دکتر فرهاد درویشی سه تلانی
بحث ریاست جمهوری سیدابوالحسن بنیصدر و عزل وی از ریاست جمهوری، یکی از موضوعات مناقشهانگیز در تاریخ انقلاب میباشد. دوران هفده ماهه ریاست جمهوری بنیصدر، یعنی از اسفند ماه 1358 تا آخر خرداد ماه 1360، یکی از پرحادثهترین دورانهای انقلاب اسلامی ایران است. در این دوره، گروهها و جناحهای مختلفی در جامعه ایران فعالیت دارند و هر کدام سعی میکنند برنامههای خود را اعمال نمایند. با بررسی این دوره و نحوه عملکرد و برخورد هر یک از گروههای مؤثر، میتوان تجربیات ارزندهای کسب نمود.
بنیصدر که بود؟
ابوالحسن بنیصدر در سال 1312 هـ . ش، در همدان متولد شد. پدرش فردی روحانی بود که در شهر خود از احترام برخوردار بود. وی تحصیلات خود را در دانشگاه تهران به پایان برده و برای مطالعه در علوم اجتماعی و اقتصادی، در اوایل دهة 1340، به فرانسه رفته و در دانشگاه پاریس مشغول تحصیل شد. با وجود آنکه بنیصدر سرکوبگری حکومت شاه را تأسفبار میدانست، ولی استناد او بیشتر متوجه وابستگی ایران به قدرتهای غربی بود، و نوشتههایش پر بود از تجزیه و تحلیلهای ضد و نقیض از ایران، به عنوان کشوری که مشتری اقتصادی امریکاست. در آن زمان، بنیصدر، روشنفکری زیرک و طرفدار اصلاحات بود که چارة طرد استبداد پهلوی را در استقرار یک حکومت دموکراتیک میدید؛ حکومتی که زنجیرهای سیطرة غرب را به دور افکند. بنیصدر با وجود آنکه در اوایل دهه 1350 در نجف با آیتالله خمینی دیدار کرده بود، ولی تا زمانی که امام خمینی(س) به عنوان تبعیدی در اکتبر 1978 (مهر 1357) به پاریس نرفته بودند، با او رابطه نزدیکی نداشتند. از آن زمان به بعد است که امام خمینی(س) و بنیصدر، با هم رابطه کاری و شخصی پیدا کردند، و طی 32 ماه هیجانانگیز، این رابطه ادامه داشت.
در پاریس، بنیصدر با ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده که شدیداً درگیر کارهای امام خمینی بودند، از نزدیک آشناتر شد. با وجود آنکه این دو نفر تا مدتها نسبت به بنیصدر بدبین بودند و او را فرصتطلبی ناشی میدانستند، ولی هر سه در خدمت امام، که در غرب از عوامل خود دور مانده بودند، با هم همکاری میکردند. در مقایسه با قطبزاده و یزدی، بنیصدر آرمانگرا، کتابخوان و مردی با سلیقه و تفکر غربی به شمار میرفت. در حقیقت، غرور او حتی از بختیار بیشتر، و جاهطلبیهای شخصیاش افزونتر از همة انقلابیهای دیگر بود. او تکنوکراتی از طبقه متوسط بوده و از تودة ایرانی شناخت زیادی نداشت. در وی هیچگونه شکیبایی و مهارتی برای بهوجود آوردن یک تشکیلات سیاسی دیده نمیشد. به نوشته شائول بخاش، تاریخشناس ایرانی، بنیصدر همچنان «یک انقلابی تبعیدی باقی مانده بود و حتی در مقام ریاست جمهوری، به جزوهنویسی و جر و بحث سیاسی، بیش از مسائل اجرایی روزمره توجه داشت».
همچنان که خواهیم دید، همین ویژگیهای شخصیتی، یکی از عوامل سقوط بنیصدر بود. ابوالحسن بنیصدر همراه با امام خمینی(س) به ایران مراجعت نمود و با حمایت امام، به عضویت شورای انقلاب، و عضویت مجلس خبرگان درآمده، و مسئولیت وزارت امور خارجه، وزارت دارایی، و در اواخر 1358، مقام ریاست جمهوری را به دست آورد.
دوره ریاست جمهوری بنیصدر، با حمله عراق به ایران در 31 شهریور 1359، بحران گروگانگیری و کشاکش وی با نیروهای خط امام همزمان بود، که در نهایت با رأی نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی وی، از مسند ریاست جمهوری عزل شد که شرح تفصیلی این مسائل، در بخش بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بنیصدر به یمن حذف کاندیدای حزب جمهوری اسلامی (جلالالدین فارسی) و عدم معرفی نامزد دیگری از طرف این حزب، توانست رأی بالای مردم را در اولین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص دهد. امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری او فرمودند:
من از آقاى بنىصدر مىخواهم که مابین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در اخلاق روحىشان تفاوتى نباشد.1
پس از برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس و مشخص شدن اینکه اکثریت آن را حزب جمهوری اسلامی بهدست آورده است، وضعیت برای شروع اختلافات و درگیریهای سیاسی کاملاً مهیا شد. بهطور کلی، در اختلافاتی که بین رئیسجمهور و مجلس وجود داشت، امام همواره طرفین را به رعایت قانون و برقراری وحدت و توافق سیاسی دعوت میکردند. بهطور مثال در مورد اختلافاتی که بر سر تعیین نخستوزیر و کابینه، بین رئیسجمهور و مجلس ایجاد شده بود. بنیصدر از امام میخواهد که در این مورد، نظر خود را اعلام نمایند. امام پاسخ میدهند:
اینجانب دخالتى در امور نمىکنم موازین همان بود که کراراً گفتهام. و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدّبر و فعّال انتخاب نمایند.2
البته امام بنا به مسئولیت شرعی و قانونی خویش، در 29 تیر 1359 طی یک سخنرانی اعلام میکنند که:این اشخاصى که انقلابى نیستند باید در رأس وزارتخانهها نباشند؛ و آقاى بنىصدر باید امثال اینها را معرفى به مجلس نکند و اگر کرد، مجلس رد بکند و هیچ اعتنا نکند، الّا اینکه وزیرى باشد که کارآمد باشد. اسلامى باشد.3
بنیصدر که در این زمان تحت فشار شدید مجلس قرار داشت، طی یک نامه به امام پیشنهاد نخستوزیری مرحوم سید احمد خمینی را ارائه میدهد. امام در جواب وی اعلام میکنند که بنا ندارند نزدیکان ایشان سمتی رسمی را به عهده بگیرند.4 همچنین امام در پیام رادیویی خود در 15 مرداد 59 به مناسبت روز قدس، دوباره به هر دو طرف یعنی مجلس و دولت، توصیه میکنند که دست از اختلافات بردارند و البته مجدداً به رئیسجمهور تأکید میکنند که افراد مکتبی را برای نخستوزیری معرفی کند نه افراد ملیگرا، اینها به درد ما نمیخورند. ما افراد مسلم میخواهیم که برای اسلام کار کنند.5
بنیصدر به هر طریق که ممکن بود، سعی میکرد پیشنهادات مجلس را ـ که اکثریت آن از حزب جمهوری اسلامی بود ـ نپذیرد. وی هنگام تعیین وزرای کابینه، با شهید رجایی دچار اختلاف میشود؛ به همین خاطر، در 11 شهریور 1359، طی نامهای به امام به اختلافاتش با رجایی اشاره میکند و از ایشان میخواهد که در این مورد دخالت کنند. امام جواب میدهند که بنده دخالتی در این امور نمیکنم.
بنیصدر بعد از سخنرانی جنجالبرانگیز خود در 17 شهریور 1359 که طی آن، نیروهای خط امام و مشخصاً حزب جمهوری را، به عنوان اقلیتی نام برد که به دنبال استقرار حاکمیت خویش است و میخواهد همۀ نهادها از جمله رادیو و تلویزیون، روزنامهها، سپاه، کمیتهها، انجمنهای اسلامی و هر گروه و حزبی را به قبضه خود دربیاورد، با واکنشهای متفاوتی رو به رو شد؛ حتی برخی از مراجع تقلید از جمله: آیتالله مرعشی نجفی و آیتالله شیرازی نیز طی تلگرافهایی به امام، از وضع موجود ابراز نگرانی کردند؛ که امام در جواب تأکید کردند که با توجه به شرایط مملکت که نیاز به آرامش داریم باید این اختلافات را هر چه سریعتر حل و فصل کرد.6
با گذشت بیشتر زمان، اختلافات بیشتر و مشخصتر شده و به نقطه اوج خود نزدیک میشود؛ تا اینکه در 14 اسفند 1359 در جریان سخنرانی رئیسجمهور به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر مصدق در دانشگاه، حادثه دانشگاه تهران ایجاد میشود. طی این حادثه، بین نیروهای انقلابی، پاسداران، و نیروهای سازمان مجاهدین خلق و گارد ریاست جمهوری، درگیری رخ میدهد. به دنبال آن، انتقادات زیادی از بنیصدر بیان میشود به گونهای که هیأتی مرکب از سه نفر به نمایندگی از طرف امام، رئیسجمهور و مجلس، مأمور پیگیری اختلافات و پیدا کردن مقصر این درگیریها میشود. در تاریخ 25 اسفند 1359، پیام ده مادهای امام خطاب به مسئولین کشور صادر میگردد.
اختلافات بنیصدر با دولت، مجلس و قوه قضاییه، که از زمان انتخاب وی به ریاست جمهوری شروع شده بود، بعد از ماجرای 14 اسفند 1359 به اوج خود رسید. به همین خاطر در روز 25 اسفند 1359، به منظور رفع اختلافات، جلسهای در حضور امام تشکیل شد. در این جلسه، دکتر بهشتی، آیتالله موسوی اردبیلی، حجتالاسلام رفسنجانی، حجتالاسلام خامنهای، مهندس بازرگان، بنیصدر، رجایی و سید احمد خمینی شرکت داشتند. نتیجۀ این جلسه، بیانیۀ ده مادهای امام بود که رهنمودهایی در مورد مسائل مملکتی به این شرح ارائه کردند:
1ـ معیار در اعمال نهادها قانون اساسى است و تخلف از آن براى هیچ کس چه متصدیان امور کشورى و لشکرى و چه اشخاص عادى جایز نیست و متخلف به مردم معرفى مىشود و مورد مؤاخذه قرار مىگیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفى مىگردد.
2ـ مقامات فعلى، ریاست جمهورى، دولت، ریاست دیوانعالى، دادستانى کل کشور، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، قانونى مىباشند و کسى حق ندارد در مصاحبهها و نطقها و رسانهها به یکى از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید؛ و متخلف به ملت معرفى و مورد مؤاخذه قرار مىگیرد.
3ـ به همان نحو که آقاى رئیس جمهور را به فرماندهى کل قوا منصوب نمودم، باید ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قواى مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت کنند.
4ـ شوراى دفاع به نحوى که در قانون اساسى است، مأمور مىشود و نمایندگان اینجانب آقاى خامنهاى و آقاى چمران مىباشند.
5ـ مسائل دفاع در شورا مطرح و رسیدگى مىشود و پس از تصویب، تصمیم در اجرا با فرماندهى کل قواست و قواى مسلح باید اوامر ایشان را اجرا نمایند.
6ـ براى رسیدگى به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر مسائل مورد اختلاف بین مقامات جمهورى اسلامى، هیأتى تعیین خواهد شد مرکب از یک نماینده از طرف رئیس جمهور و یکى از طرف دیگر و یکى از سوى اینجانب که کوشش در حل شکایات نمایند و رأى اکثریت هیأت مذکور معتبر است؛ و در صورت تخلف یکى از مقامات، باید متخلف را به مردم معرفى کنند و مورد مؤاخذه قرار گیرد.
7ـ چون در سخنرانیهاى رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوانعالى کشور، رئیس مجلس شوراى اسلامى، گروههاى منحرف و مخالف با جمهورى اسلامى توطئه کرده و موجب فساد مىشوند، اینان تا پایان جنگ تحمیلى سخنرانى نکنند. مصاحبههاى سالم و سازنده و ارشادى مانع ندارد.
8ـ از آنجا که روزنامهها و رادیو تلویزیون عاملى مهم براى ارشاد یا تفرقه و نفاق هستند، هیأت سه نفرى فوق، آنها را دقیقاً مورد بررسى قرار مىدهند و در صورتى که دو نفر از هیأت مذکور، آنها را مضر تشخیص دهند، مراتب را به مردم ابلاغ و به دادستانى کل کشور اطلاع مىدهند تا به وظیفه قانونى عمل کند.
9ـ اکیداً از مقامات رسمى خواستارم تا با کمک یکدیگر مشکلات کشور را حل نمایند و برادرانه با یکدیگر همکارى نمایند.
10ـ ائمه جمعه و جماعات ـ ایّدهمالله تعالى ـ در خطبهها و منابر و سایر گویندگان کوشش فرمایند که آرامش در کشور برقرار باشد و از هر سخنى که موجب نگرانى مردم و تفرقه شود خوددارى نمایند و مردم را در پشتیبانى از ملت و تمام ارگانهاى جمهورى اسلامى و نهادهاى انقلابى و قواى مسلح و مردمى تشویق فرمایند. والسلام.7
طبق بند 6 این بیانیه، هیأت سهنفرۀ حل اختلاف شکل گرفت. بنیصدر، حجتالاسلام اشراقی را به عنوان نماینده خود معرفی کرد؛ آیتالله مهدوی کنی، نماینده امام، و حجتالاسلام یزدی، نماینده حزب جمهوری اسلامی بود.
هیأت حل اختلاف از 24 فروردین 60 که اولین جلسه خود را تشکیل داد، جلسات متعددی را برای رسیدگی به اختلافات مسئولین برگزار کرد؛ و همواره با انتشار بیانیه، مقامات و روزنامهها را به دست برداشتن از اختلاف و حفظ آرامش دعوت میکرد.
بالاخره هیأت سه نفره در تاریخ 12/3/60 اعلام کرد که مصاحبهها و سخنان رئیسجمهور، تخلف از بیانیه ده مادهای امام و قانون اساسی میباشد؛ اهمّ مطالب بیانیه بدین شرح بود:
هیأت به اکثریت آرا به مرحلهای رسیده است که باید متخلف را به مردم معرفی نماید و مدارک را به دادستانی بدهد؛ در این مرحله به اطلاع عموم ملت شریف ایران میرسد که متأسفانه رئیسجمهور، جناب آقای بنیصدر، در سخنرانی خود برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و همچنین در دو مصاحبه اخیر که در روزنامهها منعکس شده، برخورد منطقی و اصولی نداشته و از بیانیۀ ده مادهای امام تخلف نمودهاند و از قانون اساسی نیز تخلف داشتهاند که امضا نکردن مصوبۀ مجلس در مورد سرپرستی وزارتخانههای بیسرپرست توسط نخستوزیر، دلیل آن است.
به این ترتیب، هیأت سه نفره حل اختلاف، که به خاطر اوجگیری اختلافات سران نظام، مطابق فرمان امام تشکیل شده بود، در نهایت رئیسجمهور را متخلف اعلام کرده و موضع جناح مخالف وی، مخصوصاً حزب جمهوری تقویت شد.
در هر حال، امام در بیانیه مذکور خطاب به تمام مسئولین از آنها میخواهند که دست از اختلافات بردارند و حرمت یکدیگر را حفظ کنند و از سخنرانیهای تحریککننده، تا پایان جنگ پرهیز کنند؛8 اما رئیسجمهور، این فرمان امام را رعایت نمیکند و در جریان یادداشتها و سخنرانیهای خود، همچنان به تکرار مواضع جنجالی خود ادامه میدهد.
به دنبال تداوم قضایا، امام در جریان دیدار خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به مناسبت سالگرد تأسیس مجلس در تاریخ 6 خرداد 1360، صریحاً بنیصدر را مورد خطاب قرار داده و اشاره میکنند که:
این سال خوب است سال اجراى قانون باشد. باید حدود معلوم بشود... من مخالفت مىکنم... نمىشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مىکنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد. ... بعد از اینکه یک چیزى قانونى شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فىالارض است.9
امام در این سخنرانی همچنین به لزوم توجه به پاسداران انقلاب تأکید دارند و در پاسخ به برخی افراد و گروهها، که مفهوم مکتبی را ـ که آن روزها بسیار از سوی شهید رجایی و دیگر نیروهای انقلابی به کار میرفت ـ مورد تمسخر قرار میدادند، میفرمایند:
مکتبى یعنى اسلامى. آن که مکتبى را مسخره مىکند اسلام را مسخره مىکند. اگر متعمّد باشد، مرتد فطرى است.10
در نهایت با عزل بنیصدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح در 20 خرداد 1360 از جانب امام، بحث عدم کفایت سیاسی ریاست جمهوری در مجلس مطرح میشود. با همۀ این تفاصیل، امام در 25 خرداد 1360 طی یک سخنرانی که انتقادات سختی را به بنیصدر وارد میکنند، خطاب به وی میگویند:
حالا هم دیر نشده... آن آقا هم بروند عذرخواهى کنند از ملت؛ بگویند ملتى که به من رأى داد من مطابق رأى آنها عمل نکردم؛ از حالا به بعد مىکنم. ... الآن هم من نصیحت مىکنم... آقاى رئیس جمهور را، ... که آقا شماها دست بردارید از این سنگاندازى جلوى چرخ اسلام، دست بردارید از این تضعیف مجلس و تضعیف روحانیت و تضعیف ملت و تضعیف روحیه ملت و تضعیف روحیه ارتش.11
لازم به ذکر است که در همین تاریخ، یعنی 25 خرداد، جبهههای ملی علیه لایحه قصاص اعلام موضع میکنند که امام آنها را مرتد اعلام میکنند و در این جریان از بنیصدر و نهضت آزادی میخواهند که از آنها اعلام برائت کنند. امام همچنین در تاریخ 28 خرداد نیز طی پیامی به ملت ایران، اعلام میکنند:
امروز روز شکست فرد یا افراد نیست، روز شکست جریاناتی است که به اسلام معتقد نیستند. روز شکست جریانی است که همیشه قلب مرا میآزارد، روز شکست جریانی انحرافی است که حضور به موقع شما، پایههای آن را لرزاند و فرو ریخت. به هوش باشید که در آستانه به ثمر رسیدن انقلاب اصیل شما هستیم، آگاه باشید که خط منفور و ضد اسلامی در آستانه شکست کامل است. والحق نشان دادید که هوشیارانه عمل میکنید.12
سرانجام در تاریخ 1 تیر 1360 و در پی اعلام نظر مجلس ـ که طی روزهای 30 و 31 خرداد که بر عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور رأی داده بودند ـ امام، بنیصدر را از سمت ریاست جمهوری عزل کردند. علیرغم همۀ این مسائل، امام در جریان یک سخنرانی باز هم اشاره به این میکنند که، ایشان (بنیصدر) حساب خودش را از گروههای منافقین و جبهه ملی جدا نکرد و توصیه میکنند که توبه کند و مبادا که در دام گروههای خارج از کشور بیفتد؛ و اینکه از این روش برگردید و این به نفع شماست.
حتی بعد از عزل بنیصدر، نیز همچنان امام در مواقع مختلف به این موضوع اشاره دارند. از جمله در 2/4/1360 فرمودند:
بنىصدر بارها به من گفت: این دولت را کنار بگذاریم. مىخواست مرا دیکتاتور کند ومن مىخندیدم ومىگفتم اگر قدرت دارى خود شما این کار را بکنید.13
یا اینکه در 11/4/1360 در سخنرانی در جمع خانواده شهدای هفتم تیر، بیان داشتند:شما دیدید که آقاى بنىصدر حسابش را جدا نکرده، خدا مىداند که من مکرر به این گفتم که آقا، اینها تو را تباه مىکنند. این گرگهایى که دور تو جمع شدهاند و به هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین مىبرند، گوش نکرد، هى قسم خورد که اینها فداکار هستند، اینها مردم کذا هستند؛ یعنى، آنهایى که دور و بر او هستند.14
از همان ابتدا، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اختلافات بنیصدر و جناح او با حزب جمهوری اسلامی کاملاً هویدا بود. بعد از اینکه نامزد حزب جمهوری، جلالالدین فارسی، به خاطر ایرانیالاصل نبودن، نتوانست در انتخابات شرکت کند، تنها بنیصدر بود که میتوانست رأی لازم را به دست آورد؛ چرا که چهرۀ وی از دیگران شناختهشدهتر بود؛ چه در ماههای پایانی منتهی به انقلاب که در پاریس از نزدیکان امام محسوب میشد، و چه بعد از پیروزی انقلاب که عضو شورای انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی، وزیر امور اقتصادی و… بود. با حمایت گروههایی مثل روحانیت مبارز تهران، بنیصدر توانست رأی بالایی به دست آورد. با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، و پیروزی حزب جمهوری اسلامی ـ که حزب توانست اکثریت مجلس را به دست آورد ـ دو کانون قدرت در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اول، سه جناح اصلی در کشور وجود داشت که عمده درگیریها بین همین جناحها بود:
1. جناح اسلام فقاهتی، به رهبری حزب جمهوری اسلامی؛
2. جناح ملی ـ مذهبی، به رهبری نهضت آزادی؛
3. جناح طرفداران بنیصدر، در قالب دفتر همکاریهای مردم با ریاست جمهوری.15
بنیصدر از نظر تفکر سیاسی، فردی با گرایشات لیبرالیستی محسوب میشد و در بسیاری از مسائل نظیر ولایت فقیه، برخورد با جریانات غیر انقلابی و سیاستهای داخلی و خارجی، به گروههای ملی و مذهبی نزدیک بود؛ امّا به دلایلی سعی میکرد خود را مستقل از آنها نشان دهد. ناهمگونی طبقاتی و عدم تجانس فکری، از دیگر عوامل تعارض میان اسلامگرایان با جناح بنیصدر بود.16
تحولات آن دوره، مخصوصاً در جریان تشکیل مجلس و بعد از آن، نشان میدهد که نیروهای جبهه ملی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق، دفتر همکاریهای مردم با رئیسجمهور، انشعابیون نهضت آزادی و برخی منفردین، ائتلافی در برابر نیروهای خط امام پیریزی کرده بودند که اوج آن، در جریان مجلس دورۀ اول و تحولات بعد از آن و زمان ریاست جمهوری بنیصدر بوده است.17
اولین چالش عمده بعد از تشکیل مجلس و انتخابات ریاست جمهوری بین نیروهای سیاسی آن زمان، در زمان انتخاب نخستوزیر و تشکیل کابینه صورت گرفت.
طبق قانون اساسی مصوب 1358، نخستوزیر توسط رئیسجمهور معرفی شده و بایستی از مجلس رأی اعتماد میگرفت. بر همین اساس، نخستوزیر و کابینۀ وی در مقابل مجلس مسئولیت داشته و عملاً رئیسجمهور نقش چندانی در ادارۀ امور اجرایی کشور نداشت. مهمترین اولویت مجلس نیز همین تعیین نخستوزیر و اعضای کابینه بود تا کارهای اجرایی مملکت، سر و سامان بگیرد.
بنیصدر در ابتدا از آنجا که میدانست اکثریت مجلس با نیروهای خط امام و حزب جمهوری اسلامی است، از طریق دیگری وارد شد و سیداحمد خمینی را برای نخستوزیری پیشنهاد کرد. آن هم نه به مجلس، بلکه به امام. شاید او با این کار قصد داشت امام را در مقابل مجلس قرار دهد، که با تیزهوشی امام این نقشه کارگر نیفتاد. انتخاب دوم، مصطفی میرسلیم بود که از خود اعضای حزب جمهوری اسلامی بود. این کار کوششی بود در مقابل حزب، که نامزد اصلیاش جلالالدین فارسی بود، و بنیصدر با این کار میخواست نظر خود را اعمال کند که البته این نامزد مورد قبول مجلس قرار نگرفت. بعد از آن، هیأتی از طرف مجلس و رئیسجمهور تشکیل شد تا صلاحیت نامزدهای احتمالی را بررسی کند. در نهایت، چند نفر در دستور کار هیأت مورد نظر قرار گرفتند: محمدکاظم بجنوردی، صادق خلخالی، مصطفی چمران، محمدعلی رجایی، عزتالله سحابی، احمد سلامتیان، رضا صدر، محمد غرضی، جلالالدین فارسی، موسی کلانتری و میرسلیم. بنیصدر در این زمان نامههای متعددی ارسال میکند و اعلام میدارد که نخستوزیر باید نهایت هماهنگی با رئیسجمهور را داشته باشد. پس از رایزنی های مختلف، هیأت مذکور، شهید رجایی را به بنیصدر پیشنهاد میکند، که وی از همان جلسه اول با ادعای اینکه وی خودرأی است و ضعف مدیریت دارد، مخالفت اولیۀ خود را با نخستوزیری او اعلام مینماید؛ امّا بالاخره بنیصدر تحت فشارهای مجلس و علیرغم میل باطنی خود، شهید رجایی را به مجلس معرفی نمود که متعاقب آن، اکثریت مجلس به نخستوزیری وی رأی اعتماد داد. رئیسجمهور میبایست حکم نخستوزیری را هر چه سریعتر صادر مینمود، تا وی کابینه خود را ظرف مدت ده روز به مجلس معرفی کند؛ ولی این کار در آخرین روز مهلت ده روزه و آن هم با این عبارت «با توجه به جریان گزینش شما» انجام شد. این مسأله، خود سرآغاز اختلاف نخستوزیر و رئیسجمهور در انتخاب اعضای کابینه بود.18
روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان حزب جمهوری اعلام کرد که نخستوزیر باید مکتبی و انقلابی باشد، و در این شرایط بحرانی، وابسته به یک جریان فکری مشخص باشد، تا زمانی که کابینهاش شکل گرفت، با انسجام کافی وظایف خود را انجام دهد. علاوه بر آن، نخستوزیر باید فرنگیمآب، غربزده و حتی تا حد امکان تحصیلکرده غرب نباشد.19
به خوبی مشخص بود که با اینگونه طرز تفکر، اکثریت مجلس نمیتوانست دیدگاههای رئیسجمهور در مورد کابینه را بپذیرد و میبایست نظر خود را اعلام کند. امام نیز در این زمینه با اعلام نظر خود مبنی بر قاطع، انقلابی و متدین بودن دولت، نظر حزب جمهوری اسلامی را تقویت کرد. ناگفته پیداست که در اتخاذ چنین دیدگاهی از سوی امام، تجربه دولت موقت تأثیر زیادی داشته است. حتی امام اشاره میکنند که قبلاً در تشکیل دولت اشتباه شده و اکنون نباید تکرار شود.20
از آنجایی که بنیصدر، نخستوزیری شهید رجایی را با اکراه پذیرفته بود، قابل پیشبینی بود که در تشکیل کابینه نیز اختلافاتی بروز کند. تشکیل کابینه و انتخاب وزرا نیز خود داستانی طولانی دارد؛ به نحوی که تا پایان سال 1359 همچنان چندین وزارتخانه بدون وزیر باقی مانده بود که در نهایت، مجلس با ارائه یک طرح دو فوریتی در اسفند 1359، خواهان سرپرستی وزارتخانههای بدون وزیر توسط نخستوزیر شد و البته، این خود باعث چالشی جدی با بنیصدر گردید؛ زیرا او هرگز حاضر نبود این امر را قبول کند.
بعد از انتخاب نخستوزیر و تشکیل کابینه، بنیصدر در سالگرد 17 شهریور در جمع مردم سخنرانی کرد. در این سخنرانی، او نارضایتی خود را از کابینه و انتقادات خود را به حزب جمهوری اسلامی بهطور ضمنی اعلام نمود. مخصوصاً در این جمله او که «عدهای اقلیت میخواهند بر جامعه حاکم شوند و همۀ مناصب را قبضه کنند»، مشخص بود که منظور بنیصدر از این اقلیت، حزب جمهوری اسلامی است. بعد از این سخنرانی، اعضای ارشد حزب جمهوری، از جمله بهشتی و رفسنجانی، در جواب بنیصدر موضعگیری کرده و به واکنش پرداختند؛21 که در این بین، پاسخهای منطقی و مستدل شهید بهشتی، چهره واقعی بنیصدر را نزد افکار عمومی، بیش از پیش عیان ساخت.
با شروع جنگ، زمینه چالش جدیدی بین حزب جمهوری و ریاست جمهوری ایجاد شد. بنیصدر با توجه به اینکه مقام فرماندهی کل قوا نیز از طرف امام به وی تفویض شده بود. معتقد به جنگ کلاسیک و منظم، آن هم در قالب نیروهای ارتش بود و به همین خاطر، امکانات جنگی را بهطور محدود در اختیار سپاه و نیروهای مردمی قرار میداد؛ ولی حزب جمهوری اسلامی به تأسی از نیروهای انقلابی و خط امامی، از بسیج نیروهای مردمی، و برخورد غیرکلاسیک و همهجانبه با دشمن حمایت میکرد.22
یکی از مواردی که بارها باعث اختلاف و درگیری بنیصدر و حزب جمهوری اسلامی میشد، سخنرانیها و موضعگیریهای بنیصدر به مناسبتهای مختلف بود. قبلاً به سخنرانی 17 شهریور اشاره شد. در تاریخ 28/8/1359 نیز در میدان آزادی به مناسبت روز عاشورا، بنیصدر سخنان دیگری ارائه کرد که باعث تنش در جامعه گردید. بخشی از این سخنان چنین بود:
بدون استثنا پس از پیروزی انقلاب، نیروهای قدرتطلب، نیروهایی که جز قدرت انحصاری چیزی طلب نمیکنند، کوشیدهاند انقلاب را به ضد انقلاب تبدیل کنند، و جاهلیت را در لباس جدید، از نو حاکم گردانند.23
بعد از این سخنان و شائبه وجود شکنجه بود که هیأتی برای بررسی این امر تشکیل میشود.
از جمله موضعگیریهای دیگر او ـ که کمکم به سمتی رفت که باعث تعمیق هر چه بیشتر اختلافات شد ـ سخنرانی وی در 22 بهمن 1359 بود. بنیصدر در این سخنرانی، ضمن انتقاد از نیروهای در مقابل خود میگوید:
برادران و خواهران من، تمایل استبداد از هر سو که بیاید باید در مقابل آن بایستید و استقامت کنید. امسال سال استقامت است.24
در حالی که امام، در پیام نوروزی خویش، آن سال را سال قانون و رعایت قانون ذکر کرده بودند.
اینها همه زمینهای میشود برای غائله معروف 14 اسفند 1359، که به مناسبت برگزاری مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق روی میدهد. در جریان این مراسم که سخنران اصلی آن بنیصدر بود، بین نیروهای خط امام و نیروهای مجاهدین خلق که در حمایت از رئیسجمهور شعار میدادند، درگیری شدیدی رخ میدهد و چندین نفر کشته میشوند. بنیصدر متهم میشود که دستور حمله به نیروهای حزباللهی را داده است. بعد از این قضیه، به شدت از رئیسجمهور از طرف اعضای حزب جمهوری اسلامی انتقاد میشود. اینها همه در فضایی است که کشور درگیر جنگ با عراق است. به همین خاطر، در 25 اسفند 1359، امام ضمن صدور پیام ده مادهای مهمی، از مسئولان ارشد نظام میخواهند که تا پایان جنگ موضعگیری و سخنرانی نکنند تا باعث ایجاد اختلاف نشود.
متعاقب آن، هیأتی سه نفره از طرف امام، مجلس و رئیسجمهور شکل میگیرد تا مسئولین متخلف را معرفی کند. این هیأت در نهایت رئیسجمهور را متخلف از پیام ده مادهای امام میداند. اوجگیری اختلافات در سطح کشور و عدم تمکین بنیصدر از رهنمودها و نصایح امام، نهایتاً منجر به عزل وی از سمت فرماندهی کل قوا شد.
با عزل بنیصدر از فرماندهی کل قوا در 20 خرداد ماه 1360 توسط امام، راه برای طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور در مجلس که اکثریت آن در اختیار فراکسیون حزب جمهوری اسلامی قرار داشت نیز آماده شد؛ بهطوری که مجلس طی روزهای 30 و 31 خرداد 1360، رأی به عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور داد که مورد تأیید امام نیز قرار گرفت.
نمایندگان اقلیت ملیـ مذهبی مجلس، هرچند در موارد اختلاف بین نیروهای خط امام و رئیسجمهور سعی میکردند بیطرف باشند، ولی در مواقع مختلف مواضعی را اتخاذ میکردند که به نفع بنیصدر بود. البته این وضعیت نه به خاطر اعتقاد به بنیصدر، بلکه عمدتاً به خاطر اشتراک در اهداف و منافع در جهت مخالفت با حاکمیت نیروهای خط امام بود؛ بهطور مثال در جریان انتخاب نخستوزیر، نمایندگان جناح ملیـ مذهبی به رهبری نهضت آزادی، اعلام کردند که در مورد نخستوزیر بیطرف هستند و فقط مایلند هر کس میباشد وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ اما در زمان اعلام برنامههای شهید رجایی در مهر 1359 به آن رأی مخالف دادند و با جناح اکثریت، مخالفت و به جناح رئیسجمهور، نزدیک شدند.25 در موارد دیگر نیز مواضع آنها به نفع بنیصدر تمام شد. از جمله با طرح دو فوریتی مجلس برای سرپرستی وزارتخانههای بدون وزیر توسط نخستوزیر، مخالفت کردند و یا در زمان بحث در مورد عدم کفایت رئیسجمهور، در مجلس حاضر نشدند. جناح ملی ـ مذهبی دربارۀ طرح عدم کفایت سیاسی بنیصدر، معتقد بودند باید سعی کرد به وحدت رسید؛ و اگر ممکن نبود، راه آن انحلال مجلس و رفراندوم است؛ و بهطور کلی مخالف طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور بودند و معتقد بودند که جناح خط امام و در رأس آنها حزب جمهوری اسلامی، چون قصد انحصار قدرت را دارد، به همان اندازه مقصر میباشد.
مجاهدین خلق و نیروهای چپ نیز، عمدتاً به خاطر مخالفت با حزب جمهوری اسلامی و حاکمیت نیروهای خط امام، از بنیصدر حمایت میکردند.
مجاهدین خلق یکی از سرسختترین مخالفان نیروهای خط امامی بودند که عمدتاً پشت سر رئیسجمهوری موضع میگرفتند و در درگیریهای بین رئیسجمهور و خط امام، از بنیصدر حمایت میکردند. بهطور مثال: مجاهدین در سرمقاله نشریه مجاهد، شماره 112 در اسفند 59، خواستار خلع ید حزب حاکم (حزب جمهوری اسلامی) از قدرت و حکومت میشوند و مینویسند:
برای بیرون آمدن از اوضاع وخیم کنونی و تضمین آینده انقلاب، بیش از هر چیز باید این مانع اصلی را از مسیر پیشرفت مملکت و انقلاب، برطرف نموده و به عبارت دیگر باید بیش از هر چیز دست این جریان و ایادی و عوامل آن را از سر مردم و مملکت کوتاه کرد.
اعضا و هواداران مجاهدین خلق، در مراسم مختلف حضور مییافتند و با شعار دادن علیه حزب جمهوری اسلامی و اعضای ارشد آن، و در حمایت از رئیسجمهور، موضع خود را اعلام میکردند. نمود واقعی آن، حضور گسترده و سازمانیافته نیروهای مجاهدین در غائله 14 اسفند 1359 بود که در آنجا با نیروهای حزباللهی درگیر شدند.
در خرداد ماه 1360، که برای همگان قابل پیشبینی بود که اختلافات رئیسجمهور و جناح خط امام، قابل حل نیست و باید با حذف یکی، وضعیت تعادل ایجاد گردد، نشریه مجاهد، ارگان مجاهدین خلق در شمارۀ 125، در 20 خرداد 1360، نسبت به حذف بنیصدر هشدار میدهد، و اعلام میکند این عمل، اعلام جنگ به تمامی خلق ایران است.
بیارتباط نیست که بعد از عزل بنیصدر در اول تیر 1360، آخرین امید مجاهدین در حاکمیت نیز از دست میرود، و تنها کمتر از یک هفته بعد از آن، دفتر حزب جمهوری اسلامی را منفجر میکنند که طی آن آیتالله بهشتی و 72 تن از اعضای آن ـ که تعدادی از آنها وزیر و نماینده مجلس بودند ـ به شهادت رسیدند.
با توجه و دقت به روند برخورد امام از زمان انتخاب بنیصدر تا عزل وی، میتوان نکاتی را مورد اشاره قرار داد. مسأله این بود که بنیصدر با رأی بالایی در انتخابات، به ریاست جمهوری از طرف مردم انتخاب شد و با اینکه جناح رقیب وی، حزب جمهوری اسلامی، متشکل از روحانیون نزدیک به امام بود، بنیصدر نیز موفق شده بود تا از حمایت برخی از روحانیون مؤثر، مثل بعضی افراد جامعه روحانیت مبارز و ائمه جمعه شهرستانها، برخوردار باشد.
با توجه به مبانی اندیشه امام، مشخص است که نظر مردم برای امام محترم است. ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، ضمن تأیید رأی مردم، جملهای را در توصیه به رئیسجمهوری بیان میکنند و آن این است که بین قبل و بعد از ریاست جمهوریشان، در اخلاق روحیشان تغییری ایجاد نشود. در روزهای آخر عزل بنیصدر، امام دوباره همین سخن خود را یادآوری میکنند و میگویند: من به ایشان گفتم که باید «من» را از خودشان دور کنند و مواظب اخلاق روحیشان باشند، اما ایشان رعایت نکردند.
با بروز اختلافات در مورد مسائل مختلف مملکت بین ریاست جمهوری و جناح وی، و مجلس ـ که اکثریت آن از حزب جمهوری اسلامی بود ـ امام در مواقع مختلف دعوت به وحدت و رفع اختلافات میکنند. ایشان در سخنرانیهای متعدد خود، از هر دو جناح حمایت میکنند. این نوع برخورد امام مخصوصاً بعد از شروع جنگ، ناشی از در نظر گرفتن شرایط ویژه جامعه است که همه نیروهای داخلی باید برای مدیریت جامعه و برخورد با دشمن خارجی، اختلافات خود را به کمترین حد برسانند. در حوادثی که پیش میآمد، و باعث اختلاف و درگیری میشد، افراد و جناحها، هر کدام طی نامهها و پیامهایی به امام بهطور ضمنی خواستار مؤاخذه طرف مقابل خود میشدند. در بسیاری از این موارد، امام با اذعان به اینکه این موارد در اختیار او نیست و بهتر است از طریق قانونی به حل اختلافات خود بپردازند، سعی میکنند بیطرفی خود را نشان دهند. به عنوان مثال، در جریان انتخاب نخستوزیر، وقتی بنیصدر پیشنهاد نخستوزیری سیداحمد خمینی را به امام داد، و به این طریق خواست امام را وارد جریان کند، امام فرمودند:
بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر میتواند خدمت کند.26
بنابراین میتوان گفت که امام تا پایان سال 1359 ـ متناسب با مسائلی که در جامعه ایجاد میشد و زمینه چالش بین جناحها را به وجود میآورد ـ همواره سعی کردهاند، با توجه به شرایط خاص جامعه، به عنوان یک وزنۀ تعادل عمل کنند، و در این مسائل بیطرف باشند. در روزهای پایانی سال 1359، امام بیانیهای ده مادهای خطاب به سران مملکت صادر میکنند و از آنها میخواهند که تا پایان جنگ، سعی کنند موضعگیری و سخنرانیای نکنند که باعث اختلاف و درگیری شود. همچنین هیأتی سهنفره برای معرفی مسئولین مقصر و کسانی که از این موارد عدول کنند، تشکیل میشود.
با شروع سال 1360، علیرغم توصیۀ امام، بنیصدر همچنان به سخنرانی و اعلام مواضع خود میپردازد و عمدتاً در سخنان خود، جامعه و مردم را به استقامت در مقابل استبداد فرامیخواند. در نهایت، هیأت سه نفره، رئیسجمهور را به دلیل آنکه بیانیۀ دهمادهای را رعایت نکرده است، مقصر اعلام میکنند؛ و از خرداد ماه 1360 به بعد است که امام صریحاً در مقابل رئیسجمهور موضع میگیرند. از جمله در تاریخ 7 خرداد در دیدار نمایندگان مجلس از وی میخواهند که قانون را رعایت کند؛ و صریحاً از وی انتقاد میکنند.
اینجاست که امام، از بین دو جناح یکی را مورد انتقاد قرار میدهند و این روند، تا عزل رئیسجمهور شدیدتر میشود. با توجه به شرایط جامعه و وجود مخالفان داخلی و جنگ خارجی امام دیگر مصلحت نمیبینند که بیطرف باشند و به این نتیجه میرسند که یکی از دو طرف که رعایت مصالح عمومی را نمیکند باید از صحنۀ سیاسی کشور حذف شود، تا شرایط جامعه از حالت تشنج و اختلاف که باعث تحلیل نیروها میشود، خارج گردد. لازم به ذکر است که تحرکات مجاهدین خلق و حمایت آنها از بنیصدر و اینکه رئیسجمهور هیچوقت حاضر نشد از آنها اعلام برائت کند ـ که نمود آن در 14 اسفند در دانشگاه تهران رخ داد ـ و موضعگیریهای جبهه ملی و نیروهای ملی ـ مذهبی، در برخورد امام با بنیصدر بسیار مؤثر بود. به عنوان نمونه در جریان راهپیمایی جبهه ملی در 25 خرداد 1360 در مخالفت با لایحه قصاص، امام طی یک سخنرانی، آنها را مرتد اعلام میکنند، و از رئیسجمهور و نهضت آزادی میخواهند که موضع خود را در مورد آنها مشخص کنند؛ اما بنیصدر عکسالعملی نشان نداد. با عزل رئیسجمهور از فرماندهی کل قوا، کاملاً مشخص میشود که امام دیگر اعتمادی به رئیسجمهور ندارند و زمینه برای طرح عدم کفایت رئیسجمهور در مجلس آماده میشود.
یک نکته که در تجزیه و تحلیل برخورد امام با بنیصدر مهم است، همان هشدار مکرر امام به وی در مورد نفوذ سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در دفتر ریاست جمهوری است. امام همواره در سخنرانیهای خود حتی بعد از عزل بنیصدر، اعلام میکنند که: من بارها به این آقا هشدار دادم که کسانی که دور تو را گرفتهاند، مانند گرگی هستند و تو را تباه میکنند ولی توجه نکرد.
1. صحیفه امام؛ ج 12، ص 141.
2. همان؛ ج 13، ص 175.
3. همان؛ ص 51.
4. همان؛ ص 56.
5. همان؛ ص 78.
6. همان؛ ج 14، ص 365.
7. همان؛ ص 201 ـ202.
8. صابری، کیومرث؛ نحوه انتخاب اولین نخستوزیر؛ ص10.
9. صحیفه امام؛ ج 14، ص 377.
10. همان؛ ص 376.
11. همان؛ ص 462.
12 . همان؛ ص 473ـ474.
13 . همان؛ ص 499.
14 . همان؛ ج 15، ص 30.
15. همان؛ ص 461 ـ 462.
16 . همان؛ ص 473 ـ 474.
17 . کرمی الهی، نعمتالله؛ تحلیل جامعهشناختی تحولات انقلاب اسلامی؛ ص 20.
18 . قربانی، نبیالله؛ بررسی علل ناتوانی گروههای ملیگرا و توانمندی جریانات اسلامگرا در کسب و حفظ قدرت در روند انقلاب اسلامی؛ ص 25 ـ 40.
19. سالکی، حمید؛ آرایش سیاسی مجلس اول و تأثیر آن در تعاملات میان مجلس و دولت؛ ص70 ـ 71.
20 . خواجه سروی، غلامرضا؛ تعارضات جناحهای سیاسی دوره اول مجلس شورای اسلامی، ص 107 ـ 111.
21 . همان؛ ص 90.
22 . همان؛ ص 89 .
23 . دادگستری جمهوری اسلامی؛ غائله چهاردهم اسفند 1359: ظهور و سقوط ضد انقلاب؛ ص 192.
24. همان؛ ص 315 ـ 316.
25. همان؛ ص 193 ـ 194.
26. صحیفه امام؛ ج 13، ص 56.
انتهای پیام بنیصدر که بود؟
ابوالحسن بنیصدر در سال 1312 هـ . ش، در همدان متولد شد. پدرش فردی روحانی بود که در شهر خود از احترام برخوردار بود. وی تحصیلات خود را در دانشگاه تهران به پایان برده و برای مطالعه در علوم اجتماعی و اقتصادی، در اوایل دهة 1340، به فرانسه رفته و در دانشگاه پاریس مشغول تحصیل شد. با وجود آنکه بنیصدر سرکوبگری حکومت شاه را تأسفبار میدانست، ولی استناد او بیشتر متوجه وابستگی ایران به قدرتهای غربی بود، و نوشتههایش پر بود از تجزیه و تحلیلهای ضد و نقیض از ایران، به عنوان کشوری که مشتری اقتصادی امریکاست. در آن زمان، بنیصدر، روشنفکری زیرک و طرفدار اصلاحات بود که چارة طرد استبداد پهلوی را در استقرار یک حکومت دموکراتیک میدید؛ حکومتی که زنجیرهای سیطرة غرب را به دور افکند. بنیصدر با وجود آنکه در اوایل دهه 1350 در نجف با آیتالله خمینی دیدار کرده بود، ولی تا زمانی که امام خمینی(س) به عنوان تبعیدی در اکتبر 1978 (مهر 1357) به پاریس نرفته بودند، با او رابطه نزدیکی نداشتند. از آن زمان به بعد است که امام خمینی(س) و بنیصدر، با هم رابطه کاری و شخصی پیدا کردند، و طی 32 ماه هیجانانگیز، این رابطه ادامه داشت.
در پاریس، بنیصدر با ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده که شدیداً درگیر کارهای امام خمینی بودند، از نزدیک آشناتر شد. با وجود آنکه این دو نفر تا مدتها نسبت به بنیصدر بدبین بودند و او را فرصتطلبی ناشی میدانستند، ولی هر سه در خدمت امام، که در غرب از عوامل خود دور مانده بودند، با هم همکاری میکردند. در مقایسه با قطبزاده و یزدی، بنیصدر آرمانگرا، کتابخوان و مردی با سلیقه و تفکر غربی به شمار میرفت. در حقیقت، غرور او حتی از بختیار بیشتر، و جاهطلبیهای شخصیاش افزونتر از همة انقلابیهای دیگر بود. او تکنوکراتی از طبقه متوسط بوده و از تودة ایرانی شناخت زیادی نداشت. در وی هیچگونه شکیبایی و مهارتی برای بهوجود آوردن یک تشکیلات سیاسی دیده نمیشد. به نوشته شائول بخاش، تاریخشناس ایرانی، بنیصدر همچنان «یک انقلابی تبعیدی باقی مانده بود و حتی در مقام ریاست جمهوری، به جزوهنویسی و جر و بحث سیاسی، بیش از مسائل اجرایی روزمره توجه داشت».
همچنان که خواهیم دید، همین ویژگیهای شخصیتی، یکی از عوامل سقوط بنیصدر بود. ابوالحسن بنیصدر همراه با امام خمینی(س) به ایران مراجعت نمود و با حمایت امام، به عضویت شورای انقلاب، و عضویت مجلس خبرگان درآمده، و مسئولیت وزارت امور خارجه، وزارت دارایی، و در اواخر 1358، مقام ریاست جمهوری را به دست آورد.
دوره ریاست جمهوری بنیصدر، با حمله عراق به ایران در 31 شهریور 1359، بحران گروگانگیری و کشاکش وی با نیروهای خط امام همزمان بود، که در نهایت با رأی نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی وی، از مسند ریاست جمهوری عزل شد که شرح تفصیلی این مسائل، در بخش بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بنیصدر به یمن حذف کاندیدای حزب جمهوری اسلامی (جلالالدین فارسی) و عدم معرفی نامزد دیگری از طرف این حزب، توانست رأی بالای مردم را در اولین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص دهد. امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری او فرمودند:
من از آقاى بنىصدر مىخواهم که مابین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در اخلاق روحىشان تفاوتى نباشد.1
پس از برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس و مشخص شدن اینکه اکثریت آن را حزب جمهوری اسلامی بهدست آورده است، وضعیت برای شروع اختلافات و درگیریهای سیاسی کاملاً مهیا شد. بهطور کلی، در اختلافاتی که بین رئیسجمهور و مجلس وجود داشت، امام همواره طرفین را به رعایت قانون و برقراری وحدت و توافق سیاسی دعوت میکردند. بهطور مثال در مورد اختلافاتی که بر سر تعیین نخستوزیر و کابینه، بین رئیسجمهور و مجلس ایجاد شده بود. بنیصدر از امام میخواهد که در این مورد، نظر خود را اعلام نمایند. امام پاسخ میدهند:
اینجانب دخالتى در امور نمىکنم موازین همان بود که کراراً گفتهام. و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدّبر و فعّال انتخاب نمایند.2
البته امام بنا به مسئولیت شرعی و قانونی خویش، در 29 تیر 1359 طی یک سخنرانی اعلام میکنند که:این اشخاصى که انقلابى نیستند باید در رأس وزارتخانهها نباشند؛ و آقاى بنىصدر باید امثال اینها را معرفى به مجلس نکند و اگر کرد، مجلس رد بکند و هیچ اعتنا نکند، الّا اینکه وزیرى باشد که کارآمد باشد. اسلامى باشد.3
بنیصدر که در این زمان تحت فشار شدید مجلس قرار داشت، طی یک نامه به امام پیشنهاد نخستوزیری مرحوم سید احمد خمینی را ارائه میدهد. امام در جواب وی اعلام میکنند که بنا ندارند نزدیکان ایشان سمتی رسمی را به عهده بگیرند.4 همچنین امام در پیام رادیویی خود در 15 مرداد 59 به مناسبت روز قدس، دوباره به هر دو طرف یعنی مجلس و دولت، توصیه میکنند که دست از اختلافات بردارند و البته مجدداً به رئیسجمهور تأکید میکنند که افراد مکتبی را برای نخستوزیری معرفی کند نه افراد ملیگرا، اینها به درد ما نمیخورند. ما افراد مسلم میخواهیم که برای اسلام کار کنند.5
بنیصدر به هر طریق که ممکن بود، سعی میکرد پیشنهادات مجلس را ـ که اکثریت آن از حزب جمهوری اسلامی بود ـ نپذیرد. وی هنگام تعیین وزرای کابینه، با شهید رجایی دچار اختلاف میشود؛ به همین خاطر، در 11 شهریور 1359، طی نامهای به امام به اختلافاتش با رجایی اشاره میکند و از ایشان میخواهد که در این مورد دخالت کنند. امام جواب میدهند که بنده دخالتی در این امور نمیکنم.
بنیصدر بعد از سخنرانی جنجالبرانگیز خود در 17 شهریور 1359 که طی آن، نیروهای خط امام و مشخصاً حزب جمهوری را، به عنوان اقلیتی نام برد که به دنبال استقرار حاکمیت خویش است و میخواهد همۀ نهادها از جمله رادیو و تلویزیون، روزنامهها، سپاه، کمیتهها، انجمنهای اسلامی و هر گروه و حزبی را به قبضه خود دربیاورد، با واکنشهای متفاوتی رو به رو شد؛ حتی برخی از مراجع تقلید از جمله: آیتالله مرعشی نجفی و آیتالله شیرازی نیز طی تلگرافهایی به امام، از وضع موجود ابراز نگرانی کردند؛ که امام در جواب تأکید کردند که با توجه به شرایط مملکت که نیاز به آرامش داریم باید این اختلافات را هر چه سریعتر حل و فصل کرد.6
با گذشت بیشتر زمان، اختلافات بیشتر و مشخصتر شده و به نقطه اوج خود نزدیک میشود؛ تا اینکه در 14 اسفند 1359 در جریان سخنرانی رئیسجمهور به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر مصدق در دانشگاه، حادثه دانشگاه تهران ایجاد میشود. طی این حادثه، بین نیروهای انقلابی، پاسداران، و نیروهای سازمان مجاهدین خلق و گارد ریاست جمهوری، درگیری رخ میدهد. به دنبال آن، انتقادات زیادی از بنیصدر بیان میشود به گونهای که هیأتی مرکب از سه نفر به نمایندگی از طرف امام، رئیسجمهور و مجلس، مأمور پیگیری اختلافات و پیدا کردن مقصر این درگیریها میشود. در تاریخ 25 اسفند 1359، پیام ده مادهای امام خطاب به مسئولین کشور صادر میگردد.
اختلافات بنیصدر با دولت، مجلس و قوه قضاییه، که از زمان انتخاب وی به ریاست جمهوری شروع شده بود، بعد از ماجرای 14 اسفند 1359 به اوج خود رسید. به همین خاطر در روز 25 اسفند 1359، به منظور رفع اختلافات، جلسهای در حضور امام تشکیل شد. در این جلسه، دکتر بهشتی، آیتالله موسوی اردبیلی، حجتالاسلام رفسنجانی، حجتالاسلام خامنهای، مهندس بازرگان، بنیصدر، رجایی و سید احمد خمینی شرکت داشتند. نتیجۀ این جلسه، بیانیۀ ده مادهای امام بود که رهنمودهایی در مورد مسائل مملکتی به این شرح ارائه کردند:
1ـ معیار در اعمال نهادها قانون اساسى است و تخلف از آن براى هیچ کس چه متصدیان امور کشورى و لشکرى و چه اشخاص عادى جایز نیست و متخلف به مردم معرفى مىشود و مورد مؤاخذه قرار مىگیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفى مىگردد.
2ـ مقامات فعلى، ریاست جمهورى، دولت، ریاست دیوانعالى، دادستانى کل کشور، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، قانونى مىباشند و کسى حق ندارد در مصاحبهها و نطقها و رسانهها به یکى از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید؛ و متخلف به ملت معرفى و مورد مؤاخذه قرار مىگیرد.
3ـ به همان نحو که آقاى رئیس جمهور را به فرماندهى کل قوا منصوب نمودم، باید ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قواى مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت کنند.
4ـ شوراى دفاع به نحوى که در قانون اساسى است، مأمور مىشود و نمایندگان اینجانب آقاى خامنهاى و آقاى چمران مىباشند.
5ـ مسائل دفاع در شورا مطرح و رسیدگى مىشود و پس از تصویب، تصمیم در اجرا با فرماندهى کل قواست و قواى مسلح باید اوامر ایشان را اجرا نمایند.
6ـ براى رسیدگى به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر مسائل مورد اختلاف بین مقامات جمهورى اسلامى، هیأتى تعیین خواهد شد مرکب از یک نماینده از طرف رئیس جمهور و یکى از طرف دیگر و یکى از سوى اینجانب که کوشش در حل شکایات نمایند و رأى اکثریت هیأت مذکور معتبر است؛ و در صورت تخلف یکى از مقامات، باید متخلف را به مردم معرفى کنند و مورد مؤاخذه قرار گیرد.
7ـ چون در سخنرانیهاى رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوانعالى کشور، رئیس مجلس شوراى اسلامى، گروههاى منحرف و مخالف با جمهورى اسلامى توطئه کرده و موجب فساد مىشوند، اینان تا پایان جنگ تحمیلى سخنرانى نکنند. مصاحبههاى سالم و سازنده و ارشادى مانع ندارد.
8ـ از آنجا که روزنامهها و رادیو تلویزیون عاملى مهم براى ارشاد یا تفرقه و نفاق هستند، هیأت سه نفرى فوق، آنها را دقیقاً مورد بررسى قرار مىدهند و در صورتى که دو نفر از هیأت مذکور، آنها را مضر تشخیص دهند، مراتب را به مردم ابلاغ و به دادستانى کل کشور اطلاع مىدهند تا به وظیفه قانونى عمل کند.
9ـ اکیداً از مقامات رسمى خواستارم تا با کمک یکدیگر مشکلات کشور را حل نمایند و برادرانه با یکدیگر همکارى نمایند.
10ـ ائمه جمعه و جماعات ـ ایّدهمالله تعالى ـ در خطبهها و منابر و سایر گویندگان کوشش فرمایند که آرامش در کشور برقرار باشد و از هر سخنى که موجب نگرانى مردم و تفرقه شود خوددارى نمایند و مردم را در پشتیبانى از ملت و تمام ارگانهاى جمهورى اسلامى و نهادهاى انقلابى و قواى مسلح و مردمى تشویق فرمایند. والسلام.7
طبق بند 6 این بیانیه، هیأت سهنفرۀ حل اختلاف شکل گرفت. بنیصدر، حجتالاسلام اشراقی را به عنوان نماینده خود معرفی کرد؛ آیتالله مهدوی کنی، نماینده امام، و حجتالاسلام یزدی، نماینده حزب جمهوری اسلامی بود.
هیأت حل اختلاف از 24 فروردین 60 که اولین جلسه خود را تشکیل داد، جلسات متعددی را برای رسیدگی به اختلافات مسئولین برگزار کرد؛ و همواره با انتشار بیانیه، مقامات و روزنامهها را به دست برداشتن از اختلاف و حفظ آرامش دعوت میکرد.
بالاخره هیأت سه نفره در تاریخ 12/3/60 اعلام کرد که مصاحبهها و سخنان رئیسجمهور، تخلف از بیانیه ده مادهای امام و قانون اساسی میباشد؛ اهمّ مطالب بیانیه بدین شرح بود:
هیأت به اکثریت آرا به مرحلهای رسیده است که باید متخلف را به مردم معرفی نماید و مدارک را به دادستانی بدهد؛ در این مرحله به اطلاع عموم ملت شریف ایران میرسد که متأسفانه رئیسجمهور، جناب آقای بنیصدر، در سخنرانی خود برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و همچنین در دو مصاحبه اخیر که در روزنامهها منعکس شده، برخورد منطقی و اصولی نداشته و از بیانیۀ ده مادهای امام تخلف نمودهاند و از قانون اساسی نیز تخلف داشتهاند که امضا نکردن مصوبۀ مجلس در مورد سرپرستی وزارتخانههای بیسرپرست توسط نخستوزیر، دلیل آن است.
به این ترتیب، هیأت سه نفره حل اختلاف، که به خاطر اوجگیری اختلافات سران نظام، مطابق فرمان امام تشکیل شده بود، در نهایت رئیسجمهور را متخلف اعلام کرده و موضع جناح مخالف وی، مخصوصاً حزب جمهوری تقویت شد.
در هر حال، امام در بیانیه مذکور خطاب به تمام مسئولین از آنها میخواهند که دست از اختلافات بردارند و حرمت یکدیگر را حفظ کنند و از سخنرانیهای تحریککننده، تا پایان جنگ پرهیز کنند؛8 اما رئیسجمهور، این فرمان امام را رعایت نمیکند و در جریان یادداشتها و سخنرانیهای خود، همچنان به تکرار مواضع جنجالی خود ادامه میدهد.
به دنبال تداوم قضایا، امام در جریان دیدار خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به مناسبت سالگرد تأسیس مجلس در تاریخ 6 خرداد 1360، صریحاً بنیصدر را مورد خطاب قرار داده و اشاره میکنند که:
این سال خوب است سال اجراى قانون باشد. باید حدود معلوم بشود... من مخالفت مىکنم... نمىشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مىکنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد. ... بعد از اینکه یک چیزى قانونى شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فىالارض است.9
امام در این سخنرانی همچنین به لزوم توجه به پاسداران انقلاب تأکید دارند و در پاسخ به برخی افراد و گروهها، که مفهوم مکتبی را ـ که آن روزها بسیار از سوی شهید رجایی و دیگر نیروهای انقلابی به کار میرفت ـ مورد تمسخر قرار میدادند، میفرمایند:
مکتبى یعنى اسلامى. آن که مکتبى را مسخره مىکند اسلام را مسخره مىکند. اگر متعمّد باشد، مرتد فطرى است.10
در نهایت با عزل بنیصدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح در 20 خرداد 1360 از جانب امام، بحث عدم کفایت سیاسی ریاست جمهوری در مجلس مطرح میشود. با همۀ این تفاصیل، امام در 25 خرداد 1360 طی یک سخنرانی که انتقادات سختی را به بنیصدر وارد میکنند، خطاب به وی میگویند:
حالا هم دیر نشده... آن آقا هم بروند عذرخواهى کنند از ملت؛ بگویند ملتى که به من رأى داد من مطابق رأى آنها عمل نکردم؛ از حالا به بعد مىکنم. ... الآن هم من نصیحت مىکنم... آقاى رئیس جمهور را، ... که آقا شماها دست بردارید از این سنگاندازى جلوى چرخ اسلام، دست بردارید از این تضعیف مجلس و تضعیف روحانیت و تضعیف ملت و تضعیف روحیه ملت و تضعیف روحیه ارتش.11
لازم به ذکر است که در همین تاریخ، یعنی 25 خرداد، جبهههای ملی علیه لایحه قصاص اعلام موضع میکنند که امام آنها را مرتد اعلام میکنند و در این جریان از بنیصدر و نهضت آزادی میخواهند که از آنها اعلام برائت کنند. امام همچنین در تاریخ 28 خرداد نیز طی پیامی به ملت ایران، اعلام میکنند:
امروز روز شکست فرد یا افراد نیست، روز شکست جریاناتی است که به اسلام معتقد نیستند. روز شکست جریانی است که همیشه قلب مرا میآزارد، روز شکست جریانی انحرافی است که حضور به موقع شما، پایههای آن را لرزاند و فرو ریخت. به هوش باشید که در آستانه به ثمر رسیدن انقلاب اصیل شما هستیم، آگاه باشید که خط منفور و ضد اسلامی در آستانه شکست کامل است. والحق نشان دادید که هوشیارانه عمل میکنید.12
سرانجام در تاریخ 1 تیر 1360 و در پی اعلام نظر مجلس ـ که طی روزهای 30 و 31 خرداد که بر عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور رأی داده بودند ـ امام، بنیصدر را از سمت ریاست جمهوری عزل کردند. علیرغم همۀ این مسائل، امام در جریان یک سخنرانی باز هم اشاره به این میکنند که، ایشان (بنیصدر) حساب خودش را از گروههای منافقین و جبهه ملی جدا نکرد و توصیه میکنند که توبه کند و مبادا که در دام گروههای خارج از کشور بیفتد؛ و اینکه از این روش برگردید و این به نفع شماست.
حتی بعد از عزل بنیصدر، نیز همچنان امام در مواقع مختلف به این موضوع اشاره دارند. از جمله در 2/4/1360 فرمودند:
بنىصدر بارها به من گفت: این دولت را کنار بگذاریم. مىخواست مرا دیکتاتور کند ومن مىخندیدم ومىگفتم اگر قدرت دارى خود شما این کار را بکنید.13
یا اینکه در 11/4/1360 در سخنرانی در جمع خانواده شهدای هفتم تیر، بیان داشتند:شما دیدید که آقاى بنىصدر حسابش را جدا نکرده، خدا مىداند که من مکرر به این گفتم که آقا، اینها تو را تباه مىکنند. این گرگهایى که دور تو جمع شدهاند و به هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین مىبرند، گوش نکرد، هى قسم خورد که اینها فداکار هستند، اینها مردم کذا هستند؛ یعنى، آنهایى که دور و بر او هستند.14
از همان ابتدا، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اختلافات بنیصدر و جناح او با حزب جمهوری اسلامی کاملاً هویدا بود. بعد از اینکه نامزد حزب جمهوری، جلالالدین فارسی، به خاطر ایرانیالاصل نبودن، نتوانست در انتخابات شرکت کند، تنها بنیصدر بود که میتوانست رأی لازم را به دست آورد؛ چرا که چهرۀ وی از دیگران شناختهشدهتر بود؛ چه در ماههای پایانی منتهی به انقلاب که در پاریس از نزدیکان امام محسوب میشد، و چه بعد از پیروزی انقلاب که عضو شورای انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی، وزیر امور اقتصادی و… بود. با حمایت گروههایی مثل روحانیت مبارز تهران، بنیصدر توانست رأی بالایی به دست آورد. با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، و پیروزی حزب جمهوری اسلامی ـ که حزب توانست اکثریت مجلس را به دست آورد ـ دو کانون قدرت در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اول، سه جناح اصلی در کشور وجود داشت که عمده درگیریها بین همین جناحها بود:
1. جناح اسلام فقاهتی، به رهبری حزب جمهوری اسلامی؛
2. جناح ملی ـ مذهبی، به رهبری نهضت آزادی؛
3. جناح طرفداران بنیصدر، در قالب دفتر همکاریهای مردم با ریاست جمهوری.15
بنیصدر از نظر تفکر سیاسی، فردی با گرایشات لیبرالیستی محسوب میشد و در بسیاری از مسائل نظیر ولایت فقیه، برخورد با جریانات غیر انقلابی و سیاستهای داخلی و خارجی، به گروههای ملی و مذهبی نزدیک بود؛ امّا به دلایلی سعی میکرد خود را مستقل از آنها نشان دهد. ناهمگونی طبقاتی و عدم تجانس فکری، از دیگر عوامل تعارض میان اسلامگرایان با جناح بنیصدر بود.16
تحولات آن دوره، مخصوصاً در جریان تشکیل مجلس و بعد از آن، نشان میدهد که نیروهای جبهه ملی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق، دفتر همکاریهای مردم با رئیسجمهور، انشعابیون نهضت آزادی و برخی منفردین، ائتلافی در برابر نیروهای خط امام پیریزی کرده بودند که اوج آن، در جریان مجلس دورۀ اول و تحولات بعد از آن و زمان ریاست جمهوری بنیصدر بوده است.17
اولین چالش عمده بعد از تشکیل مجلس و انتخابات ریاست جمهوری بین نیروهای سیاسی آن زمان، در زمان انتخاب نخستوزیر و تشکیل کابینه صورت گرفت.
طبق قانون اساسی مصوب 1358، نخستوزیر توسط رئیسجمهور معرفی شده و بایستی از مجلس رأی اعتماد میگرفت. بر همین اساس، نخستوزیر و کابینۀ وی در مقابل مجلس مسئولیت داشته و عملاً رئیسجمهور نقش چندانی در ادارۀ امور اجرایی کشور نداشت. مهمترین اولویت مجلس نیز همین تعیین نخستوزیر و اعضای کابینه بود تا کارهای اجرایی مملکت، سر و سامان بگیرد.
بنیصدر در ابتدا از آنجا که میدانست اکثریت مجلس با نیروهای خط امام و حزب جمهوری اسلامی است، از طریق دیگری وارد شد و سیداحمد خمینی را برای نخستوزیری پیشنهاد کرد. آن هم نه به مجلس، بلکه به امام. شاید او با این کار قصد داشت امام را در مقابل مجلس قرار دهد، که با تیزهوشی امام این نقشه کارگر نیفتاد. انتخاب دوم، مصطفی میرسلیم بود که از خود اعضای حزب جمهوری اسلامی بود. این کار کوششی بود در مقابل حزب، که نامزد اصلیاش جلالالدین فارسی بود، و بنیصدر با این کار میخواست نظر خود را اعمال کند که البته این نامزد مورد قبول مجلس قرار نگرفت. بعد از آن، هیأتی از طرف مجلس و رئیسجمهور تشکیل شد تا صلاحیت نامزدهای احتمالی را بررسی کند. در نهایت، چند نفر در دستور کار هیأت مورد نظر قرار گرفتند: محمدکاظم بجنوردی، صادق خلخالی، مصطفی چمران، محمدعلی رجایی، عزتالله سحابی، احمد سلامتیان، رضا صدر، محمد غرضی، جلالالدین فارسی، موسی کلانتری و میرسلیم. بنیصدر در این زمان نامههای متعددی ارسال میکند و اعلام میدارد که نخستوزیر باید نهایت هماهنگی با رئیسجمهور را داشته باشد. پس از رایزنی های مختلف، هیأت مذکور، شهید رجایی را به بنیصدر پیشنهاد میکند، که وی از همان جلسه اول با ادعای اینکه وی خودرأی است و ضعف مدیریت دارد، مخالفت اولیۀ خود را با نخستوزیری او اعلام مینماید؛ امّا بالاخره بنیصدر تحت فشارهای مجلس و علیرغم میل باطنی خود، شهید رجایی را به مجلس معرفی نمود که متعاقب آن، اکثریت مجلس به نخستوزیری وی رأی اعتماد داد. رئیسجمهور میبایست حکم نخستوزیری را هر چه سریعتر صادر مینمود، تا وی کابینه خود را ظرف مدت ده روز به مجلس معرفی کند؛ ولی این کار در آخرین روز مهلت ده روزه و آن هم با این عبارت «با توجه به جریان گزینش شما» انجام شد. این مسأله، خود سرآغاز اختلاف نخستوزیر و رئیسجمهور در انتخاب اعضای کابینه بود.18
روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان حزب جمهوری اعلام کرد که نخستوزیر باید مکتبی و انقلابی باشد، و در این شرایط بحرانی، وابسته به یک جریان فکری مشخص باشد، تا زمانی که کابینهاش شکل گرفت، با انسجام کافی وظایف خود را انجام دهد. علاوه بر آن، نخستوزیر باید فرنگیمآب، غربزده و حتی تا حد امکان تحصیلکرده غرب نباشد.19
به خوبی مشخص بود که با اینگونه طرز تفکر، اکثریت مجلس نمیتوانست دیدگاههای رئیسجمهور در مورد کابینه را بپذیرد و میبایست نظر خود را اعلام کند. امام نیز در این زمینه با اعلام نظر خود مبنی بر قاطع، انقلابی و متدین بودن دولت، نظر حزب جمهوری اسلامی را تقویت کرد. ناگفته پیداست که در اتخاذ چنین دیدگاهی از سوی امام، تجربه دولت موقت تأثیر زیادی داشته است. حتی امام اشاره میکنند که قبلاً در تشکیل دولت اشتباه شده و اکنون نباید تکرار شود.20
از آنجایی که بنیصدر، نخستوزیری شهید رجایی را با اکراه پذیرفته بود، قابل پیشبینی بود که در تشکیل کابینه نیز اختلافاتی بروز کند. تشکیل کابینه و انتخاب وزرا نیز خود داستانی طولانی دارد؛ به نحوی که تا پایان سال 1359 همچنان چندین وزارتخانه بدون وزیر باقی مانده بود که در نهایت، مجلس با ارائه یک طرح دو فوریتی در اسفند 1359، خواهان سرپرستی وزارتخانههای بدون وزیر توسط نخستوزیر شد و البته، این خود باعث چالشی جدی با بنیصدر گردید؛ زیرا او هرگز حاضر نبود این امر را قبول کند.
بعد از انتخاب نخستوزیر و تشکیل کابینه، بنیصدر در سالگرد 17 شهریور در جمع مردم سخنرانی کرد. در این سخنرانی، او نارضایتی خود را از کابینه و انتقادات خود را به حزب جمهوری اسلامی بهطور ضمنی اعلام نمود. مخصوصاً در این جمله او که «عدهای اقلیت میخواهند بر جامعه حاکم شوند و همۀ مناصب را قبضه کنند»، مشخص بود که منظور بنیصدر از این اقلیت، حزب جمهوری اسلامی است. بعد از این سخنرانی، اعضای ارشد حزب جمهوری، از جمله بهشتی و رفسنجانی، در جواب بنیصدر موضعگیری کرده و به واکنش پرداختند؛21 که در این بین، پاسخهای منطقی و مستدل شهید بهشتی، چهره واقعی بنیصدر را نزد افکار عمومی، بیش از پیش عیان ساخت.
با شروع جنگ، زمینه چالش جدیدی بین حزب جمهوری و ریاست جمهوری ایجاد شد. بنیصدر با توجه به اینکه مقام فرماندهی کل قوا نیز از طرف امام به وی تفویض شده بود. معتقد به جنگ کلاسیک و منظم، آن هم در قالب نیروهای ارتش بود و به همین خاطر، امکانات جنگی را بهطور محدود در اختیار سپاه و نیروهای مردمی قرار میداد؛ ولی حزب جمهوری اسلامی به تأسی از نیروهای انقلابی و خط امامی، از بسیج نیروهای مردمی، و برخورد غیرکلاسیک و همهجانبه با دشمن حمایت میکرد.22
یکی از مواردی که بارها باعث اختلاف و درگیری بنیصدر و حزب جمهوری اسلامی میشد، سخنرانیها و موضعگیریهای بنیصدر به مناسبتهای مختلف بود. قبلاً به سخنرانی 17 شهریور اشاره شد. در تاریخ 28/8/1359 نیز در میدان آزادی به مناسبت روز عاشورا، بنیصدر سخنان دیگری ارائه کرد که باعث تنش در جامعه گردید. بخشی از این سخنان چنین بود:
بدون استثنا پس از پیروزی انقلاب، نیروهای قدرتطلب، نیروهایی که جز قدرت انحصاری چیزی طلب نمیکنند، کوشیدهاند انقلاب را به ضد انقلاب تبدیل کنند، و جاهلیت را در لباس جدید، از نو حاکم گردانند.23
بعد از این سخنان و شائبه وجود شکنجه بود که هیأتی برای بررسی این امر تشکیل میشود.
از جمله موضعگیریهای دیگر او ـ که کمکم به سمتی رفت که باعث تعمیق هر چه بیشتر اختلافات شد ـ سخنرانی وی در 22 بهمن 1359 بود. بنیصدر در این سخنرانی، ضمن انتقاد از نیروهای در مقابل خود میگوید:
برادران و خواهران من، تمایل استبداد از هر سو که بیاید باید در مقابل آن بایستید و استقامت کنید. امسال سال استقامت است.24
در حالی که امام، در پیام نوروزی خویش، آن سال را سال قانون و رعایت قانون ذکر کرده بودند.
اینها همه زمینهای میشود برای غائله معروف 14 اسفند 1359، که به مناسبت برگزاری مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق روی میدهد. در جریان این مراسم که سخنران اصلی آن بنیصدر بود، بین نیروهای خط امام و نیروهای مجاهدین خلق که در حمایت از رئیسجمهور شعار میدادند، درگیری شدیدی رخ میدهد و چندین نفر کشته میشوند. بنیصدر متهم میشود که دستور حمله به نیروهای حزباللهی را داده است. بعد از این قضیه، به شدت از رئیسجمهور از طرف اعضای حزب جمهوری اسلامی انتقاد میشود. اینها همه در فضایی است که کشور درگیر جنگ با عراق است. به همین خاطر، در 25 اسفند 1359، امام ضمن صدور پیام ده مادهای مهمی، از مسئولان ارشد نظام میخواهند که تا پایان جنگ موضعگیری و سخنرانی نکنند تا باعث ایجاد اختلاف نشود.
متعاقب آن، هیأتی سه نفره از طرف امام، مجلس و رئیسجمهور شکل میگیرد تا مسئولین متخلف را معرفی کند. این هیأت در نهایت رئیسجمهور را متخلف از پیام ده مادهای امام میداند. اوجگیری اختلافات در سطح کشور و عدم تمکین بنیصدر از رهنمودها و نصایح امام، نهایتاً منجر به عزل وی از سمت فرماندهی کل قوا شد.
با عزل بنیصدر از فرماندهی کل قوا در 20 خرداد ماه 1360 توسط امام، راه برای طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور در مجلس که اکثریت آن در اختیار فراکسیون حزب جمهوری اسلامی قرار داشت نیز آماده شد؛ بهطوری که مجلس طی روزهای 30 و 31 خرداد 1360، رأی به عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور داد که مورد تأیید امام نیز قرار گرفت.
نمایندگان اقلیت ملیـ مذهبی مجلس، هرچند در موارد اختلاف بین نیروهای خط امام و رئیسجمهور سعی میکردند بیطرف باشند، ولی در مواقع مختلف مواضعی را اتخاذ میکردند که به نفع بنیصدر بود. البته این وضعیت نه به خاطر اعتقاد به بنیصدر، بلکه عمدتاً به خاطر اشتراک در اهداف و منافع در جهت مخالفت با حاکمیت نیروهای خط امام بود؛ بهطور مثال در جریان انتخاب نخستوزیر، نمایندگان جناح ملیـ مذهبی به رهبری نهضت آزادی، اعلام کردند که در مورد نخستوزیر بیطرف هستند و فقط مایلند هر کس میباشد وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ اما در زمان اعلام برنامههای شهید رجایی در مهر 1359 به آن رأی مخالف دادند و با جناح اکثریت، مخالفت و به جناح رئیسجمهور، نزدیک شدند.25 در موارد دیگر نیز مواضع آنها به نفع بنیصدر تمام شد. از جمله با طرح دو فوریتی مجلس برای سرپرستی وزارتخانههای بدون وزیر توسط نخستوزیر، مخالفت کردند و یا در زمان بحث در مورد عدم کفایت رئیسجمهور، در مجلس حاضر نشدند. جناح ملی ـ مذهبی دربارۀ طرح عدم کفایت سیاسی بنیصدر، معتقد بودند باید سعی کرد به وحدت رسید؛ و اگر ممکن نبود، راه آن انحلال مجلس و رفراندوم است؛ و بهطور کلی مخالف طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور بودند و معتقد بودند که جناح خط امام و در رأس آنها حزب جمهوری اسلامی، چون قصد انحصار قدرت را دارد، به همان اندازه مقصر میباشد.
مجاهدین خلق و نیروهای چپ نیز، عمدتاً به خاطر مخالفت با حزب جمهوری اسلامی و حاکمیت نیروهای خط امام، از بنیصدر حمایت میکردند.
مجاهدین خلق یکی از سرسختترین مخالفان نیروهای خط امامی بودند که عمدتاً پشت سر رئیسجمهوری موضع میگرفتند و در درگیریهای بین رئیسجمهور و خط امام، از بنیصدر حمایت میکردند. بهطور مثال: مجاهدین در سرمقاله نشریه مجاهد، شماره 112 در اسفند 59، خواستار خلع ید حزب حاکم (حزب جمهوری اسلامی) از قدرت و حکومت میشوند و مینویسند:
برای بیرون آمدن از اوضاع وخیم کنونی و تضمین آینده انقلاب، بیش از هر چیز باید این مانع اصلی را از مسیر پیشرفت مملکت و انقلاب، برطرف نموده و به عبارت دیگر باید بیش از هر چیز دست این جریان و ایادی و عوامل آن را از سر مردم و مملکت کوتاه کرد.
اعضا و هواداران مجاهدین خلق، در مراسم مختلف حضور مییافتند و با شعار دادن علیه حزب جمهوری اسلامی و اعضای ارشد آن، و در حمایت از رئیسجمهور، موضع خود را اعلام میکردند. نمود واقعی آن، حضور گسترده و سازمانیافته نیروهای مجاهدین در غائله 14 اسفند 1359 بود که در آنجا با نیروهای حزباللهی درگیر شدند.
در خرداد ماه 1360، که برای همگان قابل پیشبینی بود که اختلافات رئیسجمهور و جناح خط امام، قابل حل نیست و باید با حذف یکی، وضعیت تعادل ایجاد گردد، نشریه مجاهد، ارگان مجاهدین خلق در شمارۀ 125، در 20 خرداد 1360، نسبت به حذف بنیصدر هشدار میدهد، و اعلام میکند این عمل، اعلام جنگ به تمامی خلق ایران است.
بیارتباط نیست که بعد از عزل بنیصدر در اول تیر 1360، آخرین امید مجاهدین در حاکمیت نیز از دست میرود، و تنها کمتر از یک هفته بعد از آن، دفتر حزب جمهوری اسلامی را منفجر میکنند که طی آن آیتالله بهشتی و 72 تن از اعضای آن ـ که تعدادی از آنها وزیر و نماینده مجلس بودند ـ به شهادت رسیدند.
با توجه و دقت به روند برخورد امام از زمان انتخاب بنیصدر تا عزل وی، میتوان نکاتی را مورد اشاره قرار داد. مسأله این بود که بنیصدر با رأی بالایی در انتخابات، به ریاست جمهوری از طرف مردم انتخاب شد و با اینکه جناح رقیب وی، حزب جمهوری اسلامی، متشکل از روحانیون نزدیک به امام بود، بنیصدر نیز موفق شده بود تا از حمایت برخی از روحانیون مؤثر، مثل بعضی افراد جامعه روحانیت مبارز و ائمه جمعه شهرستانها، برخوردار باشد.
با توجه به مبانی اندیشه امام، مشخص است که نظر مردم برای امام محترم است. ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، ضمن تأیید رأی مردم، جملهای را در توصیه به رئیسجمهوری بیان میکنند و آن این است که بین قبل و بعد از ریاست جمهوریشان، در اخلاق روحیشان تغییری ایجاد نشود. در روزهای آخر عزل بنیصدر، امام دوباره همین سخن خود را یادآوری میکنند و میگویند: من به ایشان گفتم که باید «من» را از خودشان دور کنند و مواظب اخلاق روحیشان باشند، اما ایشان رعایت نکردند.
با بروز اختلافات در مورد مسائل مختلف مملکت بین ریاست جمهوری و جناح وی، و مجلس ـ که اکثریت آن از حزب جمهوری اسلامی بود ـ امام در مواقع مختلف دعوت به وحدت و رفع اختلافات میکنند. ایشان در سخنرانیهای متعدد خود، از هر دو جناح حمایت میکنند. این نوع برخورد امام مخصوصاً بعد از شروع جنگ، ناشی از در نظر گرفتن شرایط ویژه جامعه است که همه نیروهای داخلی باید برای مدیریت جامعه و برخورد با دشمن خارجی، اختلافات خود را به کمترین حد برسانند. در حوادثی که پیش میآمد، و باعث اختلاف و درگیری میشد، افراد و جناحها، هر کدام طی نامهها و پیامهایی به امام بهطور ضمنی خواستار مؤاخذه طرف مقابل خود میشدند. در بسیاری از این موارد، امام با اذعان به اینکه این موارد در اختیار او نیست و بهتر است از طریق قانونی به حل اختلافات خود بپردازند، سعی میکنند بیطرفی خود را نشان دهند. به عنوان مثال، در جریان انتخاب نخستوزیر، وقتی بنیصدر پیشنهاد نخستوزیری سیداحمد خمینی را به امام داد، و به این طریق خواست امام را وارد جریان کند، امام فرمودند:
بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر میتواند خدمت کند.26
بنابراین میتوان گفت که امام تا پایان سال 1359 ـ متناسب با مسائلی که در جامعه ایجاد میشد و زمینه چالش بین جناحها را به وجود میآورد ـ همواره سعی کردهاند، با توجه به شرایط خاص جامعه، به عنوان یک وزنۀ تعادل عمل کنند، و در این مسائل بیطرف باشند. در روزهای پایانی سال 1359، امام بیانیهای ده مادهای خطاب به سران مملکت صادر میکنند و از آنها میخواهند که تا پایان جنگ، سعی کنند موضعگیری و سخنرانیای نکنند که باعث اختلاف و درگیری شود. همچنین هیأتی سهنفره برای معرفی مسئولین مقصر و کسانی که از این موارد عدول کنند، تشکیل میشود.
با شروع سال 1360، علیرغم توصیۀ امام، بنیصدر همچنان به سخنرانی و اعلام مواضع خود میپردازد و عمدتاً در سخنان خود، جامعه و مردم را به استقامت در مقابل استبداد فرامیخواند. در نهایت، هیأت سه نفره، رئیسجمهور را به دلیل آنکه بیانیۀ دهمادهای را رعایت نکرده است، مقصر اعلام میکنند؛ و از خرداد ماه 1360 به بعد است که امام صریحاً در مقابل رئیسجمهور موضع میگیرند. از جمله در تاریخ 7 خرداد در دیدار نمایندگان مجلس از وی میخواهند که قانون را رعایت کند؛ و صریحاً از وی انتقاد میکنند.
اینجاست که امام، از بین دو جناح یکی را مورد انتقاد قرار میدهند و این روند، تا عزل رئیسجمهور شدیدتر میشود. با توجه به شرایط جامعه و وجود مخالفان داخلی و جنگ خارجی امام دیگر مصلحت نمیبینند که بیطرف باشند و به این نتیجه میرسند که یکی از دو طرف که رعایت مصالح عمومی را نمیکند باید از صحنۀ سیاسی کشور حذف شود، تا شرایط جامعه از حالت تشنج و اختلاف که باعث تحلیل نیروها میشود، خارج گردد. لازم به ذکر است که تحرکات مجاهدین خلق و حمایت آنها از بنیصدر و اینکه رئیسجمهور هیچوقت حاضر نشد از آنها اعلام برائت کند ـ که نمود آن در 14 اسفند در دانشگاه تهران رخ داد ـ و موضعگیریهای جبهه ملی و نیروهای ملی ـ مذهبی، در برخورد امام با بنیصدر بسیار مؤثر بود. به عنوان نمونه در جریان راهپیمایی جبهه ملی در 25 خرداد 1360 در مخالفت با لایحه قصاص، امام طی یک سخنرانی، آنها را مرتد اعلام میکنند، و از رئیسجمهور و نهضت آزادی میخواهند که موضع خود را در مورد آنها مشخص کنند؛ اما بنیصدر عکسالعملی نشان نداد. با عزل رئیسجمهور از فرماندهی کل قوا، کاملاً مشخص میشود که امام دیگر اعتمادی به رئیسجمهور ندارند و زمینه برای طرح عدم کفایت رئیسجمهور در مجلس آماده میشود.
یک نکته که در تجزیه و تحلیل برخورد امام با بنیصدر مهم است، همان هشدار مکرر امام به وی در مورد نفوذ سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در دفتر ریاست جمهوری است. امام همواره در سخنرانیهای خود حتی بعد از عزل بنیصدر، اعلام میکنند که: من بارها به این آقا هشدار دادم که کسانی که دور تو را گرفتهاند، مانند گرگی هستند و تو را تباه میکنند ولی توجه نکرد.
1. صحیفه امام؛ ج 12، ص 141.
2. همان؛ ج 13، ص 175.
3. همان؛ ص 51.
4. همان؛ ص 56.
5. همان؛ ص 78.
6. همان؛ ج 14، ص 365.
7. همان؛ ص 201 ـ202.
8. صابری، کیومرث؛ نحوه انتخاب اولین نخستوزیر؛ ص10.
9. صحیفه امام؛ ج 14، ص 377.
10. همان؛ ص 376.
11. همان؛ ص 462.
12 . همان؛ ص 473ـ474.
13 . همان؛ ص 499.
14 . همان؛ ج 15، ص 30.
15. همان؛ ص 461 ـ 462.
16 . همان؛ ص 473 ـ 474.
17 . کرمی الهی، نعمتالله؛ تحلیل جامعهشناختی تحولات انقلاب اسلامی؛ ص 20.
18 . قربانی، نبیالله؛ بررسی علل ناتوانی گروههای ملیگرا و توانمندی جریانات اسلامگرا در کسب و حفظ قدرت در روند انقلاب اسلامی؛ ص 25 ـ 40.
19. سالکی، حمید؛ آرایش سیاسی مجلس اول و تأثیر آن در تعاملات میان مجلس و دولت؛ ص70 ـ 71.
20 . خواجه سروی، غلامرضا؛ تعارضات جناحهای سیاسی دوره اول مجلس شورای اسلامی، ص 107 ـ 111.
21 . همان؛ ص 90.
22 . همان؛ ص 89 .
23 . دادگستری جمهوری اسلامی؛ غائله چهاردهم اسفند 1359: ظهور و سقوط ضد انقلاب؛ ص 192.
24. همان؛ ص 315 ـ 316.
25. همان؛ ص 193 ـ 194.
26. صحیفه امام؛ ج 13، ص 56.
کپی شد
