احمد مسجدجامعی در روزنامه اعتماد یادداشتی با عنوان «حق نظارت نمایندگان شورا» نوشت:
یکی از بندهای قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ١/٣/٧٥ که در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران به واسطه کارویژه نظارتی شوراها به طور جدی در دستورکار قرار گرفت ماده ٧٣ آن است که بیان میدارد:
چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح میشود که در این صورت رییس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ١٠ روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعاده شورا و پاسخ به سوال است.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانعکننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجددا به صورت استیضاح که حداقل به امضای یکسوم اعضای شورا رسیده باشد، ارایه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ١٠ روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد. واقعیت آن است که بحث نظارت بر شهرداری از اموری است که از وظایف ذاتی و اساسی شوراهاست و مکرر نمایندگان شورا بر آن تاکید داشتهاند. در شورای سوم هم گروهی از اعضای پیوسته به دلیل عدم پاسخگویی قانعکننده به تذکرها و سوالات به دنبال یافتن راهکاری برای برونرفت از این مشکلات بودند.
در نظام اجرایی دولتی یعنی دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، شیوههای مختلفی برای نظارت و کنترل مدیران وجود دارد. مثلا انتخاب ذیحساب توسط دستگاه دیگری انجام میگیرد و وظایف نظارتی تعریفشدهای به استناد قانون محاسبات عمومی کشور
از نظر مطابقت با قوانین و مقررات در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی دارد. تا جایی که ذیحساب حقوق خود را از دستگاهی که بر آن نظارت دارد دریافت نمیکند. از سوی دیگر در مجلس شورای اسلامی، دستگاه نظارتی دیوان محاسبات وجود دارد که برای جلوگیری از ریخت و پاشهای مالی، وظیفه اصلی آنها حسابرسی دقیق و رسیدگی به کلیه حسابهای درآمد و هزینه و دریافتها و پرداختها و صورتهای مالی و تنظیم و طرح دادخواست علیه مسوول با مسوولان خاطی و صدور حکم مبنی بر جبران ضرر وارده اقدام میکند.
درحالی که در قانون شوراها، تنها راه نظارت اجرایی شورای شهر بر شهرداری در قالب ماده ٧٣ تعیین شده است. در این ماده به صراحت بیان میشود تذکر اعضای شورا قبل از دستورکار جلسات شورا باید مطرح شود. معنای این حرف بیانگر نکتهای اساسی است: تذکر به مثابه درک و شناختی فردی از نارسایی شهری یا انحراف از قانون و مصوبات یا برنامه و بودجه بر دستورکار جمعی شورا ارجح است. به واسطه همین اعتماد به تلقی خاص هر یک از نمایندگان مردم است که قانونگذار اجازه میدهد تذکر در اولویت جلسههای رسمی شورا قرار گیرد. به هر حال تذکر ابزاری نظارتی، هشداردهنده و یکی از راههای اصلاح و به نظم درآوردن رفتار مدیریت شهری است. فرض قانونگذار این است که اگر عضو یا اعضایی از شورای شهر به شهردار تذکری بدهند مجموعه مدیریت شهری مکلف به رعایت آن هستند. بنابراین تذکر به مثابه انجام کار و در حکم دستور و موضوع جدی جلسات تلقی میشود. اگر شهردار به این تذکر توجه نکند یا توضیحات وی شورا را قانع نسازد، عضو یا اعضا حق طرح سوال را دارند. تنها جایی که قانونگذار اجازه پرسش از مدیر شهر را به اعضای شورا میدهد همین جاست. اهمیت طرح سوال برای قانونگذار آنقدر
زیاد است که برای آن سقف زمانی ١٠روزه قایل شده است. در قانون شورا در مواردی به سقف زمانی اشاره شده که بر عملکرد مدیریت شهری تاثیر مستقیم دارد. یکی از این موارد اعلام نظر فرمانداریها و مدیران اجرایی و نهایتا هیاتهای حل اختلاف درباره مصوبات است. دیگری همین مورد اخیر است. محدودیت زمانی دلایل متعددی دارد. مهمترین آنها به نظم کشیدن امور و جلوگیری از تخلف و انحراف است. وجه دیگر آن توالی و ترتیب است. به این معنا که پیش از طرح سوال، دادن تذکر و انتظار رعایت مفاد تذکر از سوی شهردار ضروری است. به عبارت دیگر طرح سوال بدون مقدمه از نظر قانونی بیاعتبار است. به هر حال، اگر قانونگذار بازه زمانی را باز میگذاشت این امور به واسطه عدم سقف زمانی تبدیل به رویه میشد. در چنین شرایطی تذکر و طرح سوال معنای واقعی، حقوقی، توسعهای و حتی مدیریتی خود را از دست میداد. وجه دیگر تعیین سقف زمانی این است که هنگام تذکر در چارچوب برنامه و بودجه و ابعاد حقوقی و قانونی باوری راسخ بر انحراف یا تخلف وجود دارد که اگر از آن جلوگیری نشود به واسطه انحراف در رفتار مدیران مساله و چالشی در شهر ایجاد یا حقوقی از شهروندان ضایع میشود که ممکن است
دامنه پیامدهای آن در ظرف زمانی کوتاهمدت یا بلندمدت نمایان شود. به واسطه این نکات است که توجه ویژه به ضرورت نظارت و ارزیابی و توجه بیشتر به ماده ٧٣ در دستورکار چهارمین دوره شورای شهر تهران قرار گرفت که ریشه آن در احترام به قانون و حقوق نمایندگی است و اعضای شورا در سال نخست از این حق به خوبی استفاده کردند به نحوی که در طول یک سال به ترتیب تعداد تذکر آقایان قناعتی، دوستی، حافظی، سرخو، مجتبی شاکری، حکیمی پور، اقبال شاکری و حقانی بیشترین سهم را داشتهاند. نکته آنکه دغدغه اداره بهتر شهر موضوعی فارغ از نگرشهای سیاسی است و نمود آن را در ترکیب یک در میان سوالکنندگان میبینیم که به طور کلی به دو طیف متفاوت تعلق دارند. از طرفی میدانیم که در ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شوراهای اسلامی و شهرداریها مکلف شده بودند که تا پایان سال اول آن برنامه، نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها اقدام کنند. به علاوه شورای شهر در چارچوب این قانون میبایست نسبت به تقویت سازوکارهای نظارت بر هزینهکرد شهرداری و برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت به سمت هزینهکرد در حوزه اصلی و وظایف قانونی اقدام میکرد. وظیفه
قانونیای که هیچگاه اقدامی عملی و اجرایی روی آن انجام نشد و البته در صورت وجود یک نظام نظارتی جامع و ساختارمند امکان چنین انحرافی از مهمترین برنامه اجرایی و توسعهای کشور به وجود نمیآمد.
این کمکاری، در کنار گزارشهایی که در سال جاری در زمینه حسابرسی شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری انجام گرفت، نشان داد که نوعی قانونگریزی نهادینه و مدیریت سلیقهای در شهرداری تهران وجود دارد که منجر به تحلفات و انحرافات مالی و اداری شده و خواهد شد. لذا ضرورت نظارت بیشتر و نظام یافتهتر شوراهایی اسلامی بر فعالیتهای مالی، وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع اعتبار و رسیدگی به موجودی اموال و داراییها و... کاملا حس میشود و یک راهکار کاملا اجرایی چیزی است که ما با عنوان «دیوان محاسبات شهری» از آن یاد میکنیم و مشابه دیوان محاسبات کشور، تمامی سیستمهای نظارتی قانونی که ضمانت اجرایی لازم برای پیگیری تخلفات و انحرافات برنامهای و بودجهای را دارا باشند، باید در این نهاد راهاندازی شوند تا به عنوان یکی از بازوهای نظارتی و اجرایی شورای شهر برای وظیفه حیاتی نظارت بر فعالیتهای شهرداری و مدیریت شهری و زیرنظر مستقیم شورا فعالیت خود را آغاز کند.
همچنین در شورای چهارم در این راستا، کمیسیون حقوقی و نظارت تعریف و تشکیل شد تا زمینه پایش قانونمند مجموعه مدیریت شهری را تقویت کند، به نحوی که همه اعضا و کمیسیونها به صورت فردی و تخصصی بتوانند در این زمینه عملکردی موثر داشته باشند. با توجه به آنکه امر نظارت در سه مقطع پیش، هم زمان و پس از اجرا معنادار است، این کمیسیون بیشتر درباره روندهایی موظف به کار بود که زمینهساز تخلف میشود. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه اعمال ضوابط و چارچوبهای تعریف شده در حوزههای مالی و عملیاتی و جلوگیری از بروز تخلف و مشکلتراشی در کار شهروندان است و نه صرف معرفی مجرم یا مجرمان. تا از این طریق از نهادینه شدن قانونگریزی و مدیریت بر اساس سلایق شخصی جلوگیری شود. یکی دیگر از دستاوردهای شورای شهر تهران در دوره چهارم، افزایش حضور نمایندگان رسانههای گروهی در بحثها و گفتوگوهای عمومی و کارشناسی و تاکید بر نقش اطلاعرسانی در فعالیتهای شورایی بود. به طوری که شاهد بودیم موضوع شورا و فعالیتهای آن متقابلا برای خبرنگاران ارزش بیشتری یافت و همان طور که زمینههای حضور بهتر و بیشتر اهالی رسانه در فعالیتها و برنامههای شورا تسهیل شد،
در نقطه مقابل خبرنگاران نیز علاقهمندی بیشتری برای حضور و پوشش مسائل مربوط به شهر و مدیریت شهری و شورا پیدا کردند و بسیار روشن و شفاف به انعکاس نکات مثبت و منفی عملکرد، فعالیتها و برنامهها پرداختند. این روند تا آنجا ادامه یافت که کمیسیونها نیز نسبت به تسهیل شرایط حضور خبرنگاران و تعیین رابط خبری اقدام کردند. در نخستین سال فعالیت شورای چهارم این نگاه وجود داشت که اهالی رسانه میتوانند در شفافسازی فعالیتهای شهری تاثیر بسزایی داشته باشند و موجب تقویت بعد نظارتی شورا شوند. این سیاست موجب آگاهی بیشتر افکار عمومی و تقویت مشارکت آنها در پیگیری مصوبات و جلوگیری از تخلفها شد.
