حضرت آیتالله العظمی جوادی آملی در درس خارج فقه خود بیان کرد: اگر کسی که قرض گرفته، پرداخت قرض را از موعد مقرر عمداً به تأخیر انداخت، به کسی که قرض داده خسارت رسانده و ضامن است؛ اما وقتی کسی که قرض گرفته ندارد یا راه بسته بود یا یک یا چند روز تعطیل بود یا ترافیک بود و نرسید او گناهی نکرده تا قرض دهنده بگوید او معصیت کرده و به اجبار از او خسارت تأخیر تأدیه طلب کند.
به گزارش جماران، حضرت آیتالله جوادی آملی در درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» عنوان کرد: بعد از بیان حکم تکلیفی ربا که حرام است و حکم وضعی آن که بطلان است و در این دو جهت بین ربای معاملی و ربای قرضی فرقی نیست مگر اینکه بعضیها درباره ربای قرضی گفتهاند آن زائد، باطل است ولی مزید علیه باطل نیست، حالا اگر کسی مبتلا شد و ربا داد یا ربا گرفت حکمش چیست؟ میفرمایند به اینکه اگر کسی ربا داد یا ربا گرفت در ربای معاملی که فعلا محل بحث است و گاهی هم به مناسبتی ربای قرضی طرح میشود، این معامله و این بیع، بیع باطل است. وقتی بیع باطل شد زیر مجموعه مقبوض به عقد فاسد است، هر حکمی که مقبوض به عقد فاسد داشت اینجا هم همان است.
وی ادامه داد: یک وقتی بیع فاقد شرائط است، یعنی ایجابش، قبولش، ترتیبش، موالاتش آن عقد تام نیست، یک وقت است اینکه بایع و عاقد یا مالک نیستند یا سفیهاند یا مجنوناند یا مُفلّسند و مانند آن یا برای اینکه مبیع و ثمن فاقد شرایط فصل سوم بیع هستند چون برای معقود علیه هم یک شرایطی در فصل سوم ذکر شد بالأخره بیع اگر بوسیله یکی از علل فاسد شد مقبوض به این بیع، مقبوض به عقد فاسد است و مقبوض به عقد فاسد زیر مجموعه آن قاعده فقهی است که «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و از این نظر هم از دوجهت قرار شد بحث بشود، یکی به حسب مقتضای قاعده، یکی به حسب نص خاص. به حسب مقتضای قاعده تا حدودی روشن شد که این قاعده «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، ضمان آور است، حالا اگر عالم به حکم بود که این حرمت دارد و اگر جاهل مقصر بود باز هم حرمت دارد و اگر غافل بود، مستضعف فکری بود دسترسی نبود مورد عفو الهی است. برای قاعده «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» چهار مدرک ذکر شده که سه مدرکش قابل نقد بود، مسئله اقدام بود، مسئله احترام به ملکیت بود، مسئله اجماع بود. اجماع با اینکه ادله فراوانی در دست هست و مجمعین به آن تمسک کردند اولا بعید است که
در اجماع تعبدی معامله منعقد بشود، و ثانیا در خصوص مورد که ادله و منابع دیگر هست اجماع تعبدی داشته باشیم. اجماع میتواند مؤید مسئله باشد.
این مرجع تقلید اظهار کرد: پس قاعده اقدام یک مقداری محل بحث است، قاعده احترام مال مؤمن محل بحث است خیلی نمیشود به این ها تمسک کرد، اجماع هم همچنان از حیطه استدلال بیرون است عمده دلیل قاعده «ما یضمن بصحیحیه یضمن بفاسده» «قاعده ید» است. این ید وقتی که کسی معامله باطلی کرد مال بایع به دست مشتری رسید مال مشتری به دست بایع رسید، این ید، ید امانی نیست، ید عاریه نیست، ید هبه نیست، ید وکالت نیست ید ارتهان نیست، این گونه از ایادی که مصون از ضمان هستند از این ها نیست. خرید و فروش جدی است، یعنی کالا در برابر کالا. خریدار و فروشنده نه امین هستند، نه متّهب هستند، نه مرتهن هستند، نه مستعیر هستند و نه وکیل. هر کدام در برابر مالی که دادند خود را مالک میدانند، پس بنابر این ید، ید امانت و امثال و ذلک نیست. وقتی ید امانت و امثال و ذلک نبود لازم نیست ید غصب باشد. غصب بودن لازم نیست تا ما احراز کنیم و بگوییم غصب بودن آن هم محل بحث است چون عموم ما أخذت حتی تؤدّی میگوید اگر دستی بر مال مردم گذاشتی تو ضامن هستی الّا ما خرج بالدلیل. آن خرج بالدلیل آن هم مسئله ید مستعیر و ید متّهب و ید وکیل و ید مرتهن و أمثال و ذلک است.
وگرنه در سایر موارد وقتی انسان دست بر مال مردم گذاشت ضامن است.
آیتالله جوادی آملی عنوان کرد: این علی الید ما أخذت حتی تؤدی حرف اساسی قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» را میزند. خریدار و مشتری بر مال مردم دست گذاشتند اگر این بیع فاسد است نه بایع آن ثمن را مالک میشود نه مشتری آن مثمن را مالک میشود پس مشمول علی الید ما أخذت حتی تؤدی است. قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده میفرماید که این معامله اگر صحیح بود شما ضامن بودی الآن هم که فاسد است شما ضامن هستی، پس بنابر این باید در مدار این قاعده بحث کرد. در بحث دیروز هم اشاره شد که این ید در خیلی از موارد کارساز است یعنی حجت است. ید ذوالید در سوق مسلمین أماره ملکیت است. انسان میتواند وارد مغازهای شود از کسی که ذوالید این کالاهاست چیزی بخرد و اگر وارد منزل کسی شد ذوالید إخبار کرد به طهارت این فرش او میتواند نماز بخواند. در فرش ترتیب اثر طاهر میدهد. إخبار ذی الید در طهارت، وخود ید هم أماره ملکیت است به مانند آن، ذبیحه مسلمین هم همینطور است به مانند آن. أما در اینجا ید که میگویند علی الید، این یدعادی یعنی أمانی نباشد، علی الید ما أخذت یعنی یدی که أمانت وعاریه و أمثال و ذلک نباشد، دست گذاشتن بر مال مردم با ضمان همراه
است، اینجا هم همینطور است و ضامن میشود، منتهی ضمان این معامله چون فاسد است با معامله صحیح که ضمان آور است فرق میکند.
وی ادامه داد: در کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، یضمن در هر دو جمله آمده.اگر این معامله صحیح بود ضمان، ضمان معاوضی بود یعنی بایع کالا را ضامن بود و مشتری ثمن را. در فاسد سخن از ثمن و مثمن نیست، بلکه سخن از مثل و قیمت است. این کلمه ضمان که دو بار در این جمله تکرار شد، اینها متباین هم نیستند تا مفهوم ضمان متعدد باشد و لفظ ضمان مشترک لفظی باشد. کل ما یضمن بصحیحه بضمان معاوضه یضمن بفاسده بضمان ید. ضمان معاوضه و ضمان ید دو حقیقت متباین نیستند تا کلمه ضمان مشترک لفظی بشود وما مفهوم واحد نداشته باشیم، اینها مشترک معنوی هستند، مفهوم واحد هستند. منظور مالیّت است، منتهی مالّیت در ضمان معاوضه تعیینش به دست بایع و مشتری است که اینها مالیّت آن کالا را با همان ثمن مشخص کردند. در مسئله ضمان ید مالیّت آن به دست دو طرف نیست که اگر مثلی بود مثلی و اگر قیمتی بود قیمت سوقیه تعیین کننده است. پس معیار در ضمان یعنی مالیّتش را ضامن است. حالا مالیّت کل شیء بحسبه. اینها دو فرد از یک نوعند. یا دو صنف از یک نوعند. اینطور نیست که دو حقیقت باشند تا مشترک لفظی باشد تا ما دو تا مفهوم داشته باشیم. تعدد وضع بخواهد و مانند آن. یعنی
انسان وقتی دست روی مال مردم گذاشت مالیّتش را ضامن است منتهی مالیّت شیء در عقد صحیح به همان ثمن است، مالیّت شیء در عقد فاسد به بدل است اعم از مثل یا قیمت. به هر حال اینها متباین نیستند تا مشترک لفظی شوند و مشترک معنوی هستند. کل ما یضمن بصحیحه که مالیّت آن در صحیح مورد ضمان است مالیّت همین در فاسد هم مورد ضمان است منتهی مالیتها فرق میکند. سوال: اگر ضامن مالیّت باشد باید اصل شیء و اصل قیمت در عرض هم باشند در حالیکه اینها در طول هم هستند. جواب: بله، در اصل مالیّت، مالیّت را باید تعیین بکنند وقتی در موقع خارج میخواهند تطبیق کنند میبینند که در طول هم است اینچنین نیست که مالیّت اگر مثل بود یک جور است و مالیّت اگر در قیمت بود جور دیگر است.
این مرجع تقلید اظهار کرد: در همه موارد مالیّت است. اگر ثمن بود مالیّت است. بدل بود مالیّت است. قیمت بود مالیّت است. بنابراین این کل ما یضمن بصحیحه یضمن به فاسده چون مشترک لفظی نیست معیار مالیّت است اینچنین نیست که در ضمان ید یک جور باشد در ضمان معاوضه جور دیگر باشد البته افراد فرق میکنند. قاعده اش این که این شخص ضامن باشد. در معامله ربوی چون باطل است ضمانش، ضمان بدل است اعم از مثل یا قیمت. برای اینکه ما توجه داشته باشیم که این قاعده نظیر بعضی از قواعد منصوصه نیست که دست فقیه بسته باشد. قواعد منصوصه نظیر قاعده لا تعاد، نظیر قاعده لا ضرر، نظیر قاعده استصحاب من کان علی یقین و ....
آیتالله جوادی آملی بیان کرد: شک، اینها منصوص است و نمیشود کم یا زیاد کرد اما در قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، آیه و روایتی نیامده و این مستنبط از منابع شرعی است. این مستنبط از قاعده ید، قاعده احترام و قاعده اقدام و مانند آن است. اگر مستنبط از آن قواعد است پس سعه و ضیغ آن به اجتهاد خود مستنبط است. لذا بعضی تعبیرشان به کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده است. برخی نظرشان جامع است و وسیعتر که ما این کلمه و عنوان را که در آیه و روایت نداریم .لذا می گوییم کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، چه عقد باشد چه ایقاع. عقد باشد مثل بیع و اجاره ایقاع باشد مثل جعاله و خلع و امثال ذلک.در جعاله قبول شرط نیست به خلاف اجاره، یک وقتی کسی مالی گم کرده و اعلام میکند که اگر کسی آن را پیدا کرد وفله علیّ کذا .این جعاله است و با کسی قرار داد نمیکند تا کسی در برابر این ایجاب بگوید من قبول کردم وگر نه میشود اجاره. چون جعاله جزء ایقاعات است و عقد نیست؛ جعاله دو قسم است جعاله صحیح، جعاله باطل. اگر یضمن بصحیح بود یضمن بفاسده هم هست. خلع همینطور است؛ خلع صحیح داریم و خلع فاسد و هر دو ایقاع است.خلع صحیح ایقاع صحیح است و خلع باطل
ایقاع باطل است. خب بنابراین چون این قاعده منصوص نیست و مستنبط از نصوص است؛ سعه و ضیقش به مقدار استنباط مجتهد است و چون دلیلی بر اینکه خصوص عقد معیار باشد نداریم لذابه جای اینکه بگوییم کل عقد یضمن بصحیحه، می گوییم کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده چه عقد باشد چه ایقاع.
وی ادامه داد: پس بنابراین مشخص شد که ید اماره چیست و ید ضمان چیست و مشخص شد که ضمان ید با ضمان معاوضه دو حقیقت متباین نیستند تا اشتراک لفظی باشد، تعدد مفهومی باشد. اشتراک معنوی و وحدت مفهومی و مانند آن است. و عقد اگر صحیح باشد مالیت آن به همان ثمن است و اگر باطل باشد مالیت آن به بدل است اعم از مثل یا قیمت. حالا این شخص که بخواهد ضامن باشد، در مقام ما بنابر قاعده، زائد و مزید علیه هر دو فاسدند. چون هر دو فاسدند بنابر این باید بدل اینها را بدهد. وگرنه اگر خودش موجود است خودش برمیگردد و اگر موجود نیست بدل آن را میدهد. چون ربا در اصل باطل بود و هم در فرع باطل است. نسبت به هر دو این حکم هست. یعنی ضمان، ضمان ید است چه در آن و چه در این. مرحوم ابن ادریس میفرماید مقبوض به عقد فاسد، در حکم غصب است. منتهی غصب گذشته از بطلان و ضمان حکم وضعی، حرمت را هم دارد. اینها هم اگر نظیر وقف فروشی و خمر فروشی و ابزار قمار فروشی و ابزار بت فروشی و ربا و امثال اینها باشد باز هم حرمت دارد، هم حرمت تکلیفی، هم بطلان وضعی. فرمایش ایشان این است که مقبوض به عقد فاسد در حکم مغصوب است از نظر ضمان. اما حرمت آن فرق میکند. از اینجا چون
قاعده منصوص نیست و مستنبط از ادله است به عکس این قاعده هم پی بردند که کل ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. این بحث ها تا حدودی به صورت مبسوط در مسئله بیع فاسد گذشت. حالا اینها چون محل ابتلا بود بخشی از اینها تکرار میشود. کل ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. عکس را از همین قاعده علی الید و امثال و ذلک استنباط میکنند. غرض این است که در مسئله لا ضرر و لا ضرار یا قاعده لا تعاد یا قاعده استصحاب و مانند آن از قاعده تجاوز و قاعده فراغ، اینها را چون منصوص است به روایات باید اکتفا کرد. اما قاعده ما یضمن چون منصوص نیست و از دلیل علی الید و امثال ید استنباط میشود، سعه وضیق را آن دلیل مشخص میکند. آن دلیل علی الید همانطور که مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده ،یعنی اصل را تثبیت میکند، عکس آن را هم تثبیت میکند ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده. عقد یا ایقاعی که صحیح بود و ضمان آور نبود، الآن هم که فاسد است ضمان آور نیست. هبه اگر صحیح بود و ضمان آور نبود، متّهب ضامن چیزی نیست چون واهب رایگان چیزی را به او بخشیده. مستعیر در عقد عاریه صحیح بود و ضامن نبود، مرتهن اگر عقد صحیح بود و ضامن نبود؛ اینها از یک دستهاند. کسی که ظرفی را
از دوستش عاریه گرفته و بدون تفریط ظرف از دستش افتاد و شکست، او ضامن نیست. عاریه هم عقد است یا قولی یا فعلی یا معاطات یا لفظی. اگر با عقد صحیح عاریه محقق شد، مرتهن ضامن نیست. مثلاً فرشی را بدهکار به عنوان رهن در اختیار طلبکار گذاشت. این گفت: رَهَنتُ و او هم گفت: قَبِلتُ و عقد بسته شد. مرتهن بدون اینکه در نگهداری افراط و تفریط بکند، این فرش تلف شد او ضامن نیست. اگر این عقد رهن باطل بود باز هم او ضامن نیست. چرا؟ چون مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.
این مرجع تقلید تصریح کرد: اگر عقد رهن صحیح بود مرتهن ضامن نیست چون ید او، ید عادیه و ید غاصبه و امثال آن نیست. پس الآن هم که عقد رهن باطل است همینطور است. هبه و عاریه و رهن و صلح بلا عوض هم اینطورند. در صلح بلا عوض اگر عقد صلح صحیح بود آن شخصی که مال به وسیله صلح به دست او آمد ضامن نیست و اگر عقد صلح باطل بود باز هم ضامن نیست. چون در همه موارد صاحب مال به طور رایگان مال را می بخشد. این عقود اگر صحیح هم بودند، ضمان آور نبودند الآن هم که باطل هستند، ضمان آور نیستند.کل مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده. سند این قاعده چیست؟ علی الید است. چون علی الید میگوید: ید عاریه ضامن است. خب ید امانی، ید مستعیر، ید متّهب، ید مرتهن و ید متصالح را که خود شما اذن دادید. وقتی خود مالک با اذن خودش و با طیب نفس، مال را در اختیار کسی قرار بدهد دیگر مال مردم نیست و مال گیرنده است. جریان هبه هم همینطور است.لازم به ذکر است علی الید ید متّهب و امثال ذلک را شامل نمیشود . و اینها تخصّصاً خارج است. علی الید، ید مرتهن و متّهب و مستعیر و وکیل و متصالح را تخصّصاً شامل نمیشود. پس علی الید میگوید ید عادیه ضامن است و ید غیر عادیه ضامن
نیست. چرا؟ چون خود شخص مالش را می دهد. در هبه فرض کنید بنا شد صیغه بخواند و این صیغه عربی باشد و شخص آشنا نبود و غلط خواند، این عقد باطل است. ولی عمده طیب نفس است او با رضای خودش مال را هبه میکند منتها صیغه را بلد نیست یا صیغه عاریه و رهن و صلح را بلد نیست. این عقد فاسد است چون او شرایط عقد را رعایت نکرده. یا بین ایجاب و قبول فاصله شده یا عربیت نداشته و مانند آن. ولی طیب نفس در همه موارد است. آن وقت لایحلّ مال امرءٍ مسلمٍ إلّا بطیب نفسه یک اصل حاکم است. او مال خود را با طیب نفس میدهد حتی در هبه معوضه. در هبه معوضه مال در مقابل مال نیست تا نظیر بیع باشد. هبه در مقابل هبه است فعل در مقابل فعل است. حالا اگر کسی مال را به دیگری هبه کرد این مال عوض ندارد و رایگان است. شرط میکند من که این مال را به شما بخشیدم شما هم فلان مال را به من ببخش. اگر متّهب نبخشید و این کار را نکرد حالا یا معصیت کرده یا چیز دیگر. این هبه صحیح است. چرا؟ چون نظیر مبیع و ثمن نیست که در مقابل هم باشند که اگر کسی ثمن را نداد بیع باطل باشد. متّهب بنا شد هبه را تحویل بدهد نه مال را. هبه معوضه، هبه در مقابل هبه است نه مال در مقابل مال. واهب
این مال را به متّهب داد و متّهب مالک مطلق این مال شد. بنا شد یک کار دیگری هم انجام گیرد و آن اینکه متّهب چیزی را به واهب هبه کند. این فعل را متّهب انجام نداد و تخلّف کرد، اولاً معصیت کرد و ثانیاً این واهبی که شرط الهبه کرد خیار تخلّف شرط دارد. و ثالثاً میتواند معامله را به هم بزند.
وی ادامه داد: سوال: المؤمنون عند شروطهم شامل اینجا نمیشود؟ جواب: این حرفها از المؤمنون عند شروطهم گرفته شده است. چون المؤمنون عند شروطهم شامل میشود این حرف را میزنیم. سؤال: در صورتی این هبه میکند که آن هم هبه کند. اگر این هبه نکند او هم هبه نمیکند. جواب: این سه مطلبی که به استناد المؤمنون عند شروطهم است. بر متهّب واجب بود که هبه کند. شرط این نیست که مال را بدهد شرط این است که هبه کند. اگر چنانچه هبه نکرد معصیت کرده و این شخص هم حق دارد روی خیار تخلّف شرط این معامله را فسخ کند و این به استناد این قاعده است.المؤمنون عند شروطهم میگوید واهب که شرط کرده وگفته "وهَبتُکَ بِشَرطِ أن تَهَب" یعنی به شرط اینکه تو هبه کنی و او هبه نکرد، هبه دوم شرط مأخوذ در ضمن این عقد است. او میتوانند از حق خودش صرفنظر و گذشت کند. اما مسئله ثمن چنین نیست چون بیع بلا ثمن بیع باطل است. ثمن در قبال مثمن است ولی در هبه معوضه، هبه در مقابل هبه است نه مال در مقابل مال. بنابراین حتی در هبه معوضه چون صحیح آن ضمان آور نیست پس فاسد آن هم ضمان آور نیست. برای اینکه در هبه معوضه مال در مقابل مال نیست، فعل در مقابل فعل است. واگر این
فعل را متّهب انجام نداد واهب خیار تخلف شرط دارد. پس بنابراین اگر چنانچه در یک قاعده ای از یک روایتی استفاده میشود ما باید در مدار آن روایت و در بخش اثباتی بحث کنیم. اگر مستنبط از یک قاعده دیگر است دست ما در استنباط سعتاً و ضیقاً باز است اولاً، لذا کلّ ما یضمن مطرح است نه کلّ عقد دوماً،برای اینکه ایقاع و جعاله وخلع و اینها را هم شامل شود. وعکس این قاعده هم از همین قاعده علی الید استفاده می شود که منبع قاعده مالا یضمن است. کل مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده. موارد فراوانی مشمول این عکس است یعنی عقد هبه این طور است و صحیح و فاسدش مندرج است. صحیح آن لا یضمن فاسد آن هم لایضمن. عاریه و رهن و صلح همینطور است. در همه موارد صحیح و فاسد آن ضمان آور نیست. حالا عمده آن است که در خصوص این بیع آن غرامتهایی که به عنوان خسارت است از این بخش دیگر معامله نیست و ربا است. یعنی این شخص این پول را بدهکار است و معامله کرده. در این ثمن چون تأخیر شد خسارت تأخیر در تأدیه و از آن به عنوان خسارت یاد میکنند. حالا خواه به صورت غرامت باشد خواه به صورت عدم نفع باشد، اینها میگویند خسارت در تأخیر در تأدیه. این خسارت نیست شما برای خودتان
حق قائل شدید و چون به این حق نرسیدید میگویید من خسران دارم.
آیتالله جوادی آملی بیان کرد: اگر آن شخص عمداً تأخیر انداخت، به شما خسارت رساند؟ بله. اما وقتی ندارد یا راه بسته بود یا یک یا چند روز تعطیل بود یا ترافیک بود و نرسید او گناهی نکرده تا شما بگویید او معصیت کرده و به اجبار از او خسارت تأخیر تأدیه طلب میکنم. به هر تقدیر این مقام اول که روشن شود باید معلوم شود که از آیه مبارکه إ«ِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ سوره بقره ،آیه 279 » این مطلب استفاده میشود که نسبت به زائد باطل است و نسبت به مزید علیه که اصل مال است صحیح است.
وی تصریح کرد: تا حال که میگفتیم مجموع هم حرام است و هم باطل. انسان که توبه کند آن باطل صحیح میشود؟ یا نه به تعبیر مرحوم سید(ره) و امثال ایشان چون اصل مال موجود است طرفین راضیاند که اصل مال را بگیرند. حالا معامله باطل است و اصل مال که موجود است و دست دیگری است معادل آن را میتوانند با تراضی جدید تحصیل کنند و گر نه این نیست که مال معامله قبلی صحیح باشد. بنابراین اشکالی که مرحوم صاحب جواهر دارد بنابر آن چیزی که مرحوم سید اشکال میکنند این به نظر می رسد که تام باشد. نمیشود گفت این معامله ربوی باطل است و بالا و پایین، زاید و مزید علیه هر دو باطل است ولی وقتی توبه کردند بالایی و زاید باطل، و پایینی و مزید علیه صحیح است.
منبع: شفقنا
