بوابة الإمام الخميني (قدس سره):
على أي حال، لم يتوقف الإمام بعد عودته إلى قم عن النشاط والعمل والخدمة لحظة واحدة، ورغم انشغاله بالتدريس والبحث، فإنه لم يتخلَّ عن مواقفه وإجراءاته المناهضة للأوضاع القائمة؛ إذ كان هدف السلطة الحاكمة إضعاف الحوزة العلمية وإضعاف الإسلام ومعاداته، ولذلك واصل الإمام متابعة القضايا ولم يتوقف عن نشاطه. وقد أدت هذه المواقف والتطورات إلى أن تقدم الحكومة على خطوة أخرى، وهي نفي الإمام إلى تركيا.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 1964، حين أقرت الحكومة مشروع قانون الحصانة القضائية للأمريكيين، المعروف باسم «الكابيتولاسيون»، ثم أحالته بصورة سرية إلى مجلسي الشورى الوطني والأعيان، حيث تمت المصادقة عليه.
علمتُ أن هذه القضية تُطرح بصورة سرية في الحكومة والبرلمان، فأرسلت السيد الحاج الشيخ علي سهرابي ريحاني الخميني إلى الإمام، وكتبت إليه موضحاً أن قضية الكابيتولاسيون مطروحة سراً في الحكومة والبرلمان، وأنهم يعتزمون المصادقة عليها. كما كتبت رسالة إلى آية الله الكلبايكاني وأرسلتها إليه بواسطة السيد سهرابي. لكنه أجاب قائلاً: «أرسلوا إليّ نص المشروع المطروح حتى أطلع عليه، ولن أسمح ببقائه سرياً، وسأتخذ الإجراءات اللازمة وأفضحهم». فأجبته بأنني لم أتمكن من الحصول على نص المشروع، لكنني علمت بتفاصيل القضية.
وفي رسالة لاحقة، أجاب قائلاً: «لقد حصلت بنفسي على نص المشروع، ولن أسمح بعد الآن بأن تبقى هذه القضية مطروحة بصورة سرية».
وهكذا، في 26 أكتوبر 1964، يوم ولادة السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، وهو أيضاً يوم ولادته، ألقى الإمام خطاباً مطولاً، وقد بدا عليه القلق والتأثر العميق، وأطلع الناس على قضية الكابيتولاسيون، وشرح الأمور بوضوح شديد وبلهجة حازمة. وقد سُجّل هذا الخطاب على شريط، ثم انتشر في جميع أنحاء إيران.
إضافة إلى ذلك، وُزّع بيان في جميع المحافظات، وانكشف العمل المشين الذي أقدم عليه الشاه والحكومة ومجلسا البرلمان. وكان لهذا الخطاب والبيان، بما تضمّناه من مضامين تعليمية وأدلة واضحة، أثر بالغ في نفوس المؤمنين والجماهير. وقد أثار ذلك غضب الشاه والحكومة الأمريكية، ودفعهما إلى التخطيط لمؤامرة ضد قائد إيران العظيم. ونتيجة لذلك، حاصرت أعداد كبيرة من رجال الأمن والقوات الخاصة منزل الإمام ليلة 4 نوفمبر 1964، وأخرجوه من منزله، وأركبوه سيارة فولكس، ثم تحركوا برفقة العسكريين، وفي أحد الشوارع الأخرى نقلوه إلى سيارة شيفروليه، واقتادوه إلى طهران.
ينبغي أن أكتب أن الأمر كان قد تجاوز مرحلة التدارك؛ فقد انتشر صدى أجهزة التسجيل والأشرطة والمذكرات، وكذلك حضور تلك الجماعة، في جميع أنحاء إيران والعديد من البلدان. وبهذا التصرف حفروا قبورهم بأيديهم. وفي فجر 4 نوفمبر 1964، نُفي السيد الخميني إلى تركيا على يد العقيد أفضلي، مأمور السافاك.
وفي الطريق من قم إلى طهران، أمر الإمام بإيقاف السيارة، وأدى صلاة الصبح في الصحراء، ثم واصلوا طريقهم. وأذاع الراديو خبر نفيه، كما نُشر الخبر في صحف المساء.
أغلق الناس في طهران وأصفهان وبعض المدن الأخرى الأسواق، وامتنعوا عن إقامة صلاة الجماعة في المساجد. وكانت الحكومة والبلاط يتوقعان أن يخرج الناس إلى الساحات والشوارع للتظاهر، حتى يتمكنوا من ارتكاب مجازر بحقهم، لكن حكمة كبار الشخصيات وتدبيرهم حالا دون خروج الناس إلى الشوارع.
وقد أدى إغلاق المحال والأسواق والمساجد إلى إحباط توقعات الحكومة. ومع ذلك، أقدمت السلطات بكل وقاحة على إغلاق عدد من المحال التجارية في طهران، وأخذت تعهدات من أصحابها بعدم العودة إلى محالهم.
ويبدو أنهم دخلوا إلى المحال التجارية من أسطح المباني، وسرقوا الأموال النقدية والبضائع الموجودة فيها.
بعد مغادرة الإمام الخميني، كان نجله الأكبر، المرحوم الحاج مصطفى، قد توجه صباح 4 نوفمبر 1964 إلى منازل المراجع العظام للتشاور معهم. وبينما كان في منزل آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي، وكان باب المنزل مغلقاً، اقتحمت قوات الكوماندوز وعناصر السافاك المنزل عبر الجدار، وألقت القبض عليه. ثم نقلوه من شرطة قم إلى سجن قزل قلعة، دون أي حكم صادر عن المراجع القضائية أو الهيئات المختصة، حتى بصورة شكلية، وبقي في السجن سبعة وخمسين يوماً.
وبعد ذلك، أُفرج عنه في 29 ديسمبر 1964، لكنهم أخبروه بأنه يتعين عليه الذهاب إلى تركيا للقاء والده. وكان هدفهم الحقيقي هو إبعاده عن إيران ونفيه أيضاً بذريعة لقاء والده.
في النصف الأول أو الثاني من شهر ديسمبر 1964، كتب إليّ آية الله الآملي، وهو أحد كبار علماء طهران وكان يقيم صلاة الجماعة في مسجد مجد، وأبلغني أن البلاط أصدر أمراً يقضي بذهابي أنا والسيد فضل الله خوانساري، صهر آية الله الحاج السيد أحمد خوانساري، إلى تركيا للقاء الإمام.
وطلب مني أن أسرع بالقدوم إلى طهران لكي نتوجه منها معاً إلى تركيا. وقد سررت كثيراً بفكرة السفر إلى تركيا ولقاء الإمام، ولذلك تحركنا ووصلنا إلى طهران، وذهبنا إلى منزل آية الله الآملي. وتقرر إقامة مجلس توديع في منزل آية الله الحاج الشيخ أحمد آشتياني، يحضره علماء طهران لتوديعنا أنا والسيد فضل الله قبل سفرنا إلى تركيا.
كانت ليلة 19 ديسمبر 1964، وكانت الاحتفالات وإضاءات الزينة منتشرة بكثرة في طهران. وقد ذهبنا برفقة السيد الحاج الشيخ فضل الله محلاتي إلى مسجد السيد فضل الله خوانساري، حيث كانت تُقام هناك أيضاً احتفالات بهذه المناسبة.
وكان الناس يقدمون الحلوى والضيافة بسخاء. وفي مسجد السيد خوانساري، كان هناك عقيد تحدث معي كثيراً، وقال لي: «بما أنك تريد الذهاب إلى تركيا، فاشترِ للإمام بقلاوة».
كنت مع الإمام في تركيا، ولأنه كان وحيداً هناك، كنا نتجول معه بالسيارة في الشوارع، وقد اشتريت له البقلاوة. وفي تركيا يسمون البقلاوة «لقمة»، وعندما أحضرتها للإمام، قال: «هذه اللقمة سيئة جداً وليست لذيذة».
وعلمت لاحقاً أن ذلك الرجل كان العقيد أفضلي نفسه، الذي جاء إلى قم وألقى القبض على الإمام واقتاده إلى طهران.
وقد اشترينا نحن أيضاً بعض قطع البقلاوة، وذهبنا في تلك الليلة إلى مسجد صاحب الزمان القريب من منطقة بيبسي كولا.
وكان إمام المسجد، حجة الإسلام والمسلمين الحاج آقا علي خوانساري، قد أقام احتفالاً مهيباً في المسجد، وكان من المقرر أن يرتقي المنبر السيد مرواريد، ثم الخطيب المعروف السيد فلسفي.
وقد تحدث السيد مرواريد بلهجة شديدة، وألقى خطاباً حاداً ضد الحكومة مؤيداً للإمام الخميني. ولم يعد من المناسب أن يرتقي السيد فلسفي المنبر، وبما أن المجلس كان ملائماً للغاية والحضور كان غفيراً، طلبت من الحاج الشيخ فضل الله محلاتي أن يرتقي المنبر. فقال إنه غير مستعد، فقلت له إنه لا يحتاج إلى إعداد مسبق.
كانت الفرصة ستضيع، ولذلك كان من الأفضل أن يلقي الخطاب. فارتقى المنبر وألقى كلمة مؤثرة ومثيرة للاهتمام لصالح الإمام وضد الحكومة، وتحدث عن قضية النفي إلى تركيا، وطرح كلمات مناسبة وفي محلها. وفي نهاية الخطاب، عرّف الناس بنا، فأبدى الحاضرون لنا احتراماً وتقديراً كبيرين.
وعندما انتهى المجلس وأردنا العودة إلى المنزل، قلت للحاج الشيخ فضل الله محلاتي: تعالَ لنعد معاً كما جئنا معاً. فقال: «سيُلقون القبض عليّ، وليس من الصلاح أن أذهب معك». وهذا ما حدث بالفعل؛ إذ جاءت القوات واعتقلت السيد فضل الله محلاتي والسيد مرواريد واقتادتهما.
وكان من المقرر أن يُعقد مجلس التوديع التالي في منزل آية الله الحاج الشيخ أحمد آشتياني.
ذهبنا إلى هناك، وصادف أن الشيخ الحاج كان مريضاً ولم يتمكن من حضور المجلس، بينما حضر بقية العلماء. وانتهت مراسم التوديع. وبعد ذلك، أُخبرت بأن پاکروان لم يكن على علم بسفرنا أنا والسيد فضل الله خوانساري إلى تركيا، وأن الأمر قد وصل إلى الشاه، فقال الشاه إنه ليس من المناسب أن يذهب پسنديده، وأن يسافر السيد فضل الله وحده. ولذلك تقرر أن يتوجه السيد فضل الله بمفرده.
وفي ذلك الوقت، عندما ذهب السيد فضل الله للقاء الإمام في تركيا وأطلعه على الأحداث والأخبار، كان الحاج مصطفى لا يزال في السجن. وعندما أخبروا الإمام بأن الحاج مصطفى قد اعتُقل وأُودع السجن، أجاب الإمام قائلاً: «هذا عمل جيد جداً، لأن آقا مصطفى سيصبح أكثر تمرساً وخبرة في السجن».
وعندما أُفرج عن المرحوم الحاج مصطفى، علم أنني موجود في طهران بمنزل المهندس كشاورز، فجاء إلى هناك لكي نذهب معاً إلى قم. وقال لي: «لنذهب معاً إلى قم، وسأبقى ليلة واحدة للزيارة وتوديع الأهل، ثم يجب عليّ أن أعود فوراً إلى طهران في اليوم التالي، لكي أتوجه إلى تركيا للقاء والدي». وقد سررت كثيراً بذلك.
ثم ذهب إلى منزل السيد ثقفي، وفي اليوم التالي، عند طلوع الشمس، جاء إلى منزل المهندس كشاورز، حيث كنا نقيم، وذهبنا معاً إلى شارع شوش، ومن هناك توجهنا إلى قم بسيارة أجرة.
وعندما وصلنا إلى قم، تشرف بزيارة مرقد السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها). وفي ذلك الوقت، كانت هناك جنازة قد أُحضرت إلى الحرم، وكان الناس منشغلين بتشييعها.
وما إن رأى الناس الحاج مصطفى حتى وضعوا الجنازة جانباً، وأقبلوا نحوه، ورافقوه من الحرم إلى منزله.
وفي الطريق، عندما وصل إلى مسجد موزه القريب من الحرم، كان آية الله المرعشي منشغلاً بإلقاء درسه، فأنهى الدرس فوراً. وجلس المرحوم الحاج مصطفى بضع دقائق على الدرجة الثانية من المنبر نفسه الذي كان آية الله المرعشي يلقي درسه عليه، لكي يراه الطلاب، ثم تحرك إلى منزله، وهناك بدأت اللقاءات.
وبعد هذه اللقاءات، رأى العلماء والشخصيات العلمية البارزة أن سفره إلى تركيا ليس من الصلاح، وبناءً على رأي أهل الصلاح، عدل عن السفر. ولأنه لم يذهب إلى طهران، اتصلوا به هاتفياً من طهران وأخبروه بأنهم حجزوا له تذكرة طائرة، وعليه أن يحضر فوراً. فأجابهم قائلاً: «إن والدتي غير راضية، ولا أستطيع الحضور».
وقد أساؤوا إليه عبر الهاتف ووجهوا له الإهانات، ولما لم يحصلوا على موافقته، هاجم العقيد بديعي مع مجموعة من العناصر الأمنية منزله في قم، في 3 يناير 1965، واعتقلوه وأرسلوه إلى طهران، ومنها نُقل بالطائرة إلى تركيا ليلتحق بوالده.
إن نفي واعتقال مجموعة من العلماء والفضلاء ورجال الدين كان له آثار كثيرة في المجتمع. فقد شهد شهر يناير 1965 إغلاق المساجد والمدارس، ولا سيما مسجد السيد عزيز الله، إلى جانب الخطب الحماسية والتحركات الشعبية وتحركات أصحاب الأسواق، فضلاً عن ضغوط رئيس الوزراء حسن علي منصور على الناس، الأمر الذي أدى إلى انتقام الشهيد البخاري منه ومقتل منصور في أواخر يناير أو أوائل فبراير 1965.
كانت الصحف تعلن عن تحسن صحة منصور، لكن اغتياله أصبح في نهاية المطاف أمراً لا يمكن إنكاره. وفي 27 يناير 1965، انتشر خبر مقتله، ثم عُيّن أمير عباس هويدا رئيساً للوزراء خلفاً له.
ومن بين الأشخاص الذين حصلوا على إذن لقاء الإمام في تركيا، كان هناك عالمان من كرمانشاه؛ أحدهما الحاج الشيخ مصطفى جليلي، الذي كان ينشط في خدمة السيد شريعتمداري، والآخر جليل جليلي، الذي كان يقيم في كرمانشاه.
وفي تلك الأيام أيضاً، أُرسلت برقيات كثيرة من مختلف الولايات والبلدان، من إيران والعراق وأوروبا وغيرها، إلى هويدا والسفارة التركية في طهران والمسؤولين الأتراك، احتجاجاً على نفي الإمام ومطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
وقد أدت الضغوط على تركيا إلى أن تعرب الحكومة التركية، بصورة سرية، للحكومة الإيرانية عن عدم رضاها ببقاء الإمام الخميني في أراضيها، مما أدى إلى نقله إلى بلد آخر.
وبناءً على ذلك، فإن هذه المعلومات هي معلومات شخصية حصلت عليها من مصدر مطلع. فقد تشاور محمد رضا شاه مع الدكتور پيراسته، وسأله عن مدى صلاحية إرسال الإمام إلى النجف، فأجابه الدكتور پيراسته، الذي كان سفير إيران في العراق، وكان رجلاً فطناً وذكياً، ومن مستشاري الشاه، وله سوابق في التعامل معنا، قائلاً:
«هذا أمر جيد، وسيكون الخميني في مواجهة فم الأسد».
وبناءً على ذلك، تقرر إرساله إلى العراق، اعتقاداً منهم بأن السيد الحكيم موجود هناك، وأن الإمام لن يتمكن من القيام بأكثر مما يستطيع طالب علم عادي القيام به.
وسمعت أن السيد جليلي الكرمانشاهي، الذي كان يعمل في خدمة السيد شريعتمداري، أبلغ الحكومة بأنه ليس من المناسب بقاء الإمام في تركيا، كما أن بقاءه هناك ليس في مصلحتنا أيضاً، وينبغي التفكير في طريقة لإعادته. وفي الوقت نفسه، لم تكن الحكومة ترى أن عودة الإمام إلى إيران أمر مناسب.
وبعد المفاوضات التي جرت، صدر الأمر بنقل الإمام مع الحاج مصطفى بالطائرة إلى بغداد.
وكان وصول الإمام والمرحوم الحاج مصطفى إلى بغداد، ثم توجههما إلى الكاظمية، مناسبة لاستقبال استثنائي من العلماء وأبناء الشعب في ذلك البلد. وبعد ذلك، وعندما تشرف الإمام بزيارة النجف، واصل دروس البحث الخارج ونشاطاته السياسية من هناك، وسارت الأمور على نحو جيد. ثم وجه الشاه احتجاجاً شديداً إلى پيراسته قائلاً: «أين فم الأسد الذي تحدثت عنه؟!».
أما الأحداث اللاحقة، فهي معروفة للجميع؛ إذ إن النظام البعثي فرض رقابة على الإمام بعد مدة، وأصبح يراقب تحركاته. وعندما قال الإمام إنه ينبغي أن يغادر، وافقوا على ذلك، لكن الكويت لم تسمح له بالدخول، فتوجه إلى فرنسا، ومنها عاد إلى إيران بعزة واحترام وانتصار. وقد دُوّنت الأحداث اللاحقة بالتفصيل في الكتب، وأصبح الناس على اطلاع بها.
------------
موسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، القسم العربي، الشؤون الدولیة.