به گمان من این جفای بزرگی است که صادق ترین و راستگوترین رهبری را که جامعه ایرانی در طول تاریخ به خود دیده است، متهم به خدعه و فریب با مردم کنیم.
دکتر محسن آرمین با بیانکه انقلاب اسلامی ایران بر تجارب انقلاب مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت متکی بود، گفت: در انقلاب اسلامی ایران اهداف به تعویق افتاده و محقق ناشده جنبش های قبلی تعقیب می شد. از جمله این اهداف حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و حق مشارکت در اداره امور خویش بود که تنها در قالب آزادی و مردمسالاری تحقق می یافت.
وی که با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفتگو می کرد ، با اشاره به اهداف نهضت امام خمینی خاطرنشان ساخت: اهداف انقلاب های پیشین در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین شعار انقلاب صورتبندی شد.
وی در ادامه به بازشناسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: واقعیت این است که عنوان جمهوری اسلامی از آغاز در شعارهای انقلاب ظهوری نداشت و عباراتی نظیر "حکومت اسلامی" و "حکومت عدل علی" شعار مردم بود.
وی اقزود: مقصود من اختلاف در الفاظ و عبارات است نه در مفاهیم و معانی. چرا که مردم از حکومت عدل حضرت علی(ع) نیز آزادی و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و نفی استبداد را می فهمیدند. اما صورتی مناسب برای تحقق این خواسته نداشتند و آن را در عنوان کلی و تعریف ناشده حکومت عدل امام علی(ع) جستجو می کردند. زیرا علی(ع) و حکومت حضرت علی و اسلام و حکومت اسلامی برای آنها مظهر ضدیت با استبداد و دیکتاتوری بود.
آرمین با بیان اینکه طراح شعار جمهوری اسلامی حضرت امام بود، گفت: امام عظیماتشان تنها کسی نبود که ایران را از مرحله سلطنت به جمهوریت رهبری کرد بلکه اولین کسی نیز بود که شعار جمهوری اسلامی را مطرح کرد. یعنی او هم طراح شعار جمهوری اسلامی بود و هم تحقق بخش آن.
آرمین با بیان اینکه در اهداف گروه های مخالف رژیم شاه از ماهیت نظام پس از رژیم شاه کمتر سخن به میان آمده است، اظهار داشت: آنها عمدتاً بر جمهوری خلق، نظام بی طبقه و حکومت اسلامی تأکید کرده اند. واژه جمهوری اسلامی ظاهراً اولین بار توسط امام برای نظام جایگزین سلطنت ارائه و پیشنهاد شد و خیلی سریع از سوی مردم پذیرفته و جایگزین شعار حکومت عدل علی یا حکومت اسلامی شد.
آرمین با بیان اینکه مهم این است که باید بدانیم مقصود امام از جمهوری اسلامی چه بود و چه تلقی از جمهوریت داشت، گفت: امروز برخی که میانه ای با جمهوریت ندارند و هرگز هم نداشته اند و دموکراسی و مردمسالاری را شرک و مخالف اسلام می دانند، می کوشند تا چنین القا کنند که امام از باب مصلحت و برای ساکت کردن قدرت های آن روز در برابر انقلاب شعار جمهوری اسلامی را مطرح کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه از دیدگاه برخی طرح شعار جمهوری اسلامی از سوی امام یک فریب بود، خاطرنشان ساخت: این افراد اگرچه به صراحت نمی گویند اما معتقدند این فریب هم به جهان خارج محدود نبود بلکه داخل کشور و مردم ایران را نیز شامل می شد. زیرا مردم ایران به دنبال نفی استبداد و حاکمیت بر سرنوشت خود بودند.
آرمین با اشاره به اهمیت حضور مردم در قدرت ابراز عقیده کرد: اگر آن روز به مردم گفته می شد قرار است نظامی جایگزین نظام شاه شود که که فردی در رأس نظام با اتکا به مشروعیت آسمانی به جای ایشان و برای ایشان تصمیم می گیرد و آنان هیچ نقشی در انتخاب او ندارند بلکه او از آسمان تعیین شده و فقیهان نماینده مردم تنها او را کشف می کنند و وظیفه همگان در قبال تصمیم و تشخیص او اطاعت است، مردم به صحنه نمی آمدند.
وی اظهار داشت: به گمان من این جفای بزرگی است که صادق ترین و راستگوترین رهبری را که جامعه ایرانی در طول تاریخ به خود دیده است، متهم به خدعه و فریب با مردم کنیم.
آرمین اظهار داشت: امام در مصاحبه ای در پاریس در باره جمهوری اسلامی می گویند جمهوری به همان معنایی که در دنیا هست با این تفاوت که در نظام مطلوب ما نظامات و قوانین مخالف اسلام نخواهند بود.
وی در خصوص رفتار جریان های مختلف با اندیشه جمهوری اسلامی و رفراندوم 12 فروردین گفت: در مقابل پیشنهاد جمهوری اسلامی نظرات دیگری نیز وجود داشت. برخی با به رفراندم گذاشتن نظام جمهوری اسلامی مخالف بودند. برخی جمهوری دموکراتیک اسلامی را پیشنهاد می کردند و برخی دیگر با پسوند اسلامی آن مخالف بودند و جمهوری دموکراتیک خلق را پیشنهاد می کردند.
ور در ادامه به سیر تکوینی جمهوری اسلامی از نظریه تا تاسیس پرداخت و اظهار داشت: روشن است که نظریه سیاسی اصلی امام نظریه ولایت فقیه بود. اما امام در جریان انقلاب بیش از آن که در پی تحقق نظریه سیاسی خود باشد به این می اندیشید که جامعه چه نظامی را برمی گزیند و پذیرش چه نظامی را دارد. در واقع او به هیچ وجه در صدد تحمیل عقیده خود بر جامعه نبود. به همین علت پیش نویس قانون اساسی اولیه را که در آن اثری از ولایت فقیه به چشم نمی خورد تأیید کرد و قصد داشت که همان پیش نویس به رفراندم گذاشته شود که با اصرار مرحوم بازرگان و مرحوم بهشتی پذیرفت که آن پیش نویس در مجلسی به نام مجلس خبرگان قانون اساسی بررسی و تصویب و سپس به رفراندم گذاشته شود.
وی ادامه داد: وقتی خبرگان قانون اساسی منتخب ملت "ولایت فقیه" را در قانون اساسی لحاظ کردند و امام احساس کرد که جامعه پذیرش چنین نظریه ای را دارد برآن پای فشرد.
آرمین با بیان اینکه اندیشه سیاسی امام از جمله همین نظریه ولایت فقیه به عنوان یک نظریه حکومتی به تدریج و همراه با تجربه بیشتر دستخوش تغییر شد، اظهار داشت: در واقع امام دائماً در سطح اندیشه سیاسی در حال اجتهاد و بازنگری بود و در همین نظریه نیز اجتهاد کرد. آن ولایت فقیه که پس از انقلاب در قالب جمهوری اسلامی در قانون اساسی دیده شد با ولایت فقیهی که ایشان در نجف مطرح کردند بسیار متفاوت بود.
وی افزود: در ولایت فقیه نجف به عنوان یک نظریه سیاسی اثری از پارلمان و انتخابات و اصل تفکیک قوا به چشم نمی خورد. آن ولایت فقیه به نظریه خلافت نزدیک تر بود تا به جمهوریت. اما امام پس از انقلاب تفسیری از ولایت فقیه را مبنای کار قرار داد که با پارلمان و انتخابات و اصل تفکیک قوا سازگاری داشت. و در طول ده سال رهبری خود و براساس تجربه مستقیم مشکلات و مسائل در سطح عالی نظام سیاسی برآمده از انقلاب در این نظریه اجتهادی مستمر داشت. حذف شرط اعلمیت و مرجعیت از نظریه ولایت فقیه از جمله این اجتهادهاست. به گمان من سمت و سوی این اجتهاد ها به سوی دموکراتیک تر شدن نظریه ولایت فقیه و به عبارت دیگر سازگار شدن هرچه بیشتر آن با مردمسالاری و دموکراسی بود. تا آنجا که در آخرین مراحل در پاسخ به رئیس مجلس خبرگان نظارت بر رهبری به صراحت می فرماید: هر فقیهی را که مردم انتخاب کردند قهراً او رهبر و ولی فقیه منتخب است. به گمان من امام در مسیر سازگاری نظریه ولایت فقیه با دولت به مفهوم مدرن به نظریه ولایت حکومت اسلامی به جای ولایت حاکم اسلامی نزدیک شده بودند. اجتهادهایی نظیر نقش مصلحت در اداره نظام و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت به عنوان تشخیص
دهنده مصلحت نظام در احکام حکومتی، نظریه ولایت فقیه را به نظریه ولایت حکومت اسلامی نزدیک کرده است.
وی در خصوص جمهوری اسلامی، لیبرالیسم، کمونیزم و گفتمان سوم جهان دوقطبی گفت: به گمان من جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی در اشکال مدرن حکومت قابل طرح است. در واقع این نظام تجسم نظریه ای است که به موجب آن یک حکومت علاوه بر وظایف ذاتی و طبیعی و سازوکارها و ترتیباتی که از هر حکومتی از آنجهت که حکومت است انتظار می رود، باید در اداره امور به موازین دینی نیز ملتزم باشد.
آرمین با بیان اینکه اساساً حکومت مقوله ای عرفی است و بشر ضرورت آن را از دین اخذ نکرده بلکه تجربه زیست اجتماعی بشر را به ضرورت حکومت قانع ساخته است، خاطرنشان ساخت: حکومت به این مفهوم می تواند مانند هر مقوله عرفی دیگر به خدمت اهداف و غایات دین درآید. کما این که در طول تاریخ حکومت ها غالباً نسبتی با دین داشته اند. جمهوری اسلامی نیز یک حکومت است. اما حکومتی که نسبت به رشد و تعالی معنوی انسان و اخلاق و ارزش های انسانی متعهد است.
وی در ادامه به نظریه جمهوری اسلامی در اندیشه امام و نقش امام در تکوین آن پرداخت و گفت: امام جمهوری را به همان معنای رایج جمهوری در دنیای امروز می فهمید یعنی نظامی که از آن جمهور مردم است، و مردم به مالکیت مشاء صاحب و مالک سرزمین خود هستند و حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت و اداره امور خود را دارند. اگر جمهوری اسلامی را به معنایی جز این بفهمیم ترکیب جمهوری اسلامی ترکیبی پارادوکسیکال می شود. از قول آقای دکتر حبیبی نقل شده است که ایشان از امام سئوال کرده اند چرا نام نظام را حکومت اسلامی نمی نگذاریم؟ امام فرموده اند در آن صورت باید مشخص کنیم اسلام چه کسی؟ اسلام من و یا اسلام
فلان مرجع؟ اما وقتی گفتیم جمهوری اسلامی یعنی اسلام همه مردم. این نقل اگر درست باشد مؤید درک عمیق امام از مفهوم جمهوریت و نحوه سازگاری آن با اسلام است. در واقع جز در سایه چنین اندیشه ای نمی توان جمهوریت را با اسلام سازگاری داد.
آرمین تاکید کرد: در نوعی از حکومت اسلامی می توان تصور کرد که حاکم در رأس حکومت به صفت فردی خود حق تصرف در امور جامعه و تحمیل احکام و قوانین مطلوب خود را بر جامعه دارد، در جمهوری اسلامی احکام و قوانینی که با اسلام مورد فهم و باور مردم تعارض داشته باشد قابل اجرا نیست. و این انطباق و یا تعارض را خود مردم تشخیص می دهند زیرا گفته اند: «اهل البیت ادری بالبیت». در این ترکیب از اسلام و جمهوریت پارادوکسی وجود ندارد. در واقع با این تبیین از جمهوری اسلامی، اسلامیت قید جمهوریت نیست و محدود کننده آن نیست بلکه وصف آن است.
وی در خصوص کارنامه جمهوری اسلامی گفت: کارآمدی و ناکارآمدی یک نظام سیاسی بیش از هرچیز در گرو درک مشترکی است که مردم و شهروندان از مبانی و اصول آن نظام داشته باشند. در غیر این صورت اجزاء این نظام نمی توانند کارکردی هماهنگ و مکمل یکدیگر داشته باشند.
آرمین با ابراز این عقیده که متأسفانه باید گفت که پس از گذشت سی سال از تأسیس جمهوری اسلامی هنوز در باره مبانی و اصول نظام جمهوری اسلامی میان فعالان و کنشگران و حتی دست اندرکاران نظام اتفاق نظری که باید وجود داشته باشد؛ وجود ندارد، افزود: تفاوت برداشت ها در این زمینه در برخی از موارد فاصله ای عمیق در حد فاصله دموکراسی و دیکتاتوری و یا جمهوریت و سلطنت با یکدیگر دارند.
وی افزود: یکی اصل تفکیک قوا را ذاتی این نظام میداند و دیگری آن را امری صوری تلقی می کند. یکی انتخاب و رأی مردم را مبنای مشروعیت نظام می داند دیگری آن را زینت و حداکثر مانوری برای قدرت نظام در برابر بیگانگان می داند. یکی به حاکمیت قانون و برابری همگان در قبال قانون معتقد است دیگری به مرجعیت فراقانونی باور دارد. یکی مجلس را مرجع قانونگذاری کشور می داند دیگری قوه مقننه را ذیل نهادهای وابسته به رهبری تعریف می کند و برای نهادهای مذکور شأن قانونگذاری قائل است. یکی رهبر را منتخب مردم می داند یکی وی را منصوب معصوم می داند که فقیهان نماینده مردم تنها وظیفه کشف وی را دارند. افکار و ایده های متضاد فوق از آغاز تا کنون مبنای صف بندی و چالش های میان جریان های سیاسی مختلف بوده است.
آرمین با بیان اینکه مادامی که بر سر اصول و مبانی اولیه آن اجماع و توافقی میان نخبگان و فعالان آن وجود ندارد، از چنین نظامی نمی توان انتظار کار آمدی داشت، گفت: به عبارت بهتر، اگر در ایجاد توافق و اجماع در باره مبانی و اصول پایه توفیقی نداشته باشیم نمی توانیم در انجام وظایف خود به نحوی درخور موفق عمل کنیم.
وی با بیان اینکه « بنده جمهوری اسلامی ایران را در تحقق اهداف انقلاب و در مقایسه با اهدافی که در قانون اساسی برای آن ترسیم شده است دارای کارنامه موفق، درخشان و کاملی نمی دانم» اظهار داشت: بدون شک نظام جمهوری اسلام دستاوردها و موفقیت های غیر قابل انکاری داشته است اما دستاوردها و موفقیت های یک نظام را باید به نسبت هزینه هایی که برای تحقق آن ها صرف شده سنجید. به گمان من با هزینه هایی به مراتب کمتر از این می شد به این موفقیت ها دست یافت. تنها به عنوان یک نمونه دستاوردهای چهار سال اخیر را تنها از نظر مادی با حدود 270 میلیارد دلاری که هزینه شده است در نظر بگیرید. از هزینه های معنوی و سرمایه عظیم اجتماعی که از دست رفته چشم پوشی می کنیم آیا با این هزینه عظیم دستاوردهایی بسیار عظیم تر از این قابل حصول نبودند؟ و آیا آنچه که در این چهار سال به دست آمده اگر بتوان نام آن را دستاورد گذاشت به هزینه ای که از جیب ملت ایران برای تحقق آن رفته قابل مقایسه است؟
