قمی روز سه شنبه در حاشیه برگزاری نخستین دوره آموزشی ویژه دارندگان کارت بازرگانی استان با مدرک دیپلم با اعلام این خبر به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برای نخستین بار یک نفر از یزد عضو شورای مرکزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شده است.
وی این انتخاب را افتخاری برای خود دانست و اظهار امیدواری کرد که بتواند از این طریق مشکلات مطرح‌شده را در شورای گفت‌وگوی دولت در تهران مطرح کند و به نتایج مثبتی هم از این طریق دست یابد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد درباره دوره‌های برگزارشده این مجموعه هم گفت: یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف برای اعضا و سایر اقشار به‌منظور آشنایی با قواعد تجارت و صادرات است.
قمی اضافه کرد: در این خصوص آن‌گونه که لازم بود، توجه نشد و برای نخستین بار از زمان تأسیس این مجموعه در سال 1310 به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب یک کتاب با عنوان « مجموعه‌ای پیرامون بازرگان و بازرگانی » چاپ و یک دوره آموزشی به‌منظور آشنایی تجار یزدی با گذشته‌ها برگزار شد.
وی بابیان اینکه بازرگان ، تجارت و تاجر بودن قواعد خاصی دارد ، ادامه داد: در شرایط روز، همیاری دولت ،مهمترین عوامل موفقیت در تجارت محسوب می‌شود و بخش خصوصی وظیفه دارد به هر طریق ممکن ، به دولت کمک کند.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور تصریح کرد: در صورت کمک به دولت می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم و شاهد نشاط در آینده کشور باشیم.
قمی افزود: طبق قانون صادرات و واردات ،دارندگان کارت بازرگانی با مدرک دیپلم باید در دوره‌های آموزشی اتاق بازرگانی شرکت کنند که برای نخستین بار این دوره به دلیل اهمیت آن با تدریس و به‌منظور انتقال تجارب برگزار شد.
در تقویم آموزشی فصل زمستان اتاق بازرگانی یزد، دوره‌های آشنایی با مسائل حقوقی شرکت‌ها ، آشنایی با فن بیان و اصول مذاکرات ، کشت گیاهان دارویی ، آشنایی با بازار سرمایه (بورس) و شبکه‌سازی صادراتی پیش بینی شد.
از دیگر دوره های آموزشی تعریف شده، آموزش کار با پنجره تجارت فرامرزی گمرک epl ، معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در عمان ، روش‌های جدید تغذیه محصولات گلخانه‌ای مهم و مدیریت استرس برای مدیران شرکت‌هاست.
بر اساس قانون ، ارائه گواهی‌نامه شرکت در 2 دوره آموزشی اتاق بازرگانی یزد برای دارندگان کارت بازرگانی با مدرک دیپلم هنگام تمدید کارت بازرگانی الزامی است.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار تشکیل شد.
اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط از دیگر مسئولیت های آن است که نمونه‌ای از آن نیز به ریاست استانداران برگزار می‌شود.
1968/ 2047
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.