گروه اقتصادی: اسحاق بندانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و هرمزگان، با انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه های امنیت غذایی، مدیریت منابع ارزی و عدالت اقتصادی، هشدار داد که ادامه این روند می تواند زنجیره تامین کالاهای اساسی کشور را با تهدید جدی مواجه کند. او با انتقاد از آنچه که به آن پنهان کاری در اعلام وضعیت منابع ارزی، صف های طولانی تخصیص ارز، تبعیض به نفع شرکت های وابسته، و غیبت وزارتخانه در بحران روسیه، خواند تاکید کرد که این رویه ها با سیاست های کلان کشور در تضاد است و زمینه ساز فروپاشی نظم تامین کالاهای ضروری خواهد بود.
دکتر اسحاق بندانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و هرمزگان، در گفت وگو با جماران، با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امنیت غذایی، مدیریت منابع ارزی و عدالت اقتصادی تاکید کرد که مجموعه این ضعف ها، زنجیره تامین کالاهای اساسی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
بندانی ضمن انتقاد نسبت به ارزیابی های نادرستی که نسبت به وضعیت منابع ارزی می شود، گفت: در دی ماه سال گذشته، هم زمان با بودجه ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی می دانست که میزان ارز ترجیحی در اختیارش ۴ میلیارد یورو کمتر از سال قبل خواهد بود. با وجود این، هیچ برنامه اولویتی برای تخصیص منابع تدوین نکرد و فهرست شفافی از کالاهای مشمول ارز منتشر نشد. بخش خصوصی نیز در بی خبری کامل باقی ماند؛ این رویکرد آشکارا با اصل شفافیت و حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات حیاتی در تضاد است.
او با بیان اینکه صف های ۹ماهه تخصیص ارز حاصل بلاتکلیفی در تعیین کالاهای مشمول ارز و فقدان اولویت بندی عملیاتی از سوی وزارتخانه است، توضیح داد: این تاخیرها بازار نهاده ها را برهم زد و باعث افزایش قابل توجه قیمت ها شد. برای نمونه، بهای ذرت از 7 هزار و 500 تومان به بیش از 11 هزار و 300 تومان رسید و همین الگو در مورد جو و کنجاله سویا نیز تکرار شد.
به گفته بندانی، در حالی که شرکت های خصوصی واقعی پشت درهای وزارت جهاد بلاتکلیف ماندند، شرکت های وابسته نه تنها در اولویت دریافت ارز قرار گرفتند، بلکه از ضوابط قیمتگذاری رسمی نیز تخطی کردند. این شرکت ها ۶,۰۰۰ تن حبوبات و ۴۵,۰۰۰ تن روغن را با ۸ درصد بالاتر از نرخ مصوب کارگروه ارزی وارد کردند و در مجموع ۱۵.۵ میلیون یورو بیشتر از سقف بودجه ارزی مصوب هزینه شد. حتی واردات لوبیای سفید ، که رسما ممنوع اعلام شده بود ، با مجوز وزارت جهاد به همین شرکت ها انجام گرفت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و هرمزگان یادآور شد: مصوبه رسمی ستاد تنظیم بازار کشور در ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ تصریح کرده بود شرکت های زیرمجموعه جهاد استقلال فقط در صورتی می توانند از سقف و سابقه تا ۲۰۰ میلیون یورو معاف شوند که کالاهای وارداتی خود را با قیمت پایین تر از نرخ مصوب عرضه کنند. اما در عمل، این شرط نادیده گرفته شد و قیمت ها بالاتر از نرخ مصوب بود که عدالت رقابتی را به نفع خصولتیها شکست.
او همچنین به بحران بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد، زمانی که روسیه صادرات نهادههای دامی را ممنوع کرد. به گفته بندانی، این تصمیم به طور مستقیم امنیت غذایی ایران را ، که ۳۵ درصد واردات نهاده هایش از مسیر شمال انجام می شود ، تهدید می کرد. هرچند سفیر ایران در مسکو موضوع را با جدیت پیگیری کرد و در دیدار پوتین با پزشکیان نیز درخواست خروج ایران از لیست ممنوعه مطرح شد، اما وزیر جهاد کشاورزی در جلسات مرتبط حاضر نشد. این غیبت باعث شد کشور چهار ماه در بلاتکلیفی کامل باقی بماند و فرصت های حیاتی برای تنظیم بازار نهاده ها از دست برود.
بندانی با بیان اینکه انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی به سیاست های کلان کشور بیشتر توجه کند، اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده اند دولت باید از تصدی گری فاصله بگیرد، به مردم اعتماد کند و امور را به بخش خصوصی واقعی ، نه شرکتهای شبه دولتی ، بسپارد. با این حال، وزارتخانه همچنان بخش عمده بازار را به شرکت های خصولتی واگذار کرده، از ظرفیت علمی نخبگان غفلت ورزیده و در تصمیمسازی های کلان از منطق برنامه محور و کارشناسی فاصله گرفته است.
بندانی معتقد است که این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی بخش خصوصی است، بلکه نشانه ای جدی از فروپاشی نظم تامین کالاهای اساسی در کشور محسوب می شود. انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی نهادی با برنامه و اولویت بندی شفاف، توانمند در مواجهه با بحران ها و فعال در عرصه تعاملات بین المللی باشد و فرصت های ارزی را به سمت رانت خواران هدایت نکند اما متاسفانه اکنون میدان را از فعالان شایسته واقعی دریغ کرده اند.
