازه نقش داشتند. از جمله این اقدامات می‌توان به قانون کاهش تورم و تلاش‌های دولت آمریکا برای بازتعریف سیاست صنعتی اشاره کرد.
اجماع برلین و حرکت به سمت اقتصاد مأموریت‌محور
این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد صنعتی با اشاره به شکل‌گیری اجماع جدید در اروپا اظهار کرد: مجموعه این تحولات به شکل‌گیری رویکردی منجر شد که از آن با عنوان اجماع برلین یا اقتصاد مأموریت‌محور یاد می‌کنیم. در بیانیه این اجماع، تغییر جهت سیاست‌گذاری از اولویت دادن به کارایی اقتصادی به سمت ایجاد رفاه مشترک و مشاغل باکیفیت مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: حمایت از صنایع جدید از طریق سیاست‌های صنعتی و هدایت نوآوری به سمت خلق ثروت فراگیر، ایجاد توازن جدید میان بازارها و اقدامات جمعی و پرهیز از سیاست‌های ریاضتی، از دیگر محورهای این رویکرد است.
به گفته مالکی، راهبرد پیشنهادی این اجماع، سیاست صنعتی مأموریت‌محور و مسئله‌محور است؛ رویکردی که دولت و جامعه کارگری را برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی به همکاری با یکدیگر فرامی‌خواند.
وی با بیان اینکه این رویکرد امروز در جریان اصلی اقتصاد غرب جایگاه پیدا کرده است، گفت: اگر سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای غربی را بررسی کنیم، می‌بینیم که نقش دولت در طراحی و اجرای سیاست‌های صنعتی به‌طور جدی پذیرفته شده است. این تغییر رویکرد تنها به نهادهای سیاست‌گذار محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه آموزش اقتصاد نیز قابل مشاهده است. حتی اگر کتاب‌های دانشگاهی اقتصاد در ژاپن و کره را بررسی کنیم، می‌بینیم که این مباحث وارد محتوای آموزشی این کشورها شده‌اند.
مالکی با اشاره به تحولات پس از دوره بایدن گفت: اقتصاد مأموریت‌محور در ادامه با توجه به آزمون و خطاهای صورت‌گرفته و نتایج حاصل از اجرای سیاست‌های صنعتی، مورد بازنگری قرار گرفت و صورت‌بندی جدیدتری نیز در این حوزه مطرح شد که از آن با عنوان اقتصاد خیر عمومی یا سیاست‌گذاری مبتنی بر خیر عمومی یاد می‌شود. این رویکرد در واقع بر مؤلفه‌های خیر عمومی در سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید دارد.
وی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود اظهار کرد: از سال ۱۹۸۰ تاکنون دست‌کم سه پارادایم اصلی را می‌توان در این مسیر شناسایی کرد؛ اجماع هلسینکی، اجماع بارسلون و اجماع برلین. امروز می‌توان حاصل تحولات این رویکردها را ذیل عنوان خیر عمومی، اقتصاد خیر عمومی و سیاست صنعتی مأموریت‌محور بررسی کرد؛ مباحثی که اکنون در سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی و البته پیش از آن در چین نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
تداوم چارچوب اجماع واشنگتنی در سیاست گذاری ایران
مالکی در ادامه با مقایسه این تحولات با وضعیت اقتصاد ایران گفت: اگر هم‌زمان به شرایط امروز اقتصاد ایران نگاه کنیم، می‌بینیم که همچنان در پارادایم اجماع واشنگتنی درجا می‌زنیم. این در حالی است که در سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، تحولات مهمی رخ داده و سیاست صنعتی با نقش‌آفرینی فعال دولت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف افزود: امروز سیاست‌های صنعتی را در کشورهایی مانند آمریکا، کشورهای آمریکای جنوبی، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای جنوب شرق آسیا مشاهده می‌کنیم؛ کشورهایی که در حال توسعه یا دارای سطوح متفاوتی از توسعه اقتصادی هستند، اما به سمت استفاده از سیاست‌های صنعتی و نقش‌آفرینی دولت در این حوزه حرکت کرده‌اند.
نقد رویکردهای مسلط در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران
مالکی در ادامه با نقد وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران اظهار کرد: در کشور ما همچنان پارادایم اصلی حاکم بر سیاست‌گذاری و برنامه‌هایی که عملاً در حال اجرا هستند، بر ناتوانی دولت و نبود یک استراتژی مشخص، منسجم و دارای اجزای به‌هم‌پیوسته در حوزه سیاست صنعتی استوار است. برای مشاهده این رویکرد می‌توان به اسنادی مانند کتاب «ناتوانی دولت در یادگیری»، سند احیای اقتصاد ایران که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و همچنین سیاست‌های فعلی بانک مرکزی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این اسناد و سیاست‌ها چهار مؤلفه اصلی را در نقد عملکرد دولت و نحوه طراحی سیاست‌ها نشان می‌دهند، نخستین مؤلفه را ناسازگاری اهداف با منابع در سیاست‌گذاری دولتی طی چهار دهه گذشته دانست و گفت: آنچه در این زمینه با آن مواجه هستیم، نوعی تفکر در میان اقتصاددانان متعارف است که معتقدند دولت‌ها معمولاً به ارزش‌های متناقض پایبند هستند و از دل این تناقض‌ها، اهداف ناسازگاری بیرون می‌آید که امکان تحقق هم‌زمان آنها وجود ندارد. علاوه بر این، معمولاً توجه نمی‌شود که حتی تحقق اهداف سازگار نیز به فراهم آوردن منابع کافی نیاز دارد.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد صنعتی با اشاره به تفاوت نگاه اقتصاد مأموریت‌محور به موضوع سازگاری اهداف و منابع توضیح داد: در این رویکرد، سازگاری اهداف عمومی صرفاً حاصل انطباق خواسته‌ها با منابع موجود نیست، بلکه باید مشروعیت این اهداف نیز مورد توجه قرار گیرد. باید بررسی شود که آیا در اجرای سیاست‌ها، نظامی پاسخگو برای توزیع هزینه‌ها تعریف شده است یا خیر و آیا سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند، به توسعه ظرفیت‌ها در آینده منجر می‌شوند یا نه.
مالکی ادامه داد: اگر سطح سیاست‌گذاری صرفاً به منابع موجود متکی باشد، طبیعتاً با محدودیت‌های متعددی مواجه خواهد شد. در مقابل، در سیاست مأموریت‌محور، دولت باید در فرآیند ظرفیت‌سازی نیز نقش داشته باشد. به این معنا که با ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری، فناوری و زیرساخت‌ها، زمینه افزایش منابع و ظرفیت‌های آینده را فراهم کند.
وی برای توضیح فاصله سیاست‌گذاری ایران با این رویکرد، به برخی نمونه‌های داخلی اشاره کرد و گفت: نشانه‌های این مسئله را می‌توان در نظام تخصیص ارز بانک مرکزی و همچنین سیاست‌های رفع ناترازی بنزین در بسته سازمان برنامه مشاهده کرد. در این سیاست‌ها، هزینه اصلاحات عملاً به بخش‌هایی مانند لوازم خانگی و صنعت خودرو منتقل می‌شود و این اقدامات به قیمت بیکاری کارگران و افزایش آسیب‌پذیری بخش تولید تمام می‌شود.
مالکی افزود: سیاست‌های حوزه سوخت نیز عمدتاً به سمت شوک‌درمانی قیمتی حرکت کرده‌اند، در حالی که می‌توانستیم به جای اتکا به افزایش قیمت، ابتدا میزان جابه‌جایی و سهم حمل‌ونقل عمومی را بررسی کنیم و با افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های جدید و توسعه حمل‌ونقل عمومی، همان میزان جابه‌جایی را با مصرف سوخت کمتر انجام دهیم. با وجود این، چنین مؤلفه‌هایی را در سیاست‌های مربوط به رفع ناترازی سوخت در بسته سازمان برنامه مشاهده نمی‌کنیم.
تکرار رفتار دولت‌ها و ضعف یادگیری سیاستی
وی دومین مؤلفه را شباهت رفتار دولت‌ها در سیاست‌گذاری عنوان کرد و گفت: دولت‌ها با شعارها و رویکردهای متفاوتی روی کار می‌آیند، اما در نهایت در حوزه سیاست‌های اساسی به راه‌حل‌های مشابهی می‌رسند. البته در اقتصاد مأموریت‌محور، این مسئله صرفاً به عملکرد خود نهاد دولت نسبت داده نمی‌شود، بلکه برای اصلاح سیاست‌های تکرارشونده باید عواملی مانند ناآگاهی، ناتوانی اجرایی، موانع قدرت و منافع گروه‌های ذی‌نفع نیز بررسی شوند.
مالکی با تأکید بر ضرورت ریشه‌یابی شکست‌های سیاستی اظهار کرد: اگر هر بار که دولت در اجرای یک سیاست شکست می‌خورد، این مسئله را صرفاً به عملکرد نهاد سیاست‌گذار نسبت دهیم، نمی‌توانیم توضیح دهیم چرا این شکست‌ها در سیاست‌های اساسی به‌طور مداوم تکرار می‌شوند. لازم است این ناکامی‌ها را از منظر چهار مؤلفه یادشده بررسی کنیم و برای رفع هرکدام از آنها نیز راهکارهای متفاوتی در نظر بگیریم.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از تکرار سیاست‌های ناموفق در ایران گفت: سیاست بانک مرکزی در بازتولید مداخله ارزی و سیاست سازمان برنامه در تکرار نسخه اصلاح قیمت‌ها، نمونه‌هایی هستند که می‌توان با بررسی آنها به ریشه‌های این ناکامی‌ها پی برد. یکی از این ریشه‌ها، تبعیت از نظام منافع گروه‌های ذی‌نفع است.
این استاد ادامه داد: وقتی دولت‌ها به‌طور مکرر ذخایر و منابع خود را صرف آرام‌سازی کوتاه‌مدت بازار می‌کنند و معیارهای ارزیابی نهاد پولی به جای تقسیم کار میان دستگاه‌ها و اولویت‌بندی منابع، تحت تأثیر منافع ذی‌نفعان واردات قرار می‌گیرد، طبیعی است که با تکرار این مؤلفه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی، نتایج سیاست‌های دولتی نیز تکرار شود.
مالکی، سطح پایین یادگیری سیاستی و ضعف کارشناسی دستگاه‌های اجرایی را دو مؤلفه دیگر در این زمینه دانست و افزود: در مجموع، آنچه در سنت متعارف اقتصاد ایران به ما توصیه می‌شود، بر چهار محور ناسازگاری اهداف با منابع، شباهت رفتار دولت‌ها، پایین بودن سطح یادگیری سیاستی و ضعف کارشناسی استوار است. از دل این چهار مؤلفه نیز این نتیجه گرفته می‌شود که دولت از توانایی لازم برای برنامه‌ریزی برخوردار نیست و بنابراین ورود و مداخله آن در اقتصاد باید محدود شود.
فاصله بخش مالی از اقتصاد مولد
مالکی در ادامه برای بررسی ریشه‌های این رویکرد و ضرورت حرکت به سمت سیاست صنعتی مأموریت‌محور، به برخی تحولات تاریخی اقتصاد جهان اشاره کرد و گفت: در ادبیات سیاست‌های مأموریت‌محور، نمودار شناخته‌شده‌ای وجود دارد که مجموع ارزش افزوده ناخالص واقعی کل اقتصاد را در کنار ارزش افزوده ناخالص واقعی بخش واسطه‌گری مالی قرار می‌دهد.
وی توضیح داد: این نمودار نشان می‌دهد از سال ۱۹۸۵ به بعد، ارزش افزوده واقعی بخش واسطه‌گری مالی فاصله قابل‌توجهی از بخش مولد اقتصاد پیدا می‌کند. این فاصله در نقطه اوج خود به دوره بحران مالی جهانی می‌رسد و پس از آن نیز پیامدهای این جدایی میان بخش مالی و اقتصاد مولد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این پدیده در ادبیات اقتصادی با عنوان مالی شدن اقتصاد شناخته می‌شود.
این استاد برای تشریح این موضوع به عملکرد شرکت‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: برای مثال، اگر ترازنامه شرکت اپل را بررسی کنیم، می‌بینیم این شرکت طی یک دوره ۱۰ ساله از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ حدود ۳۴۷ میلیارد دلار سود خالص به دست آورده است. از این میزان، حدود ۲۷ میلیارد دلار صرف خرید سهام خود شرکت از بازار ثانویه و حدود ۸۰ میلیارد دلار نیز به‌عنوان سود تقسیمی به سهامداران پرداخت شده است.
وی افزود: به این ترتیب، بخش بزرگی از منابع این شرکت به شکل بازتوزیع در اختیار مجموعه سهامداران قرار گرفته و سهم کمتری به هزینه‌های توسعه تحقیق و توسعه، رشد فناوری و سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های آینده اختصاص یافته است. این موضوع را در بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر کشورهای غربی نیز مشاهده می‌کنیم و محدود به اقتصاد آمریکا نیست.
الگوی تقسیم سود شرکت های بورسی در ایران اشتباه است!
مالکی با اشاره به نمونه‌های داخلی این وضعیت اظهار کرد: در ایران نیز اگرچه قانون تجارت محدودیت‌هایی را برای عملکرد شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته است، اما وقتی کارکردهای بازار را بررسی می‌کنیم، با نمونه‌هایی از توزیع بالای سود و اختصاص سهم اندک منابع به توسعه مواجه می‌شویم.
وی با ارائه نمونه‌هایی از شرکت‌های بزرگ صنعتی گفت: برای مثال، پتروشیمی نوری حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد سود خود را تقسیم می‌کند و تنها حدود پنج تا ۱۰ درصد آن برای توسعه باقی می‌ماند. در پتروشیمی پردیس نیز نسبت تقسیم سود بین ۸۵ تا ۹۵ درصد است. این نسبت برای هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی سال‌های گذشته حدود ۶۵ تا ۸۰ درصد بوده است.
این استاد ادامه داد: در فولاد مبارکه، به دلیل برخی الزامات مربوط به افزایش سرمایه، نسبت تقسیم سود بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار دارد و در شرکت ملی صنایع مس ایران نیز این نسبت حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد است.
مالکی با اشاره به وضعیت گروه‌های صنعتی در بازار سرمایه گفت: اگر درصد تقسیم سود را در گروه‌های مختلف صنعتی بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که گروه محصولات شیمیایی و پتروشیمی حدود ۸۸ تا ۹۵ درصد سود خود را توزیع کرده‌اند. این نسبت در گروه استخراج کانه‌های فلزی بین ۶۵ تا ۷۵ درصد، در گروه فلزات اساسی بین ۵۵ تا ۷۰ درصد و در گروه فرآورده‌های نفتی بین ۵۵ تا ۶۵ درصد بوده است.
وی درباره دلایل بالا بودن نسبت تقسیم سود در شرکت‌های بزرگ صنعتی اظهار کرد: عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارند. از جمله می‌توان به تسلط صندوق‌های بازنشستگی و سهامداران عمده شبه‌دولتی اشاره کرد که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش دهد. همچنین ریسک‌های سیاستی و نااطمینانی‌های موجود، شرکت‌ها را از اختصاص منابع به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بازمی‌دارد.
مالکی کوتاه بودن دوره مدیریت مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی و حتی شرکت‌های خصولتی را از دیگر عوامل مؤثر دانست و گفت: افق زمانی مدیران این شرکت‌ها به‌طور متوسط بین یک‌ونیم تا سه سال است و همین مسئله باعث می‌شود نگاه کوتاه‌مدت بر تصمیم‌گیری‌های آنها غلبه پیدا کند. مجموعه این عوامل به بالا ماندن نسبت تقسیم سود و محدود شدن منابعی منجر شده است که می‌توانست صرف توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها شود.
وی افزود: وقتی بخش عمده سود شرکت‌های صنعتی به شکل تقسیم سود از بنگاه خارج می‌شود، منابع بسیار اندکی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، توسعه زیرساخت‌ها، نوآوری و فناوری باقی می‌ماند. در نتیجه، شرکت‌ها نمی‌توانند آن‌گونه که باید از منابع حاصل از فعالیت خود برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی و توسعه آینده استفاده کنند.
نقش دولت‌ها در تأمین مالی نوآوری و فناوری
مالکی در ادامه با مقایسه وضعیت شرکت‌های ایرانی با سیاست‌های حمایتی کشورهای غربی گفت: اگر این الگوی تقسیم سود را در کنار آنچه امروز در کشورهای غربی اتفاق می‌افتد قرار دهیم، به تفاوت مهمی در نحوه حمایت دولت‌ها از بخش تولید و فناوری می‌رسیم!
وی با اشاره به نموداری درباره سهم تولید ناخالص داخلی کشورها که به‌طور مستقیم یا از طریق مشوق‌های مالیاتی به حوزه فناوری و نوآوری اختصاص می‌یابد، توضیح داد: در این نمودار، بخشی از حمایت‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‌ها در حوزه فناوری و نوآوری مربوط است و بخش دیگر، حمایت‌هایی را نشان می‌دهد که از طریق تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی انجام می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در سیاست‌گذاری صنعتی مأموریت‌محور، باید برای هر مأموریت یک بازه زمانی مشخص و ضرب‌الاجل اجرایی تعیین شود و اهداف نیز با شاخص‌های کمی قابل‌اندازه‌گیری همراه باشند. در این چارچوب، می‌توان چند مأموریت مشخص را در حوزه انرژی‌های نو و بهینه‌سازی، پتروپالایشگاه‌ها و صنایع تکمیلی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی پیشرفته، زیست‌فناوری، کشاورزی و امنیت غذایی و اقتصاد دیجیتال تعریف کرد. در طراحی این مأموریت‌ها نیز باید ارتباط و هم‌افزایی میان مأموریت‌های مختلف و پروژه‌های زیرمجموعه آنها مورد توجه قرار گیرد.
مالکی برای توضیح این موضوع به مأموریت توسعه پتروپالایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: برای نمونه، می‌توان میان پتروپالایشگاه‌ها و حوزه سلامت و فناوری ارتباط برقرار کرد و تقاضای زنجیره سلامت را به ظرفیت‌های تولیدی این بخش پیوند زد. همچنین اتصال پتروپالایشگاه‌ها به حوزه ماشین‌سازی پیشرفته می‌تواند از طریق خرید تضمینی دولتی انجام شود؛ به‌گونه‌ای که دولت به‌عنوان یک متقاضی تضمین‌شده و فراهم‌کننده بستر آزمایش محصولات، زمینه توسعه ماشین‌سازی داخلی را فراهم کند.
وی افزود: ارتباط پتروپالایشگاه‌ها با مأموریت انرژی و بهینه‌سازی نیز اهمیت دارد. در این زمینه باید منطق مصرف انرژی از سوزاندن منابع به سمت بازیافت و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند هیدروژن تغییر کند. برای مثال، می‌توان از هیدروژن مازاد پالایشگاهی در پروژه‌های بومی‌سازی کاتالیست‌های راهبردی استفاده کرد.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد صنعتی ادامه داد: دولت همچنین می‌تواند با استفاده از قراردادهای پیش‌خرید مشروط و پوشش بیمه‌ای ریسک‌های بهره‌برداری و آزمایش، از توسعه پروژه‌های بومی‌سازی کاتالیست حمایت کند. به این ترتیب، پروژه کاتالیست نیز به سایر پروژه‌های صنعتی و فناوری متصل می‌شود. هدف این است که میان یک مأموریت کلان و مجموعه پروژه‌هایی که در حوزه‌های مختلف برای تحقق آن تعریف شده‌اند، همگرایی و ارتباط مؤثر ایجاد شود.
چهار ویژگی سیاست صنعتی مأموریت‌محور
مالکی در تشریح ویژگی‌های اصلی یک سیاست صنعتی مأموریت‌محور گفت: نخستین تفاوت سند مأموریت‌محور با یک سند متعارف صنعتی، جهت‌دهی و هماهنگی ابزارهای سیاستی حول یک هدف مشترک است. در این چارچوب، همچنان می‌توان از ابزارهای متعارف سیاست صنعتی استفاده کرد، اما همه این ابزارها باید در خدمت تحقق یک هدف مشترک قرار گیرند.
وی افزود: در سیاست صنعتی سنتی ممکن است هر پروژه به‌صورت مستقل موفق ارزیابی شود، اما در رویکرد مأموریت‌محور، معیار ارزیابی موفقیت هر پروژه، ارتباط آن با پروژه‌های دیگر و سهم آن در تحقق هدف مشترک است. بنابراین، موفقیت یک پروژه را نمی‌توان صرفاً بر اساس عملکرد مستقل آن سنجید، بلکه باید مشخص شود تا چه اندازه در پیشبرد مأموریت کلی نقش داشته است.
مالکی دومین تفاوت را در نوع نگاه به گروه‌ها و بازیگران اقتصادی دانست و اظهار کرد: در سیاست صنعتی سنتی معمولاً به دنبال انتخاب برندگان هستیم؛ یعنی گروه‌ها و بخش‌هایی را انتخاب می‌کنیم که قرار است از حمایت‌های دولتی برخوردار شوند. اما در سیاست مأموریت‌محور، تمرکز بر شناسایی و کنار گذاشتن گروه‌هایی است که نمی‌توانند خود را با اهداف و سیاست‌های عمومی هماهنگ کنند. در واقع، گروه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که فعالیت و عملکردشان با اهداف کلان مأموریت سازگار باشد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط میان پروژه‌ها گفت: قاعده تصمیم‌گیری در این رویکرد باید بر اساس ارتباط میان‌بخشی پروژه‌ها و ارزیابی نتایج نهایی آنها شکل بگیرد. سهم هر پروژه در موفقیت جمعی و میزان مشارکت آن در تحقق مأموریتی که در سند تعریف شده است، مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد. بنابراین، برخلاف سیاست صنعتی سنتی که ممکن است موفقیت هر بخش را به‌صورت جداگانه ارزیابی کند، در سیاست مأموریت‌محور، نتیجه نهایی و میزان مشارکت اجزای مختلف در تحقق هدف مشترک اهمیت دارد.
تجربه برزیل؛ عبور از حمایت‌های بخشی به سیاست صنعتی مأموریت‌محور
مالکی در ادامه با اشاره به تجربه برزیل در اجرای سیاست‌های صنعتی گفت: این کشور از سال ۲۰۰۴ مجموعه‌ای از سیاست‌های صنعتی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به سیاست صنعتی، فناورانه و تجارت خارجی در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، برنامه سیاست توسعه تولید در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ و راهبرد ملی صنعت در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ اشاره کرد.
به گفته وی، در بخش قابل توجهی از این برنامه‌ها، رویکرد غالب بر جایگزینی واردات به شیوه کلاسیک، بسته‌های حمایتی و مداخلات مالی گسترده استوار بود. با این حال، به دلیل فقدان جهت‌گیری مشخص و مشروط نبودن حمایت‌ها به تحقق اهداف معین، این سیاست‌ها عموماً نتوانستند به نتایج مورد انتظار دست پیدا کنند. همچنین در این برنامه‌ها، حمایت‌ها بیشتر به شکل عمودی و بر مبنای انتخاب گروه‌های صنعتی انجام می‌شد؛ به این معنا که دولت برخی صنایع را به‌عنوان دریافت‌کنندگان اصلی حمایت مشخص می‌کرد.
مالکی با اشاره به تغییر رویکرد برزیل در برنامه صنعتی جدید این کشور اظهار کرد: در آخرین سند سیاست صنعتی برزیل، به‌جای تمرکز بر چند گروه صنعتی منتخب، مجموعه‌ای از مسائل کلیدی اقتصاد و جامعه مبنای سیاست‌گذاری قرار گرفته است. این تغییر رویکرد به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری لولا و با همکاری میان نهادهای صنعتی برزیل و پژوهشکده یو‌سی‌ال و با نقش‌آفرینی ماریانا ماتزاکاتو شکل گرفت.
وی افزود: در برنامه جدید، شش حوزه اصلی به‌عنوان نظام مسائل کلیدی تعریف شده است. نخست، زنجیره‌های کشاورزی صنعتی با هدف پایدارسازی و دیجیتالی‌کردن آنها؛ دوم، مجتمع اقتصادی صنعتی سلامت؛ سوم، زیرساخت پایدار، مسکن، خدمات شهری و تحرک‌پذیری؛ چهارم، تحول دیجیتال صنعت برزیل؛ پنجم، کربن‌زدایی و گذار انرژی؛ و ششم، فناوری‌های دفاعی و حاکمیت.
به گفته مالکی، برای هر یک از این حوزه‌ها اهداف مشخص، بازه زمانی و ضرب‌الاجل تعیین شده است. برای مثال، در حوزه زنجیره‌های کشاورزی صنعتی، ارتقای مکانیزاسیون و پایداری کشاورزی خانوادگی و افزایش ضریب نفوذ ماشین‌آلات با هدف کاهش تخریب محیط‌زیست در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه مجتمع اقتصادی صنعتی سلامت نیز یکی از اهداف تعیین‌شده، افزایش سهم تولید داخلی در تأمین داروها، واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز سامانه ملی سلامت بوده است.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد صنعتی با اشاره به نتایج اولیه اجرای برنامه جدید برزیل گفت: پس از حدود دو سال از اجرای این سیاست‌ها، می‌توان تفاوت رویکرد جدید را با برنامه‌های پیشین مشاهده کرد. در این الگو، به‌جای آنکه دولت صرفاً چند صنعت را انتخاب و از آنها حمایت کند، مسائل کلیدی کشور مبنای تعیین مأموریت‌ها و طراحی پروژه‌ها قرار گرفته است.
5 درس از اجرای سیاست‌های مأموریت‌محور
مالکی در ادامه با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های مأموریت‌محور در اقتصادهای مختلف گفت: اگر آغاز این تحول را از حدود سال ۲۰۲۰ در نظر بگیریم، تا سال ۲۰۲۵ نزدیک به پنج سال از اجرای این سیاست‌ها در کشورهایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا گذشته است. در این مدت، تجربه‌های متعددی به دست آمده که می‌توان آنها را در چند محور دسته‌بندی کرد.
وی افزود: در ایران نیز در برخی موارد، به‌صورت آگاهانه یا حتی ناخواسته، سازوکارهایی نزدیک به الگوی مأموریت‌محور و مبتنی بر خیر عمومی اجرا شده است. بررسی این تجربه‌ها نشان می‌دهد هر جا سیاست‌گذاری به این رویکرد نزدیک شده، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است. بنابراین می‌توان از این تجربه‌ها برای بازتولید و توسعه شکل تازه‌ای از سیاست‌گذاری صنعتی در کشور استفاده کرد.
به گفته مالکی، نخستین رکن سیاست صنعتی اعتلابخش، هدفمندی و جهت‌بخشی مأموریت‌محور به‌جای تبعیت از پیامدهای تصادفی بازار است. در این رویکرد، سیاست‌های کلان، بودجه‌ریزی عمومی، تدارکات دولتی و نظام مالیاتی باید به‌صورت هماهنگ و هدفمند برای حل چالش‌های بزرگ و مشخص جامعه به کار گرفته شوند.
وی با اشاره به تجربه داخلی‌سازی کاتالیست‌های راهبردی در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در این پروژه تلاش شد ابزارهای مختلف سیاستی در خدمت یک هدف مشخص قرار گیرند. یکی از الزامات این رویکرد آن است که قطب‌نمای تولید، افق روشنی داشته باشد. مأموریت‌های کلان باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که مسیر حرکت تولید و سرمایه‌گذاری را مشخص کنند و از کلی‌گویی فاصله بگیرند.
مالکی ادامه داد: در پروژه داخلی‌سازی کاتالیست‌ها، هدف این بود که گروه‌های اصلی کاتالیست مورد استفاده در صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه پنج‌ساله در داخل کشور تولید شوند تا ریسک ناشی از تحریم و وابستگی به واردات در این حوزه کاهش یابد. بنابراین، به‌جای تعیین هدفی کلی مانند توسعه تولید داخلی، یک هدف مشخص با زمان‌بندی معین تعریف شد.
رقابت نوآورانه به جای تصدی‌گری دولت
این استاد دانشگاه، ایجاد رقابت نوآورانه به‌جای تصدی‌گری دولتی و حمایت گلخانه‌ای از صنایع خاص را از دیگر مؤلفه‌های هدفمندی در سیاست صنعتی مأموریت‌محور دانست و گفت: در این الگو، دولت به‌جای آنکه مستقیماً وارد فعالیت بنگاه‌ها شود یا صرفاً از گروه مشخصی حمایت کند، اهداف ملی را تعریف می‌کند تا بخش‌های مختلف برای حل مسائل کشور وارد رقابت نوآورانه شوند.
وی با تشریح نحوه اجرای این رویکرد در پروژه داخلی‌سازی کاتالیست‌ها افزود: دولت با ایجاد تقاضای تضمین‌شده، فرصتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای فناوری فراهم کرد تا در این حوزه فعالیت کنند. شرکت‌هایی مانند گاز خوارزمی و پتروشیمی پژوهش و فناوری در این مسیر وارد شدند و محصولات خود را در یک بازار رقابتی و بر اساس استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای که شرکت نفت تعیین کرده بود، عرضه کردند. این شرکت‌ها در عمل با محصولاتی رقابت کردند که پیش از آن از سوی شرکت‌های بزرگ خارجی تأمین می‌شد.
مالکی با اشاره به دیگر مؤلفه این رکن، یعنی جهت‌دهی آگاهانه بازار به سمت پایداری و تاب‌آوری، گفت: وظیفه سیاست‌گذار تنها فراهم‌کردن شرایط فعالیت بازار نیست، بلکه باید مسیر حرکت آن را به‌گونه‌ای تنظیم کند که منافع عمومی، پایداری، نوآوری و عدالت در آن لحاظ شود. سودمحوری بنگاه‌ها به‌خودی‌خود به توسعه و عدالت منجر نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان منتظر ماند تا سرمایه‌هایی که با انگیزه کسب سود فعالیت می‌کنند، به‌صورت تصادفی به سمت منافع عمومی حرکت کنند.
وی ادامه داد: در پروژه کاتالیست‌ها، اگر بازار به حال خود رها می‌شد، مدیران شرکت‌های پتروشیمی همچنان به خرید کاتالیست‌های وارداتی، از جمله محصولات اروپایی، تمایل داشتند؛ زیرا در این زمینه منافع کوتاه‌مدت و فعالیت‌های واسطه‌گری نیز وجود داشت. در چنین شرایطی، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی شکل نمی‌گرفت.
مالکی با بیان اینکه از حدود ۴۰ نوع کاتالیست مصرفی در صنعت پتروشیمی، نزدیک به ۳۵ نوع در داخل کشور بومی‌سازی شده است، گفت: به این ترتیب، بیش از ۸۸ درصد از هدف‌گذاری انجام‌شده در این پروژه محقق شده است. این تجربه نشان می‌دهد ترکیب هدف مشخص، افق زمانی، ایجاد رقابت نوآورانه و جهت‌دهی آگاهانه بازار می‌تواند به نتایج ملموس منجر شود.
مشارکت ذی‌نفعان باید پیش از اجرای سیاست شکل بگیرد
مالکی دومین رکن سیاست صنعتی مأموریت‌محور را هم‌افزایی و مشارکت دموکراتیک پیشینی، به‌جای نظارت‌های پسینی و تشریفاتی دانست و گفت: در سیاست‌های مأموریت‌محور، تعیین اهداف می‌تواند از سوی سطوح بالای حاکمیت انجام شود، اما طراحی و اصلاح سیاست باید از پایین به بالا شکل بگیرد. به این معنا که کارخانه‌ها، انجمن‌های تخصصی، تشکل‌ها، گروه‌های کارشناسی، وزارتخانه‌ها، دولت و در نهایت مجلس و سایر ارکان حاکمیت در این فرایند مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه تدوین سند سیاست صنعتی انگلستان در سال ۲۰۲۵ اظهار کرد: این سند در اکتبر ۲۰۲۴ با مشارکت مجامع صنعتی، نوآوری و مهارتی تدوین شد و پس از آن به مدت شش ماه در اختیار گروه‌های دانشگاهی، صنفی و عموم ذی‌نفعان قرار گرفت. نسخه اولیه سند برای دریافت نظرها منتشر شد و پس از شش مرحله اصلاح، در مجلس عوام انگلستان به تصویب رسید و نسخه نهایی آن از سوی دولت ابلاغ شد.
به گفته مالکی، در این فرایند، بخش‌های هدف، ارتباطات میان آنها، ابزارهای بودجه‌ای و سازوکارهای ایجاد هم‌افزایی میان هشت حوزه مورد نظر دولت انگلستان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. بنابراین، سیاست صنعتی صرفاً محصول تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته و محاسبات گروه محدودی از کارشناسان نبود، بلکه نظر انجمن‌ها و ذی‌نفعان در شکل‌گیری نسخه نهایی آن نقش داشت.
وی با انتقاد از تمرکزگرایی بوروکراتیک در سیاست‌گذاری ایران گفت: الگوهای سنتی تکنوکراتیک معمولاً در اتاق‌های بسته و بر اساس محاسبات گروه‌های محدود طراحی می‌شوند. این شیوه خود می‌تواند به مانعی در مسیر تحول تبدیل شود؛ زیرا دانش و تجربه بازیگران اصلی اقتصاد و زنجیره تولید در زمان طراحی سیاست به اندازه کافی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
ضعف هم‌آفرینی در سیاست‌های تخصیص ارز
مالکی برای توضیح پیامدهای فقدان مشارکت ذی‌نفعان، به سیاست‌های تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌های صنایع اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، با وجود اختصاص ارز ترجیحی و منابع قابل توجه برای تأمین نهاده‌های تولید، قیمت کالاها افزایش پیدا کرد. بخشی از این ناکامی به آن بازمی‌گشت که ارتباط لازم میان تشکل‌های مختلف، به‌ویژه در زنجیره واردات و توزیع نهاده‌ها، در طراحی بسته سیاستی دیده نشده بود.
وی مدعی شد: در این سیاست‌ها، نقش تشکل‌های توزیعی و سایر حلقه‌های زنجیره به‌درستی لحاظ نشد و بخش عمده اختیار و منابع در اختیار واردکنندگان قرار گرفت. در نتیجه، سیاستی که با هدف حمایت از تولید و کنترل هزینه‌ها طراحی شده بود، نتوانست به شکل مورد انتظار عمل کند. این نمونه‌ای از شکست هم‌آفرینی در سیاست‌گذاری است؛ زیرا گروه‌های مؤثر در اجرای سیاست از ابتدا در فرایند طراحی آن مشارکت نداشتند.
به گفته مالکی، مشارکت ذی‌نفعان در سیاست‌های مبتنی بر خیر عمومی نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه باید به ضرورتی اجرایی تبدیل شود. در غیر این صورت، ممکن است سیاستی روی کاغذ از انسجام برخوردار باشد، اما به دلیل نادیده‌گرفتن ارتباط میان بازیگران و حلقه‌های مختلف زنجیره، در مرحله اجرا با شکست مواجه شود.
وی همچنین با اشاره به بحران‌های کارگری در مجموعه‌هایی مانند هفت‌تپه گفت: برخی از این بحران‌ها را نیز می‌توان از منظر ضعف مشارکت و بی‌توجهی به تجربه و مطالبات گروه‌های درگیر بررسی کرد. در چنین مواردی، اگر دانش میدانی و دیدگاه ذی‌نفعان در زمان طراحی و اجرای سیاست‌ها مورد توجه قرار نگیرد، زمینه بروز بحران و کاهش اعتماد افزایش می‌یابد.
سیاست‌گذاری بدون شناخت رفتار ذی‌نفعان به نتیجه نمی‌رسد
مالکی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌کردن دانش میدانی برای افزایش مشروعیت سیاست‌ها و مقابله با بحران اعتماد، به تجربه سیاست‌های تعدیل الگوی کشت در بخش کشاورزی اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از ناکامی در شناخت رفتار ذی‌نفعان دانست.
وی توضیح داد: در این سیاست‌ها، حمایت‌های دولت به خرید تضمینی محصولات مشروط شده است، اما از سوی دیگر، کشاورز به دلیل کمبود نقدینگی و نیاز روزمره به تأمین معاش، همچنان به کشت محصولات آب‌بر تمایل دارد. بنابراین، صرف تعیین مشوق یا شرط برای تغییر الگوی کشت، بدون توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های کشاورزان، نمی‌تواند رفتار آنها را به شکل پایدار تغییر دهد.
این استاد دانشگاه افزود: در برخی موارد، حتی با کمک‌های دولتی، سطح زیر کشت محصولاتی که مصرف آب کمتری دارند کاهش پیدا کرده یا توسعه سطح زیر کشت، اثر مورد انتظار سیاست را خنثی کرده است. به این ترتیب، با وجود اجرای برنامه‌هایی با هدف کاهش مصرف آب، مصرف نهایی آب در بخش کشاورزی به میزان مورد انتظار کاهش نیافته است.
مالکی تأکید کرد: این تجربه نشان می‌دهد که در طراحی سیاست‌های کشاورزی، شناخت نهادهای محلی، شرایط معیشتی کشاورزان و منافع گروه‌های ذی‌نفع اهمیت اساسی دارد. اگر این عوامل در فرایند سیاست‌گذاری دیده نشوند، حتی سیاستی که از نظر فنی و در سطح طراحی اولیه درست به نظر می‌رسد، ممکن است در عمل به نتیجه مطلوب نرسد. از این رو، مشارکت واقعی ذی‌نفعان و استفاده از دانش میدانی آنها باید از ابتدای طراحی سیاست تا مرحله اجرا و اصلاح آن ادامه داشته باشد.
یادگیری جمعی و دسترسی باز به دانش و فناوری
مالکی در ادامه سخنان خود، سومین مؤلفه سیاست صنعتی اعتلابخش را یادگیری جمعی و گشایش مالکیت فکری برای خلق مشترک ارزش دانست و گفت: در سیاست صنعتی مبتنی بر خیر عمومی باید از الگوهایی فاصله گرفت که در آنها منابع عمومی برای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شوند، اما منافع حاصل از آن به‌صورت انحصاری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. چنین سازوکاری به معنای اجتماعی‌شدن ریسک و خصوصی‌شدن سود است و نمی‌تواند مبنای مناسبی برای سیاست صنعتی باشد.
وی با اشاره به تجربه شبکه آزمایشگاه‌های فناوری راهبردی ایران اظهار کرد: در این شبکه، تجهیزات گران‌قیمت آزمایشگاهی با استفاده از منابع دولتی وارد کشور شده بود، اما در ابتدا شمار محدودی از کاربران به آنها دسترسی داشتند. با تغییر سیاست‌ها و گسترش سازوکار دسترسی، امکان استفاده طیف وسیع‌تری از پژوهشگران و فعالان فناوری از این تجهیزات فراهم شد. این تجربه نشان می‌دهد که منابع و زیرساخت‌های عمومی باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که امکان استفاده مشترک از آنها و توسعه ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور فراهم شود.
مالکی، ایجاد پلتفرم‌های داده‌ای و زیرساخت‌های باز ملی را از دیگر الزامات این رویکرد برشمرد و گفت: باید سیلوهای اطلاعاتی و انحصارهای داده‌ای شکسته شوند و دستگاه‌های حاکمیتی و بنگاه‌های بزرگ صنعتی در چارچوبی شفاف، داده‌های خود را در اختیار نظام سیاست‌گذاری و سایر بخش‌های مرتبط قرار دهند.
وی افزود: در این زمینه، قوانینی برای الزام دستگاه‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌های پایه تدوین شده است. نتیجه این اقدامات را می‌توان در افزایش تراکنش‌های انجام‌شده از طریق پنجره واحد مشاهده کرد. به گفته وی، آمار تراکنش‌های این سامانه در مقطعی به حدود چهار میلیارد مورد رسیده است؛ در حالی که در ابتدای راه، سطح استفاده از این زیرساخت به‌مراتب پایین‌تر بود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت بازطراحی نظام مالکیت فکری ادامه داد: مالکیت فکری نباید صرفاً ابزاری برای ایجاد حصار، استخراج رانت و محدودکردن دسترسی به فناوری باشد، بلکه باید در خدمت افزایش ظرفیت‌های ملی قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایط اضطراری که کشور به توسعه سریع توان تولیدی و فناورانه نیاز دارد.
وی برای توضیح این موضوع به تجربه مقررات‌گذاری در حوزه داروهای زیست‌مشابه و زیست‌بوم تولید واکسن اشاره کرد و گفت: برخی از این مقررات کمک کرد انحصار تولید یک مولکول دارویی پیشرفته، مانند داروهای ضدسرطان، در اختیار یک شرکت باقی نماند. این موضوع به‌ویژه در شرایط نوسانات ارزی و بحران‌های سلامت اهمیت دارد؛ زیرا وابستگی به یک تولیدکننده یا واردکننده می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را با مشکل روبه‌رو کند و زمینه افزایش شدید قیمت‌ها را فراهم آورد.
مالکی با اشاره به دستاوردهای داخلی‌سازی در حوزه دارو اظهار کرد: امروز حدود ۹۸ درصد نیاز داخلی در این حوزه‌ها در داخل کشور تأمین می‌شود. این میزان از داخلی‌سازی، ظرفیت قابل توجهی برای کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری نظام تأمین دارو ایجاد کرده است.
بازگشت منافع حمایت‌های عمومی به جامعه
مالکی چهارمین مؤلفه سیاست صنعتی اعتلابخش را دسترسی همگانی و توزیع پیشینی ریسک‌ها و پاداش‌ها از طریق سهام عمومی و مالکیت جمعی عنوان کرد و گفت: حمایت‌های دولتی باید به‌گونه‌ای مشروط شوند که منافع حاصل از آنها به استطاعت‌پذیری عمومی منجر شود. در این رویکرد، به‌جای اتکا به قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات کور، می‌توان از قراردادهای مشروط استفاده کرد تا بنگاه‌هایی که از منابع عمومی بهره‌مند می‌شوند، در قبال آن تعهداتی مشخص بپذیرند.
وی توضیح داد: برای مثال، اگر شرکتی از تسهیلات رایگان معافیت گمرکی یا مواد اولیه با قیمت ترجیحی برخوردار می‌شود، باید متعهد شود بخشی از محصول نهایی خود را در قالب سبدی از کالاهای راهبردی و با حاشیه سود توافق‌شده در اختیار عموم قرار دهد. به این ترتیب، حمایت عمومی از بنگاه به امتیازی یک‌طرفه تبدیل نمی‌شود و بخشی از منافع آن به مصرف‌کنندگان و جامعه بازمی‌گردد.
مالکی با اشاره به تجربه زنجیره تأمین داروهای خاص و داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج گفت: در این حوزه، نمونه‌هایی از چنین رویکردی اجرا شده و دستاوردهایی نیز به همراه داشته است. اصل موضوع آن است که دریافت حمایت عمومی باید با تعهد به تأمین نیازهای عمومی و رعایت استطاعت‌پذیری مصرف‌کنندگان همراه باشد.
وی، تملک سهم عمومی در برابر پذیرش ریسک‌های فناورانه را از دیگر ابزارهای این مؤلفه دانست و افزود: باید ماهیت حمایت‌های بلاعوض دولتی تغییر کند. در برخی مدل‌های سرمایه‌گذاری، دولت هزینه و ریسک اولیه توسعه فناوری را می‌پذیرد، اما پس از تجاری‌سازی، تمام منافع در اختیار سرمایه‌گذار خصوصی قرار می‌گیرد. این سازوکار باید جای خود را به مدل‌هایی بدهد که در آنها دولت متناسب با ریسکی که پذیرفته، در منافع حاصل از موفقیت پروژه نیز سهم داشته باشد.
به گفته مالکی، تجربه صندوق نوآوری و شکوفایی در برخی مدل‌های سرمایه‌گذاری، زمینه‌ای برای آزمودن چنین سازوکارهایی فراهم کرده است. در این الگو، حمایت دولت صرفاً به پرداخت منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به مشارکت در منافع حاصل از توسعه فناوری نیز منجر شود.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار حق امتیاز عمومی و تأمین مالی چرخشی تأکید کرد و گفت: زمانی که یک فناوری صنعتی با استفاده از بودجه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها یا نهادهای حاکمیتی توسعه پیدا می‌کند و سپس در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، باید درصد مشخصی از درآمدهای حاصل از فروش تجاری آن برای چند سال به صندوقی عمومی بازگردد. این منابع می‌توانند برای تأمین مالی نسل‌های بعدی نوآوری و پروژه‌های فناورانه مورد استفاده قرار گیرند.
مالکی با اشاره به صندوق‌های ثروت مشترک و سهام شهروندی اظهار کرد: این ابزارها می‌توانند راهی برای بازگشت بخشی از منافع حاصل از استفاده از منابع عمومی به جامعه باشند. در ایران نیز ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و سازوکار صندوق توسعه ملی را می‌توان از جمله تجربه‌های مرتبط با این رویکرد دانست. بر اساس سازوکار مورد اشاره، بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد. البته این نمونه را باید بیشتر به‌عنوان تجربه‌ای در سیاست‌گذاری بررسی کرد و درباره میزان موفقیت یا ناکامی آن نیاز به ارزیابی مستقل وجود دارد.
پاسخگویی دموکراتیک و مهار رانت در بنگاه ها
مالکی پنجمین مؤلفه سیاست صنعتی اعتلابخش را شکاف رادیکال با الگوهای غیرپاسخگو و استقرار پاسخگویی دموکراتیک در تمام مراحل سیاست‌گذاری، همراه با تعهدات متقابل، عنوان کرد و گفت: در این چارچوب، باید حاکمیت شرکتی به‌گونه‌ای تنظیم شود که توزیع رانت و خروج منابع از بنگاه‌ها مهار شود. همان‌طور که پیش‌تر درباره شرکت‌های بورسی اشاره شد، جلوگیری از خروج منابع و محدودکردن رفتارهایی که به نفع سهامداران عمده و به زیان سرمایه‌گذاری بلندمدت تمام می‌شود، از الزامات سیاست صنعتی اعتلابخش است.
وی افزود: بخشی از این جهت‌گیری را می‌توان در ماده ۱۱ قانون جهش تولید مشاهده کرد. هدف آن است که شرکت‌هایی که از حمایت‌ها و منابع عمومی برخوردار می‌شوند، در برابر جامعه و نظام سیاست‌گذاری پاسخگو باشند و منابع حاصل از فعالیت آنها صرفاً به مسیر توزیع سود کوتاه‌مدت هدایت نشود.
مالکی مشروط‌سازی زیست‌محیطی و پایش هوشمند آثار فعالیت‌های صنعتی را از دیگر الزامات این مؤلفه دانست و گفت: باید از الگوی بازرسی‌های مقطعی و پس از وقوع حادثه فاصله گرفت و به سمت پایش برخط و مستمر آثار زیست‌محیطی حرکت کرد. برای نمونه، طرح الزام صنایع معدنی فلات مرکزی به استفاده از پساب، در همین چارچوب قابل بررسی است؛ زیرا در این رویکرد، دریافت مجوز و ادامه فعالیت صنعتی باید با رعایت تعهدات زیست‌محیطی همراه باشد.
وی همچنین بر ضرورت مشروط‌سازی حمایت‌ها در حوزه بازار کار تأکید کرد و افزود: سیاست صنعتی نباید رقابت‌پذیری را بر مبنای سرکوب دستمزدها و کاهش هزینه نیروی کار دنبال کند. مهارت‌آموزی، توجه به معیشت پایدار و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای نیروی کار باید بخشی از تعهدات بنگاه‌های بهره‌مند از حمایت عمومی باشد. به این ترتیب، توسعه صنعتی با بهبود کیفیت اشتغال و حفظ معیشت نیروی کار پیوند می‌خورد.
دستاوردهای صنعتی ؛ نتیجه حکمرانی فعال و جهت دهنده
مالکی در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به فاصله میان پارادایم غالب سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور و تجربه‌های موفق صنعتی گفت: اگرچه در بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، همچنان رویکردهای متعارف اقتصادی و مداخلات مبتنی بر اصلاحات قیمتی و تخصیص منابع غالب است، اما در مواردی که دستاوردهای صنعتی قابل توجهی به دست آمده، شاهد تفاوت جدی در منطق سیاست‌گذاری بوده‌ایم.
وی افزود: دستاوردهای اقتصادی و صنعتی کشور در سال‌های اخیر را نمی‌توان صرفاً حاصل عملکرد خودکار سازوکار بازار دانست. در برخی حوزه‌ها، این دستاوردها نتیجه طراحی هدفمند معماری سیاستی و سازماندهی ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه حول اهداف راهبردی بوده‌اند. در این تجربه‌ها، نگاه به نقش دولت و شیوه حکمرانی تغییر کرده و دولت به‌جای واگذاری کامل مسیر توسعه به پیامدهای بازار، در جهت‌دهی به نوآوری و شکل‌دادن به تقاضا نقش مؤثری ایفا کرده است.
مالکی با اشاره دوباره به پروژه داخلی‌سازی کاتالیست‌های پتروشیمی اظهار کرد: اگر بسته سیاستی این پروژه را با سایر بسته‌های صنعتی، از جمله آیین‌نامه مربوط به ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های صنعتی پیشین مقایسه کنیم، تفاوت در ساختار و منطق طراحی آن آشکار می‌شود. در این تجربه، بر هم‌آفرینی ظرفیت‌ها تأکید شده و میان توانمندی‌های حاکمیت، بنگاه‌های پیشرو و زیست‌بوم دانش‌بنیان، پیوندی نهادمند شکل گرفته است.
وی یکی دیگر از ویژگی‌های این تجربه‌ها را مشروط‌بودن حمایت‌ها به تحقق اهداف و نقاط عطف مشخص دانست و گفت: در سیاست‌هایی که نتایج مثبت‌تری داشته‌اند، حمایت‌ها معمولاً زمان‌بندی مشخص و وابسته به عبور از مراحل معین بوده‌اند. اگر یک شرکت یا پروژه به نقاط عطف تعیین‌شده نمی‌رسید، حمایت از آن قطع می‌شد؛ اما در صورت تحقق اهداف، امکان ادامه حمایت وجود داشت. بنابراین، منابع عمومی بدون ارزیابی عملکرد و به‌صورت نامحدود در اختیار بنگاه‌ها قرار نمی‌گرفت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: هر جا از منطق متعارف و منفعل سیاست‌گذاری فاصله گرفته‌ایم و به سمت حکمرانی فعال، جهت‌دهنده و بازارساز حرکت کرده‌ایم، نتایج مثبت‌تری به دست آمده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد دولت نباید صرفاً منتظر بروز شکست بازار بماند تا پس از آن برای اصلاح پیامدها مداخله کند؛ بلکه باید در شکل‌دادن به مسیر نوآوری، ایجاد تقاضا و سازماندهی ظرفیت‌های تولیدی نقش داشته باشد.
مالکی با انتقاد از ناهماهنگی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با تحولات جهانی گفت: ما با تحولات اصلی و تغییر پارادایم‌های اقتصاد جهانی همراه نشده‌ایم. در عمل، بخش‌هایی از هر پارادایم را اجرا کرده‌ایم و رسوباتی از رویکردهای مختلف در سیاست‌گذاری کشور باقی مانده است. در نتیجه، به‌جای آنکه یک چارچوب منسجم برای سیاست صنعتی داشته باشیم، با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابزارهای پراکنده مواجه هستیم که لزوماً در جهت یک هدف مشترک حرکت نمی‌کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه به دولت اظهار کرد: باید محدودیت‌های دولت را به‌درستی بشناسیم. شکست سیاست‌ها همیشه ناشی از ندانستن نیست؛ گاهی دولت می‌داند چه سیاستی باید اجرا شود، اما توان اجرای آن را ندارد. این ناتوانی ممکن است از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع، محدودیت ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی یا ضعف ساختارهای نهادی ناشی شود.
مالکی افزود: گاهی دولت نمی‌داند، گاهی نمی‌تواند و گاهی نیز حتی از ندانستن خود آگاه نیست. بنابراین، برای هر یک از این مسائل باید راه‌حل متناسب طراحی شود. نمی‌توان همه ناکامی‌ها را به یک عامل نسبت داد یا صرفاً با توصیه به کوچک‌سازی دولت انتظار داشت مشکلات سیاست‌گذاری برطرف شوند. لازم است هم‌زمان ظرفیت‌های دولت برای یادگیری، طراحی و اجرای سیاست ارتقا پیدا کند و موانع نهادی و منافع گروه‌های ذی‌نفع نیز مورد توجه قرار گیرد.
توسعه صنعتی به شجاعت در جهت‌دهی به نوآوری نیاز دارد
مالکی در پایان سخنان خود با اشاره به کتاب «اقتصاد خیر عمومی» و با نقل مضمونی از آن گفت: توسعه صنعتی نه محصول انفعال در برابر پیامدهای تصادفی بازار، بلکه حاصل شجاعت حاکمیت در جهت‌دهی به نوآوری، هم‌آفرینی ارزش عمومی با پیشگامان تولید و بازتنظیم قرارداد اجتماعی از طریق مشروط‌سازی متقابل ریسک و پاداش است.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم مجموعه مباحث مطرح‌شده را در یک چارچوب خلاصه کنیم، باید گفت سیاست صنعتی موفق زمانی شکل می‌گیرد که دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر و با پذیرش تعهدات متقابل فعالیت کنند؛ به‌گونه‌ای که ریسک‌های پذیرفته‌شده از سوی جامعه و منابع عمومی، در صورت موفقیت پروژه‌ها به منافع عمومی نیز منجر شود. در چنین الگویی، دولت نه منفعل در برابر بازار است و نه صرفاً تصدی‌گر فعالیت‌های اقتصادی، بلکه با جهت‌دهی به نوآوری و ایجاد سازوکارهای مشارکت و پاسخگویی، زمینه توسعه ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه را فراهم می‌کند.
فرشاد مومنی: فساد و شوک‌درمانی را نمی‌توان پشت تحریم پنهان کرد
به گزارش جماران؛ در ادامه این نشست، دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، با انتقاد از تداوم سیاست‌های شکست‌خورده اقتصادی تأکید کرد که نجات اقتصاد ایران به مقابله جدی با مافیاها و بازگشت به سیاست‌گذاری مبتنی بر منافع عمومی نیاز دارد.
وی، با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی دکتر امین مالکی گفت: شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران سرنوشت محتوم کشور نیست و نمی‌توان همه مشکلات و ناکامی‌ها را به جبرهای بیرونی نسبت داد. تحریم، جنگ یا شرایط نه جنگ و نه صلح، هیچ‌کدام توجیه‌کننده خطاهای فاحش، پرتکرار و فاجعه‌ساز در سیاست‌گذاری کشور نیستند.
وی افزود: بخش بزرگی از این خطاها با ژست همراهی با روندهای جهانی مطرح می‌شوند، در حالی که پویایی سیاست‌گذاری در جهان و تغییر رویکرد کشورها در مواجهه با شرایط متغیر، هیچ نسبتی با تصلب ساختاری و مشکوکی ندارد که در عرصه نظر و عمل در ایران مشاهده می‌کنیم.
دکتر مؤمنی با انتقاد از شکل‌گیری بحث‌های انحرافی درباره نقش تحریم و جنگ در وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: وقتی به خطاهای جدی سیاستی اعتراض می‌شود و گفته می‌شود بخش مهمی از گرفتاری‌های کشور از این ناحیه ناشی شده است، پاسخ می‌دهند که آیا منظور این است که جنگ و تحریم هیچ نقشی در عملکرد اقتصادی ندارند؟ پاسخ روشن است؛ جنگ و تحریم قطعاً بر سرنوشت اقتصادی کشور اثر می‌گذارند، اما نحوه مواجهه ما با این شرایط نیز تعیین‌کننده است.
وی ادامه داد: اینکه جامعه و نظام تصمیم‌گیری در برابر عوارض اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی جنگ و تحریم منفعل و واداده باشند یا با اراده و برنامه با آنها مواجه شوند، نتایج کاملاً متفاوتی به دنبال خواهد داشت. اعتراض ما به این است که بی‌عملی و ناامیدسازی مردم از حکومت پشت عنوان جنگ و تحریم پنهان شود؛ نه اینکه تأثیر این عوامل بر اقتصاد نادیده گرفته شود.
تحریم و جنگ؛ فرصت یا زمینه‌ساز تشدید بحران؟
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به تجربه‌های قرن بیستم و بیست‌ویکم گفت: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که جنگ و تحریم می‌توانند در معرض مواجهه‌ای فعال قرار گیرند و به فرصتی برای تغییر و تقویت ظرفیت‌های داخلی تبدیل شوند. در مقابل، اگر کشور با انفعال، وادادگی و نوعی تصلب ساختاری مواجه باشد، حتی فرصت‌های بزرگ نیز ممکن است به ضد خود تبدیل شوند.
مؤمنی با بیان اینکه برخی مناقشه‌ها درباره نقش عوامل بیرونی در وضعیت اقتصادی کشور عملاً به تطهیر فساد و منافع گروه‌های خاص منجر می‌شود، تصریح کرد: اگر قرار است ایران نجات پیدا کند، ساختار قدرت نمی‌تواند در برابر فساد سیستمی بی‌اراده و تسلیم محض باشد. مقابله با فساد به برخوردی فعال، اراده‌ای مستحکم و برنامه‌ای مشخص نیاز دارد.
وی افزود: نمی‌توان سیاستی را که بارها شکست خورده است، بدون هیچ بازنگری و اصلاحی همچنان ادامه داد! وقتی یک سیاست صد بار با شکست مواجه می‌شود و باز هم بر تداوم آن اصرار وجود دارد، دیگر نمی‌توان این وضعیت را صرفاً به ناآگاهی نسبت داد. نتیجه هر آزمون باید مشخص‌شدن درستی یا نادرستی مسیر باشد؛ بنابراین تکرار یک سیاست شکست‌خورده، پرسش‌های جدی درباره منافع و انگیزه‌های پشت آن ایجاد می‌کند.
این اقتصاددان ادامه داد: چنین وضعیتی می‌تواند نشانه آن باشد که بخش‌هایی از ساختار قدرت به تسخیر مافیاها درآمده و منافع خود را با منافع این گروه‌ها تعریف کرده‌اند، نه با خیر عمومی، منافع ملت و آینده باعزت کشور. از این منظر، یکی از مسئولیت‌های اساسی حکومت، حتی پیش از ورود به بحث سیاست صنعتی، رهایی از نفوذ این مافیاها و بازکردن مسیر برای استفاده از دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظرانی است که به فساد شهره نیستند و از اعتبار علمی برخوردارند.
شوک‌درمانی و منافع گروه‌های ذی نفع
مؤمنی با تأکید بر اینکه بخشی از آدرس‌های غلط در سیاست‌گذاری ممکن است از ناآگاهی ناشی شود، گفت: گاهی این برداشت‌های نادرست از زبان برخی حکمرانان یا در برنامه‌های رسانه‌های عمومی نیز بازتاب پیدا می‌کند، اما مسئله مهم این است که بخش بزرگی از فریبکاری‌های اقتصادی بر توجیه سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز، به‌ویژه شوک‌های قیمتی، استوار شده است.
وی با اشاره به مطالعاتی که درباره آثار شوک‌های قیمتی و کسری مالی دولت انجام شده است، اظهار کرد: شواهد و بررسی‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد آثار تسخیرشدگی ساختار تصمیم‌گیری از سوی مافیاها و اصرار بر شوک‌های قیمتی، به‌خصوص در حوزه نرخ ارز، بر تورم می‌تواند چندین برابر اثر کسری مالی دولت باشد.
مؤمنی با اشاره به پژوهش‌های دکتر شاکری، استاد اقتصاد ایران و اقتصاد کلان، گفت: این موضوع با استنادهای مشخص در کتابی با عنوان «تاریخ‌نگاری ۶۰ ساله اقتصاد ایران» بررسی شده است. در این مطالعات نشان داده می‌شود گروه‌هایی که از شوک‌درمانی نفع می‌برند، از جمله مافیاها، الیگارش‌ها، قاچاقچیان و گروه‌هایی که منافعشان با منافع بازیگران خارجی سلطه‌گر و متجاوز پیوند خورده است، تلاش می‌کنند کسری مالی دولت را به‌عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی برجسته کنند.
وی افزود: تمرکز بر کسری بودجه، در چنین شرایطی می‌تواند به پنهان‌ماندن آثار مخرب شوک‌درمانی و همچنین تخلفات و بی‌قانونی‌های برخی بانک‌های خصوصی منجر شود. از این رو، اگر نظام تصمیم‌گیری کشور نسبت به این مسئله هوشیار نباشد، امکان اصلاح مسیر اقتصادی فراهم نخواهد شد.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با انتقاد از تقلیل مسائل اقتصادی به رشد نقدینگی و کسری بودجه گفت: در این تحلیل‌ها، نقدینگی به‌عنوان پیامد کسری مالی دولت معرفی می‌شود، در حالی که شواهد نشان می‌دهد هم نقدینگی و هم بخشی از کسری مالی دولت می‌توانند معلول سیاست‌های شوک‌درمانی و رهاسازی بانک‌های خصوصی برای انجام انواع تخلفات و فعالیت‌های غارتگرانه باشند! بنابراین، باید به ریشه‌های شکل‌گیری این متغیرها توجه کرد و از محدودکردن تحلیل به معلول‌ها پرهیز داشت.
کاهش واقعی بودجه دولت به نام اصلاحات!
مؤمنی با انتقاد از نحوه تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: با وجود اهمیت و استحکام فکری و مستندات کتاب دکتر شاکری، به نظر می‌رسد در مدیریت اقتصادی کشور توجه کافی به این پژوهش‌ها نشده است. برای نمونه، هنگام تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت این موضوع را مطرح می‌کرد که اصلاحات را از خود آغاز کرده و در شرایطی که تورم حدود ۵۰ درصد و رشد اقتصادی اندکی منفی است، رشد اسمی بودجه عمومی خود را به پنج درصد محدود کرده است.
وی افزود: این اقدام به‌عنوان نشانه‌ای از اصلاحات و انضباط مالی دولت معرفی شد، اما پرسش این است که وقتی تورم حدود ۵۰ درصد است و بودجه عمومی تنها پنج درصد رشد اسمی دارد، این تصمیم در عمل چه معنایی خواهد داشت؟ به گفته مؤمنی، دکتر شاکری با بررسی این موضوع نشان داده است که چنین تصمیمی به معنای کاهش شدید توان واقعی دولت برای انجام مسئولیت‌های حاکمیتی است؛ کاهشی که او از آن به‌عنوان عقب‌نشینی حدود ۴۵ درصدی از مسئولیت‌های حاکمیتی یاد می‌کند.
مؤمنی ادامه داد: در شرایطی که خانوارها با فشار فزاینده هزینه‌های تغذیه، اجاره مسکن، آموزش فرزندان و سلامت مواجه‌اند، نمی‌توان کاهش واقعی ظرفیت دولت برای انجام وظایف حاکمیتی را با عنوان اصلاحات توجیه کرد! اگر دولت در شرایط تورم ۵۰ درصدی، بودجه امور حاکمیتی خود را به همین میزان افزایش دهد، به تعبیر وی، این افزایش صرفاً برای جبران کاهش قدرت خرید منابع و خدمات دولت است و لزوماً اثر تورم‌زای جدیدی ایجاد نمی‌کند.
وی تأکید کرد: بنابراین، محدودکردن رشد اسمی بودجه به پنج درصد در شرایط تورم حدود ۵۰ درصد، به معنای اصلاح واقعی ساختار اقتصاد نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف توان دولت در انجام مسئولیت‌های قطعی خود منجر شود. از نظر مؤمنی، معرفی چنین تصمیمی به‌عنوان آغاز اصلاحات از سوی دولت، نوعی توجیه غیرکارشناسی برای مسئولیت‌گریزی است؛ در حالی که فشارهای اقتصادی بر خانوارها و کاهش توان ارائه خدمات عمومی، ضرورت توجه جدی‌تر به وظایف حاکمیتی را نشان می‌دهد.
این اقتصاددان در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد که نمی‌توان با ارائه ظاهری علمی به تصمیم‌های اقتصادی، آثار واقعی آنها را نادیده گرفت. به اعتقاد وی، تا زمانی که ریشه‌های فساد، منافع گروه‌های ذی‌نفع و پیامدهای سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز در کانون بررسی و اصلاح قرار نگیرند، تغییر ارقام بودجه یا تکرار نسخه‌های متعارف اقتصادی نمی‌تواند به حل مسائل بنیادین کشور منجر شود.
هزینه تأمین مالی تولید و تناقض در حساسیت نسبت به تورم
دکتر فرشاد مؤمنی، در ادامه سخنان خود با انتقاد از تناقض در رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به عوامل تورم‌زا گفت: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ بهره در ایران، حتی در بازار رسمی پول، در شمار بالاترین نرخ‌ها در جهان قرار دارد. فارغ از اینکه تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت با چنین نرخ‌هایی تا چه اندازه امکان دسترسی به اعتبار دارند و محدودیت‌های تأمین مالی آنها چیست، پرسش اساسی این است که چرا آثار تورمی این نرخ بهره مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
وی افزود: در صورت‌های مالی برخی بنگاه‌های تولیدی، هزینه تأمین مالی گاهی به حدود یک‌سوم کل هزینه‌ها می‌رسد، اما این موضوع حساسیت چندانی درباره آثار تورمی آن ایجاد نمی‌کند. در مقابل، هنگامی که بحث جبران قدرت خرید ازدست‌رفته نیروی کار یا حفظ قدرت خرید منابع عمومی برای انجام وظایف حاکمیتی مطرح می‌شود، ناگهان نگرانی درباره تورم به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل می‌شود.
مؤمنی ادامه داد: این برخورد دوگانه را باید مورد پرسش قرار داد. وقتی دولت از جیب خود و از جیب مردم می‌زند و اجازه نمی‌دهد قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها و منابع عمومی جبران شود، در عمل سفره مردم و توان مالی دولت کوچک‌تر می‌شود! نتیجه چنین روندی این است که منابعی که می‌توانست صرف تأمین نیازهای خانوارها، تقویت خدمات عمومی و حمایت از تولید شود، به سمت منافع مافیاها و الیگارش‌ها سوق پیدا می‌کند. بنابراین، نمی‌توان این وضعیت را با عنوان اصلاح از خود معرفی کرد؛ این شیوه مواجهه، برخوردی صادقانه و کارشناسی با واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست و به بازنگری جدی نیاز دارد.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به آثار بلندمدت این مناسبات اظهار کرد: اگر در یک افق میان‌مدت و بلندمدت به تداوم سیاست‌های تورم‌زا، شوک‌درمانی، خصوصی‌سازی‌های غارتی و آزادسازی افراطی واردات نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که مجموعه این سیاست‌ها مناسباتی بهره‌کشانه در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در این وضعیت، مردم، تولیدکنندگان و حتی نهاد دولت درگیر مناسبات استثماری شده‌اند و منابع و توان اقتصادی آنها در نهایت به سمت منافع گروه‌های برخوردار از قدرت اقتصادی و سیاسی هدایت می‌شود.
رهاسازی قیمت‌ها به نام بازار!
مؤمنی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در برابر افزایش‌های بی‌ضابطه قیمت‌ها گفت: در کشور دست‌کم ۱۰ دستگاه وجود دارد که وظیفه آنها جلوگیری از افزایش غیرمنضبط قیمت‌ها از سوی افرادی است که قدرت قیمت‌گذاری دلخواه دارند! این دستگاه‌ها باید مانع تضییع حقوق عمومی شوند، اما در جریان شوک‌های ارزی، به‌ویژه در دو سال اخیر، شاهد بوده‌ایم که با جهش نرخ ارز، قیمت کالاها نیز بلافاصله با نرخ جدید اعلام می‌شود.
وی افزود: برای مثال، ممکن است نرخ دلار در یک روز ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و از صبح روز بعد، کالاها با قیمت جدید عرضه شوند. این در حالی است که کالاهای موجود در بازار در همان روز وارد نشده‌اند؛ بسیاری از آنها ماه‌ها پیش و با نرخ‌های قبلی ارز وارد کشور شده‌اند و مراحل مختلف تأمین و توزیع را طی کرده‌اند. بنابراین، افزایش فوری قیمت این کالاها با نرخ جدید ارز، پرسش‌های جدی درباره نحوه نظارت و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند.
این اقتصاددان ادامه داد: برای درک این مسئله حتی نیازی به تخصص اقتصادی نیست. هر فردی که با ابتداییات زندگی اقتصادی و زنجیره تأمین آشنا باشد، می‌داند کالایی که امروز در بازار عرضه می‌شود، لزوماً با نرخ ارز همان روز وارد نشده است. با این حال، در بخش‌هایی از ساختار اجرایی، تقنینی و قضایی کشور نوعی رهاسازی و وادادگی مشاهده می‌شود که در عمل مناسبات مافیایی را تحت عنوان بازار به رسمیت می‌شناسد.
به گزارش جماران؛ مؤمنی با انتقاد از تأخیر دستگاه‌های مسئول در واکنش به افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: گاهی پس از گذشت سه ماه از افزایش‌های لجام‌گسیخته، تازه جلسه‌ای تشکیل می‌شود تا درباره نحوه مواجهه با قیمت‌ها تصمیم‌گیری شود. در همین فاصله، گروه‌هایی که از رسانه‌های پشتیبان برخوردارند، جریان‌سازی می‌کنند و هرگونه تلاش برای کنترل افزایش‌های غیرمنضبط قیمت را به‌عنوان سرکوب قیمت یا مداخله در بازار معرفی می‌کنند.
وی با طرح این پرسش که چنین مناسباتی چه نسبتی با بازار رقابتی دارد، گفت: مقام‌های رسمی کشور، خود اعلام کرده‌اند که در حوزه ارز، با بازار رقابتی مواجه نیستیم و بخشی از مبادلات در بازاری انجام می‌شود که به تأمین مالی قاچاقچیان و خروج سرمایه از کشور مربوط است. وقتی چنین توصیفی از سوی مقام‌های رسمی مطرح می‌شود، چگونه می‌توان همه این مناسبات را به نام بازار توجیه کرد؟
مؤمنی افزود: در شرایطی که بازار مورد اشاره به گفته مقام‌های رسمی، محل تأمین مالی فعالیت‌های قاچاق و خروج سرمایه است، نمی‌توان رهاسازی آن را با قواعد بازار رقابتی یکسان دانست. به اعتقاد وی، همراهی بخش‌هایی از ساختار قدرت با این مناسبات ممکن است ناشی از ورشکستگی فکری، ناتوانی اجرایی و تجربی یا عوامل دیگری باشد، اما در هر صورت پیامد آن، تضییع حقوق مردم و تولیدکنندگان و تضعیف مسئولیت‌های حاکمیتی است.
همه بازارها که رقابتی نیستند!
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با تأکید بر اینکه نمی‌توان از یک مفهوم واحد و یکسان از بازار سخن گفت، اظهار کرد: همان‌طور که بارها از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مطرح شده است، ما با یک بازار یگانه و یکسان مواجه نیستیم. بازار غارتی، بازارهای فاجعه‌ساز و بازار رقابت کامل، هرکدام سازوکارها و پیامدهای متفاوتی دارند. اینکه در هر حوزه کدام نوع بازار عمل می‌کند، به ترتیبات نهادی و قواعدی بستگی دارد که از آن پشتیبانی می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر قواعد و نهادهای پشتیبان یک بازار به‌گونه‌ای طراحی شده باشند که امکان سوءاستفاده و قیمت‌گذاری دلخواه فراهم شود، نمی‌توان پیامدهای آن را به مقدرات طبیعی بازار نسبت داد. در چنین شرایطی، مسئولیت حکومت در حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع منافع عمومی نباید پشت این عنوان پنهان شود.
مؤمنی با اشاره به تناقض موجود در اسناد رسمی اقتصادی کشور گفت: در طول ۳۷ سال گذشته، بارها در اسناد رسمی اقتصادی، از جمله گزارش‌های سازمان برنامه و بانک مرکزی، تأکید شده است که در فضای بی‌ثبات، فعالیت‌های اقتصادی سامان نمی‌گیرند. پرسش این است که اگر سیاست‌گذاران به اهمیت ثبات واقف‌اند، چرا از طریق شوک‌درمانی و تغییرات پی‌درپی قیمت‌ها، به بی‌ثبات‌سازی مستمر بازار دامن می‌زنند؟
وی افزود: گاهی توجیه‌هایی برای این سیاست‌ها مطرح می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. حتی ممکن است برخی مدیران و مسئولان، به‌خودی‌خود افراد فاسد یا بدخواهی نباشند، اما در مناسبات غیرشفاف، ذهن و نگاه آنها تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفع قرار گیرد و در نهایت مواضعی را مطرح کنند که به توجیه منافع مافیاها منجر شود. پیامد این وضعیت، افزایش فشار بر مردم و تولیدکنندگان و ناتوان‌تر شدن دولت در انجام وظایف خود است.
کوچک‌شدن سهم دولت و خانوارها از اقتصاد
مؤمنی با انتقاد از برجسته‌سازی کسری مالی دولت به‌عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی گفت: وقتی نسبت اندازه دولت به تولید ناخالص داخلی را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود سهم دولت در اقتصاد ایران تقریباً نصف سهمی است که در الگوی دولت مورد نظر آدام اسمیت برای انجام وظایف عمومی در نظر گرفته می‌شود. این وظایف شامل برقراری نظم و امنیت، تأمین کالاهای عمومی و فراهم‌کردن حداقل نیازهای مردم در حوزه‌هایی مانند تغذیه، مسکن، رفاه، آموزش، سلامت و زیرساخت‌هاست.
وی افزود: در شرایطی که دولت حتی برای انجام بخش مهمی از این وظایف با محدودیت منابع و ناتوانی مواجه است، گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند آن را به سیاست‌های مخرب اقتصادی وابسته کنند. به تعبیر مؤمنی، این گروه‌ها حکومت را به تداوم سیاست‌هایی معتاد کرده‌اند که خود از عوامل ایجاد بحران هستند، اما به‌عنوان راه‌حل معرفی می‌شوند!
این اقتصاددان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار انگیزه‌ها در اقتصاد گفت: سیاست صنعتی زمانی می‌تواند موفق باشد که هزینه فرصت مفت‌خواری آن‌قدر بالا برود و فساد آن‌قدر محدود شود که سرمایه‌های انسانی و مادی، فعالیت در تولید و افزایش بهره‌وری را به فعالیت‌های سوداگرانه ترجیح دهند. تا زمانی که کسب سودهای بزرگ و بدون زحمت و ریسک از مسیرهایی مانند رباخواری، سوداگری زمین و مسکن و فعالیت‌های غیرمولد امکان‌پذیر باشد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌ها به سمت تولید صنعتی حرکت کنند.
سودهای بدون ریسک، مانع توسعه صنعتی شده اند!
مؤمنی با اشاره به پژوهش‌های تاریخی درباره موانع توسعه صنعتی در ایران اظهار کرد: مهندس بحرینیان اقدام ارزشمندی انجام داده و شماری از کتاب‌ها و مطالعات مشاوران دانشگاه هاروارد را که در اواخر دهه ۱۳۳۰ به ایران آمده بودند، ترجمه و منتشر کرده است. برخی از این آثار با گذشت چندین دهه هنوز ترجمه نشده‌اند و وی همچنان برای انتشار آنها تلاش می‌کند.
وی ادامه داد: در یکی از این مطالعات که به اوایل دهه ۱۳۴۰ مربوط است، این استدلال مطرح شده که توسعه صنعتی در ایران نمی‌تواند شکل بگیرد، مگر آنکه زمینه کسب سودهای بزرگ و بدون زحمت از طریق رباخواری و سوداگری در بازار مسکن، زمین و مستغلات محدود شود. استدلال این بود که وقتی افراد می‌توانند بدون پذیرش ریسک و بدون ورود به فعالیت تولیدی، سودهای قابل توجهی به دست آورند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت نخواهند داشت.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با انتقاد از تشدید این وضعیت در سال‌های اخیر گفت: شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که در برخی زمینه‌ها باید گفت مناسبات اقتصادی دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ نیز در مقایسه با امروز وضعیت بهتری داشته‌اند. گسترش فعالیت‌های رباخوارانه و سوداگری، شرایطی ایجاد کرده که آثار آن را می‌توان در هزینه‌های سنگین مسکن، تغذیه، پوشاک و حمل‌ونقل برای گروه‌های حقوق‌بگیر مشاهده کرد.
وی افزود: ابعاد فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای حقوق‌بگیر و صاحبان درآمد ثابت در برخی موارد به اندازه‌ای است که حتی بیان آن نیز دشوار شده است. در چنین شرایطی، نمی‌توان از سیاست صنعتی و توسعه تولید سخن گفت، اما هم‌زمان اجازه داد فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه با بازدهی بالا و ریسک اندک ادامه پیدا کنند.
کاهش سهم خانوارها از تولید ناخالص داخلی
مؤمنی با اشاره به روند تغییر سهم مصرف نهایی خانوارها از تولید ناخالص داخلی گفت: بررسی روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که پس از هر شوک نرخ ارز، سهم مصرف نهایی خانوارها از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. در دهه ۱۳۸۰، سهم مصرف نهایی خانوارها از تولید ناخالص داخلی در حدود ۵۰ درصد قرار داشت، اما پس از شوک‌های پی‌درپی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، این سهم به محدوده ۴۰ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: با تداوم شوک‌درمانی و تکرار سیاست‌های مشابه در سال ۱۳۹۸، این سهم در فاصله حدود یک سال به محدوده ۳۰ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد که سهم خانوارها از کل اقتصاد به‌تدریج کوچک‌تر شده و قدرت خرید و امکان مصرف آنها تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته است.
این اقتصاددان با اشاره به کتاب خود با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» گفت: در این کتاب، این روند را با عنوان «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» بررسی کرده و برای آن شواهد و ارقام ارائه داده‌ام. مسئله فقط کاهش سهم خانوارها نیست؛ آنچه در حال وقوع است، انتقال گسترده درآمد و منابع از خانوارها، تولیدکنندگان و حتی نهاد دولت به گروه‌هایی است که از رباخواری، سوداگری و واردات منتفع می‌شوند.
مؤمنی افزود: در چنین مناسباتی، خانوارها هم‌زمان با فشارهای شدید تورمی مواجه‌اند و بخشی از نان‌آوران آنها نیز شغل خود را از دست می‌دهند. بنابراین، کاهش سهم خانوارها از اقتصاد تنها به معنای کاهش قدرت خرید نیست، بلکه می‌تواند با تضعیف فرصت‌های اشتغال و افزایش نااطمینانی معیشتی همراه شود.
آزادسازی واردات کالاهای لوکس در شرایط فشار معیشتی
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به گزارشی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شرایط جنگ و پس از جنگ اظهار کرد: در این گزارش به این موضوع اشاره شده بود که در همین دوره، بخش‌هایی از ساختار قدرت به سمت آزادسازی افراطی واردات کالاهای لوکس و تجملی حرکت کرده و مقرراتی در این زمینه به تصویب رسیده است.
وی افزود: انتقاد از چنین تصمیم‌هایی به معنای نادیده‌گرفتن آثار مخرب جنگ و تحریم بر اقتصاد ایران نیست. مسئله این است که نباید اجازه داد گروه‌هایی که از فشارهای اقتصادی بر مردم و ناامیدشدن آنها از حکومت منتفع می‌شوند، پشت شرایط جنگی پنهان شوند و سیاست‌هایی را پیش ببرند که فشار بیشتری بر خانوارها و تولیدکنندگان وارد می‌کند.
مؤمنی با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای این تصمیم‌ها گفت: اگر در شرایط دشوار اقتصادی، به‌جای اولویت‌دادن به نیازهای عمومی و تأمین کالاهای ضروری، مسیر برای واردات افراطی کالاهای لوکس باز شود، باید درباره انگیزه‌ها و آثار این سیاست پرسش کرد. نمی‌توان همه تصمیم‌های اقتصادی را صرفاً با استناد به جنگ و تحریم توجیه کرد و از بررسی منافع گروه‌هایی که از این وضعیت بهره می‌برند، چشم پوشید.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸ درصدی در مهرماه
مؤمنی در ادامه با استناد به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها که از سوی مرکز آمار ایران برای مهرماه منتشر شده است، گفت: بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. برای درک ابعاد این ارقام، حتی نیازی به تخصص اقتصادی نیست و کافی است به فشار هزینه‌ها بر زندگی روزمره خانوارها توجه شود.
وی افزود: ما سال‌ها درباره این موضوع بحث کرده‌ایم که چرا اقتصاد ایران طی حدود ۵۰ سال نتوانسته تورم دورقمی را مهار کند، اما اکنون در نتیجه انفعال و وادادگی در برابر منافع مافیاها و الیگارش‌ها، نه‌تنها تورم مزمن مهار نشده، بلکه در برخی حوزه‌ها با نرخ‌های تورمی نزدیک به سه‌رقمی مواجه هستیم.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با انتقاد از توجیه این وضعیت با ادعای توجه به معیشت اقشار ضعیف گفت: نمی‌توان پذیرفت که سیاست‌هایی با چنین پیامدهایی برای فقرا و حقوق‌بگیران ثابت اجرا شود و در عین حال، مسئولان مدعی باشند که تمام تلاش خود را برای حمایت از این گروه‌ها به کار گرفته‌اند. من حتی به شوخی به یکی از این افراد پیغام دادم که اگر قرار است تمام وقت خود را صرف فکرکردن به فقرا کنید و نتیجه آن نابودی معیشت آنها باشد، مدتی هم به فکر رباخواران، دلالان و واردکنندگان باشید و مردم را رها کنید.
مؤمنی در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: قصد ندارم درباره نیت افراد قضاوت کنم، اما نتیجه سیاست‌ها را باید با آثار واقعی آنها سنجید. وقتی پیامد تصمیم‌ها، افزایش فشار بر فقرا، کارمندان، حقوق‌بگیران ثابت و تولیدکنندگان است، نمی‌توان صرفاً با استناد به نیت خیر یا عنوان اصلاحات از پاسخگویی درباره نتایج آنها چشم‌پوشی کرد. مسئله اصلی این است که سیاست‌گذاری اقتصادی باید از مناسباتی که به زیان مردم و تولید و به سود گروه‌های رانت‌جو عمل می‌کند، فاصله بگیرد.
افزایش قیمت‌ها؛ فشار بر معیشت به نام حمایت از فقرا
مؤمنی با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: خود مرکز آمار اعلام می‌کند که در نتیجه رهاسازی قیمت‌ها و بازگذاشتن دست گروه‌هایی که پس از شوک ارزی، کالاهای خود را با هر قیمتی که بخواهند به مردم عرضه می‌کنند، تورم نقطه‌به‌نقطه روغن نباتی به ۲۵۵ درصد رسیده است. اگر قرار است نتیجه توجه به وضعیت فقرا این باشد که دست مافیاها برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته شود، بهتر است مدتی این نوع توجه به فقرا متوقف شود.
وی ادامه داد: بارها گفته شده است که نباید برای حل مشکلات بخش انرژی، سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در پیش گرفت. مسئله اصلی در این بخش، ناکارآمدی در سمت عرضه حامل‌های انرژی است و باید به‌جای تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم، ریشه مشکلات را در همین بخش جست‌وجو کرد. با وجود این، هنوز همه سیاست‌های افزایش قیمت اجرا نشده، اما آثار آن در شاخص‌های رسمی قیمت‌ها آشکار شده است.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به گزارش مرکز آمار درباره افزایش ۱۲۸ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه هزینه‌های حمل‌ونقل در مهرماه، اظهار کرد: همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه گروه شیر، تخم‌مرغ و پنیر در همین ماه ۱۵۴ درصد اعلام شده است. اگر قرار است به این شکل به فکر فقرا باشید، بهتر است این نوع سیاست‌گذاری را کنار بگذارید و حساسیت خود را متوجه گروه‌هایی کنید که از رهاسازی قیمت‌ها، فعالیت‌های دلالی و رباخواری سود می‌برند.
مؤمنی با تأکید بر ضرورت بازگشت به خردورزی در سیاست‌گذاری گفت: باید به قاعده گفت‌وگوهای عالمانه و اعتلابخش بازگردیم، نه اینکه افرادی را به میدان بیاوریم که به یکدیگر توهین می‌کنند و حرف‌های نامناسب می‌زنند و نام این رفتار را مناظره کارشناسی می‌گذاریم. در همین نشست، شیوه بیان آرام و استدلالی دکتر مالکی نشان داد که می‌توان درباره مسائل اقتصادی با متانت صحبت کرد و راه‌حل‌هایی کم‌هزینه‌تر و در عین حال پربازده‌تر پیش روی سیاست‌گذاران گذاشت.
سهم ناچیز دستمزد در ارزش تولید بنگاه‌ها
وی با هشدار درباره پیامدهای تداوم سیاست‌های کنونی، به وضعیت نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: اگر تشکل‌های کارگری فرصت و امکان بیان دیدگاه‌های خود را داشتند، می‌توانستند از مسئولانی که هنگام بحث درباره افزایش حقوق کارگران نگران تورم می‌شوند، بپرسند چرا نسبت به سهم بالای هزینه تأمین مالی در ساختار هزینه بنگاه‌های بزرگ حساسیت مشابهی وجود ندارد؛ در حالی که سهم هزینه بهره و تأمین مالی در ساختار هزینه برخی بنگاه‌های بزرگ به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.
مؤمنی با استناد به آمارهای مربوط به کارگاه‌های بزرگ صنعتی افزود: سهم حقوق و دستمزد از کل ارزش تولید این کارگاه‌ها در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ به ۷.۸ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که با ساختاری روبه‌رو هستیم که در آن فشار سنگینی بر نیروی کار، تولیدکنندگان و عموم مردم وارد می‌شود، اما بخش‌هایی از اقتصاد از مناسبات رانتی و بهره‌کشانه منتفع می‌شوند.
وی ادامه داد: در صنایع نفتی، پتروشیمی و شیمیایی، سهم حقوق و دستمزد از کل ارزش تولید حتی به کمتر از پنج درصد می‌رسد. این در حالی است که در این حوزه‌ها، لایه‌های مختلفی از رانت‌جویی وجود دارد و در کنار آن، نیروی کار نیز با استثمار مضاعف مواجه است. به بیان دیگر، رانت‌خواری در این بخش‌ها به سهم‌خواهی از منابع محدود نمی‌شود و فشار بر نیروی کار نیز به یکی از اجزای این ساختار تبدیل شده است.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با مقایسه وضعیت بنگاه‌های بزرگ و کوچک گفت: در کارگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله در صنایع نساجی، پوشاک و مبلمان، سهم حقوق و دستمزد از کل ارزش تولید به ۱۶.۵ درصد می‌رسد. همین مقایسه نشان می‌دهد که ساختار هزینه در بخش‌های مختلف تولید تا چه اندازه متفاوت است و چرا نمی‌توان بدون توجه به این تفاوت‌ها، افزایش دستمزد را عامل اصلی تورم معرفی کرد.
مؤمنی تأکید کرد: در چنین شرایطی، مسئولان درباره آثار احتمالی افزایش حقوق کارگران بر تورم ابراز نگرانی می‌کنند، اما در برابر پیامدهای رهاسازی قیمت‌ها و فعالیت رباخواران، دلالان و وارداتچی‌ها حساسیت مشابهی نشان نمی‌دهند. تورم مهرماه و افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات، بخشی از نتیجه همین سیاست‌هاست؛ با این حال، وقتی صحبت از جبران قدرت خرید مردم و انجام مسئولیت‌های عمومی دولت می‌شود، نگرانی درباره تورم به موضوعی محوری تبدیل می‌شود.
سیاست انرژی و حذف ابزار معیشت خانوارها
وی در ادامه به افزایش هزینه حمل‌ونقل و سیاست‌های مرتبط با سوخت اشاره کرد و گفت: در تبلیغات مربوط به افزایش قیمت سوخت، این‌گونه القا می‌شود که سیاست جدید صرفاً افرادی را هدف قرار داده است که چند خودرو دارند؛ گویی صاحبان چند خودرو هم‌زمان از همه خودروهای خود استفاده می‌کنند. در حالی که بسیاری از خودروهای مورد اشاره، مصرف سوخت پایینی دارند و این استدلال نمی‌تواند توجیه‌کننده فشار بر گروه‌های مختلف مردم باشد.
مؤمنی با انتقاد از واگذاری اختیار کامل تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت به یک کارگروه اظهار کرد: هنوز این کارگروه فعالیت خود را آغاز نکرده، اعلام شده است که کارت سوخت موتورسیکلت‌های با عمر بیش از ۱۰ سال و خودروهای با عمر بیش از ۲۵ سال غیرفعال خواهد شد. باید پرسید این وسایل نقلیه در اختیار چه کسانی قرار دارند و چه نقشی در زندگی آنها ایفا می‌کنند. برای بخش بزرگی از این افراد، موتورسیکلت یا خودرو ابزار رفاهی و وسیله اضافی نیست، بلکه ابزار کسب درآمد و تأمین معیشت است.
وی افزود: نمی‌توان صرفاً ابزار کار و درآمد این گروه‌ها را از آنها گرفت و هیچ راهکاری برای ادامه زندگی و تأمین معاششان ارائه نکرد. اگر قرار است چنین تصمیم‌هایی اتخاذ شود، باید روشن باشد افرادی که با این سیاست‌ها امکان کار خود را از دست می‌دهند، از چه راهی باید زندگی‌شان را اداره کنند.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با انتقاد از ادعای یکی از مقام‌های مسئول درباره بی‌نیازی کشور از واردات بنزین پس از افزایش قیمت‌ها گفت: اگر این ادعا درست باشد، جای خوشحالی دارد؛ اما اگر گزارش‌های رسمی منتشرشده خلاف آن را نشان دهند، حق داریم درباره صحت این اظهارات سؤال کنیم. باید پرسید چرا مطالبی که با داده‌های رسمی سازگار نیست، از سوی مقام‌های مسئول با چنین صراحتی بیان می‌شود و چرا امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و ارزیابی این ادعاها فراهم نیست.
مؤمنی ادامه داد: در گذار از تابستان به پاییز، معمولاً کاهش محدودی در مصرف سوخت رخ می‌دهد که از آن با عنوان افت طبیعی ناشی از تغییر فصل یاد می‌شود. نمی‌توان چنین تغییری را به‌عنوان دستاورد افزایش قیمت‌ها معرفی کرد و آثار یک روند طبیعی را به حساب موفقیت سیاستی گذاشت که هزینه‌های تازه‌ای به مردم تحمیل کرده است.
دستمزد بالا و انرژی ارزان؛ دو پایه توسعه صنعتی
وی با اشاره به تجربه‌های جهانی در زمینه سیاست صنعتی و توسعه‌گرا گفت: بخش مهمی از ادبیات توسعه صنعتی بر این موضوع تأکید دارد که پرداخت دستمزدهای بالاتر به نیروی کار مولد، یکی از عوامل تقویت نوآوری فناورانه است. در مطالعات مربوط به توسعه صنعتی، بیش از ۱۰ گروه استدلال درباره رابطه میان افزایش سهم دستمزد و تقویت ساختار انگیزشی نوآوری مطرح شده است.
مؤمنی افزود: در تحلیل ساختار هزینه بنگاه‌های تولیدی، دو مؤلفه کلیدی برای ایجاد جهش‌های توسعه‌ای و تقویت نوآوری فناورانه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یکی دستمزد مناسب و بالا برای نیروی کار مولد و دیگری پایین نگه‌داشتن هزینه انرژی. این دو عامل می‌توانند انگیزه تولید، ارتقای فناوری و نوآوری را تقویت کنند، اما در ایران سیاست‌ها در جهت معکوس حرکت کرده‌اند؛ یعنی هم فشار بر دستمزد نیروی کار وجود دارد و هم هزینه انرژی به یکی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
وی با انتقاد از پافشاری بر سیاست‌هایی که به گفته او بیش از سه دهه است آثار نامطلوب خود را نشان داده‌اند، اظهار کرد: برخی از این رویکردها حتی از سوی بنیان‌گذارانشان نیز مورد بازنگری قرار گرفته‌اند، اما در ایران همچنان بر آنها اصرار می‌شود. به نظر می‌رسد منافع گروه‌هایی که از این سیاست‌ها منتفع می‌شوند، مانع از کنار گذاشتن آنها شده است.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به یکی از اصول پایه سیاست صنعتی گفت: تولید در نقطه آغاز توان رقابت با فعالیت‌های غیرمولد را ندارد. تا زمانی که هزینه فرصت مفت‌خواری افزایش پیدا نکند، فساد کنترل نشود و هزینه مبادله برای تولیدکنندگان کاهش نیابد، امکان شکل‌گیری تولید صنعتی ریشه‌دار فراهم نخواهد شد. در چنین ساختاری، سرمایه و نیروی انسانی به‌جای حرکت به سمت فعالیت‌های مولد، به سوی فعالیت‌هایی سوق پیدا می‌کنند که بدون پذیرش ریسک تولید، بازدهی بالاتری دارند.
مؤمنی تأکید کرد: سیاست صنعتی و نوآوری فناورانه زمانی می‌توانند به نتیجه برسند که ابتدا از ظرفیت‌های انسانی کشور به‌طور حداکثری استفاده شده باشد. نمی‌توان از توسعه صنعتی سخن گفت، اما بخش بزرگی از جمعیت در سن فعالیت اقتصادی را از مشارکت در تولید ملی کنار گذاشت. در واقع، پیش از آنکه درباره ابزارهای پیچیده سیاست صنعتی صحبت کنیم، باید ببینیم چه میزان از سرمایه انسانی کشور در فعالیت‌های مولد به کار گرفته شده است.
شکاف بزرگ میان جمعیت در سن کار و جمعیت شاغل
وی با اشاره به گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس یکی از این گزارش‌ها، از کل جمعیت ایران در سن فعالیت، صرف‌نظر از کیفیت و نوع اشتغال، حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند و بیش از ۴۱ میلیون نفر هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. در عین حال، نرخ بیکاری رسمی کشور تک‌رقمی اعلام می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که برای فهم وضعیت بازار کار، نباید تنها به نرخ بیکاری رسمی اکتفا کرد و باید نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن فعالیت را نیز در نظر گرفت.
مؤمنی با اشاره به مطالعه‌ای که یکی از پژوهشگران درباره مقایسه وضعیت اشتغال ایران و چند کشور دیگر انجام داده است، گفت: در برنامه ششم توسعه، مجموعه‌ای شامل ۲۹۴ سیاست کلی و یک‌هزار و ۵۵۶ راهبرد برای اجرا در یک دوره پنج‌ساله مطرح شده بود. همان زمان این پرسش را مطرح کردم که چرا به‌جای انبوهی از سیاست‌ها و راهبردها، یک هدف روشن و قابل سنجش در نظر گرفته نمی‌شود؛ برای مثال، تعهد کنیم در طول پنج سال فرصت‌های شغلی مولد را گسترش دهیم و به همه الزامات آن نیز پایبند بمانیم.
وی ادامه داد: در مطالعه مورد اشاره که داده‌های آن مربوط به سال ۱۳۹۵، یعنی آخرین سرشماری رسمی مورد استناد در این مقایسه، است، وضعیت اشتغال ایران با آلمان، ترکیه و کره جنوبی مقایسه شده است. جمعیت ایران در آن سال حدود ۷۹ میلیون نفر و جمعیت آلمان حدود ۸۲ میلیون نفر بوده است. جمعیت ترکیه نیز تقریباً با ایران برابر و حدود ۷۹ میلیون نفر اعلام شده است.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه مقایسه جمعیت شاغل این کشورها تصویر متفاوتی از وضعیت بازار کار ارائه می‌دهد، گفت: در سال ۱۳۹۵، جمعیت شاغل آلمان ۴۳.۶ میلیون نفر بوده، در حالی که این رقم برای ایران ۲۲.۵ میلیون نفر اعلام شده است. به این ترتیب، آلمان با وجود آنکه تنها حدود سه میلیون نفر از ایران جمعیت بیشتری داشته، نزدیک به ۲۱ میلیون نفر بیشتر از ایران شاغل داشته است.
وی افزود: در ترکیه نیز که جمعیت آن تقریباً با ایران برابر بوده، تعداد شاغلان به ۲۶.۹ میلیون نفر رسیده است؛ در حالی که جمعیت شاغل ایران ۲۲.۵ میلیون نفر بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که ترکیه با جمعیتی تقریباً برابر، بیش از چهار میلیون نفر شاغل بیشتر از ایران داشته است.
مؤمنی با اشاره به وضعیت کره جنوبی اظهار کرد: در این مقایسه، جمعیت ایران حدود ۲۸ میلیون نفر بیشتر از جمعیت کره جنوبی بوده، اما تعداد شاغلان کره جنوبی حدود چهار میلیون نفر از ایران بیشتر بوده است. داده‌های مربوط به ایران از مرکز آمار و داده‌های کشورهای دیگر از پایگاه اطلاعاتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استخراج شده و مبنای مقایسه نیز سال ۲۰۱۶، معادل ۱۳۹۵، بوده است.
وی تأکید کرد: این ارقام نشان‌دهنده اتلاف گسترده ظرفیت‌های سرمایه انسانی کشور است. در حالی که جمعیت ایران در سن فعالیت اقتصادی بسیار بیشتر از جمعیت شاغل آن است، بخش بزرگی از این ظرفیت در فرایند تولید ملی مشارکت ندارد. با این حال، در گزارش‌های رسمی همچنان بر تک‌رقمی بودن نرخ بیکاری تأکید می‌شود؛ گویی این شاخص به‌تنهایی می‌تواند وضعیت اشتغال و میزان استفاده از نیروی انسانی را توضیح دهد.
توسعه صنعتی بدون به‌کارگیری سرمایه انسانی ممکن نیست
مؤمنی گفت: حاصل مناسباتی که در آن فشار بر مردم و تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، اما امتیازها در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرد، همین وضعیت است. به گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و مرکز آمار نگاه کنید؛ جمعیت در سن فعالیتی که هیچ نقشی در تولید ملی ندارد، تقریباً دو برابر جمعیت شاغل کشور است. این مسئله باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، اما در عمل کمتر درباره آن صحبت می‌شود.
وی افزود: اگر هزینه فرصت فعالیت‌های غیرمولد و مفت‌خواری افزایش پیدا کند، باید هم‌زمان مشخص شود که حمایت از تولید با چه الگویی انجام خواهد شد. حمایت صنعتی نمی‌تواند به توزیع امتیازهای بدون ضابطه محدود شود. این حمایت باید هدفمند باشد، بر اساس برنامه‌ای روشن صورت گیرد و به استفاده از ظرفیت‌های انسانی و گسترش فرصت‌های شغلی مولد منجر شود.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: پیش از آنکه درباره سیاست‌های پیچیده توسعه صنعتی و نوآوری فناورانه تصمیم‌گیری شود، باید موانعی را که مانع مشارکت نیروی انسانی در تولید شده‌اند برطرف کرد. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد بازدهی بیشتری از تولید داشته باشند و بخش بزرگی از جمعیت در سن کار از چرخه تولید کنار بمانند، نمی‌توان انتظار داشت سیاست صنعتی به توسعه‌ای پایدار و ریشه‌دار منجر شود.
تولید فناورانه؛ راه مقابله با فقر و عقب‌ماندگی
فرشاد مؤمنی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از رویکردهایی که به افزایش فعالیت‌های غیرمولد و دورماندن جمعیت در سن کار از چرخه تولید منجر می‌شود، گفت: اگر قرار باشد افزایش جمعیت فاقد نقش در تولید ملی و گسترش فعالیت‌های رباخواری، دلالی و سوداگری به‌عنوان مسیر پیشرفت کشور تلقی شود، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا کند. تمرکز کشورهای مختلف بر سیاست صنعتی و حمایت از تولید نیز از این واقعیت ناشی می‌شود که مقابله مؤثر با فقر و عقب‌ماندگی، از مسیر تولید صنعتی و فناورانه امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به تجربه چین در کاهش فقر افزود: چینی‌ها این دستاورد را دارند که طی حدود چهار دهه، ۷۵۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر خارج کرده‌اند. این موفقیت بر پایه درک اهمیت تولید و توسعه فناورانه به دست آمده است؛ همان مسیری که امروز به چین امکان داده در عرصه فناوری با قدرت‌های بزرگ جهان رقابت کند. بنابراین، نه فقر و فلاکت را می‌توان بدون تولید فناورانه برطرف کرد و نه عقب‌ماندگی‌های فناورانه کشور با تداوم فعالیت‌های غیرمولد از میان خواهد رفت.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به نمونه‌هایی از موفقیت‌های داخلی در حوزه تولید و بومی‌سازی فناوری اظهار کرد: همان‌طور که دکتر مالکی نیز توضیح داد، هر جا نگاه‌ها تا اندازه‌ای اصلاح شده و منافع گروه‌های ذی‌نفع و مافیاها به حاشیه رفته است، دستاوردهایی به دست آمده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌هایی که طی سال‌های گذشته در جمهوری اسلامی روی منابع انسانی انجام شده، ظرفیت به ثمر نشستن دارد؛ به شرط آنکه مناسبات بازدارنده کنار گذاشته شود و مسیر توسعه در اولویت قرار گیرد.
مؤمنی با اشاره به داخلی‌سازی کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی گفت: گزارش ارائه‌شده درباره تأمین بخش قابل توجهی از نیاز داخلی به کاتالیست‌ها در مدت زمانی نسبتاً کوتاه، نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود در کشور است. این تجربه باید سیاست‌گذاران را متوجه این واقعیت کند که نادیده گرفتن نیروهای متخصص و توانمند و در مقابل، اولویت دادن به منافع الیگارش‌ها، گروه‌های فاسد و رباخواران، به معنای هدر دادن ظرفیت‌های انسانی کشور است.
وی ادامه داد: خداوند حجت را بر ما تمام کرده است؛ در این کشور انسان‌هایی وجود دارند که اگر فرصت و میدان فعالیت پیدا کنند، می‌توانند از طریق نوآوری‌های فناورانه دستاوردهای بزرگی رقم بزنند. این توانایی از مسیر مناسبات مافیایی به دست نمی‌آید، بلکه حاصل دانش، تخصص و امکان فعالیت نیروهای مولد است.
سیاست‌های تورم‌زا و نگاه بدبینانه به جامعه
این اقتصاددان با اشاره به تعبیری که پیش‌تر در مباحث اقتصادی مطرح شده است، گفت: وقتی مبنای سیاست‌گذاری بر سیاست‌های تورم‌زا قرار می‌گیرد، گویی جامعه به چشم یک قمارخانه دیده می‌شود و تصور بر این است که همه افراد به دنبال فعالیت‌های سوداگرانه و رفتارهای فرصت‌طلبانه هستند. در حالی که اکثریت قاطع مردم ایران از شرافت و نجابت برخوردارند و آمادگی دارند در صورت فراهم شدن فرصت، در مسیر تولید و توسعه کشور مشارکت کنند.
مؤمنی با انتقاد از محدودیت در انتشار اطلاعات مربوط به فقر اظهار کرد: سخنگوی دولت اعلام کرده است که از اعلام برخی داده‌های مربوط به فقر در سال ۱۴۰۴ شرم دارند و ملاحظات امنیتی در این زمینه وجود دارد. اینکه نسبت به وضعیت معیشتی مردم چنین حساسیتی وجود دارد، قابل توجه است؛ اما به نظر می‌رسد محل این حساسیت به‌درستی انتخاب نشده است.
وی افزود: به جای آنکه حساسیت و غیرت مسئولان صرفاً بر اعلام یا عدم اعلام آمارهای فقر متمرکز شود، باید متوجه متوقف کردن سیاست‌هایی باشد که برای رباخواران، دلالان و وارداتچی‌ها برخورداری‌های غیرعادی ایجاد می‌کند، اما مردم، تولیدکنندگان و حتی نهاد دولت را با محرومیت روبه‌رو می‌سازد. اگر اراده‌ای جدی برای اصلاح این مناسبات وجود داشته باشد، باید در متوقف کردن سیاست‌های امتیازدهنده به گروه‌های خاص خود را نشان دهد.
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد تأکید کرد: در چنین شرایطی، انتشار شفاف اطلاعات مربوط به فقر نیز اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا با دسترسی به داده‌های دقیق، کارشناسان و صاحب‌نظران می‌توانند ابعاد آسیب‌ها را بررسی کنند و برای نجات کشور راه‌حل ارائه دهند. پنهان ماندن اطلاعات، امکان آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای کارشناسی را محدود می‌کند. باید اجازه داد صاحب‌نظران و کارشناسان با دسترسی به اطلاعات واقعی، مشکلات را بررسی کنند و راه‌حل‌های عملی برای عبور از بحران ارائه دهند.
مؤمنی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشی و تخصصی کشور، در سیاست‌های خود بازنگری کنند و به نیروهایی که با وجود توانایی و دانش، در نتیجه سیاست‌های نادرست به سرخوردگی و یأس کشیده شده‌اند، فرصت حضور و مشارکت مؤثر در مسیر نجات کشور بدهند.
به گفته دکتر مؤمنی، بسیاری از سیاست‌هایی که همچنان در ایران دنبال می‌شوند، از سوی بنیان‌گذارانشان طی چهار تا پنج دهه گذشته مورد بازنگری قرار گرفته‌اند و شکست آنها آشکار شده است؛ با این حال، تداوم این رویکردها در ایران، به اعتقاد او، با فریب، تحریف واقعیت و در راستای منافع گروه‌های محدود پیش می‌رود و فشار آن بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود
