در ایران یک سلسله قفلهای تاریخی وجود دارد که تا زمانی که این قفلهای تاریخی شناسایی نشدهاند و برای برطرفکردن آنها چارهجویی نشده، فعالیت بانکهای خصوصی در ایران باید یک سم مهلک در نظر گرفته شود. در ایران، دقیقا همانطور که حاج امینالضرب مطرح کرده، به سهولت میتوان گفت که اساس بنای بانکداری جدید در ایران بر محور منافع روس و انگلیس گذاشته شده است. بانکداری خصوصی در ایران علاوه بر تأمین مالی واردات، اهتمام به تأمین مالی سوداگران داخلیِ آن کالاهای وارداتی نیز داشته است.
گروه اقتصادی: فرشاد مومنی ضمن بازخوانی دو سند کمنظیر از اواخر دوره قاجار، نامه حاج امینالضرب به ناصرالدینشاه و گزارش سید جمالالدین اسدآبادی درباره ماهیت بانکداران خارجی، توضیح داد که ریشههای بانکداری خصوصی در ایران از ابتدا با سه مولفه خطرناک شکل گرفته است: پیوند با منافع بیگانه، رباخواری پنهان و بیقانونی نهادی. همین سه مولفه در طول دو قرن، در قالبی جدید اما با ماهیتی ثابت، بازتولید شده و امروز در شبکه بانکهای خصوصی به اوج رسیده است؛ جایی که نظام بانکی به جای پشتیبانی از تولید و توسعه، به موتور سوداگرانهای تبدیل شده که سرمایه را از فعالیت مولد دور میکند، ریسک را بر دوش جامعه میگذارد و دسترسی مردم به منابع مالی را دشوارتر از همیشه ساخته است.
مومنی با اشاره به پژوهشهای داخلی و جهانی، هفت قفل ساختاری بانکهای خصوصی را «کانونهای ضدتوسعه» نامید و هشدار داد که تا زمانی که این قفلها گشوده نشوند، هر طرح اصلاحی، از تیکاور حکومتی تا انحلال صوری، سرانجام دوباره به بازتولید همان بحرانهای امروز منجر خواهد شد.
************
متن گزارش این نشست را در ادامه می خوانید:
تاریخ ۱۸۰ ساله بانکداری خصوصی همان هشدارهایی را میدهد که امروز نادیده گرفته میشود
دو نامه حاج امینالضرب و سید جمال بسیاری از ریشههای طرز عمل ضدتوسعهای بانکهای خصوصی را به نمایش میگذارد
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی، در نشست «ریشههای تاریخی کارکردهای ضدتوسعهای بانکداری خصوصی در ایران» در فرهنگستان علوم، با بیان اینکه در هفتههای اخیر، بحران یکی از بانکهای خصوصی مطرح شد، اما به جای بررسی ریشههای اصلی مشکلات، موضوع به فرافکنی و ارائه آدرسهای غلط تبدیل شد و جامعه هزینههای سنگینی پرداخت، توجه حاضران را به دو نامه تاریخی جلب کرد و اظهارداشت: این دو نامه تاریخی که در سالهای میانی قرن نوزدهم نوشته شده، عبارتند از نامه حاج امینالضرب به ناصرالدینشاه درباره بانکهای خصوصی و نامه سید جمالالدین اسدآبادی به میرزای شیرازی، میرزای بزرگ که در واقع صاحب فتوای تحریم تنباکو بوده. این دو نامه بسیاری از ریشههای گرفتاریهای کنونی اقتصاد سیاسی ایران را از دریچه طرز عمل بانکها، بانکهای خصوصی، به نمایش میگذارد و البته جای این دریغ و تأسف است که چگونه ممکن است که مثلاً روشنفکران و روحانیون زمان، آگاه، در بالغ بر مثلا ۱۸۰–۱۷۰ سال پیش، نسبت به مسائل توسعه ملی اینقدر حواسجمعتر، زمانآگاهتر و با غیرتتر بودهاند.
دستخط حاج امینالضرب را بهعنوان سند افتخار نگه میدارم
حاج امینالضرب در نامهاش نشان میدهد بانکهای خصوصی در اروپا منشأ خیر عمومی و در ایران منشأ فقر و سقوط تولید بودهاند
هر ردی از ریشههای فقر و فلاکت مردم و رونق تاجرباشیهای وابسته، یک سرش به بانکهای خصوصی برمیگردد
وی با بیان اینکه من اصل دستخط حاج امینالضرب را هم دارم و در آرشیو خودم به عنوان یک سند افتخار از آن نگهداری میکنم، افزود: عمق دوستی و پیوندها و ارتباطهای میان حاج امینالضرب و سید جمالالدین اسدآبادی بر پژوهشگران جدی تاریخ معاصر ایران پوشیده نیست؛ یعنی این دو نامه کاملاً هماهنگ شده بوده. در نامه حاج امینالضرب به ناصرالدینشاه توضیح میدهد که شما وقتی به اروپا میروید، هر جایی که خیر عمومی ایجاد شده، هر جایی که تلاشهای سترگ برای ارتقای بنیه تولید ملی اتفاق افتاده و عالیترین و باکیفیتترین پروژههای اعتلابخش در اروپا به اجرا درمیآید، یک رکن اصلی آن بانکهای خصوصی هستند. بعد میگوید که وقتی وارد ایران میشود، میبیند که هر ردی از ریشههای فقر و فلاکت مردم و سقوط بنیه تولیدی و رونقگیری تاجرباشیهای متصل به منافع روس و انگلیس وجود دارد، یک سر آن به بانکهای خصوصی برمیگردد. پس نگاه کنید، بانک یک ابزار مدرن است که میتواند منشأ بزرگترین خیرها شود و منشأ بزرگترین شرها شود.
حاج امینالضرب شرط توسعه بانکی در ایران را رهایی از تسخیرشدگی حکومت به دست مافیاها و قدرتهای خارجی اعلام میکند
این اقتصاددان ادامه داد: بعد در نامهاش به ناصرالدینشاه میگوید بانکهای خصوصی امکان ندارد که در ایران بتوانند کمککار توسعه کشور باشند مگر اینکه شما یک بانک نمونهای ایجاد کنید که دغدغههای ملی داشته باشد و منافع ملی را بر منافع پست مادی و زودگذر و تحمیلکننده فقر و فلاکت و وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج مقدم بدارد. بعد میگوید من اسم چنین بانکی را به معنای دقیق کلمه میگذارم «بانک ملی». و در نامه خود به ناصرالدینشاه میگوید که میدانم به محض اینکه چنین پیشنهاد شرافتمندانه و اعتلابخشی ارائه میشود، شما عذر میآورید که کفگیر خزانه به ته دیگ خورده و ابراز افلاس و بیپولی میکنید. بعد میگوید اگر واقعا مشکل شما به تعبیر امروز «تسخیرشدگی حکومت به دست مافیاها و قدرتهای خارجی» نیست و مشکلتان فقط کمبود مالی است، شخصا پنجاه درصد سرمایه اولیه مورد نیاز برای تأسیس چنین بانکی را به دولت ایران هدیه میکنم.
به گفته مومنی؛ عظمت این حرف را زمانی میتوانید درک کنید که حاج امینالضرب فقط سه بار به دستور ناصرالدینشاه کل اموالش مصادره شده؛ یعنی او مردی است با این سطح از شرافت. حسب روایتهای مکرر احمد اشرف و دیگران، در دورهای که هرکس اندازه ثروت و داراییاش به یکصدم حاج امینالضرب میرسید از میان تجار ترک تابعیت میکرد، امینالضرب کسی است که سه بار داراییهایش کاملاً مصادره شد اما هرگز ترک تابعیت هم نکرد.
استاد عالینسب میگفت حتی ده برابر کارهای ملیام هم مرا به گرد حاج امینالضرب نمیرساند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: استاد فقید مرحوم آقای عالینسب به من میفرمودند که من یک استاد اخلاقی داشتم که هر وقت یک کار درخشان ملی انجام میدادم، از باب تذکر اخلاقی به من میگفت: آقای عالینسب، حواستان باشد که اگر ده برابر این کارها را هم انجام بدهید، به گرد حاج امینالضرب نخواهید رسید. و آقای عالینسب میفرمودند من که وقوفی به ابعاد نقشآفرینیهای این مرد داشتم، این حرف را کاملاً میپذیرفتم.
سید جمال همزمان با حاج امینالضرب هشدار میدهد برونرفت از دام بانکهای خصوصی بدون اراده ملی ممکن نیست
دو نامه هماهنگِ امینالضرب و سید جمال نشان میدهد ریشه بحران بانکهای خصوصی پیوستگی تمامعیار به منافع خارجیها دارد
مومنی با بیان اینکه همزمان با این نامه که به سمت ناصرالدینشاه ارسال میشود، سید جمالالدین اسدآبادی نیز نامهای در هماهنگی با حاج امینالضرب برای میرزای بزرگ میفرستد و به میرزای بزرگ میگوید که ماجرای برونرفت از دام بانکهای خصوصی دارای پیوستگی تمامعیار به منافع خارجیهاست؛ چیزی نیست که فقط از طریق ساخت سیاسی حلوفصل آن امکانپذیر باشد؛ به یک اراده ملی نیاز دارد و برای شکلگیری اراده ملی، میرزای شیرازی هم باید به کمک بیاید تا این مسئله خطیر و خارقالعاده امکان تحقق پیدا کند، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۲۰۰ سال بعد از آن دو نامه، به اصطلاح بازارگرایانِ برنده آبروی بازارگرایی در ایران با چه مناسباتی راه را برای بازگشت آن مناسبات ضدتوسعهای به نام بانک خصوصی در ایران هموار کردند.
اگر بانکهای خصوصی از مسیر تولید فناورانه منحرف شوند، فاجعه میسازند
در اروپا بانکها بهمثابه ناظر و کارآفرین عمل میکنند و منابع را به سمت نوآوریهای فناورانه هدایت میکنند
تجربه اروپا نشان میدهد بانکهای خصوصی فقط با نظارت سختگیرانه و نقشآفرینی در مسیر تولید میتوانند منشأ توسعه شوند
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، به بخشهایی از کتاب شومپیتر با عنوان «تئوری توسعه اقتصادی» اشاره کرد که در آن میگوید چه شد که بانکهای خصوصی در کشورهای صنعتی، موتور نوآوریهای فناورانه و پشتیبانی از تولید و جهش رفاه و قدرت و ثروت در اروپا شدند، گفت: شومپیتر میگوید ترتیبات نهادی تمهید شده برای تضمین اینکه بانکها منحصرا در خدمت ارتقای بنیه تولید فناورانه باشند، و اگر غیر از این باشد بانکها فاجعه خواهند ساخت. در ترتیبات نهادی که در اروپا برای بانکها تمهید شده بود تا در خدمت تولید فناورانه و توسعه باشند، پنج کارکرد برای آنها در نظر گرفته شده بود. این پنج کارکرد عبارتاند از بسیج پساندازها، ارزیابی پروژهها، مدیریت ریسکها، کنترل مدیر و تسهیل مبادله. او در ادامه توضیح میدهد که در ترتیبات نهادی انگلستان و بقیه کشورهای اروپایی، بانک در درجه اول به مثابه یک ناظر، مأموریت داشت که تمام ظرفیتها و استعدادهای انسانی و مادی را کانالیزه کند به سمت نوآوریهای فناورانه و در مقام یک کارآفرین در این مسیر هم مشارکت داشته باشد و هم نظارت داشته باشد؛ به این ترتیب که بانک تبدیل شود به ناظری که منابع را به سمت امور مولد و صنایع خوشآتیه هدایت کند و از طریق اهرم اعتبارات، فعالیتهای بیثمر و ضدتوسعهای را با عدم پشتیبانی خود عقیم کند. آخرین کارکردی که میگوید ما از این بانکها در نظر داشتیم در ترتیبات نهادیمان این بود که با آن بنیه کارشناسیشان به نجات فعالیتهای تولیدی در معرض خطر ورشکستگی نیز اقدام کنند.
طراحی نهادی بانکهای فراگیر به اندازه اختراع ماشین بخار و شکلدهی جهش تولید صنعتی در اروپا پیچیده و دشوار است
مومنی اضافه کرد: نزدیک به ۵۰ سال بعد از شومپیتر، الکساندر گِرشِنکرون که یکی از برجستهترین متفکران توسعه در سالهای میانی قرن بیستم محسوب میشود، خطاب به متفکران توسعه و سیاستگذاران توسعه میگوید اگر بانک خصوصی باشد یعنی فقط منافع شخصی سهامداران خود را دنبال کند، فاجعه ایجاد خواهد کرد. ما به جای بانک خصوصی به بانکهای فراگیر نیاز داریم؛ یعنی بانکهایی که اهتمام به توسعه ملی داشته باشند. بعد میگوید حکومتگران باید بفهمند که طراحی تمهیدات نهادیِ گسیل بانکها به سمت فراگیری، به اندازهای پیچیده و دشوار و نیازمند زمانآگاهی و خودشناسی است که گِرشِنکرون در آن مقاله تاریخی این را تعبیر میکند به اینکه تراز ظرفیتهای اندیشهای برای ایجاد چنین بانکهایی همتراز اختراع ماشین بخار و شکلدادن آن جهش تولید صنعتی در اروپا بوده است.
بانکهای فراگیر مسیر رشد و توسعه صنعتی را تسهیل میکنند و به مکانیابی صحیح فعالیتهای صنعتی کمک میکنند
وی ضمن اشاره به بخشهایی از کتاب «تاریخنگاری شش دهه اقتصاد ایران» نوشته عباس شاکری، که در آن آمده بانکهای فراگیر به خاطر جایگاه ممتازی که در تامین مالی تولید پیدا میکنند، مسیر رشد و توسعه صنعتی را تسهیل میکنند و در همراستایی با اهداف بلندمدت توسعه صنعتی اقدام میکنند، اظهارداشت: یکی از بزرگترین مأموریتهای آنها این است که به مکانیابی صحیح فعالیتهای صنعتی کمک کنند؛ یعنی تمام آن چیزهایی که ضد آن در ایران اتفاق افتاده را در زمره وظایف این بانکهای فراگیر ذکر میکند. دکتر شاکری برای اینکه نشان دهند این مسئله فقط مسئله کشورهای در حال توسعه نیست، در آن کتاب خود یک خطابه از جفرسون، رئیسجمهور وقت آمریکا، آوردهاند تا نشان دهند که اگر امروز اقتصاد آمریکا به این اقتدار رسیده، یک ریشه بزرگش وجود چنین سطحی از فهم در میان مثلا رؤسای جمهور آمریکا بوده است. جفرسون میگوید موسسههای بانکی خصوصی اگر رها شوند و آن پشتیبانیهای نهادیِ کنترلی برای آنها وجود نداشته باشد، نسبت به ارتشهای در حال جنگ برای آمریکاییها به مراتب خطرناکترند. این حرفها را رئیسجمهور آمریکا، آن هم در دورهای که آمریکا قطب همه آزادیخواهان جهان بوده، مطرح میکند. میگوید هیچ دشمنی برای آزادیهای مردم آمریکا خطرناکتر و مخربتر از بانکهای خصوصیِ رهاشده نیست.
بانکهای خصوصی در ایران بدون رفع قفلهای تاریخی، سم مهلک اقتصاد کشور هستند
تا زمانی که قفلهای تاریخی بانکداری شناسایی و رفع نشود، فعالیت بانکهای خصوصی خطرناک خواهد بود
مومنی تاکید کرد: در ایران یک سلسله قفلهای تاریخی وجود دارد که تا زمانی که این قفلهای تاریخی شناسایی نشدهاند و برای برطرفکردن آنها چارهجویی نشده، فعالیت بانکهای خصوصی در ایران باید یک سم مهلک در نظر گرفته شود. در ایران، دقیقا همانطور که حاج امینالضرب مطرح کرده، به سهولت میتوان گفت که اساس بنای بانکداری جدید در ایران بر محور منافع روس و انگلیس گذاشته شده است و مستندات درخشانی از احمد اشرف تا محمدعلی جمالزاده و دیگران در ایران و شاید در سطحی بالاتر از همه آنها ریچارد بندیک، که یکی از مشاوران گروه معروف هاروارد بود و اواخر دهه ۱۳۳۰ به ایران آمد، مطرح شده است.
اساس بانکداری خصوصی ایران به ابتکار روس و انگلیس و برای اعمال سلطه اقتصادی آنها بنا شده است
تجربه تاریخی نشان میدهد بانکداری خصوصی ایران همیشه با منافع خارجی پیوند داشته
هفت قفل تاریخی بانکداری ایران مانع از ایفای نقش توسعهای بانکهای خصوصی شده است
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بخشهایی از کتاب «تامین مالی صنعتی در ایران» که به همت سید محمد بحرینیان ترجمه شده اشاره کرد که در آن توضیح داده شده که چون اساس بانکداری خصوصی در ایران به ابتکار روس و انگلیس و برای اعمال سلطه اقتصادی آنها بر اقتصاد ایران گذاشته شده، بانکداری خصوصی در ایران گرفتار هفت قفل تاریخی است و هرگاه مسئولان کشور بخواهند راه را برای بانکداری خصوصی در ایران باز کنند، ابتدا باید فکری برای این هفت قفل کنند.
بانکداری خصوصی در ایران همواره مشوق واردات بوده و به جای حمایت از تولید صنعتی، واردات را تأمین مالی کرده است
قفل دوم بانکداری خصوصی، طراحی آن در امتداد گسترش و تعمیق مناسبات رباخواری است
قفل سوم نشان میدهد بانکداری خصوصی ایران علاوه بر تأمین مالی واردات، سوداگران داخلی و بازار زمین و مستغلات را نیز حمایت میکند
مومنی با بیان اینکه اولین قفلی که او مطرح میکند این است که بانکداری خصوصی در ایران برای تشویق واردات بنا شد و همواره به جای اینکه مشوق تولید صنعتی باشد، مشوق گسترش و تعمیق واردات بوده و تأمین مالی آن را بر عهده داشته است، گفت: قفل دومی که ریچارد بندیک مطرح میکند این است که میگوید بانکداری خصوصی ایران در امتداد گسترش و تعمیق مناسبات رباخواری طراحی شد. قفلی سومی که باعث شده بانکداری خصوصی در ایران کارکرد ضدتوسعهای داشته باشد، این است که بانکداری خصوصی در ایران علاوه بر تأمین مالی واردات، اهتمام به تأمین مالی سوداگران داخلیِ آن کالاهای وارداتی نیز داشته است و میگوید در کنار اهتمام به تقویت مناسبات رباخواری و تقویت واردات و تقویت دلالی، روی سوداگری در زمین و مستغلات هم یک اهتمام ویژه داشته است.
وثایق بانکهای خصوصی بازرسی نمیشوند و بخش عمده وامها بازنمیگردد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته چهارمی که بندیک مطرح میکند این است که وقتی به وجه غالب وامهایی که این بانکها میدهند نگاه میکنید، میبینید که عملا هیچ اهتمامی برای ارزیابی کارشناسی پروژههایی که میخواهند وام بگیرند وجود ندارد؛ وثیقههایشان وثیقههای بازرسینشده است، یعنی بنا بر فرمایش و سفارش بیرونیها اعم از قدرتمندان داخلی و خارجی این وامها پرداخت میشود و اصلا هیچیک از آن کنترلهایی که برای سرند کردن پروژهها توسط بانکهای توسعهگرا وجود دارد در میان آنها دیده نمیشود. و میگوید به همین خاطر آنها عموماً بخش بزرگی از وامهایشان بازنمیگردد.
بانکهای خصوصی ایران قفلهایی تاریخی در کارکرد توسعهای دارند
مومنی ادامه داد: نکته پنجمی که ریچارد بندیک مطرح میکند این است که هرگاه تخصیص اعتبار در دوراهیِ تشویق تولید در برابر مصرف قرار داشته باشد، بانکهای خصوصی ایران همواره مصرف را به تولید ترجیح میدادهاند. و نکته ششمی که به عنوان یک قفل تاریخی مطرح کرده این است که تمام هموغم آنها این است که فرض کنند برای پیشبرد یک فعالیت اقتصادی فقط و فقط باید به فکر تأمین مالی بود و هیچکدام از آن بسترها و ظرفیتهای نهادی و امثال آن را رعایت نکنند. قفل هفتمی که ریچارد بندیک مطرح میکند این است که اینها چون پیوندهای قدرتمندی با کانونهای ثروت و قدرت خارجی و داخلی پیدا میکنند، هرگاه تحت فشارهای قانونی قرار میگیرند تلاش میکنند آن فشارهای قانونی را از طریق ارجاع تصمیمگیریها به آییننامههای اجرایی دچار وقفه کنند و بعدا با بهرهگیری از تسخیرشدگی نظامِ تصمیمگیری و اجرایی کشور، آن را از کارکرد بیندازند.
بانکداری خصوصی در ایران از ابتدا با فساد سیاسی پیوند داشته است
تا زمانی که ساختار قدرت اصلاح نشود، امکان نجات اقتصاد نیست
فساد اقتصادی در ایران همواره به بانکها و تجارت خارجی گره خورده است
به گفته این اقتصاددان؛ احمد اشرف و محمدعلی جمالزاده، تاکید می کنند که از ابتدا، بانکداری خصوصی در ایران در پیوند با فاسد کردن حکومتگران و دریافتهای غیرعادی از آنها شکل گرفته است. احمد اشرف هم درباره بانک شاهی و هم درباره بانک استقراضی توضیح میدهد که یکی از مسئولیتهای این مؤسسات، ایجاد ارتباط با رجال سیاسی کشور از طریق اعطای وامهای بلندمدت و بسیار سهل به آنها بوده است. اینکه مشاهده میکنید در ۳۷ سال گذشته هر فسادی که در اقتصاد ایران شکل گرفته یک سرش به تجارت خارجی و گمرکات برمیگردد و یک سرش به بانکها، نشاندهنده ریشهداریِ شدید این مسئله است و تا زمانی که درباره آن اندیشه نشود، امکان نجات یافتن وجود ندارد. اگر در ساختار قدرت در ایران افراد حقیر، کوتهنگر و دلال بر افراد باشرف ترجیح داده شوند، ما همواره گرفتار خواهیم بود.
سلطه خارجیها بر ایران همواره از مسیر یک بانک خصوصی آغاز شده است
امتیاز بانکهای خصوصی خارجی در ایران خیلی زود به تملک دولتهای روس و انگلیس درمیآمد
بانک شاهی و بانک استقراضی به جای حمایت از تولید، پیوند با اعیان و حکومتگران را تقویت میکردند
مومنی با بیان اینکه احمد اشرف میگوید همواره سلطه خارجیها بر ایران، بهویژه از کانال بانکی، ابتدا در قالب یک بانک خصوصی آغاز میشود و امتیاز میگیرند؛ اما به فاصلهای کوتاه آن امتیاز خصوصی بلافاصله به واحدهای دولتی روسی یا انگلیسی منتقل میشود، توضیح داد: مثلا درباره بانک استقراضی، احمد اشرف با جزئیات توضیح میدهد که دو سال پس از آنکه امتیاز بانک استقراضی به یک فرد به ظاهر خصوصیِ روسی داده شد، این بانک به تملک یک بانک دولتی روسیه درآمد. این موضوع عینا درباره امتیازی که ما برای نفت به دارسی دادیم نیز تکرار شد. این یک قاعده است: سلطه خارجیها در ایران به نام یک واحد خصوصی آغاز میشود، اما به محض نیاز، هم ارتش روس و انگلیس از آن واحد خصوصی پشتیبانی میکنند و هم هرگاه لازم باشد، سهام آن عملا به تملک دولتهای آنها درمیآید. بسیار جالب است که محمدعلی جمالزاده نیز در کتاب «گنج شایگان» مطرح میکند که چه بانک استقراضی و چه بانک شاهی، کارکرد اصلیشان این بوده که به جای اهتمام به ارتقای بنیه تولیدی و تأمین مالی تولیدکنندگان، اهتمامشان برقرار کردن پیوند با اعیان، تجار، حکومتگران و علمای ایرانی از طریق وامدهی بوده است. اهتمام بعدی آنها ترویج بازار کالاهای روسی و انگلیسی در ایران بوده و بنابراین برای اینکه چنین امری محقق شود، از هر اقدامی برای ورشکسته کردن تولیدکنندگان داخلی استفاده میکردند.
بانک شاهی تنها با ۵ درصد سرمایه اولیه لازم آغاز به کار کرد
باقی سرمایه بانک از محل پساندازهای پنهان تجار ایرانی تأمین شد
وی یادآورشد: نکتهای که ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود مطرح کرده؛ شاید تلخترین و غمانگیزترین بخش ماجرا باشد. ابوالحسن ابتهاج فعالیتهای خود را به عنوان یک کارشناس در استخدام بانک آغاز کرد. او در خاطرات دو جلدیاش میگوید: هنگامی که کارنامه بانک شاهی را بررسی کردم، مشاهده کردم که اینها بنا بر امتیازی که از ناصرالدینشاه گرفته بودند، تعهد کرده بودند میزان معینی سرمایه اولیه برای بانک فراهم کنند؛ اما با ۵ درصد آن سرمایه اولیهِ تعهّدشده شروع کردند و سپس بهدلیل بحران امنیت حقوق مالکیت در ایران، آن ۹۵ درصد باقیمانده را از محل پساندازهای پنهانشده تجار ایرانی تأمین کردند. چون میتوانستند از این کانال هر زمان که بخواهند بانکداری خصوصی را به کانالی برای خروج سرمایه از ایران تبدیل کنند.
بانکهای خصوصی در ماههای نخست انقلاب اهتمام اصلیشان خروج سرمایه از ایران بود
هرگاه کشوری بخواهد از بحران خارج شود، نخستین اقدام حکومتها عمومیسازی بانکهای خصوصی است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه یکی از دغدغههای جدی زندهیاد مهندس بازرگان، دولت او و اعضای شورای انقلاب، در ماههای نخست پیروزی این بود که مهمترین کارکرد بانکهای خصوصی، اهتمام به خروج سرمایه به صورت دلار از ایران بود، گفت: همین امر سبب شد که به سرعت این لایحه هم از سوی دولت بازرگان تهیه شود و هم توسط شورای انقلاب تصویب گردد. بسیار تلخ و غمانگیز است که همان منافعِ پشتیبان سلطهگرانِ بیرونی و مافیاهای داخلی، مسئله ملیکردن بانکها در ایران را به عنوان اقدامی چپگرایانه معرفی میکنند؛ درحالیکه اگر اندکی عالمانه و منصفانه به تجربههای تاریخی نگاه کنید، مشاهده میکنید که هرگاه کشوری بخواهد از بحران خارج شود، نخستین اقداماتی که حکومتها بدان اهتمام میکنند، «عمومیسازی یا ملیسازی بانکهای خصوصی» است.
ملیسازی بانکها مسئلهای فراتر از چپ و راست است
مومنی با اشاره به بخشهایی از کتاب «۲۳ گفتار» هاجون چانگ که می گوید زمانی که شاگردان مکتب شیکاگو در اقتصاد شیلی فاجعه آفریدند و پینوشه دید ادامه مسیر تعدیل ساختاری و آزادسازی افراطی و خصوصیسازی افراطی کشور را به بحران میبرد، نخستین کاری که انجام داد ملیکردن بانکهای خصوصی بود، تصریح کرد: موضوع اصلاً بحث چپ و راست نیست؛ مسئله این است که هر کشوری اگر توسعه بخواهد، گریزی از این موضوع ندارد.
وی در تشریح فقل هفتم توسعه ایران، گفت: احمد اشرف میگوید مهمترین کارکرد بانک خصوصی، چه در قالب بانک شاهی و چه در قالب بانک استقراضی، «خصوصیسازی عواید و عمومیسازی هزینههای فعالیتهای این بانکها» بوده است.
تیکآور بانکهای خصوصی در ایران ممکن است دارایی مردم را به خارج منتقل کند
اگر هوشیاری ملی نباشد، تکرار فساد تاریخی محتمل است
مومنی تاکید کرد: مهمترین تهدید و نگرانی در ماجرای تیکاُور کردن بانکهای خصوصی کنونی در ایران و سوقدادن آنها به سمت بهاصطلاح انحلال نیز دقیقا همین مسئله است. اگر یک هوشیاری ملی وجود نداشته باشد، این اتفاق بهطور کامل تکرار خواهد شد؛ به این معنا که داراییها و سپردههای مردم مظلوم و بیپناه این کشور توسط برخی از این بانکداران خصوصی به خارج منتقل میشود و علیرغم صراحت قوانین، به شیوهای عمل خواهد شد که هزینههای ناشی از تخلفات و فسادهای آنان را عموم مردم به اشکال مختلف متحمّل شوند. احمد اشرف در مثالی که در این زمینه میگوید یکی از مهمترین انگیزههای ناصرالدینشاه برای اعطای امتیاز بانک خصوصی به انگلیسیها، افزون بر رهایی از فشار آنها، نیاز فوری و مبرم ناصرالدینشاه برای تأمین مالی سفر قریبالوقوع او به فرنگستان بود. احمد اشرف میگوید قرار شد مبلغ ۴۰ هزار لیره با بهره ۱۰ درصد به مدت ۱۰ سال از بانک دریافت شود و بانک نیز آن را از محل عواید دولت ایران تصفیه کند. یعنی وام به شخص داده میشود اما تأمین مالی و بازپرداخت آن بر عهده مردم بیپناه کشور قرار میگیرد.
علائم بسیار نگرانکنندهای در بانکداری خصوصیِ اعمالشده در دوره پس از پیروزی انقلاب مشاهده میشود که نام آن را «علائم تسخیرشدگی» گذاشتهام
برنامههای تعدیل ساختاری تسخیرشدگی را تشدید میکنند
این استاد اقتصاد با بیان اینکه علائم بسیار نگرانکنندهای در بانکداری خصوصیِ اعمالشده در دوره پس از پیروزی انقلاب مشاهده میشود که نام آن را «علائم تسخیرشدگی» گذاشتهام، توضیح داد: یعنی بخشهایی از ساختار قدرت به تسخیر مافیاها درآمدهاند و به اعتبار پیوندی که این مافیاها با صاحبان منافع بیرونی دارند، ما را به سمتهایی سوق میدهند که واقعا تکاندهنده و قابل تامل است. برای آنکه فقط تصویری از برخی وجوه این تسخیرشدگی داشته باشید، میخواهم نشان دهم یکی از کارکردهای کلیدی برنامه تعدیل ساختاری، چه در قالب خصوصیسازی، چه آزادسازی و چه شوکدرمانی، این است که این مناسبات مبتنی بر تسخیرشدگی را هم به نمایش میگذارد و هم بهطور مداوم تشدید میکند.
برنامههای تعدیل ساختاری تسخیرشدگی را تشدید میکنند
مومنی خاطرنشان کرد: در سراسر جهان، هنگامی که گفته میشود «میدان را به بخش خصوصی بدهیم»، فلسفهای روشن ذکر میشود، میگویند هدف این است که بخش خصوصی در یک چارچوب رقابتی، هزینه تمامشده فعالیتهای تولیدی را در کشور کاهش دهد؛ بنگاههای تولیدی رقابتپذیری بینالمللی پیدا کنند و مصرفکنندگان رفاه بیشتری داشته باشند. اما وقتی از این زاویه به قاعدهگذاریهای مربوط به بانکهای خصوصی در ایران نگاه میکنید، مشاهده میکنید که دقیقاً برخلاف کارایی، بهرهوری و رقابتپذیری، و کاملاً در مسیر مافیاپروری قاعدهگذاری شده است. بهعنوان مثال، به بند سوم مصوبه ۲۰ آذر ۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار (جلسه ۹۴۸) توجه کنید. در آنجا بر اساس ماده ۹۸ برنامه سوم توسعه ــ که سرآغاز این «منکر بزرگ» و فاجعهساز در اقتصاد سیاسی پس از انقلاب اسلامی بوده است ــ به بانکها اجازه داده شد که نرخ سود پرداختی به سپردهها چند درصد بیش از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بانکهای دولتی باشد. یعنی بهصراحت قاعدهگذاری شده بود که رواج رباخوارگی تسهیل شود؛ درحالیکه خصوصیسازی در همه جای دنیا و حتی در ایران، هنگامی موجه دانسته میشود که کارایی را افزایش دهد، رقابتپذیری را تقویت کند و در خدمت رفاه مردم باشد.
در تجربه خصوصیسازی نیروگاهها، قیمت تمامشده برق برای دولت ایران پنج برابر افزایش یافته است
آنچه اینجا بهعنوان «خصوصیسازی» عرضه میشود، نه در شکل، نه در محتوا و نه در کارکرد، هیچ نسبتی با بخش خصوصیِ مورد انتظار ندارد
وی با بیان اینکه این مسئله در مورد هر جزء دیگری از برنامه تعدیل ساختاری نیز مشاهده میشود، ادامه داد: برای نمونه، همین چند هفته پیش گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد که اعلام میکرد در تجربه خصوصیسازی نیروگاهها، قیمت تمامشده برق برای دولت ایران پنج برابر افزایش یافته است. این همان ماجرای «خصوصیسازی عواید و عمومیسازی هزینهها»ست. یعنی آنچه اینجا بهعنوان «خصوصیسازی» عرضه میشود، نه در شکل، نه در محتوا و نه در کارکرد، هیچ نسبتی با بخش خصوصیِ مورد انتظار ندارد؛ و بهواقع یکی از اهداف این نوع خصوصیسازی، تخریب چهره واحدهای خصوصیِ سالم، آبرومند و کارآمد در کشور است: «به نام خصوصیسازی، به کام مافیاهای داخلی و خارجی».
آییننامه بانک مرکزی صادرات ارز را تشویق به عدم بازگشت میکند
کاهش بازگشت ارز صادرکنندگان قفل تاریخی اقتصاد ایران را نمایان میکند
مومنی به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه هیئت وزیران بر اساس مصوبه مجلس، مصوبهای دارد که طبق آن، صادرکنندگان باید بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارزهای خود را بازگردانند اشاره کرد و افزود: حال به آن «قفل»ی که احمد اشرف به آن اشاره میکند، خوب توجه کنید. ایشان میگوید این موضوع را به تدوین آییننامه اجرایی در بانک مرکزی ارجاع دادهاند. سپس بانک مرکزی برای نوشتن این آییننامه اجرایی سه سال تأخیر کرده است و هیچیک از بسترهای شفافکننده اطلاعات را نیز، که بر اساس مصوبه موظف به فراهمسازی آن بوده، ایجاد نکرده است. در نهایت نیز، علیرغم قانون و تصریح مصوبه هیئت وزیران، الزام قانونیِ بازگشت صددرصدی ارز توسط صادرکنندگان رانتیِ معدنی را در آییننامه اجرایی خود به ۶۰ درصد کاهش دادهاند. بعد از آن نیز میگوید برای همین ۶۰ درصد، جریمهای که تعیین کردهاند این است که به ازای هر یک یورویی که بازگردانده نشود، حدود ۵۵۰ تومان جریمه بپردازند. یعنی نهادی که نقش ناظر دارد و «امینالعوام» تلقی میشود و باید حافظ منافع عمومی باشد، نرخی برای جریمه تعیین کرده که حدود یکبیستوچهارم قیمت یوروست، و عملاً صادرکننده را تشویق میکند که ارز را بازنگرداند.
بازار پول ایران رها شده
ایران عملا به «قانون جنگل» در بازار پول تن داده است
سیاستهای بانکها تولید داخلی را قربانی سوداگری کرده است
این اقتصاددان به گزارشهای سالانه مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «گزارش رقابتپذیری جهانی» در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد که در آن بهصراحت آمده است که میزان تنظیمگری اعمالشده در بازار پول ایران در رتبه آخر جهان قرار دارد و اظهارداشت: ما عملاً این بازار را رها کردهایم تا طبق «قانون جنگل» عمل کنند و با سیاستهای تورمزا و کارکردهای ضدتوسعهای خود به جان مردم بیفتند، با تشدید سوداگری در بازار سکه، دلار، مسکن و املاک به جان اقتصاد بیفتند، و از طریق ترجیح تأمین مالی واردات بر تولید داخلی، به جان تولیدکنندگان نیز بیفتند.
بانکهای خصوصی نابرابری منطقهای را بازتولید میکنند
مومنی تاکید کرد: از زاویه منطق منطقهایِ توزیع وامهای بانکی نیز طرز عمل بانکداری خصوصی در ایران یکی از مهمترین عوامل بازتولید نابرابریهای منطقهای است. بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از نیمی از منابع اعتباری مناطق محروم کشور به تهران اختصاص یافته است. اگر همین بانکها در مناطق محروم نیز اعتباری اعطا میکنند، الگوی مسلط آنها تشویق کولبری، شوتیگری، تهلنجی و دستفروشیهای خیابانی و جادهای است. شاید مهمترین نشانه تسخیرشدگی مدیریت پولی کشور بهدست کسانی که به نام بانکداری خصوصی این حجم از آسیب را به اقتصاد ملی وارد کردهاند، این است که تقریباً تمام بانکهای خصوصی ویژگی مشترک دارند: هیچیک از قواعد قانونی ناظر بر فعالیتهایشان را رعایت نمیکنند، و شگفتآور آنکه هیچ نوع نظارت مؤثری نیز برای جلوگیری از این بیقانونیها اعمال نمیشود.
مقام ناظر انحصار مالی را مهار نکرده است
رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و نقش خطرناک آن در افزایش نقدینگی، علیرغم الزامات قانونی، هیچگاه مهار نشده است
این اقتصاددان ادامه داد: بهعنوان نمونه، مقام ناظر یکی از مهمترین وظایفش طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ این است که از شکلگیری انحصارهای مالی جلوگیری کند. اما این وظیفه هرگز انجام نشده است. هیچگاه مشاهده نشده که سقف قانونی تملک سهام در این بانکها رعایت شود. کنترلِ تعیینشده در قانون درباره شرکتداریِ بانکها هرگز رعایت نشده است. رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و نقش خطرناک آن در افزایش نقدینگی، علیرغم الزامات قانونی، هیچگاه مهار نشده است. مسئله مطالبات غیرجاری بانکها، که یکی از نشانههای کمنظیر فساد و بیقانونی است، نیز همینگونه رها شده است.
بانکهای خصوصی سپرده را گران جذب و به زیرمجموعه خود ارزان تسهیلات میدهند
ریشه اصلی ورشکستگی آنها این است که از مردم سپرده را با قیمت بالا جذب میکنند و سپس همان منابع را به زیرمجموعه خود و ذینفوذهای داخلی و خارجی با بهای بسیار ارزان میدهند
به باور مومنی؛ کانون اصلی بحرانسازی بانکهای خصوصی در دوره پس از انقلاب این است که این بانکها «تسهیلاتدهی بسیار ارزان» به شرکتهای زیرمجموعه خود را با «جذب سپرده با نرخهای بسیار بالا» ترکیب کردهاند. یعنی ریشه اصلی ورشکستگی آنها این است که از مردم سپرده را با قیمت بالا جذب میکنند و سپس همان منابع را به زیرمجموعه خود و ذینفوذهای داخلی و خارجی با بهای بسیار ارزان میدهند. به این ترتیب، خود را بدهکار میسازند و بستری فراهم میکنند که عایدات بهصورت چندلایه اختصاصی شود و هزینهها نیز در چندین لایه به مردم بیپناه و اقتصاد رهاشده ایران تحمیل شود.
بخش قابلاعتنایی از وامهایی که این بانکهای خصوصی پرداخت کردهاند، بر اساس قراردادهایی بوده که دوره بازپرداخت آنها ۶۰۰ ماه و نرخ سود آن صفر بوده است
مرکز پژوهشهای مجلس سندهای نگرانکنندهای از سوءکارکرد بانکهای خصوصی منتشر کرده است
مقام ناظر تنها تماشاگر بحران و زیان بانکهای خصوصی است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به گزارش آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانکها در سال ۱۴۰۱» اشاره کرد و گفت: این یکی از نمونههایی است که نشان میدهد این بانکها چگونه خود را به ورشکستگی و افلاس میکشانند و بار تمامی جنایتهایی را که علیه اقتصاد ملی انجام میدهند بر دوش مردم تحمیل میکنند. مرکز پژوهشهای مجلس در صفحه ۲ این گزارش تصریح میکند که در واکاوی آمار منتشرشده از سوی بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، با پدیدههایی روبهرو شدهایم که با وجود آنکه سند آن موجود است، ذکرش باورکردنی نیست. میگوید بخش قابلاعتنایی از وامهایی که این بانکهای خصوصی پرداخت کردهاند، بر اساس قراردادهایی بوده که دوره بازپرداخت آنها ۶۰۰ ماه و نرخ سود آن صفر بوده است. این نوع مکندگی استثماری هولناک که به جان تولید کشور و مردم این سرزمین افتاده و مقام ناظر نیز تنها نظارهگر است. و هنگامی هم که ژستی میگیرد که نشان میدهد دیگر نمیخواهد صرفاً تماشاگر باشد، شیوه عمل او به هیچوجه شفاف نیست و روشن نمیشود که این زیانها را چه کسی قرار است جبران کند.
زیان بانکهای ورشکسته نباید به دوش مردم بیفتد
دارایی سهامداران اصلی بانکهای ورشکسته باید خسارتها را جبران کند
وی افزود: بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم بهصراحت بیان میکند که اگر بانکی ورشکسته اعلام شود، باید زیانهای انباشته از محل داراییهای خود بانک و نیز داراییهای صاحبان عمده سهام جبران شود. نه درباره این سخنی گفته میشود و نه شفافسازیای صورت میگیرد. این وضع انسان را به این گمان خطرناک میرساند که مبادا در امتداد همان شائبه بسیار نگرانکننده «تسخیرشدگی مراکز تصمیمگیری کشور»، بهویژه در حوزه نظارت بانکی توسط مافیاها، برنامهای در کار باشد که عایدات آن خصوصی شده و از کشور خارج شده و اکنون قرار است چوب آن بر سر مردم و تولیدکنندگان کشور زده شود.
در حالی که یک بانک کل تسهیلات اعطایی به شرکتهای مرتبط را ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، فقط تسهیلات اعطایی به یک شرکت خاص، که رئیس هیئتمدیره آن مدیرعاملی از بانکهای خصوصی بوده، بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است
مومنی با بیان اینکه اگر به سایت بورس مراجعه و صورتهای مالی بانکها بررسی شود، بهروشنی دیده میشود که بیش از ۵۰ درصد سود سالانه بانکهای خصوصی از فعالیتهای نامرتبط با بانکداری و عمدتاً از طریق دامنزدن به تب سوداگری دلار حاصل شده است، خاطرنشان کرد: گویی اساساً مقام ناظری وجود ندارد. یعنی حتی جایی که دادهها شفاف شدهاند، هیچ نشانهای از آنکه وضعیت پس از شفافیت نسبت به قبل تغییری کرده باشد مشاهده نمیشود. در همین صورتهای مالی بانکها، ادعاهایی درباره میزان تخصیص اعتبار به شرکتهای تحت پوشش مطرح شده که برخی کارشناسان شریف نشان دادهاند چگونه این ادعاها با واقعیت فاصله دارد. مثلاً یک بانک خصوصی مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط را ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و بانک مرکزی نیز بدون اعمال هرگونه کنترل یا نظارتی، همین عدد را عیناً در سایت خود منتشر کرده است. سپس یکی از کارشناسان متعهد نشان داده که در حالی که آن بانک کل تسهیلات اعطایی به شرکتهای مرتبط را ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، فقط تسهیلات اعطایی به یک شرکت خاص، که رئیس هیئتمدیره آن مدیرعاملی از بانکهای خصوصی بوده، بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. ابعاد این دروغگویی، بیضابطگی و رهاشدگی واقعاً حد و مرزی دارد که حمل بر صحت کردن آن دشوار است.
بهسبب ضعف نظارتی وحشتناک، با پدیدهای مواجه هستیم که من نام آن را «جلو بودن همیشگی دزد از پلیس» یا «پیشدستی دائمی بانک خصوصی در برابر مقام ناظر» گذاشتهام
این اقتصاددان با بیان اینکه اسناد بسیار معتبر و افتخارآمیزی وجود دارد مبنی بر اینکه حتی پیش از انقلاب، رؤسای باشرافت بانک مرکزی تا حد توان در مسیر جلوگیری از همهکارهشدن بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران و ممانعت از تأسیس این بانکها مجاهدت کردند، گفت: اما در شرایط کنونی، بهسبب ضعف نظارتی وحشتناک، با پدیدهای مواجه هستیم که من نام آن را «جلو بودن همیشگی دزد از پلیس» یا «پیشدستی دائمی بانک خصوصی در برابر مقام ناظر» گذاشتهام. یعنی ابتدا تخلفات گسترده رخ میدهد، انواع فجایع و خسارات ایجاد میشود، و سپس مقام ناظر تنها سخن میگوید؛ و حتی در مواردی که وارد عمل میشود، بدون استثنا هزینه بیکفایتیهای خود و فساد بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز را از مردم میگیرد.
اگر بخواهیم نجات پیدا کنیم فقط تکیهگاهمان باید مردم و تولیدکنندگانمان باشند
مومنی با بیان این اعتقاد که این نظام قاعدهگذاری در کادر برنامه تعدیل ساختاری به تسخیر مافیاها و منافع بیرونیها درآمده و مردم را نادیده میگیرد ، تاکید کرد: اگر بخواهیم نجات پیدا کنیم فقط تکیهگاهمان باید مردم و تولیدکنندگانمان باشند و هر تمهیدی که علیه اینها و منافعشان هست را باید جلوگیری کنیم و یکی از آنها هم بانکهای خصوصی است که کارنامهشان با وضوح نشان میدهد که نه در خدمت مردم هستند و نه در خدمت تولیدکنندگان.
شوکدرمانی و سیاستهای تورمزا ارتزاق بانکها و دلالها را تضمین میکند
بخشهایی از مقامهای ناظر و مجری در ایران به تسخیر مافیاها درآمدهاند
شوکدرمانی و وارداتگرایی ریشه اصلی مالیسازی افراطی در کشور است
وی افزود: شواهد و ادله پرشماری وجود دارد که نشان میدهد ارتزاق این بانکها و دلالها و واردکنندهها و دارندگان ثروتها و داراییهای بزرگ غیرمولد، از طریق شوکدرمانی و سیاستهای تورمزای دولت است. باید همه از حکومتگران گرامی بخواهیم که به خودشان بیایند. آمارهایی در اختیار دارم که از ذکرش خجالت میکشم؛ فقط به حکومتگران گرامی میگویم از پایان آتشبس پساجنگ ۱۲ روزه که شما گفتید آقا دیگر باید به فکر مردم باشیم، ببینید در چه ابعادی سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا شدت گرفته است. ریشه اصلی این مالیسازی افراطی و مشکوک و به تسخیر مافیاها درآمدن بخشهایی از مقامهای قاعدهگذار، مجری و ناظر کشورمان همین شوکدرمانیهاست که آنگونه پیوند میخورد با واردات و پیوست میخورد با سوداگریهای مالی. راه نجات فقط این است که از این به بعد فقط با دو شاقول تصمیمگیری و تخصیص منابع شود: منافع عامه مردم و منافع تولیدکنندگان. جز این راه نجاتی برای کشور نیست.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در پایان گفت: صمیمانه و خاضعانه و مشفقانه میگویم این سند بهاصطلاح بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده این است که صرفنظر از نیت دولتمردان ما، آنچه که به عنوان مصوبه ابیرون میآید دقیقا علیه این ماجرا آرایش پیدا کرده و در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ علائم خیلی عریانی در زمینه اصرار مشکوک به استمرار بخشیدن به این مناسبات وجود دارد.
