همانطور که شهید مطهری در کتاب «اقتصاد» اشاره میکند، در قانون اساسی مقرر شده است که سرمایه و کار، دوشادوش یکدیگر کار کنند؛ یعنی سود باید برای هر دو باشد و میزان سختیها و پیامدها نیز بر هر دو تقسیم شود، نه اینکه تمام فشارها و مشکلات ناشی از تورم، فشار کار و محیط نامناسب کار بر دوش کارگر بیفتد. قرار نبود چنین باشد. حتی رهبری در دو سه سال اخیر تذکر دادهاند که چرا کارگر در سود سهیم نیست. در مدل بخش خصوصی، اساسا این فرآیند تعریف نشده است و نمیتوان ارزشها و اهداف را تنها به گفتمانها سپرد؛ باید ساختار اجتماعی برای آن ایجاد شود. در غیر این صورت، در شرایط اقتصادی جهان که ارزش افزوده به نفع سرمایه است، نابرابریهای عمیق شکل میگیرد.
گروه اقتصادی: دکتر سینا شیخی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، با انتقاد از برداشتهای رایج از مفهوم «مردمیسازی اقتصاد» تاکید کرد که مردمیسازی بههیچوجه مترادف خصوصیسازی نیست و تقلیل آن به «غیردولتیبودن» نتیجه نفوذ گفتمان نئولیبرال در سیاستگذاری اقتصادی است. با استناد به قانون اساسی، سهام عدالت و تعاونیها، سازوکار اصلی شراکت واقعی مردم در اقتصاد است و حذف ساختارهای تعاونی و اولویتدادن به سرمایه بهجای کار، به تشدید نابرابری، تضعیف کنشگری اقتصادی مردم و شکست اهداف عدالتمحور اصل ۴۴ منجر شده است.
این پژوهشگر اقتصادی، با بیان اینکه مردمیسازی اقتصاد با خصوصیسازی تفاوت ماهوی دارد، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی، کنشگری اقتصادی را حق آحاد مردم میداند، نه امتیازی برای صاحبان سرمایه. اما متاسفانه با حذف تعاونیها در اجرای سهام عدالت و مصوبه سال ۱۳۹۹، هر دو بال این طرح شکست خورده و با کنار گذاشتن ساختار تعاونی و کانونهای مردمی، ظرفیت ایجاد دارایی پایدار، اشتغال و حل بحرانهایی مانند مسکن از بین رفته است.
شیخی با اشاره به وجود منابع مالی و ظرفیت قانونی، بازگشت به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و احیای تعاونیهای سهام عدالت را تنها مسیر واقعی برای تحقق عدالت اقتصادی، کاهش نابرابری و مشارکت مؤثر مردم در اقتصاد کشور دانست.
به گزارش جماران، دکتر سینا شیخی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در نشست «فراز و فرودهای مردمیسازی اقتصاد کشور» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه ما با واژه «مردمیسازی» دچار نوعی بیگانگی شدهایم و درک صحیحی از آن نداریم، خاطرنشان کرد: وقتی سیاستگذار، سیاستپژوه یا جامعهشناس از مردمیسازی صحبت میکند، معمولا منظورش غیر دولتی بودن است؛ یعنی هر چیزی که غیر دولتی باشد، مردمیسازی محسوب میشود. قصد دارم به این برداشت خدشه وارد کنم، زیرا متاسفانه فرهنگ نئولیبرال واژهها را به خدمت خود درآورده و فساد فکری ایجاد میکند. افلاطون اشاره میکند که فساد در فکر از زبان شروع میشود، یعنی فساد از زبان آغاز میشود.
در قانون اساسی، قرار نبود فشارها و مشکلات تورم تنها بر دوش نیروی کار باشد
وی افزود: میان مردمیسازی و خصوصیسازی، میان بخش مردمی و بخش خصوصی تفاوت و حتی تضاد داریم و ما باید با آن مواجه شویم. برای تمایز این دو، معیارهای مختلفی میتوان در نظر گرفت. معیار اصلی این است که به چه چیزی اهمیت دهیم تا ارزش افزوده تولید شود. چه چیزی باعث میشود بگوییم در فرآیند صنعت، تجارت و هر فعالیت اقتصادی دیگر، ارزش افزوده ایجاد شده است؟ دو عامل مشخص وجود دارد: سرمایه و کار. حالا این سؤال مطرح میشود که کدام یک اولویت دارد؟ آیا کسی که سرمایه میآورد نقش اصلی را در ایجاد سود دارد یا کسی که کارش را، جانش را میآورد؟ از آنجا که در این جلسه میخواهیم درباره سیاستهای جمهوری اسلامی صحبت کنیم، نظر شخصی خودم را مطرح نمیکنم و صرفا بر اساس متن قانون اساسی و نگاه بنیانگذاران نظام اقتصادی عرض میکنم. همانطور که شهید مطهری در کتاب «اقتصاد» اشاره میکند، در قانون اساسی مقرر شده است که سرمایه و کار، دوشادوش یکدیگر کار کنند؛ یعنی سود باید برای هر دو باشد و میزان سختیها و پیامدها نیز بر هر دو تقسیم شود، نه اینکه تمام فشارها و مشکلات ناشی از تورم، فشار کار و محیط نامناسب کار بر دوش کارگر بیفتد. قرار نبود چنین باشد.
اگر ساختار تعریف نکنیم، در شرایط اقتصادی جهان که ارزش افزوده به نفع سرمایه است، نابرابریهای عمیق شکل میگیرد
در مدل بخش خصوصی، کارگر در سود سهیم نیست و نابرابریها افزایش مییابد
شیخی افزود: حتی رهبری در دو سه سال اخیر تذکر دادهاند که چرا کارگر در سود سهیم نیست. در مدل بخش خصوصی، اساسا این فرآیند تعریف نشده است و نمیتوان ارزشها و اهداف را تنها به گفتمانها سپرد؛ باید ساختار اجتماعی برای آن ایجاد شود. در غیر این صورت، در شرایط اقتصادی جهان که ارزش افزوده به نفع سرمایه است، نابرابریهای عمیق شکل میگیرد.
نظامی که سود را به سرمایهداران میدهد، ۷۵ درصد دارایی را در اختیار ۱۰ درصد جامعه قرار میدهد
تمرکز دارایی در دست ۱۰ درصد، نتیجه بیتوجهی به سهم کار در اقتصاد است
وی به بخشهایی کتاب توماس پیکتی درباره نابرابری جهانی در سال ۲۰۲۶ اشاره کرد و توضیح داد: او نشان میدهد این شرایط اقتصادی چه نابرابری عمیقی ایجاد میکند. به طور خلاصه، سه طبقه درآمدی وجود دارد: ۵۰ درصد پایینی، ۴۰ درصد میانی و ۱۰ درصد ثروتمند. درآمد ۵۰ درصد پایینی هشت درصد، ۴۰ درصد میانی ۳۸ درصد و ۱۰ درصد بالایی ۵۳ درصد است. اگر این درآمدها را با دارایی مقایسه کنیم، شرایط نابرابری شدیدتر آشکار میشود: ۵۰ درصد پایینی تنها دو درصد دارایی دارند، ۴۰ درصد میانی ۲۳ درصد و ۱۰ درصد بالایی که ۵۳ درصد درآمد دارند، ۷۵ درصد دارایی را در اختیار دارند. این واقعیت نشان میدهد که در نظام اقتصادی که سود در انحصار سرمایهداران صاحب بنگاه قرار دارد، نابرابری شدید حاکم است.
فقر ذهنی از فقر عینی مخربتر است
عدالت زمانی واقعی است که بهصورت عینی در زندگی مردم دیده شود
شیخی با بیان اینکه باید توجه کرد که فقر ذهنی به مراتب مخربتر از فقر عینی است، ادامه داد: پنداشت افراد از نداشتن، بهویژه در کودکان، بسیار تأثیرگذار است. برای مثال، تا وقتی که بچهها ندیدهاند که خانه، ماشین و امکانات دیگر چه شکلی است، احساس نارضایتی و حسرت ایجاد نمیشود. پس مردمیسازی فرایندی است که در آن کار، ارج و ارزش خود را دارد و در خدمت سرمایه نیست. همانطور که مارکس در «فلسفه حقوق هگل» اشاره کرده، حقوق تنها زمانی واقعی است که عدالت و ارزشها را به شکل عینی بازتاب دهد، نه اینکه زنجیرها را با گَل بپوشانیم و زیبایی کاذب نشان دهیم.
منظور از مردمی سازی، «خصوصی سازی» یا «اختصاصیسازی» نیست
وی با تاکید بر اینکه منظور از مردمی سازی، «خصوصی سازی» یا «اختصاصیسازی» نیست، گفت: ماده پنج برنامه توسعه، فرهنگ اختصاصیسازی و خصوصیسازی را توضیح میدهد و هیچ ارتباطی با مردم ندارد. در دوره هایی حتی برخی مسئولین، آحاد مردم را صرفا آنهایی که ثروت میتوانند با خود بیاورند در نظر می گرفتند.
اصل ۴۳ دولت را مکلف کرده که کنشگری اقتصادی محدود به یک گروه خاص نباشد و شامل آحاد مردم باشد
دولت مکلف است سرمایه اولیه و ابزار کار مردم را تامین کند
سهام عدالت و تعاونیهای فراگیر برای ایجاد ظرفیت اقتصادی مردم طراحی شده بودند
دولتها به تعهد تامین سرمایه اولیه برای شش دهک پایین عمل نکردند
این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: قانون اساسی بسیار شفاف است؛ اصل ۴۳ دولت را مکلف کرده که کنشگری اقتصادی محدود به یک گروه خاص نباشد و شامل آحاد مردم باشد. اگر دولت نتواند سرمایه اولیه را ایجاد کند، بخش بزرگی از جامعه نمیتوانند کسب و کاری راهاندازی کنند. در واقع، اصل ۴۳ دولت را مکلف کرده است که سرمایه اولیه و ابزار کار را فراهم کند. سال ۱۳۵۸ ما این برنامهریزی را انجام ندادیم و بعد وارد سیاستها و قوانین اجرایی شدیم. سیاستهای کلی اصل ۴۴ دو منبع بزرگ برای ایجاد سرمایه اولیه داشت: یکی سهام عدالت و دیگری تعاونیهای فراگیر. مقرر شد ۴۰ درصد کل واگذاریها در اختیار شش دهک پایین جامعه قرار گیرد، با سازوکار پایداری اقتصادی و امکان کنشگری اقتصادی، نه صرفاً دریافت پول نقد که به زخم زندگی اش بزند. این ۴۰ درصد قرار بود کنشگری و ظرفیت اقتصادی ایجاد کند. برای سه دهک پایینتر،30 درصد از آن ۶۰ درصد باقیمانده واگذاریها در قالب تعاونی فراگیر ملی اختصاص یافت که سه دهک پایین، 70درصد آن را تشکیل میدهند، قرار نبود وارد بخش خصوصی شود. سازمان برنامه و بودجه و دست اندرکاران این مصوبه مجلس را تقریبا محقق نکرد و سال 1402، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این تعاونیهای فراگیر اختصاص داده نشد، که این یک چالش بزرگ بود.
واگذاریها باید دارایی پایدار میساخت، نه پولی که تمام شود
تعاونیهای شهرستانی قرار بود مردم را به کنشگر اقتصادی تبدیل کنند
شیخی گفت: بخش دوم این ساختار مربوط به واگذاری ۴۰ درصد به مردم بود که تا حدودی در اواخر دوره خاتمی و اوایل احمدی نژاد واگذار شد. این واگذاری باید در قالب یک وضعیت پایدار اقتصادی انجام میشد، نه اینکه پول فروش رود و تمام شود. قرار بود شش دهک جامعه در تعاونیهای شهرستانی ساماندهی شوند، سپس شرکت سرمایهگذاری استانی تشکیل شود و در نهایت استانها کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی شکل گیرد. هدف از این ساختار دوگانه بود: اول اینکه مردم یک درآمد و دارایی پایدار داشته باشند و بتوانند کنش اقتصادی کنند. برای مثال، با ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری، در کمترین حالت در قیمت 1402، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص پیشبینی شده بود که این ساختار تعاونیها باید این سود را به ظرفیت اقتصادی تبدیل میکرد. مردم میتوانستند خود مسکن بسازند و دولت نیز تنها نقش نظارت و تنظیمگری داشته باشد. ما اصلا موافق کنار زدن دولت نیستیم و با دولت مقتدر، موافقیم، اما دولتی که نخواهد نقش شریک سرمایهدار داشته باشد. اگر بخش دوم این ساختار رعایت میشد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بسیار بیشتر میشد و میتوانست تسهیلات و کنشگری اقتصادی ایجاد کند.
متاسفانه هر دو بال سهام عدالت شکست
وی اظهارداشت: هدف سوم مربوط به کانون ملی بود که قرار بود هیئت مدیره شرکتهای بزرگ مثل بانک ملت، فولاد و سایر شرکتها را نماینده واقعی مردم تشکیل دهد. این کانون میتوانست نماینده واقعی مردم را در هیئت مدیرهها قرار دهد و مانع از سوءاستفاده یا زد و بندهای احتمالی شود. اگر این نمایندهها کارآمد باشند، میتوانند سرمایه و سود را برای خود مردم هدایت کنند و نه برای روابط سیاسی یا منافع فردی. اما متاسفانه هر دو بال سهام عدالت شکست. در مصوبه سال ۱۳۹۹، تعاونیها از این فرایند حذف شدند و گفته شد که نقش آنها قانونی نیست و آییننامهها باید با قوانین تطبیق داده شوند. این موضوع منجر به اختلاف میان دولت، مجلس و نهادهای قضایی مانند دیوان محاسبات شد. با این حال، راهکار مشخصی وجود دارد. اگر این ظرفیت به قانون بازگردانده شود و ساختار تعاونی و کانونها به جایگاه واقعی خود بازگردند، بسیاری از مسائل بیعدالتی و بیکاری حل خواهد شد و مردم میتوانند خود کنشگری اقتصادی داشته باشند.
تعاونی سهام عدالت میتواند مشکل مسکن را حل کند
همان شش دهک پایین جامعه که از واگذاریها بیبهره ماندند، باید بهرهمند شوند
شیخی با بیان اینکه اگر به من گفته شود که یک نقطهای از کشور را انتخاب کنم که بتواند بهطور قابل توجهی مشکلات کشور را حل کند، من میگویم همان تعاونی سهام عدالت است، افزود: یعنی اگر این منابع، که مثلاً ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان باشد، وارد حسابهای ما شود و در فرایندی که قرار است در مجمع مردم تصمیمگیری کنیم، مورد استفاده قرار گیرد، مثلا همین ۳۳۰ هزار هکتار که قرار است به بخش مسکونی کشور اضافه شود، اگر این زمینها در اختیار همین شش دهک و همین تعاونیها قرار گیرد و منابع نقدی هم فراهم باشد، این مردم خودشان میتوانند خانه بسازند. در این صورت، مشکل مسکن که یکی از چالشهای فعلی ماست و بخش عمده درآمد خانوار را مصرف میکند، به راحتی حل خواهد شد. واقعاً هیچ پیچیدگی خاصی ندارد. همیشه میگوییم «پول نیست». اما وقتی میتوانیم منابع را آزاد کنیم، پول هست، ظرفیت هست، ولی به آن اهمیت نمیدهیم. مثلاً همانگونه که در واگذاری هفتتپه رخ داد، پول آن به کسی رسید که خود مردم، شش دهک پایین جامعه، از آن بیبهره ماندند. بعضی میگویند نمیتوانیم اعتماد کنیم؛ خب، ما در جاهای دیگر هم آزمون و خطا داشتیم، چرا اینجا نباید امتحان کنیم؟ بالاخره باید یک بار این فرصت داده شود و به محک گذاشته شود.
بزرگترین تعاونی اعتبار جهان متعلق به ارتش آمریکاست
پلتفرمهای تعاونی امکان مشارکت گسترده مردم را فراهم میکنند
وی با تاکید بر اهمیت تشکیل تعاونیها و مجامع مردمی است، گفت: در هند، تعاونیهای بزرگ مقیاس در زمینه بازیافت و سرپرستی خانوار، حدود ۵۰ میلیون نفر را از خط فقر خارج کردهاند. مدل آنها برای تعاونی بزرگ مقیاس قابل پیادهسازی است و پلتفرمهای ساختاری آن نیز وجود دارد. اعضای این تعاونیها، حتی افراد روستایی بیسواد، توانستهاند در این پلتفرمها فعالیت کنند و کمکم امور حسابداری خود را انجام دهند. نمیتوان گفت مردم توانایی ندارند. در جلسهای که حضور داشتم، کسی گفت «این مردم توان ندارند.» من پاسخ دادم «شما پس چرا مسئولیت قبول کردهاید؟ اگر اعتقادی به توانایی مردم نداریم، بیجهت مسئولیت پذیرفتهایم. اگر اعتقاد داریم که میتوان کار کرد، پس مسئولیت پذیرفتهایم و این ظرفیت وجود دارد.» تجربه موفق آن نیز در جهان موجود است. تعاونیها نه ایده چپ هستند و نه راست؛ بلکه ایدهای عقلانیاند. برای مثال، بزرگترین تعاونی اعتبار جهان متعلق به ارتش آمریکا است؛ کشوری با اقتصاد دست راستی که با صدور عضویت برای ۱۳ میلیون نفر توانسته ارزش افزوده ایجاد کند.
تعاونیها باید فعال شوند تا مردم واقعی در آن مشارکت کنند
مردمیسازی واقعی اقتصاد در قالب تعاونیها و سهام عدالت است
به گفته شیخی؛ ما مدام با انگزنی و ادبیات خاص مواجه میشویم، اما واقعیت این است که اگر این ساختار سهام عدالت بتواند مسکن ایجاد کند، سازندگان مسکن که کیفیت پایین و قیمت بالا عرضه میکنند، قادر به رقابت نخواهند بود. حتی در گزارشهای مجلس، دیده شده که بخش قابل توجهی از مسئولیت اجتماعی به جایگاههای نامناسب و غیرمولد اختصاص یافته است. بنابراین اگر این ساختار اجرا شود و منابع و اعداد واقعی به کار گرفته شوند، مجلس باید نظارت کند، آییننامهها را منطبق با قانون تنظیم نماید و آییننامه ۹۹ را کنار بگذارد. آییننامهها باید با قانون مطابقت داشته باشند و عملیاتی شوند. تعاونیها باید فعال شوند؛ فعال به این معنا که آحاد مردم شهرستانها بتوانند در آن مشارکت کنند و نه اینکه عدهای محدود برای آن کار کنند. ما مدلهایی برای فعال کردن تعاونیها، شبکهسازی، آموزش و پلتفرمسازی داریم و مطمئنیم این ایده جواب خواهد داد، همانطور که در نقاط مختلف جهان جواب داده است. تجربههای غلط واگذاریهای خصوصیسازی که رهبری نیز به فساد آن اشاره کرده است، نباید دوباره تکرار شود. مردمیسازی اقتصاد به معنای واقعی، همان فرآیندی است که در قانون اجرای سیاستهای کلی از سال ۱۳۴۴، ذیل دو بخش تعاونی و تعاونی سهام عدالت تعریف شده بود، اما تاکنون شکل نگرفته و تعاونیهای سهام عدالت نیز بهطور کامل تشکیل نشدهاند. با این حال، زیستبوم این تعاونیها حداقل روی کاغذ و با منابع مالی شکل گرفته است.
برخی نهادها قصد دارند الگوی تعاونیمحور و مردمی سهام عدالت را کنار بگذارند
وی با بیان اینکه متاسفانه اکنون از سوی برخی دستگاه ها از جمله شورای عالی بورس و دیگر نهادها صداهایی به گوش میرسد که امیدواریم این حرفها اشتباه باشد و چنین فضایی ایجاد نشود، گفت: شنیده شده است که برخی ایدهها مطرح میشوند که الگوی تعاونیمحور و مردمی سهام عدالت کنار گذاشته شود.
