رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از مشکلات کشور ناشی از استفاده نامطلوب از پژوهش در روند عملیاتی کشور است.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، علی اکبر ولایتی در نشست مشترک با کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و معاونان این مرکز افزود: اجرا کردن امور براساس کار پژوهشی و کارشناسی، نتیجه کار را مثبت و مطلوب می کند.
وی یادآور شد: کاربرد پژوهش در حوزه عملیاتی کم است و به نظر می رسد بخشی از مشکلات کشور ناشی از استفاده نامطلوب از کار پژوهشی در روند عملیاتی کشور است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و کار حساب شده باید تمامی امور را برمبنای کار کارشناسی پیش ببریم.
ولایتی ادامه داد: مراکز علمی و پژوهشی کشور با همکاری و تعامل با یکدیگر باید در جهت رشد و هم افزایی کار کارشناسی در کشور استفاده کنند و مرکز تحقیقات استراتژیک نیز براین اساس به دنبال تعامل با مراکز علمی و پژوهشی است.
وی تصریح کرد: تعامل و همکاری مراکز پژوهشی استفاده از ظرفیت های این نهادها در راستای پیشبرد امور کشور را به همراه دارد.
کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست مشترک گفت: اگر برنامه های و فعالیت های اجرایی دارای پیوست پژوهشی باشد، فرآیند ونتیجه آن اثرات مطلوبی بر جا خواهد گذاشت.
وی به تشریح فعالیت های مرکز پژوهش های مجلس و ساختارکارشناسی و پژوهشی این مرکز پرداخت و تصریح کرد: قدمت 109 ساله قانونگذاری در ایران، نیاز به مرکز پژوهش پارلمانی را نمایان می سازد که با تاسیس مرکز پژوهش های مجلس، امروز بخش عمده ای از نیازهای مشورتی و مشاوره ای مجلس توسط این مرکز پاسخ داده می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، فقدان احزاب را یکی از مشکلات نظام پارلمانی در کشور دانست و گفت: نبود احزاب ضرورت وجود مراکز پژوهش پارلمانی را نمایان می سازد.
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس در ایران نسبت به مراکز پژوهش پارلمانی سایر کشورها، از سابقه بیشتری برخوردار است و امروز بعد از 2 دهه جهت ارتقای روند این فعالیت نیاز است تا همکاری و تعامل این مرکز با سایر مراکز علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی گسترش پیدا کند.
وی به امضای تفاهم نامه های همکاری مشترک میان مرکز پژوهش های مجلس و سایر مراکز علمی و دانشگاهی اشاره و تاکید کرد: ضرورت تعامل میان مراکز علمی و پژوهشی برای جلوگیری از موازی کاری در کنار استفاده از توان علمی و سرمایه انسانی مراکز پژوهشی، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین با تشریح روند تدوین برنامه ششم توسعه و نقش این مرکز در تهیه آن، خاطر نشان کرد: حرکت در مسیر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و نقش مرکز پژوهش های مجلس در تدوین آن، زمینه خوبی راجهت همکاری با سایر مراکز علمی به وجود آورده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روند قانون نویسی در کشور گفت: از یک طرف قانون اساسی، دولت ها را به عنوان متولی قانون نویسی معرفی کرده است و از طرف دیگر دولت ها با دارا بودن بدنه کارشناسی مطلوب می توانند همکاری بهتری در این موضوع عهده دار باشند، اماهنوز متولی مشخصی برای قانون نویسی در دولت وجود ندارد.
جلالی با اشاره به موضوع مفاسد اقتصادی و بحث های پیرامون آن در کشور، تصریح کرد: همواره در برابر مبارزه با مفاسد اقتصادی به اشتباه دنبال بخش خصوصی رفته ایم درحالی که بسیاری از دلایل بروز مفاسد اقتصادی مربوط به نظام پولی و بانکی کشور است.
وی افزود: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به دهه 50 است و با گذشت چهار دهه و با وجود رشد جمعیت و توسعه بانکداری و ظهور بانکداری الکترونیک، قانون براساس این روند رشد پیدا نکرده است و از همین رو نظام پولی و بانکی کشور کهنه و آسیب پذیر است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین با انتقاد از روند بودجه نویسی در کشور یادآور شد: یکی از مشکلات کشور بحث بودجه ریزی است که باید با بررسی و آسیب شناسی، روند مطلوب تری برای آن پیدا کنیم.
جلالی در بخش دیگری از سخنانش درآمدهای نفتی را از دلایل عمده مشکلات اقتصاد کشور دانست و گفت: رهنمودها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باید سرلوحه فعالیت های کشور قرار گیرد چراکه پول نفت بلای جان اقتصاد ایران شده است.
وی یادآور شد: هر وقت قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است و وضع کشور خوب شده است به جای آنکه پول نفت را به سمت تولید و اشتغال هدایت و آن را مدیریت کنیم، پول ما را مدیریت کرده است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: رنج اقتصاد ما از تحریم نیست بلکه از وابستگی به نفت و ساختارهای غلط اقتصادی است.
جلالی بر لزوم همکاری این مرکز و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد و گفت:برنامه ای برای این تعامل باید درنظر گرفته شود و اولویت های پژوهشی و مسایل اصلی کشور مشخص شود تا بر روی آنها کار کارشناسی صورت گیرد.
در ادامه این نشست پس از اعلام نظرات و پیشنهادهای معاونان مرکز پژوهش های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،مقرر شد با تشکیل کارگروهی مشترک زمینه های همکاری دو مرکز مشخص شود و براساس آن تفاهم نامه همکاری مشترکی تهیه و تدوین و زمینه همکاری مشترک و تعامل دوجانبه فراهم شود.
