اگر در جایی دیدند که در شرایط رهبر نقصی پیدا شده، کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان باید بیدرنگ به خبرگان ملت اطلاع دهند تا اگر مشکل جدی بود فورا اقدام کنند.
اشاره: آیت الله شیخ محمد یزدی، که عضو سه دوره مجلس خبرگان رهبری و رییس کمیسیون تحقیق است، در یک مصاحبه علمی با مجله حکومت اسلامی، به موضوعات مطرح شده درباره نظارت بر استمرار شرایط رهبری و الزامات آن، نوع این نظارت، خبرگان و استیضاح رهبری، رهبری و انحلال مجلس خبرگان، و شرایط اعضای کمیسیون تحقیق پرداخت و به پرسشهایی در این زمینه پاسخ داده است. به خاطر مسؤولیت ایشان در این کمیسیون و اطلاع و احاطهشان به پیگیری امور، مطالب مطرح شده از اهمیت ویژه برخوردار است.
نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری
آیا مجلس خبرگان رهبری، افزون بر تعیین رهبری، وظایف دیگری نیز دارد؟
آیت الله یزدی: پس از انتخاب رهبر، مهمترین و اساسیترین وظیفهای که برعهده خبرگان نهاده شده، نظارت بر بقای شرایط رهبری است؛ چون بالأخره رهبر هم یک انسان است و انسان در زندگی طبیعی خود، حتی اگر معصوم هم باشد، روزی پیر و فرسوده میشود و ممکن است زندگی روی او فشار بیاورد و از توانایی جسمی و روحیاش بکاهد و عوارض و مشکلاتی برایش به وجود آید. توانایی جسمی برای قبول مسؤولیتهای سنگینی است که برعهده او است و مقصود از توانایی روحی آن است که رهبری اجتهاد، تقوا، مدیریت و تدبیرش آسیب ندیده باشد. بالأخره خبرگان کسی را به عنوان رهبر انتخاب کردهاند که در تشخیص و تعیین اولیه، همه شرایط را دارد ولی کار تمام نشده و اینگونه نیست که خبرگان وظیفه دیگری نداشته باشد.
باید گفت سنگینتر از وظیفه «تعیین اولیه»، مسؤولیت «نظارت بر بقای شرایط» است. باید نظارت کنند که به این شرایط در طول زمان آسیب نرسیده باشد؛ مثلاً تقوا یا اجتهادش از بین نرفته باشد.
از جمله شرایطی که رهبر باید داشته باشد شناخت مسائل روز است که در قانون هم به آن اشاره و تصریح شده و این شناخت باید همیشه مطابق با زمان باشد؛ یعنی باید دنیا را بشناسد. گاهی یک حادثه در آن سوی دنیا میتواند در کشور ما هم نقش داشته باشد، لذا اگر رهبری غافل باشد تدبیر و مدیریتش آسیب میبیند. در نتیجه مجلس خبرگان باید بداند که آیا با مرور زمان، به شرایط رهبر منتخب آسیبی وارد شده یا درست عمل میکند و این وظیفه بسیار سنگین است.
سازوکار نظارت کمیسیون تحقیق
به منظور تسهیل در امور، کارها در کمیسیونهای مختلف تقسیم شده است؛ یکی از این کمیسیونها کمیسیون تحقیق است. کارِ کمیسیون تحقیق این است که تداوم شرایط رهبری را بررسی کند و در هر اجلاس و یا هر چند اجلاس یکبار گزارش دهد تا خبرگان در جریان اوضاع قرار بگیرند؛ چون تمام اعضا مسؤولاند که اطلاع داشته باشند ولی چون این کار کاملاً تخصّصی است، نمیشود توان همه را درگیر این کار کرد، لذا این وظیفه برعهده یک کمیسیون گذاشته شده تا این مسؤولیت را انجام دهد و به دیگر اعضای مجلس گزارش بدهد. شاید یکی از دلایلی که موجب شده مذاکرات مجلس خبرگان محرمانه باشد همین مسأله است؛ زیرا هر روز نمیشود میان مردم و روزنامهها مطرح کرد که اجتهاد رهبر رشد کرده یا پایین آمده است.
اینها غالبا تخصصی است، لذا گاهی اوقات طرح بعضی از مسائل در سطح جامعه ضررش از سودش بیشتر است.
از سوی دیگر، یکی از اصلیترین وظایف خبرگان ـ به ویژه کمیسیون تحقیق ـ آگاهی از اوضاع و احوال فقهای عظام است تا اگر حادثهای پیش آمد، نسبت به تعیین رهبر تصمیمگیری نماید. پس وظیفه دوّم خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر و بررسی روی فقهایی است که استعداد رهبری را دارند.
آیا دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» در چگونگی وظایف مجلس خبرگان تأثیری دارد؟
آیت الله یزدی: مردم با یک واسطه رهبری را انتخاب میکنند، لذا میتوانیم بگوییم ایشان منتخب مردم هستند. البته اصل مشروعیت رهبری انتصابی است، اما تطبیق در مصداق و قدرت اجرا انتخابی است پس انتخاب و انتصاب در مشروعیت دخالت دارند اما انتصاب از طریق روایات و نصب ائمه علیهمالسلام است و انتخاب از طریق مردم برای شفاف شدن حاکمیت.
نوع نظارت خبرگان بر رهبری
از مسائلی که در سالهای پس از انقلاب مطرح بوده، بحث نظارت در قانون اساسی است. مسأله نظارت، در اصول مختلفی ذکر شده؛ مانند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و قوانین مصوب از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی، نظارتی هم برای مجلس خبرگان تعیین شده که نسبت به عملکرد رهبری است، این نظارت استصوابی است یا استطلاعی؟
آیت الله یزدی: پرسش بسیار بجا و دقیقی است. البته بحث نظارت استصوابی و استطلاعی پس از گذشت حدود ربع قرن از عمر انقلاب مطرح شد. به نظر من نظارت در طبع خودش بیان کننده ماهیت خودش هست؛ وقتی میگوییم یک دستگاه وظیفه نظارتی دارد، اقتضای آن نظارت هم معلوم میشود؛ یعنی اگر خطا و اشتباهی رخ داد، ناظر باید توان اثرگذاری داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بکند و خطای صد در صد را ببیند ولی امکان جلوگیری نداشته باشد، این اصلاً نظارت به حساب نمیآید. از این جهت باید گفت هر جا در قانون اساسی و یا حتی در قانون عادی وظیفه نظارت برعهده فرد یا نهادی گذاشته شده معنایش نظارت استصوابی است و معنای استصواب این است که بگوید صواب و درست است تا کار پیش برود و یا این که بگوید خطا است و باید اصلاح شود. این طبیعت کلمه نظارت است.
در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنایش این است که اگر در جایی دیدند که در شرایط رهبر نقصی پیدا شده، کمیسیون تحقیق باید بیدرنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشکل جدی بود فورا اقدام کنند. البته قبل از خبرگان باید با رهبری در میان بگذارند، ممکن است رهبری دلیلی داشته باشد یا سندی ارائه کند که قانع کننده باشد. این معنای نظارت استصوابی است.
انطباق مصوبات مجلس خبرگان با قانون اساسی
با توجه به اصول چهارم و نودوچهارم قانون اساسی، آیا شورای نگهبان میتواند بر مصوّبات داخلی مجلس خبرگان نظارت داشته باشد؟
آیت الله یزدی: قانونگذاری مجلس خبرگان، به معنایی که در قانون اساسی آمده، نیست بلکه فقط همان، مقداری است که در اصل صدوهشتم آمده؛ یعنی تصویب قوانین و آییننامه داخلی، که برای اداره مجلس لازم است. اما این که آیا شورای نگهبان میتواند بر چگونگی کار مجلس خبرگان نظارت داشته باشد، اید بگویم، مثل نظارت مجلس خبرگان بر صداوسیما یا قوه قضاییه است که فقط میتواند بر عزل و نصب مدیریت آنها، که توسط رهبری صورت میگیرد، نظارت نماید، اما این که در آنجا چه میگذرد، چون به رهبری ربطی ندارد، مجلس خبرگان هم نمیتواند دخالت کند. پس وظیفه نظارتی مجلس خبرگان، نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است. خبرگان در تصویب قوانین هم کاری خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی انجام نمیدهد تا لازم باشد شورای نگهبان بر آن نظارت داشته باشد. علاوه بر آن، در قانون، وظایف شورای نگهبان محدود به نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات است. بنابراین، به جز این سه وظیفه، وظیفه دیگری برعهده ندارد؛ پس نمیتواند بر مصوبات مجلس خبرگان نظارت کند.
خبرگان و استیضاح رهبری
آیا مجلس خبرگان سازوکار و اختیاری برای استیضاح رهبری دارد؟
آیت الله یزدی: وقتی مجلس خبرگان فقیهی را به عنوان رهبر انتخاب میکند، طبیعی است که باید دقت کامل داشته باشد و در ادامه هم نظارت صحیح و کاملی بر استدامه شرایط بکند. اگر خطایی دید اول باید با خود رهبر در میان بگذارد، اگر رهبر توانست کمیسیون تحقیق را قانع کند، معلوم میشود که شرایط همچنان باقی است، ولی اگر شرطی را فاقد شود که قانع کننده نباشد، خود به خود منعزل میگردد و خبرگان باید به فکر جایگزین باشند. اما استیضاح به معنای مصطلح، که در مجلس شورای اسلامی نسبت به وزرا وجود دارد که استیضاح میکنند و پس از استیضاح مجددا رأی اعتماد یا عدم اعتماد میگیرند چنین چیزی در حوزه کاری مجلس خبرگان نیست. گرچه همین نظارتی که مجلس خبرگان بر بقای شرایط رهبری دارد نوعی تضمین درست اداره شدن کشور است ولو با سازوکار و به شکل استیضاح، که در قوانین اساسی کشورها وجود دارد، نباشد.
رهبری و انحلال خبرگان
در مقابل بحث استیضاح، بحث انحلال مطرح میشود؛ همانطور که مستحضرید در اکثر قوانین اساسی رییس جمهور و یا حتی نخست وزیر حق انحلال پارلمان را دارند. آیا چنین وضعی؛ یعنی انحلال مجلس خبرگان از سوی رهبر امکانپذیر است؟ اصلاً این فرض، فرض صحیحی است؟
آیت الله یزدی: باید بگویم خیر، اگر در وظایف رهبری و خبرگان، درست دقت کنیم، میبینیم که وظایف و اختیارات رهبری در حوزه ولایتش مضبوط است، لذا اگر رهبری بخواهد بگوید مجلس خبرگان نباشد، اصولاً انتخاب خودش را زیر سؤال خواهد برد، تقوا و عدالت خودش ضربه میخورد.
در نظام حکومت اسلامیِ فعلی، جایگاه مجلس خبرگان فوق جایگاه رهبری است؛ یعنی جایگاه رهبری در طول مجلس خبرگان است، نه در عرض آن؛ پس نمیتواند مجلس خبرگان را منحل کند.
اصلاً شخص فقیه عادل چنین کاری را نمیکند. این مانند آن است که یک فقیهی به فقیه دیگر بگوید شما با این که فقیه هستید، حق فتوا دادن ندارید! هیچ فقیهی نمیتواند چنین چیزی بگوید.
خبرگان مجتهدانی هستند که خود مجتهد شناساند و بر استمرار شرایط مجتهدی که به رهبری برگزیدهاند نظارت دارند. پس رهبر نمیتواند بگویدشما حق نظارت ندارید، اگر چنین بگوید؛ یعنی نظام حکومت را ناقص میداند، معنای آن این است که حاکمیت خودش هم ناقص است.
بنابراین، انحلال مجلس خبرگان؛ یعنی فاقد شدن شرط حاکمیت، لذا بنده با صراحت میگویم رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولی میتواند بگوید برگزاری اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نیست و بهتر است برگزار نشود؛ به عبارت دیگر، شعاع ولایتش در شعاع مصالح است.
شما اگر در نظامهای دیگر هم میبینید حقّ انحلال به رییس جمهور یا نخستوزیر داده شده به معنای حذف کامل مجلس یا پارلمان نیست، بلکه میتوانند به طور موقت آن را تعطیل کنند تا مجددا مجلس یا پارلمان جدیدی سرکار بیاید.
اگر رهبری هم مانند آن نظامها، مجلس خبرگان را به طور موقت منحل کند و مجددا دستور برگزاری انتخابات بدهد چطور؟
آیت الله یزدی: از واژه انحلال چنین چیزی استفاده نمیشود، چون انحلال معمولاً مربوط به مراحل اجرایی است، در حالی که رهبری و خبرگان هیچ کدام مسؤولیت اجرایی ندارند. در نظام جمهوری اسلامی اجرائیات به دست دولت و رییس جمهور است، رهبری فقط بر اینها ولایت دارد و ولایت غیر از مسؤولیت اجرایی است. ولیّ امر مجری نیست، فقط تعیین سیاستهای کلی نظام را که در قانون اساسی در یازده بند ذکر شده، برعهده دارد. از اینها که خارج شویم اختیارات ولایتی ایشان است و ولیّ هم باید مصالح امت را در نظر بگیرد. در مصالح امت انحلال کلی معنا ندارد؛ چون ولیّ باید مصالح مُولی علیهم را رعایت کند. پس اوامر و نواهی رهبری اجرایی نیست بلکه ولایی است.
با توجه به فرمایش حضرتعالی، ولایت مطلقه فقیه، که در اصل پنجاه و هفتم آمده، ولایت محدود و مقید نمیشود؟
آیت الله یزدی: ولایت مطلقه؛ یعنی شعاع ولایت مطلق است. هر جا که مصلحت است ولی فقیه میتواند اعمال ولایت کند. پس اگر خلاف مصالح امت عمل نماید دلیل بر این است که ولایت و شرایطش آسیب دیده است. بنابراین، خود ولایت مطلقه کارهای ولیّ را به دایره مصالح محدود میکند نه آن معنایی که بعضی تصور میکنند که ولایت مطلقه یعنی عمل به دلخواه، اگر دلخواه شد ولایت حذف میشود.
نظارت مجلس خبرگان حق یا تکلیف؟
با توجه به این که در مباحث فقهی و حقوقی، میان «حق» و «تکلیف» تفاوتهایی وجود دارد، نظارت مجلس خبرگان از مقوله حق است یا تکلیف؟
آیت الله یزدی: نظارت از جمله وظایف خبرگان است؛ یعنی اگر فقیهی را به رهبری برگزینند ولی بر کار وی نظارت نداشته باشند، در واقع ترک وظیفه کردهاند. چون به تکلیف قانونی خود عمل نکردهاند و در نظام ما تکلیف قانونی، تکلیف شرعی هم محسوب میشود. پس، از مقوله حق به حساب نمیآید که بگوییم قابل اسقاط است.
نظارت بر خبرگان!
آیا فرض «عدم نظارت» بر عملکرد مجلس خبرگان قابل قبول است؛ یعنی چون مجلس خبرگان به عنوان بالاترین نهاد، بر رهبری نظارت میکند دیگر نیازی به نظارت بر خود ندارد؟
آیت الله یزدی: چون طبیعت مجلس خبرگان مرکب از تعدادی فقیه است، که از شرایط آنها داشتن عدالت است، باید بگوییم خود، ناظر بر عملکرد خویش هستند؛ یعنی اگر هیأت رییسه گزارشی دریافت کنند که یکی از اعضا یا چند عضو از خبرگان کاری کردهاند که با عدالت آنها در تعارض است، بلافاصله موضوع در کمیسیون به بحث گذاشته میشود و از آن شخص یا اشخاص توضیح میخواهند. پس در حقیقت یک نظارت درونی است، نه به شکل نظارت نظاممند که نهاد دیگری بر کار مجلس خبرگان نظارت داشته باشد، اگر چنین باشد لازم میآید ناظر دیگری هم ناظر آن نهاد باشد. بالاخره نظارت یک جایی باید حرف آخر را بزند. الآن مثلاً در اداره امور کشور، سازمان بازرسی کل کشور ناظر است، شما میتوانید بگویید چه نهادی بر سازمان بازرسی نظارت میکند؟
پس در مسائل نظارتی شرایطی را برای ناظر میگذارند که آن شرایط خود به خود نظارت را دقیقتر میکند مثل عدالت و امانت و مانند اینها.
شرایط اعضای کمیسیون تحقیق
همان گونه که مستحضرید تا سال 72 از شرایط اعضای کمیسیون تحقیق این بود که از منسوبین رهبری نباشند، اما از آن به بعد این شرط حذف شد. به نظر حضرتعالی این شرط با اصول و قواعد مردمسالاری و بُعد نظارتی مجلس خبرگان مغایرت ندارد؟
آیت الله یزدی: اگر شرط عضویت در کمیسیون تحقیق این باشد که منسوب رهبر نباشد، این از نظر مسائل اجتماعی و مردمسالاری شرط مطلوب و خوبی است چنانکه در محاکم قضایی گفته میشود شاهد نباید از بستگان مدعی باشد؛ چون ممکن است این نسبت در وی اثر بگذارد.
ولی وقتی شخصی دارای علم و تقوای بالایی است و تخصص هم دارد،که در کمیسیون تحقیق فعالیت کند صرفا به جهت این که از بستگان رهبری است نباید بیاید، قدری غیرطبیعی است چون در این صورت او را از حق طبیعیاش محروم کردهایم، بنابراین، خبرگان به این نتیجه رسیدند که آن شرط را حذف کنند اما در مقام عمل رعایت نمایند.
فرض کنیم افرادی از جانب رهبری منصوب شوند به نظر حضرت عالی این موجب ابهام در ذهن صاحبنظران و مردم نمیشود؟
آیت الله یزدی: البته اشتراط به منصوب بودن چه با «صاد» و چه با «سین» (منسوب)، فلسفه روشنی دارد.
در نظام ولایی اسلام، منصوبان سمتهای گوناگونی دارند؛ مثلاً ائمه جمعه همگی منصوباند؛ زیرا امامت جمعه بدون نصب نمیشود؛ یعنی در زمان بسط ید حکومت اسلامی نمیتواند بدون نصب اقامه جمعه کند. باید از ولیّ امر حکم اقامه جمعه داشته باشد و همچنین است رییس قوه قضاییه و فقهای شورای نگهبان.
ممکن است رابطهای که در منسوب با سین، به شکل عاطفی بروز میکند، ناخودآگاه اثر بگذارد.
آنچه که مجلس خبرگان از آیین نامه خود حذف کرده علیالظاهر منصوب با صاد است؛ یعنی کسانی که از رهبری حکم گرفتهاند، نباید عضو هیأت تحقیق باشند. گرچه فکر میکنم داشتن عدالت کافی است در این که انتساب یا انتصاب نتواند فرد را به طرف غیر حق بکشاند.
رهبری منتخب مردم
معمولاً اشکالاتی در مورد مجلس خبرگان مطرح میشود که چون قشر خاصی از اجتماع (مجتهدین) حق ورود به این مجلس را دارند، طبعا رهبری که منتخب این مجلس است، منتخب همه مردم نیست، علاوه بر این که براساس اصلاح آییننامه، شرط «اکثریت مطلق» هم به «اکثریت نسبی» تغییر داده شده است، شما این را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیت الله یزدی: خبرگان منتخب مردم هستند، پس انتخاب رهبر توسط مردم با یک واسطه است. رییس مجلس شورای اسلامی منتخب کیست؟ لابد باید بگوییم او هم منتخب مردم نیست، در حالی که واقعا چنین نیست، چون رییس مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم است؛ یعنی مردم او را به عنوان یک نماینده انتخاب کردهاند بعد نمایندگان وی را به عنوان رییس برگزیدهاند، پس با دقت میشود گفت وی منتخب مردم است، اما با یک واسطه در مورد خبرگان و انتخاب رهبر هم همین گونه است. پس رهبری منتخب مردم است. حتی در مورد حضرت امام هم باید گفت ایشان هم منتخب مردم هستند. مردم با حمایتها و اجتماعات عظیمی که کردند، این را اعلام نمودند. پس اگر کسی چنین ایرادی بگیرد باید گفت «فی قلبه مرض»
در خصوص اکثریت نسبی هم باید گفت قرار دادن چنین چیزی، به رعایت حقوق، نزدیکتر است تا این که اکثریت مطلق منظور باشد.
منبع: مجله حکومت اسلامی، پاییز 1385، شماره 41، صص 77 الی 86
