در مجموعهای از اصلاحاتی که قرار است اتفاق بیفتد، اصلاحات قیمتی آخرین حلقه زنجیره است، و دولت باید به تناسب آنکه تمامی مسئولیتهای خود را به نحو احسن اجرا کرده باشد، پس از آن انتظار داشته باشد که موضوع افزایش قیمت پیش بیاید. دولت را دعوت میکنم به استفاده از دانش انباشته گذشته و استفاده از تجربیات پانزدهبارِ اتفاقافتاده قبلی و انذار میدهم از اینکه با یک دید کوتاهمدت و برای حل مسائلی که پیش پایش قرار دارد، تصمیماتی اتخاذ کند که آثار آن میتواند در طول زمان بهصورت مارپیچی بیشتر و بیشتر شود و در نهایت نیز اتفاقی را رقم نزند.
گروه اقتصادی: دکتر حمیدرضا قاسمی، با بیان اینکه سیاستهای قیمتی درباره بنزین نهتنها باعث کاهش مصرف نشده، بلکه میزان تقاضا را افزایش نیز داده است؛ تاکید کرد: بنزین یک کالای بیکِششی است و هر ۱۰ درصد افزایش قیمت آن، بهطور مستقیم ۱.۶ درصد سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد.
وی با یادآوری اینکه پانزده بار این اتفاق افتاده، گفت: تکرار این مسیر ما را وارد یک مارپیچ تورمی میکند؛ چرخهای که ریشه در این دارد که معضل بنزین و شدت انرژی از درون خود دولت است و نه در قیمتگذاری آن.
کاهش قیمت نفت زنگ خطر برای بودجه ۱۴۰۵
به گزارش جماران، دکتر حمیدرضا قاسمی، در نشست «نسبت سیاستهای ثبات زدای قیمتی با بخش نامه بودجه 1405»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای دکتر فرشاد مومنی که که سالهاست با حضور مستمر و میزبانی دلسوزانه خود در جلسات هفتگی این موسسه پذیرای جلسات کارشناسی در حوزههای اقتصادی بوده است، به بررسی بخشنامه لایحه بودجه 1405 پرداخت و گفت: بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد. بخشنامه ابتدا یک وضعیت از اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی ارائه میکند که مهمترینش کاهش قیمت نفت است. در پیشبینی نهادهای مختلف برای سال ۲۰۲۵، پیشبینی شده بود که نفت برنت بین ۶۶ تا ۶۷ دلار باشد و برای سال ۲۰۲۶ بین ۵۸ تا ۶۰ دلار. این کاهش قیمت ۵۸ درصد بودجه ما را تحت تأثیر مستقیم قرار میدهد، کمااینکه اثرات غیرمستقیمی بر مابقی آن خواهد داشت. البته احتمال کاهش صادرات نفت ما با توجه به اتفاقاتی که در فضای بینالملل افتاده، یا حداقل ارزانتر فروشی نفت را هم باید به این کاهش قیمت اضافه کرد.
رشد نزدیک به صفر و فرسایش سرمایه خالص، کنترل تورم را ناممکن میکند
وی ضمن اشاره به بحث ادامه روند کاهش رشد اقتصادی که در بخشنامه آمده و عنوان کرده کماکان رشد اقتصادی چیزی نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد بود، افزود: نکته قابل تأمل دیگر، متوسط موجودی سرمایه خالص کشور است؛ یعنی بخشی از سرمایه فیزیکی کشور که هنوز سالم است و امکان تولید دارد، یا ارزش داراییهای تولیدی کشور منهای استهلاک انباشته. طی ۱۰ سال از ۹۳ تا ۱۴۰۲، «هفتدهم درصد» رشد داشته؛ و خب این نشان میدهد که ما در امور مولد و تولیدی اصلا عملکرد خوبی، خصوصا در ۱۵ سال اخیر، نداشتهایم. پس از آن اشاره میشود که کنترل تورم نیازمند کاهش کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی بانکهاست. در اینجا باید به عامل اصلی کنترل تورم که اذعان میکند کاهش کسری بودجه دولت است توجه داشته باشید، تا روشن شود آیا این اتفاق میافتد یا خیر. چون در سال ۱۴۰۳ به گواه آمارهای رسمی، ما ۷۹۱ هزار میلیارد تومان به طرق مختلف کسری بودجه داشتیم: ۴۶۱ هزار میلیارد تومانش از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی،۲۷۰ هزار میلیارد تومانش از طریق انتشار اوراق مازاد بر آنچه در بودجه پیشبینی شده بود، و ۴۰ هزار میلیارد تومانش از محل تنخواه بانک مرکزی جبران شده است.
اتکای بودجه به درآمدهای غیرقابل تحقق، کسری را تشدید میکند
این اقتصاددان با بیان اینکه در پیشبینی کسری بودجه ۱۴۰۴ نیز چیزی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده که با توجه به اتفاقات رخداده احتمالاً بسیار بیشتر نیز خواهد بود، خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۳، میزان تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ۵۸ درصد بوده، در حالی که مصارف جاری دولت ۱۱۱ درصد تحقق داشته؛ و این نشان میدهد که یکی از اصول اساسی بودجهریزی این است که بدانیم نمیتوانیم هزینههایی که تحققشان صددرصد یا بیشتر است را به اعتبار درآمدهایی که تحققشان با اما و اگر روبهروست بچینیم.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ فقط دستگاههای اجرایی را درگیر میکند
قاسمی با تاکید بر اینکه وقتی با مشکلاتی در قسمت درآمدهای بودجه روبهرو هستیم و این نااطمینانی بزرگ هم وجود دارد، بهتر است بخشنامه لایحه بودجه بیشترین تأکیدش بر صرفهجویی در هزینهها باشد، ادامه داد: این بخشنامه ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی و در واقع نمیتوانیم اسمش را بگذاریم بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور. در بهترین حالت این بخشنامه بودجه برای دستگاه اجرایی کشور است و قوه مجریه را درگیر میکند، در صورتی که میدانیم بسیاری از هزینههای غیرضرور در ردیفهای بودجهایِ خارج از قوه مجریه و ردیفهای فرابودجهای اتفاق میافتد و طبیعتا باید کل حاکمیت نسبت به آن حساس باشد و در صدد صرفهجویی در آن برآید.
ادعای تخصیص کامل درآمد نفت به ارز ترجیحی، یک مغالطه است
آمار رسمی نفت و ارز ترجیحی با واقعیت مطابقت ندارد
بهانههای دولت برای افزایش قیمت بنزین و تغییر ارز ترجیحی قابل اتکا نیست
وی تاکید کرد: این یک مغالطه علتجوییِ کاذب است که عنوان میشود سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کاملاً صرف ارز تخصیصی واردات بنزین و گازوئیل و ارز ترجیحی کالاهای اساسی میشود؛ یعنی به نوعی دارند به ما میگویند هرچه سهم از صادرات نفت دولت به دست میآورد، آن را صرف ارز ترجیحی کالاهای اساسی میکند به اضافه ارزی که برای واردات بنزین و گاز لازم است. اینکه این دو را با هم برابر قرار دهیم شاید از لحاظ اینکه در ذهن بماند چیز خوبی باشد، اما طبیعتا میدانیم که این اتفاق نمیافتد و این خود نوعی بهانه است برای اینکه احتمالا در سال آینده افزایش قیمت حاملها را داشته باشیم که در مواردی از همین امسال شروع شده و احتمالا باید در مبنای ارز ترجیحی کالاهای اساسی هم تغییراتی را مشاهده کنیم. پس این یک جمله، دو هشدار را در سیاستهای ثباتزدا روشن میکند: اول اینکه قیمت حاملها افزایش پیدا خواهد کرد و دوم اینکه ارز ترجیحی نیز احتمالا مبنایش متفاوت خواهد شد.
قاسمی توضیح داد: راهکاری که در بخشنامه ارائه میشود «اصلاح تدریجی این رویکرد در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر و معیشت عمومی» است؛ یعنی رویکرد تغییر نرخ ارزِ مبنای کالاهای اساسی و قیمت حاملهای انرژی با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر اتفاق میافتد. خود این واژهها را کنار هم چیدن، گاهی بدون تفکر انجام میشود؛ مثلا واژه «اقشار آسیبپذیر» خود نوعی توهین است به آن اقشاری که آسیبدیده هستند؛ وگرنه هیچ عقل سلیمی خود را «پذیرای آسیب» نمیداند، بلکه این آسیب به او تحمیل شده و بر او مترتب است. بعد اصول حاکم بر لایحه بودجه را «تأمین معیشت عمومی مردم و حمایت از محرومان» میداند. دومین اصل را «تقویت بنیه دفاعی کشور» میداند که احتمالا باید در بودجه ۱۴۰۵ رشد قابل توجهی داشته باشد.
سیاستهای دولتی، شدت انرژی ایران را بالا برده است
راهکار قیمتی به تنهایی نمیتواند شدت انرژی را کاهش دهد
این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: در بخشنامه بودجه «افزایش کارایی خدمات عمومی با رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد» است؛ «تأمین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی»، و حمایت از اقتصاد دانشبنیانها مورد توجه قرار گرفته و به طور صریح عنوان میکند که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در بلندمدت فاقد منطق اقتصادی است و شدت انرژی بالا پیامد رویکرد سیاسی و غیر فنی به موضوع انرژی است. گویی که فقط راهکار قیمتی میتواند شدت انرژی را کنترل کند و ناترازی انرژی را رفع کند. به صراحت هم میگوید راهکار رفع ناترازی، راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی توأمان با هم است و باعث به دست آوردن یک قیمت معتدل خواهد شد. در حالی که بر اساس گزارشهای رسمی، شدت انرژی بالا در کشور مهمترین دلیلش سیاستهای خود دولت است؛ اینکه شما شرایط نامطلوب را بر خودروسازها تحمیل کنید، مثلاً با مازاد نیروی کار به دلیل اینکه نمیتوانید شغل مناسب در کشور ایجاد کنید، یا اینکه حمایت بدون هدف و مادامالعمر از یک صنعت میکنید؛ اگر اینها باعث شدت انرژی بالا شده، یعنی یک متغیر درونزا در خود مجموعه دولت است، و راهکارهای قیمتی طبیعتا نمیتواند برای آن اثرگذار باشد.
صحبت از بودجهریزی عملیاتی در حال تبدیل شدن به مضحکه است
قاسمی با بیان اینکه در بخشنامه موکدا در موارد متعدد، موضوع «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» را مطرح میکند، گفت: به نظر می رسد این بودجهریزی مبتنی بر عملکرد یا «بودجهریزی عملیاتی» نیز از همان واژههایی است که مانند بسیاری از واژههای دیگر، مثل «مولدسازی» و امثالهم، تقریبا دارد تبدیل میشود به یک لقلقه زبان، بدون اینکه هیچ برنامه اجرایی برایش وجود داشته باشد. و طبیعتاً یک بخشنامه که ابلاغ میشود، فقط دستگاهها بین ۱۵ روز تا یک ماه فرصت دارند بودجههای خودشان را بفرستند و همه هم میدانند که بودجهها را سعی میکنند به صورت افزایشی بنویسند و حتی اگر تتمهای هم مانده باشد، حتما خرج میکنند تا در بودجه سال بعد تاثیری نداشته باشد. صحبت از بودجهریزی عملیاتی در حال تبدیل شدن به مضحکه است؛ و طبیعتا اگر کسی مبنای بودجهریزی عملیاتی دارد، الان باید برای بودجههایی که در سال ۱۴۰۴ تخصیص میدهد بتواند راهکارهای عملیاتی برایش اجرا کند و بگوید این دستگاههایی که بودجه میگیرند چه عملیات شاخصی ارائه میکنند.
برخی ردیفهای بودجه، شکاف حاکمیت و مردم را بیشتر میکنند
میتوان نیمی از کسری بودجه را با حذف ردیفهای بیفایده جبران کرد
وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه دقیق تر به موضوع بودجهریزی عملیاتی، خاطرنشان کرد: از این ۹۰۰ هزار میلیارد تومان کسری، به راحتی میشود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفهجویی در برخی از ردیفها کاهش داد؛ ردیفهایی که نهتنها هیچ عایدی برای کشور ندارد، بلکه این بودجه تخصیص داده میشود تا شکاف بین حاکمیت و مردم را هر لحظه بیشتر کند.
افزایش بنزین نه قاچاق را کم میکند، نه مصرف را
سیستم توزیعی دولت، در راستای منافع فرادستان عمل میکند
قاسمی با بیان اینکه با این مرحله افزایش قیمت بنزین، این شانزدهمین بار است که در دوران پس از انقلاب اسلامی افزایش قیمت بنزین را داریم، توضیح داد: از این حیث ما یک دانش انباشته بسیار خوب در پژوهشکدهها، میان اساتید، و در تجربههای اندوختهشده داریم که انتظار میرود در این افزایش دوباره، حداقل از آن دانش انباشته یک استفاده مناسب صورت گیرد. باید بدانیم که این افزایش قیمت با چه هدفی انجام میشود. آیا موضوع آن حل مسئله قاچاق است؟ در حالی که ما میدانیم اولا این قیمت، چون با قیمتهای جهانی فاصله زیادی دارد، حتی قیمت پنج هزار تومان هم انگیزههای قاچاق را از بین نخواهد برد و همه ما بهخوبی میدانیم که قاچاق به شکل سازمانیافته اتفاق میافتد و قاچاق خرد و در سطح مردمِ عادی نیست؛ و بنابراین قاچاق از بین نخواهد رفت. آیا موضوع، کاهش مصرف است؟ باید گفت هیچ کاهش مصرفی نیز اتفاق نخواهد افتاد، و حتی پژوهش نشان میدهد که افزایش تقاضا هم خواهیم داشت. آیا هدف، توزیع صحیح یارانه پنهان است؟ اصلاً خودِ اینکه یارانه پنهانی وجود دارد یا نه، محل بحث است. اینکه آیا دولتی یا حاکمیتی وجود دارد که تجربههای گذشتهاش نشان بدهد واقعاً میتواند مباحث توزیعی را بهدرستی انجام بدهد، خود محل تردید جدی است، و کارنامه گذشته دولتها، که ظرفیت همان قوه مجریه است که تغییر چندانی هم نکرده و حتی کمتر هم شده، نشان میدهد که اساساً سیستم توزیعی مناسبی وجود ندارد و توزیع کاملا در راستای منافع فرادستان است.
سهم واقعی حملونقل در هزینههای دهکهای پایین نادیده گرفته میشود
این اقتصاددان با بیان این پرسش که آیا هدف، پوشاندن کسری بودجه است یا نه؟ توضیح داد: ممکن است بگویند هدف این است که همه این موارد را با یک افزایش قیمت، که نام «اصلاح قیمت» بر آن گذاشته میشود، پوشش بدهیم. در حالی که باید گفت پانزده بار این اتفاق افتاده و مرتباً نیز میشنویم که سهم هزینه بنزین در دهکهای پایین جامعه کمتر از سهم هزینه بنزین دهکهای بالا است. این هم در دل خود یک مغالطه دارد، زیرا سهم هزینههای حملونقل را حساب نمیکنند و فقط سهم هزینه بنزینی را محاسبه میکنند که برای خودروی شخصی استفاده میشود، در حالی که دهکهای پایین سهم هزینه حملونقل بالایی دارند و هزینه حملونقل نیز سهم بسیار قابلتوجهی از کل هزینه دهکهای پایین جامعه را تشکیل میدهد.
بنزین در ایران کالای بیکشش است؛ افزایش قیمت تاثیری بر مصرف ندارد
سیاستهای قیمتی نه مصرف را کاهش دادهاند، نه تقاضا را محدود کردهاند
کیفیت پایین خودروها و محدودیتهای خودروسازی، مصرف بالای بنزین را رقم زده است
قاسمی به بخشهایی از گزارش شماره ۷۵۴۱ مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که در آن تاکید شده هر فرد مصرفکننده ایرانی بنزین برای یک مسافت مساوی، یک و نیم تا دو برابر مصرفکنندگان سایر کشورها بنزین مصرف میکند، افزود: طبیعتا این یک کالایی نیست که کسی دوست داشته باشد مصرف بیشتری از آن داشته باشد و از آن مطلوبیت بیشتری به دست بیاورد؛ بلکه یک اجبار وجود دارد، یک سیاست حمایتی در زمینه خودرو وجود داشته، یکسری محدودیتها در خودروسازی وجود دارد و باعث میشود خودروی بیکیفیتی داشته باشیم که مصرفش از میانگین سایر کشورها، که خود آن میانگین هم چندان رقم قابل اتکایی نیست، تا دو برابر بیشتر است. آن گزارش تصریح میکند که سیاستهای قیمتی درباره بنزین نهتنها باعث کاهش مصرف نشده، بلکه میزان تقاضا را افزایش نیز داده است. چون تقاضای بنزین، تابع مجموعه عوامل از جمله وضعیت حملونقل عمومی، وضعیت ترافیک، کیفیت بنزین، کیفیت خودروها، وضعیت جادهها، خدمات پس از فروش و… است، در نتیجه کشش قیمتی بنزین چیزی در حدود 0.064 است، یعنی در واقع میتوان گفت بنزین یک کالای بیکشش است؛ کالایی که نسبت به قیمت حساس نیست و افزایش قیمت نمیتواند باعث کاهش مصرف آن شود.
قیمت حاملهای انرژی، محرک تورم و افزایش خودسرانه قیمت خدمات است
هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، ۱.۶ درصد تورم مستقیم به همراه دارد
افزایش قیمت بنزین از ۳ هزار به ۵ هزار تومان، تورم ۱۰.۵ درصدی ایجاد میکند
این کارشناس اقتصادی یادآورشد: از طرف دیگر، گزارش بهصراحت بیان میکند که هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین، بهطور مستقیم 1.6 درصد سطح عمومی قیمتها را افزایش میدهد. و این یعنی اگر ما قیمت بنزین را از سه هزار تومان به پنج هزار تومان برسانیم، خودِ این تغییر، مستقیما اثر تورمی حدود 10.5 درصد دارد. اثرات غیرمستقیم نیز که در انتظارات تورمی و رفتار نیروهای قیمتگذار دلبخواهی بروز میکند، یعنی همان گروهی که همین که قیمت حاملهای انرژی بالا میرود، حتی اگر به آن وابسته نباشند قیمت خدمات خود را افزایش میدهند، باید به این 10.5 درصد اضافه شود.
افزایش قیمت بنزین کسری بودجه دولت را تشدید میکند
درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین، کسری بودجه را جبران نمیکند
قاسمی ادامه داد: در خصوص این که آیا این اقدام باعث رفع کسری بودجه میشود یا نه، گزارش ۹۱۵۱ مرکز پژوهشهای مجلس میگوید که اگرچه ممکن است یکسری درآمدهای مستقیم برای دولت به وجود بیاید یا درآمدهای غیرمستقیم به واسطه مالیات بر کالا و خدماتی که قیمتشان افزایش یافته حاصل شود، اما هزینههای جاری دولت، و افزایش شاخص قیمت کالا و خدماتی که دولت بزرگترین مصرفکننده آن است، افزایش مییابد و آن گزارش با آمار و ارقام دقیق نشان میدهد که کسری بودجه دولت با افزایش قیمت بنزین بیشتر نیز خواهد شد. چون دولت بزرگترین مصرفکننده است و افزایش تورم در هزینههای جاری و سرمایهای، کسری بودجه را بزرگتر میکند. کسری بودجه دولت نیز غالبا آثار تورمی دارد.
در لایحه یا بخشنامه با یک تناقض جدی روبهرو هستیم
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در لایحه یا بخشنامه با یک تناقض جدی روبهرو هستیم، از یک طرف میگویند ما کسری بودجه داریم؛ از طرف دیگر، راهکاری که برای کاهش یا رفع آن ارائه میشود افزایش قیمت حاملهاست؛ در حالی که گزارشهای رسمی و دانش انباشته موجود نشان میدهد که افزایش قیمت حاملها خود کسری بودجه را بیشتر خواهد کرد و ما را وارد یک مارپیچ تورمی میکند. افزایش قیمت حاملها، کسری بودجه دولت، تورم، افزایش نرخ ارز، بازگشت به همین نقطه که نسبت به نرخ ارز، بعد می گویند قیمت پایین است، قاچاق است و توزیع یارانه پنهان انجام می شود و سپس دوباره افزایش قیمت حاملها انجام می شود. و هر بار هم این چرخه تکرار شده و ظاهراً هم هیچگاه از آن درسی گرفته نمیشود، زیرا نگاه دولتها بسیار کوتاهمدت است.
معضل مصرف بالای بنزین و شدت انرژی، ریشه در سیاستهای درونزای دولت دارد
بدون مشارکت کارشناسان و زیرساختهای جایگزین، افزایش قیمت بنزین مشکل را حل نمیکند
وی تاکید کرد: همچنان معتقد هستم بزرگوارانی که در سازمان برنامه هستند و اساتیدی که آنجا مسئولیت دارند، قطعا از سرآمدان بحث بودجهریزی در کشورند و میتوانند کمک کنند و همچنان نیز معتقدم دولت میتواند با بازگشت به آن عهد اولیهای که با مردم داشت، اینکه هر تصمیمی را با همه کارشناسان از تمامی طیفهای فکری در میان بگذارد و برآمده از یک فرآیند کارشناسی تصمیم بگیرد، برای خود و مردم خیر بلندمدتی به ارمغان بیاورد. از طرف دیگر گزارشها اعلام میکنند که بنزین کاملاً کالای بیکِششی است. از طرفی هیچ جانشینی هم برای آن در خودرو وجود ندارد؛ یعنی نه سامانههای حملونقل ما و نه در واقع میتوان گفت فناوریهای جدید کمک نمیکنند که ما بتوانیم مصرف بنزین را کاهش بدهیم. کمااینکه اکنون در بحث خودروهای برقی بهخوبی مشاهده میکنیم که نه زیرساختهای لازم را داریم تا بتوانیم از این فناوری بهدرستی استفاده کنیم، و خب ناترازیها، البته اصطلاح «ناترازی» اصطلاح درستی نیست، کمبودهایی که وجود دارد، در زمینه انرژی و برق هم اجازه نمیدهند که ما فناوریهای جایگزین را داشته باشیم. بنابراین معضل بنزین و شدت انرژی از درون خود دولت است.
دولت به جای اصلاح ساختاری، مستقیم سراغ افزایش قیمت انرژی رفته است
اصلاحات قیمتی باید آخرین گام باشد، نه نخستین راهکار دولت
قاسمی تاکید کرد: هزینههای استفاده از اتومبیلها، در واقع از منظر کیفیت خدمات پس از فروش و این موارد هم، بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشها نشان میدهد که دولت هیچگونه یارانه ضمنی به دارندگان اتومبیلها نمیدهد. چون همین اتومبیلها نسبت به قیمت جهانی، و نسبت به خودروهای وارداتی، گاه تا چند برابر در کشور عرضه میشوند و در واقع دولت دارد از محل واردات این خودروها درآمدی بهدست میآورد. از طرف دیگر، آنچه در داخل تولید میشود نیز از نظر کیفیتی باعث افزایش مصرف میشود. و مجموعه اینها نشان میدهد که دولت آن حلقههای اصلاحکنندهای را که تکمیلکننده بحث اصلاحات در موضوعاتی مانند حاملهاست، بهخوبی ایفای نقش نمیکند و به سراغ آخرین حلقه، یعنی افزایش قیمت، رفته است. بارها عنوان کردهایم که در مجموعهای از اصلاحاتی که قرار است اتفاق بیفتد، اصلاحات قیمتی آخرین حلقه زنجیره است، و دولت باید به تناسب آنکه تمامی مسئولیتهای خود را به نحو احسن اجرا کرده باشد، پس از آن انتظار داشته باشد که موضوع افزایش قیمت پیش بیاید.
دولت از تجربه ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین بیاموزد تا آثار مارپیچی تورم تکرار نشود
وی گفت: دولت را دعوت میکنم به استفاده از دانش انباشته گذشته و استفاده از تجربیات پانزدهبارِ اتفاقافتاده قبلی و انذار میدهم از اینکه با یک دید کوتاهمدت و برای حل مسائلی که پیش پایش قرار دارد، تصمیماتی اتخاذ کند که آثار آن میتواند در طول زمان بهصورت مارپیچی بیشتر و بیشتر شود و در نهایت نیز اتفاقی را رقم نزند.
