دولت خود بزرگترین مصرفکننده در کشور است و افزایش هزینهها به معنای افزایش هزینههای بخش عمومی است که این خود منجر به افزایش کسری بودجه میشود. و کسری بودجه نیز باز استدلال دیگری است برای اینکه برای تامین آن، باید مجددا قیمت حاملهای انرژی را بالاتر ببریم؛ و پس از آن، دوباره این چرخه معیوب تکرار میشود. این دور باطل تورم و مارپیچ تورمی همچنان ادامه یافته، به طوری که امروز قیمت بنزین ۱۵ برابر شده نسبت به سال ۱۳۸۸. باز هم همان استدلال نخنمای گذشته مجدداً مطرح میشود و برای افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی بر طبل گذشته کوبیده میشود. قاعدتاً در چنین شرایطی راهحل همان است که ۱۲ سال است که سالها به نام آن مزین شده، اما متأسفانه هر سال دریغ از سال قبل؛ و آن تولید است.
دکتر حسین راغفر با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین خود در یک چرخهای موجب افزایش سایر قیمت کالاها میشود، و این روند تبدیل به دور باطلِ افزایش تورم در کشور شده که سالهاست تجربه میشود و عملاً موجب افزایش کسری بودجه دولت شده است، تاکید کرد: سیاستگذاران کلان، جهتگیری حرکت سیاستهای بخش عمومی را به سمت و سوی نامطلوبی هدایت کردهاند و امروز جامعه بهشدت نسبت به وضعیت قیمتها ملتهب است.
وی تصریح کرد: گروههای قابلتوجهی از افزایش قیمتها منتفع هستند و متاسفانه مخربترین و براندازترین سیاستها دقیقا در حوزه سیاستهای اقتصادی اعمال میشود. هیچیک از این سیاستها منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی نشده است و کسری بودجهها نیز هیچکدام از طریق افزایش قیمتها ترمیم نشدهاند. مسئله اصلی در کشور، وجود یک عزم سیاسی برای رفع موانع موجود در مقابل تولید است و بدون تولید صنعتی امکان حل مسائل کشور وجود ندارد و هر روز شاهد وابستگی بیشتر کشور به فروش منابع طبیعی هستیم.
افزایش قیمت بنزین دور باطل تورم را تشدید میکند
به گزارش جماران، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در نشست «نسبت سیاستهای ثبات زدای قیمتی با بخشنامه بودجه 1405»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین خود در یک چرخهای موجب افزایش سایر قیمت کالاها میشود، به این دلیل که افزایش قیمت بنزین به معنای افزایش قیمت حملونقل است و به همین دلیل نیز موجب افزایش قیمت سایر کالاها شده است، اظهارداشت: افزایش مداوم قیمت بنزین موجب افزایش قیمت سایر کالاها شده، تورم به وجود آورده و همین افزایش تورم بهانه و استدلالی بوده برای افزایش قیمت ارز در کشور. بنابراین این مارپیچ تورمیِ افزایش قیمت انرژی که موجب افزایش قیمتها میشود و تورم را بالا میبرد، و تورم موجب میشود که ادعا شود قیمت ارز پایین است و بنزین قاچاق می شود و به همین دلیل باید قیمت ارز را افزایش دهیم، تبدیل به دور باطلِ افزایش تورم در کشور شده که سالهاست تجربه میشود و عملا موجب افزایش کسری بودجه دولت شده است.
بزرگترین مصرفکننده بودن دولت، کسری بودجه را تشدید میکند
قیمت بنزین از سال ۸۸ تاکنون ۱۵ برابر شده اما مشکل همچنان پابرجاست
اگر الزامات تولید رعایت میشد، کشور به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار میرسید
وی افزود: دولت خود بزرگترین مصرفکننده در کشور است و افزایش هزینهها به معنای افزایش هزینههای بخش عمومی است که این خود منجر به افزایش کسری بودجه میشود. و کسری بودجه نیز باز استدلال دیگری است برای اینکه برای تامین آن، باید مجددا قیمت حاملهای انرژی را بالاتر ببریم؛ و پس از آن، دوباره این چرخه معیوب تکرار میشود. این دور باطل تورم و مارپیچ تورمی همچنان ادامه یافته، به طوری که امروز قیمت بنزین ۱۵ برابر شده نسبت به سال ۱۳۸۸. باز هم همان استدلال نخنمای گذشته مجدداً مطرح میشود و برای افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی بر طبل گذشته کوبیده میشود. قاعدتاً در چنین شرایطی راهحل همان است که ۱۲ سال است که سالها به نام آن مزین شده، اما متأسفانه هر سال دریغ از سال قبل؛ و آن تولید است. اگر سیاستهایی که هر سال عنوان میشود و اگر پایبندی به الزامات تولید در کشور وجود میداشت و داشته باشد، قاعدتاً ما میتوانیم با رشد تولید و ایجاد اشتغال در کشور و کاهش موانع تولید به رشد اقتصادی مناسب دست یابیم.
انضباط مالی دولت و تقویت تولید صنعتی، مسیر رشد اشتغال و درآمد مردم است
این اقتصادددان در عین حال تاکید کرد: باید همزمان انضباط مالی دولت را پیگیری کنیم و این ظرفیت تولیدی، بهخصوص در حوزههای تولید صنعتی، منجر به رشد اشتغال، افزایش درآمد مردم و به دنبال آن رشد اقتصادی در کشور شود. بنابراین به جای رویکردهایی که فقط تغییر قیمتهاست، که ظاهراً دولتهای گذشته بهعلاوه دولت چهاردهم راه دیگری در برابر خود نمیدیدهاند، باید به مسئله تولید و رفع موانع تولید در کشور پرداخت.
اقتصاد مالیسازیشده منابع کشور را از تولید منحرف کرده است
راغفر توضیح داد: برای این منظور، البته اقدامات مختلفی باید انجام شود. برخی از آنها اقدامات سلبی است، یعنی کارهایی که دولتها نباید انجام دهند، و دسته دیگر اقدامات ایجابی است، یعنی کارهایی که باید انجام دهند. به همین دلیل ما میتوانیم در اینجا چهار دسته از اقدامات را شناسایی کنیم؛ اقداماتی که باید به تغییر مسیر حرکت اقتصاد در این ۳۷ سال پس از جنگ تحمیلی اشاره کند. در این مدت، یک اقتصاد «مالیسازیشده» شکل گرفته؛ اقتصادی که بیشترین توجهش به ظرفیتهای مالی است: یعنی رشد بازار سهام، فعالیتهای سفتهبازی و سوداگری در خرید و فروش سکه و ارز، و معاملات سوداگری بر روی مسکن. اینها عمدهترین منابع اصلی کشور را به جای توجه به تولید، به سمت فعالیتهای سفتهبازی و سوداگری سوق دادهاند. اگرچه این فعالیتها درآمدهای قابل توجهی جذب کرده، اما به همین دلیل تولید هر روز بیشتر تضعیف شده است. به طوری که در همین گزارش اخیر مرکز آمار، در سهماهه اول سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی کشور منفی یک درصد بوده و پیشبینی میشود که تا پایان سال بین منفی یک تا منفی دو درصد کاهش نرخ رشد اقتصادی را داشته باشیم. این در حالی است که برای برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی، رشد ۸ درصد در نظر گرفته شده که مشخص است با این روند دسترسی به چنین رشدی تقریباً امکانپذیر نیست.
اقتصاد کشور باید مسیر خود را به سمت تولید و فعالیت صنعتی تغییر دهد
استاد دانشگاه الزهرا یادآورشد: نکته قابل توجه در این تغییر مسیر آن است که باید در فرصتی مناسب، درباره راههای تغییر مسیری که اقتصاد کشور پیموده گفتوگو کرد و اینکه چگونه میتوان این مسیر را در جهت تولید و فعالیتهای صنعتی تغییر داد. نکته دوم در همین رابطه، مسئله تأمین امنیت سرمایهگذاری در کشور است. یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری این است که سرمایهگذاران احساس امنیت برای فعالیت اقتصادیشان ندارند. اینکه چگونه باید اقداماتی انجام شود تا سرمایهگذاران کشور، موطن خود را بر کشورهای همسایه و دیگر کشورها ترجیح دهند و منابع سرمایهای خود را به آنجاها منتقل نکنند؛ بلکه باید زمینههای امنیت سرمایهگذاران، بهخصوص تولیدیها، در کشور فراهم شود.
دولتها باید از تجربیات شرق آسیا برای تأمین مالی توسعه صنعتی بهره بگیرند
امکان تاأمین مالی فعالیتهای توسعهای کشور مشروط به برنامه توسعه صنعتی است
راغفر ضمن تاکید بر ضرورت توجه به چگونگی تأمین مالی برنامههای توسعه و تولید، با بیان اینکه راههای شناختهشده بسیاری در این رابطه وجود دارد که متأسفانه دولتهای ما تاکنون به آن سمت حرکت نکردهاند؛ به تجربیات پیمودهشده در کشورهای شرق آسیا، از جمله ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، کره جنوبی، سنگاپور و مهمتر از همه چین اشاره کرد و گفت: انتظار میرود که دولتها برای تأمین مالی فعالیتهای سرمایهگذاریشان بتوانند از روشهای تجربهشده کشورهای صنعتیِ امروز دنیا بهره بگیرند که این راه نیز کاملاً گشوده است و امکان تأمین مالی فعالیتهای توسعهای کشور مشروط به وجود یک برنامه توسعه صنعتیِ کشور کاملا امکانپذیر است.
تجربه موفق خوشههای صنعتی در دنیا میتواند الگویی برای اقتصاد ایران باشد
وی با بیان اینکه مساله دیگر ما تغییر فعالیتها یا سازمان تولید در کشور است که در این رابطه یکی از اقداماتی را که امروز در دنیا تجربه شده و بسیار هم موفق بوده، تجربه خوشههای صنعتی است و اینکه سازمان مرتبط با خوشههای صنعتی را چگونه بایستی سازماندهی کنیم و اینکه این خوشههای صنعتی در واقع تلفیقی و ترکیبی است از حضور دولت، سرمایهگذار بخش خصوصی و دانشگاهها به عنوان مراکز خلق نوآوری و خلاقیت در کشور، خاطرنشان کرد: این مجموعه سهگانه میتواند به شکلگیری خوشههای صنعتی و رشد اقتصادی در کشور منجر شود. که البته توضیحات مبسوطتری از هر یک از این چهار دسته فعالیت که میتوانند تغییر مسیر ما را به سمت یک اقتصاد تولیدی و مولد فراهم کنند، در فرصتهای دیگری میشود ارائه داد.
جلوگیری از افزایش قیمتها باید اولویت تصمیمگیریهای اقتصادی باشد
راغفر در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مسئله افزایش قیمتها و تاثیر آنها بر سیاستهای بیثباتساز یا ثباتزُدا در کشور، توضیح داد: طبیعی است که در شرایط کنونی که ما با افزایش شدید قیمتها در کشور روبهرو هستیم، از هر نوع اقدامی که بتواند یا میتواند به افزایش بیشتر قیمتها منجر شود، باید اجتناب ورزید؛ و البته میتوان انتظار داشت که مسئولان کشور هم همین هدف را دنبال کنند و بخواهند که قیمتها افزایش پیدا نکند. منتها اقداماتی که صورت میگیرد و تلاشهایی که انجام میشود، در بسیاری موارد واقعاً این شائبه را تقویت میکند که آیا سیاستگذاران از نتایج تصمیماتی که اتخاذ میکنند آگاه هستند یا خیر.
سیاستهای اقتصادی ناآگاهانه، بحرانهای تودرتو در اقتصاد و جامعه ایجاد کرده است
وی با بیان اینکه امروز جامعه بهشدت نسبت به وضعیت قیمتها و آنچه عمدتا توسط خود سیاستهای بخش عمومی با رویکردی که نوعی رهاسازی اقتصاد کشور است، ملتهب است، گفت: تصور می کنند رها کردن اقتصاد به آنچه از آن بهعنوان «بازار» نام برده میشود، منجر می شود. خود این مسئله نیز بسیار قابل بحث و گفتوگو است که اصولا آیا در کشور ما بازار وجود دارد یا خیر؟ الزامات وجود یک بازار، و بازار رقابتی و کارآمد در کشور چیست؟ اما صرفنظر از همه اینها، باید گفت به نظر میرسد عوامل مختلفی از افزایش قیمتها منتفع هستند، و سیاستهایی که در کشور ارائه میشوند و در سیاستهای اقتصادی اعمال میشوند، متأثر از جهل سیاستگذار هستند که نمیداند آثار این سیاستها به چه نتایجی منجر میشود. به همین دلیل نیز سیاستگذاران کلان، جهتگیری حرکت سیاستهای بخش عمومی را به سمت و سوی نامطلوبی هدایت کردهاند که امروز ما با پدیده بحرانهای تودرتو در حوزههای اقتصادی و اجتماعی روبهرو شدهایم.
گروهی قلیل در قدرت از افزایش قیمتها منتفع میشوند
تورم پیامدهای سنگینی برای مردم دارد اما برندگان محدودی دارد
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه گروههای قابلتوجهی از افزایش قیمتها منتفع هستند و به همین دلیل نیز تمام تلاششان بر این است که این افزایش قیمتها صورت بگیرد حتی اگر از طریق افزایش قیمت حاملها باشد یا از طریق افزایش قیمت ارز اتفاق بیفتد، اظهارداشت: این افزایش قیمتها پیامدهای بسیار سنگینی برای بخش قابلتوجهی از جمعیت کشور دارد، اما به نفع یک گروه قلیل در قدرت است که آنها برندگان این تورم هستند. بنابراین از منظر اقتصاد سیاسی تورم در کشور، برندگان اندکی وجود دارند که نوعاً حضورشان در عرصه تصمیمگیریهای اساسی کشور، مستقیم یا غیرمستقیم صورت میگیرد.
در شانزده ماه گذشته چهار بار قیمت نان افزایش یافته است
افزایش قیمت برنج، گوشت و حبوبات، فشار بر معیشت مردم را تشدید کرده
راغفر یادآورشد: در همین شانزده ماه گذشته از حضور دولت چهاردهم، شاهد چهار بار افزایش قیمت نان هستیم. این اقدامات عمدتاً پس از شوک تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور صورت میگیرد؛ یعنی بلافاصله شاهد شوکهای قیمتی در میانه شوک جنگ هستیم که مردم را درگیر کرده و نوعی ناامنی و نااطمینانی در ذهن مردم ایجاد کرده است که ادامه جنگ چگونه خواهد بود. در میانه همین اقدامات، شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها هستیم؛ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مثل حبوبات، برنج، گوشت و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر. این موارد همگی حکایت از این دارد که گروههایی از این سیاستها منتفع میشوند و طبیعتا در شرایطی که شوک جنگ به کشور وارد شده و اذهان عمومی درگیر نگرانی نسبت به نتایج جنگ است، آنها مبادرت به افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم میکنند.
تجربه جهانی و ایران نشان میدهد بیتوجهی به عدالت اقتصادی اعتماد عمومی را از بین میبرد
به گفته این اقتصاددان؛ علاوه بر جهلی که بسیاری از سیاستگذاران و مسئولان کشور نسبت به مسائل اقتصادی و پیامدهای آن دارند و نیز طمعی که گروههای درون قدرت از آن بهره میبرند، ما با عامل سومی هم مواجه هستیم و آن مسئله نفوذ در سیاستهای اقتصادی است. به این معنا که مخربترین و براندازترین سیاستها دقیقا در حوزه سیاستهای اقتصادی اعمال میشود. از طریق سیاستهای اقتصادی میتوان مهلکترین ضربهها را به اعتماد مردم نسبت به حاکمیت وارد کرد. این اتفاق نیز متاسفانه در طول ۳۷ سال گذشته بعد از جنگ تحمیلی، با اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی عملا امکانپذیر شده است و ما شاهد رشد بیسابقه نابرابریها در کشور هستیم. نابرابری خود منشا بسیاری از نابسامانیهاست و اصلیترین محرک بیثباتی در حوزههای اجتماعی و سیاسی به شمار میرود؛ این موضوع در سراسر دنیا نیز همینگونه است. ما شواهد رشد نابرابری را در افول اقتصاد آمریکا، که بزرگترین اقتصاد جهان است، نیز مشاهده میکنیم. مسئله اصلی در همان کشور نیز استهلاک اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای بخش عمومی است. این همان اتفاقی است که در این ۳۷ سال گذشته در کشور ما بارها تکرار شده است.
افزایش قیمتها به جای ترمیم بودجه، اقتصاد کشور را ضعیفتر کرده است
راغفر اضافه کرد: مسئله نقش سیاستهایی است که اعتماد عمومی را کاهش دادهاند؛ از طریق آسیبی که به اعتماد مردم نسبت به سیاستهای بخش عمومی وارد شده است. هیچیک از این سیاستها منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی نشده است، بلکه برعکس، ما شاهد افول روزافزون نرخ تولید در اقتصاد کشور هستیم. کسری بودجهها نیز هیچکدام، آنگونه که وعده داده میشد، از طریق افزایش قیمتها ترمیم نشدهاند؛ بلکه برعکس، کاملاً مشخص است که افزایش قیمتها منجر به افزایش کسری بودجه دولت میشود و کسری بودجه نیز مجدداً این مارپیچ تورمی را تشدید و تقویت میکند. به همین دلیل است که ما هر سال شاهد افزایش کسری بودجه دولتها هستیم. کسری بودجه دولت طی این ۳۷ سال گذشته هیچگاه کاهش پیدا نکرده، علیرغم اینکه ۱۵ مرتبه افزایش قیمت بنزین را داشتهایم و بارها شوک افزایش قیمت ارز را تجربه کردهایم.
به باور این اقتصاددان؛ لوایح بودجه یا لوایح برنامه که در کشور تدوین میشود، مرتبا مزین به عباراتی است که فقط برای این است که وانمود شود برنامهریزی در جریان است، در حالی که این برنامهها حافظ منافع گروههای قلیل در ساختار قدرت هستند، بدون توجه به منافع اکثریت مردم. به همین دلیل نیز ما مرتبا شاهد رشد نارضایتی در جامعه هستیم.
کاهش نابرابریها تنها با توجه به تولید امکانپذیر است
وی ادامه داد: کاهش نابرابریها میتواند یک مسیر اصلاحکننده این مناسبات باشد. این امر عمدتاً از طریق توجه به تولید امکانپذیر است. اما اینکه چرا مسئولان ما تا این حد نسبت به پدیدههای آشکار و و اضح غفلت کردهاند و همچنان میکنند، خود جای تعجب فراوان دارد. همانگونه که بیان شد، این مسئله را میتوان به کاستی دانش اقتصادی مسئولان نسبت داد. اما پیامدهای تکرار شده این سیاستها در ۳۷ سال گذشته، این پرسش را مطرح میکند که چگونه مسئولان نسبت به نتایج کاملاً شناختهشده این سیاستها غفلت میکنند؛ سیاستهایی که امروز حتی کمدانشترین افراد جامعه نیز نتایج آن را تجربه کردهاند و بهخوبی میدانند که این سیاستها منجر به افزایش قیمتها میشود و افزایش قیمتها یکی از موثرترین سازوکارهای بازتوزیع در کشور است؛ آنهم به نفع صاحبان ثروت و دارایی و به زیان عموم مردم، بهویژه طبقات محروم.
نفوذ در سیاستهای اقتصادی، تهدیدی برای ثبات سیاسی و اجتماعی است
راغفر با بیان این پرسش که چطور میشود که مسئولان نسبت به این نتایج تا این حد بیتوجه هستند و نسبت به آسیبهایی که این افزایش قیمتها بر بیثباتی اجتماعی و سپس بیثباتی سیاسی وارد میکند، التفاتی ندارند؟ گفت: امروز، شاید بیش از هر زمان دیگر، مسئله نفوذ در سیاستهای اقتصادی برای براندازی سیاسی در کشور باید مورد توجه جدی مسئولان، بهخصوص مسئولان سیاسی و امنیتی قرار گیرد. واقعا تعجب میکنم؛ البته سالهاست که این تعجب در میان افراد دغدغهمند نسبت به پیامدهای این سیاستهای اقتصادی وجود دارد. امیدواریم که در هر دوره، بتوان سیاستها را بهگونهای تصحیح کرد که از شدت این بحرانهای اجتماعی کاسته شود.
ظرف شش سال گذشته، ۹۵ میلیارد دلار از صادرات کشور، که همه آنها از یارانههای گسترده بخش عمومی منتفع بودهاند، به کشور بازنگشته است
۸۰ درصد این منابع توسط بنگاههای دولتی و تحت نظارت حاکمیت عملا اتفاق افتاده
این اقتصاددان در ادامه ضمن اشاره به پیش نویس بودجه 1405 که در دست بررسی است، افزود: مسئله در واقع انضباط مالی در بخش عمومی است که متأسفانه هر سال شاهد رشد هزینهها هستیم؛ هزینههایی که آثار مطلوبی با اهداف تعریفشده ندارند، اما هر سال حجم این بخش از بودجه افزون میشود. این در حالی است که منابع درآمدی کشور عملاً نسبت به هزینهها کاهش یافته است. ظرف شش سال گذشته، ۹۵ میلیارد دلار از صادرات کشور، که همه آنها از یارانههای گسترده بخش عمومی منتفع بودهاند، به کشور بازنگشته است. تعجبآورتر این است که ۸۰ درصد از این منابع توسط بنگاههای دولتی و تحت نظارت حاکمیت عملا اتفاق افتاده است. در حالی که با یک دستور دولت میتوانستند مدیرعامل خاطی این بنگاهها، که توسط خود دولت منصوب میشود، را عزل کنند و فردی منصوب کنند که دستور دهد این منابع به کشور بازگردد. منابع بازگشتی، اصولا اگر هم بازگردند، باید در بستر مشخصی برای توسعه صنعتی کشور مصروف شوند، و این نیازمند وجود یک برنامه کارآمد و دقیق است که متاسفانه وجود ندارد.
برنامههای توسعه پس از جنگ بیشتر آرزو بوده تا واقعیت عملیاتی
استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه آنچه تحت عنوان برنامههای توسعه در دوران پس از جنگ هشتساله در کشور تدوین و اجرا شده، برنامه نیست؛ بلکه مجموعهای از آرزوهاست که تدوین شدهاند اما همه میدانند که قابل تحقق نیستند، اضافه کرد: علت آن این است که منابع تامین این برنامهها، که تعدادشان در هر برنامه به شدت زیاد است، مشخص نیست از کجا باید تأمین شود. این مسئله یکی از دلایل رشد فساد در نظام تصمیمگیری است: برنامهها تصویب میشوند، بودجهها مشخص نیستند و اولویتبندی نیز انجام نمیشود. وقتی کمبود منابع رخ میدهد، تصمیمگیری درباره اولویتها به دستگاههایی مانند سازمان برنامه واگذار میشود و در آنجا چانهزنیها و بدهبستانهای سیاسی رخ میدهد. این روند موجب میشود منابع کشور هرز بروند و نمونه آن را در سالهای گذشته مشاهده میکنیم؛ بهویژه در دوران پس از جنگ، که تعداد زیادی کارخانههای پرمصرف مانند فولاد و پتروشیمی در مناطق خشک کشور مستقر شدند. این اقدامات تنها به دلیل کسب امتیاز توسط برخی از نمایندگان مجلس و فشارهای آنها نبوده، بلکه بخش قابل توجهی از آنها به مسئله نفوذ بازمیگردد. امروز نیز مسئله نفوذ، مسئلهای بسیار جدی است و جای تعجب دارد که مسئولان پیامدهای آن را تجربه میکنند اما کماکان بر ادامه این روند اصرار دارند.
سیاستهای تورمزا و ضدتولیدی مهاجرت و سفتهبازی را گسترش دادهاند
راغفر با بیان اینکه در این ۳۷ سال گذشته، بیش از ۹۰ شورش نان در کشور رخ داده است که همگی ناشی از آسیبهایی است که به قدرت بقا و معیشت خانوارها وارد شده است، تصریح کرد: پیامدهای گسترده این آسیبها، مانند مهاجرت از کشور، نتایج مستقیم این سیاستهای تورمزا و ضدتولیدی هستند و باعث گسترش اقتصاد مبتنی بر سفتهبازی و سوداگری شدهاند. یکی از استدلالهای نخنمای افزایش قیمتها، مسئله حذف قاچاق است. با توجه به افزایش باورنکردنی قیمت ارز و بیثباتسازی ارزش پول ملی، که عمدتاً توسط نهادهای درون قدرت صورت میگیرد، این گروهها از افزایش قیمت ارز منتفع هستند و اصلیترین عواملی هستند که به افزایش قیمت ارز دامن میزنند.
بیش از ۵۰ درصد درآمد بانکها سال گذشته از فروش ارز تامین شد
نظام بانکداری منابع مردم را به نفع گروههای خاص هدایت میکند
وی ضمن یادآوری اینکه سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد درآمدهای بانکهای کشور از فروش ارز به دست آمده است، ادامه داد: در چنین شرایطی، مشخص میشود که نظام بانکداری، که انتظار میرود تامینکننده منابع تولید در کشور باشد، چگونه منابع موجود، یعنی اعتبارات و پساندازهای مردم را به اعتباراتی برای بنگاههای درون خود یا نهادهای غیرپاسخگو تبدیل میکند. نمونه اخیر آن، انحلال یکی از بانکهای به اصطلاح خصوصی است که مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن به ۶۲ بنگاه بانکی تخصیص یافته بود و پس از آن هزینهها در بانک ملی ادغام شد. این توزیع نابرابر فرصتها به نفع گروههای خاص و به زیان عموم جامعه است و هزینههای آن را همه مردم باید تحمل کنند؛ به شکل افزایش چاپ پول و نقدینگی در کشور و هدایت آنها به سمت فعالیتهای نامولد، سفتهبازی و سوداگری که آثار منفی بر نرخ تورم و تولید در کشور دارند و موجب افزایش بیثباتی بیشتر در اقتصاد کشور میشوند.
شبکه گسترده فساد، نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است
این اقتصاددان ابراز عقیده کرد: اتفاق دیگری که طی این سالها رخ داده، رشد نهادهایی است که به تدریج مراکز اساسی تصمیمگیری کشور را در قبضه خود گرفتهاند؛ پدیدهای که از آن به عنوان تسخیر دولتها و مراکز قدرت تصمیمگیری یاد میشود. بنابراین ملاحظه میفرمایید که چرا هر روز با وضعیت نابهنجارتری روبرو هستیم و چرا مسئله تورم تا این حد پیچیده شده است. علت این امر، پیچیدگیهای تو در تویی است که یک شبکه بسیار گسترده فساد را رقم زده است. این فساد خود نااطمینانیها را گسترش میدهد و موجب افزایش بیثباتی در حوزههای مختلف حیات جمعی، چه در حوزههای اقتصادی و چه در حوزههای اجتماعی، میشود و پیامدهای سیاسی آن نیز قاعدتا به دنبال خواهد آمد. انتظار داریم که حداقل مسئولین کشور نسبت به پیامدهای سیاسی این دسته از تصمیماتی که اتخاذ میکنند حساس باشند و با دقت بیشتری برخورد کنند، زیرا با توجه به تحولات کنونی جهان و تأکید کشورهای دنیا بر بخش تولید و تولید صنعتی، ادامه بقای یک جامعه بدون توجه به تولید و تولید صنعتی که اشتغالزا است، ارزش افزوده خلق میکند و فرصتهای توزیع عادلانه از طریق مشارکت مردم و کسب درآمد توسط آنها را فراهم میسازد، عملاً ممکن نیست.
۱۲ سال شعار تولید، ولی هر سال دریغ از سال قبل
مردم هزینه بیتوجهی دستگاه قضایی به تخلفات اقتصادی را میپردازند
راغفر با بیان اینکه بدون تولید صنعتی امکان حل مسائل کشور وجود ندارد و بلکه هر روز شاهد وابستگی بیشتر کشور به فروش منابع طبیعی و خامفروشی هستیم و این وابستگی بیشتر کشور به خارج را عملا مهیا میکند و هزینههای ادامه فعالیتهای تولید صنعتی در کشور را برای تولیدکنندگان داخلی به شدت افزایش میدهد، تاکید کرد: مسئله اساسی و جدی، افول هر چه بیشتر تولید صنعتی در کشور است. ۱۲سال است که هر سال به نام تولید مزین شده ولی هر سال دریغ از سال قبل. علت آن، رشد فساد و شبکههای تو در توی مافیایی در اقتصاد کشور و بیعملی دستگاههای ذیربط است. شاهد هستیم که وقتی قیمت برنج، به تعبیر خود دولت، ۸۰ هزار تومان خریداری شده و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شده است، دستگاه قضایی اعلام میکند که پروندهای برای رسیدگی به تخلفات کسانی که این افزایش بیثباتکننده قیمتها در معیشت مردم و اقتصاد کشور ایجاد کردهاند، تشکیل میدهد، اما هیچ نتیجهای از گزارش این پرونده و رسیدگی به آن مشاهده نمیشود. در عوض، قیمتها در برنج افزایش مییابد و به تبع آن، به دلیل تأثیر قیمتهای نسبی، سایر کالاها نیز افزایش مییابند.
نهادهای ناظر باید نسبت به بیثباتسازی اقتصاد حساسیت بیشتری نشان دهند
وی با بیان این پرسش که چرا هیچ اقدامی صورت نمیگیرد و دولت چه اقداماتی باید انجام دهد که نمیدهد؟ ادامه داد: همزمان مشاهده میکنیم که مجلس نیز در این رابطه سکوت کرده است. همه این موارد حکایت از آن دارند که متخلفین و مرتکبین چنین جنایتهایی علیه زندگی عموم مردم در درون حاکمیت و ساختار قدرت قرار دارند. اگر چنین باشد، معنایش این است که هیچ راه حلی برای شرایط کنونی کشور وجود ندارد. اما ما فکر میکنیم که نهادهای ناظر بر کشور و حداقل بخشهایی از نهادهای تصمیمساز، به این نکات و آسیبها توجه دارند. متأسفانه امروزه بیثباتسازی اقتصاد کشور به نگرانی عمیق و گستردهای در بین اقشار مختلف جامعه و نهادهای اساسی کشور تبدیل شده است. شاهد تلاشهای نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی نیز هستیم که به مسئولین کشور تذکر میدهند که این افزایش قیمتها و بیتوجهیها میتواند چه پیامدهای سیاسی برای کشور داشته باشد. متأسفانه صدای فریاد این نمایندگان هم به گوش مسئولین بالاتر نمیرسد و مسائل و نکات مطروحه از سوی آنها مسکوت میماند.
بدون حاکمیت قانون، پیشرفت اقتصادی ممکن نیست
ورود برنج با قیمت چندین برابر و بیتوجهی نهادها، نمونه بارز بیقانونی است
این اقتصاددان تاکید کرد: به نظر میرسد که مسئله اصلی در کشور، وجود یک عزم سیاسی برای رفع موانع موجود در مقابل تولید است. بدون وجود این عزم سیاسی، امکان حل مسائل منتفی است. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که همه کشورهایی که توسعه یافتهاند، ابتدا اصلیترین محل اصلاحات آنها، شکلگیری عزم سیاسی برای رفع موانع تولید و توسعه بوده است. پس از آن، نقش حاکمیت قانون به عنوان رمز دوم پیشرفت و توسعه، کلیدی است؛ قانونی که باید حاکم باشد و همه مردم، اعم از صاحبان قدرت و دیگران، در مقابل آن یکسان برخورد کنند. نه اینکه کسی که از خارج مبالغ هنگفتی برنج وارد کرده و روی کیسهها نوشته«برنج مرغوب ایرانی»، با قیمتهای چندین برابر در داخل کشور توزیع شود، از مبادی رسمی کشور وارد شده باشد و دولت، دستگاه قضایی و مجلس بر این جنایت علیه زندگی مردم چشم فروبندند. در چنین شرایطی، کشور راهحل ندارد مگر آنکه ابتدا عزم سیاسی شکل گیرد و موانع اساسی در زندگی و مشارکت مردم برای پیشرفت کشور مرتفع شود. سپس حاکمیت قانون، توجه به حقوق مالکیت و کاهش نابرابریهای شدید ایجادشده در اثر همین سیاستهای اقتصادی، بتواند به رفع موانع تولید و عوامل بیثباتکننده اقتصاد کمک کند.
راغفر در پایان گفت: برای استاد ارجمند، جناب آقای دکتر مومنی، از خداوند طلب شفای کامل و سلامتی دارم و امیدوارم که انشاءالله به زودی بازگردند و شاهد ادامه تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان در این شرایط دشوار، برای اصلاح امور اقتصادی کشور باشیم.
