پایگاه خبری جماران: برخی شنیده ها حاکی از این موضوع است که سازمان تأمین اجتماعی بنا دارد مبنای حقوق بازنشستگی را از متوسط ۲۴ ماه حقوق آخر دریافتی به ۳۱ ماه حقوق تغییر دهد که به اعتقاد کارشناسان، این موضوع باعث کاهش حقوق دریافتی کارکنان در هنگام بازنشستگی می شود
از سوی دیگر، متوسط حقوق دریافتی ضرب در ۳۰ روز تقسیم بر ۳۰ سال می شود که در صدد هستند آن را تقسیم بر ۳۵ سال کرده که اینگونه باز هم حقوق شاغلانی که به دنبال بازنشسته هستند نیز حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می کند.
زیر بار تغییر مبنای حقوق بازنشستگی نمی رویم
در همین راستا، احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جماران، ضمن رد طرح یاد شده از سوی مجلس در صورت پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به این سوال که آیا چنین موضوعی قانونی است؟ اظهار کرد: مجلس در خصوص موضوع اشاره شده، بدون تردید و تحت هیچ شرایطی زیر بار این اقدام غیرقانونی نخواهد رفت؛ به عبارت دیگر حتی بخشنامه ها و دستورالعمل ها نیز نمیتوانند مغایر با قانون باشند.
شاغلین باید طبق میانگین حقوق ۲۴ ماه پایانی خدمت، بازنشسته شوند
وی در ادامه افزود: در حقیقت هم سازمان تأمین اجتماعی و هم صندوق بازنشستگی کشوری در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان باید به قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی رجوع و به آن توجه کنند بدین گونه که حقوق آنها براساس میانگین ۲۴ ماه پایانیِ خدمتشان محاسبه شود در غیر این صورت هر گونه اقدامی خلاف قوانین موضوعه است و قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که دیدگاه مجلس و نمایندگان در خصوص موضوع یاد شده چگونه بوده است؟ به خبرنگار جماران گفت: طبیعی است که مجلس در صورت تحقق چنین موضوعی، از ابزارهای نظارتیِ خود استفاده خواهد کرد. در حقیقت باید برای آن یک چارچوب قانونی تعریف شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حقیقت در صورت طرح چنین موضوعی از سوی تأمین اجتماعی، طرح یاد شده مبنای قانونی نخواهد داشت و همچنان مبنای حقوق بازنشستگی براساس همان ۲۴ ماه حقوق آخر دریافتی است.
مجلس با هر فرمولی که حقوق بازنشستگان را کم کند مخالف است
وی در ادامه عنوان کرد: مجلس و نمایندگان با هر فرمولی که موجب کاهش حقوق بازنشستگان شود به طور جدی مخالف است.
احمد فاطمی در پایان تأکید کرد که هنوز چنین پیشنهادی از سوی تأمین اجتماعی به مجلس و نمایندگان ارائه نشده است. در حقیقت اگر چنین خبرهایی نیز صحت داشته باشد یقینا مجلس به آن ورود خواهد کرد.
