به گزارش ایرنا؛ سد معبر در پیاده روها و خیابان ها یکی از موارد نقض حقوق شهروندی است که مشکلاتی را در رفت و آمد شهروندان جوانرودی به وجود آورده است.
ساخت و ساز، فروش اجناس و پارک نامتعارف خودروها از اصلی ترین عوامل سد معبر است و از سوی دیگر معابر و پیاده روهای کم عرض نیز به این موضوع دامن می زند.
عابران پیاده به دلیل وجود سد معبر ناچارا مسیر خود را به سمت خیابان ها تغییر داده اند که علاوه بر ایجاد ترافیک، خطراتی نیز آنها را تهدید می کند.
شهر جوانرود یکی از مقاصد گردشگری غرب کشور است که به دلیل کم عرض بودن خیابان ها و تردد بالای خودروها، همواره با ترافیک زیادی روبرو است.
معبر در لغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود.
تبصره 6 ماده: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.
به هر صورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند.
طبق ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان ها، کوچه ها و میدان ها سایر معابر عمومی وهمچنین گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری است و مطابق تبصره 1 بند 2 همین ماده جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند 20 ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
همچنین مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابانها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است.
پس براساس تعاریف و مواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند.
این موضوع در حالی است که استفاده از این مکان ها حق طبیعی مردم به شمار می رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم از این مکان ها شوند و این مهم هم در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها شاهد بوده و هستیم که صندلی ها پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته می شوند.
پیاده روها جزو معابر عمومی است و معابر عمومی بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.
متاسفانه شهرداری جوانرود در رابطه با معضلات و مشکلات شهری خیلی ضعیف عمل می کند و نسبت به این معضل بی تفاوت بوده و اقدامی انجام نداده است.
آیا معضل سد معبر و ترافیک شایسته شهر مسافرپذیر جوانرود است که سالیانه پذیرای بیش از یک میلیون و 500 هزار مسافر و گردشگر است.
همچنین پلیس راهور اگرچه با کمبود نیرو مواجه است اما می تواند با گشت های ویژه و اعمال قانون به حل مشکل ترافیک و سد معبر کمک کند.
شهرستان جوانرود با بیش از 75 هزار نفر جمعیت در 86 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه واقع شده است.
7453/8066
انتهای پیام ساخت و ساز، فروش اجناس و پارک نامتعارف خودروها از اصلی ترین عوامل سد معبر است و از سوی دیگر معابر و پیاده روهای کم عرض نیز به این موضوع دامن می زند.
عابران پیاده به دلیل وجود سد معبر ناچارا مسیر خود را به سمت خیابان ها تغییر داده اند که علاوه بر ایجاد ترافیک، خطراتی نیز آنها را تهدید می کند.
شهر جوانرود یکی از مقاصد گردشگری غرب کشور است که به دلیل کم عرض بودن خیابان ها و تردد بالای خودروها، همواره با ترافیک زیادی روبرو است.
معبر در لغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود.
تبصره 6 ماده: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.
به هر صورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند.
طبق ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان ها، کوچه ها و میدان ها سایر معابر عمومی وهمچنین گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری است و مطابق تبصره 1 بند 2 همین ماده جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند 20 ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
همچنین مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابانها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است.
پس براساس تعاریف و مواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند.
این موضوع در حالی است که استفاده از این مکان ها حق طبیعی مردم به شمار می رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم از این مکان ها شوند و این مهم هم در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها شاهد بوده و هستیم که صندلی ها پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته می شوند.
پیاده روها جزو معابر عمومی است و معابر عمومی بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.
متاسفانه شهرداری جوانرود در رابطه با معضلات و مشکلات شهری خیلی ضعیف عمل می کند و نسبت به این معضل بی تفاوت بوده و اقدامی انجام نداده است.
آیا معضل سد معبر و ترافیک شایسته شهر مسافرپذیر جوانرود است که سالیانه پذیرای بیش از یک میلیون و 500 هزار مسافر و گردشگر است.
همچنین پلیس راهور اگرچه با کمبود نیرو مواجه است اما می تواند با گشت های ویژه و اعمال قانون به حل مشکل ترافیک و سد معبر کمک کند.
شهرستان جوانرود با بیش از 75 هزار نفر جمعیت در 86 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه واقع شده است.
7453/8066
کپی شد
