مسعود منصور روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال ایرنا که اعتبارات اختصاص یافته از محل صندوق ملی توسعه در چه بخشی اجرا می شود؟، افزود: هم اکنون کشور دارای دو بحران اساسی کم آبی و فرسایش و ریزگردها است که برخی از استانها از جمله استان مظلوم خوزستان با آن در گیر است.
به گفته وی، اکنون از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در بخش بیابان زدایی کار بیولوژیک و سازه ای در دست بررسی و اجراست تا منشاء داخلی ریزگردها کنترل شود.
منصور افزود: در حوزه آبخیزداری حدود 602 زیر حوضه در سدهای شهرستانهای کشور مشخص شده است که به لحاظ مرز اراضی ملی و غیر ملی و کاداستر و انجام کارهای سازه ای نیز اقدامات مطلوبی در حال اجراست.
وی در خصوص پدیده زمین خواری به خبرنگاران گفت: زمین خواری واژه ای است که یک طیفی از تخلفات را در بر می گیرد و زمین خواری به این مفهوم که یک جرم مشخص در قانون باشد، نیست بلکه گسترده ای از اقدامات است.
وی افزود: اگر کسی جعل سند کرد و اراضی ملی را خرید و فروش کرد و یا کسی که درختان جنگل را قطع کند و ساخت و ساز در آن انجام دهد به عنوان زمین خوار تلقی می شود.
منصور اظهار داشت: تصرفات اراضی بین 20 تا 25درصد از پرونده های جرایم مختلف منابع طبیعی را سالانه تشکیل می دهد.
به گفته وی، قاچاق چوب، بوته کنی، قطع درختان ، تصرف غیر مجاز اراضی ، ایجاد کوره های زغال و بهره برداری غیر مجاز از جمله این جرایم در حوزه منابع طبیعی است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری گفت: در 4 سال اخیر حفاظت بیش از 22میلیون هکتار از اراضی ملی به خود مردم واگذار شده و این سطح به غیر از اراضی طرح دار است که باعث کاهش سیر نزولی جرایم منابع طبیعی شده است.
منصور در پاسخ به این سوال ایرنا که گاهی مردم با وجود داشتن سند بر روی اراضی ملی، دچار چالش می شوند، گفت :سند در حقیقت تعیین کننده کامل مالکیت اراضی نیست و تنها یکی از پارامترهاست.
وی افزود: اگر عرصه در مبدا قانون واجد تعریف جنگل، مرتع و اراضی ملی باشد به عنوان انفال و ثروت عمومی شناخته می شود و اگر کسی در این زمینه سند داشته باشد باطل است.
منصور یادآور شد: اما پیش آمده است که برای شناخت این اراضی اشتباه صورت گرفته است که اگر مشمول اصلاح اراضی شده باشد کارگروه شیوه رفع تداخل آن را بررسی می کند.
به گزارش ایرنا، نشست معاونان حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به مدت دو روز با محوریت بحث و تبادل نظر درباره مباحث نقشه کاداستر در چغاخور چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
2097
انتهای پیام به گفته وی، اکنون از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در بخش بیابان زدایی کار بیولوژیک و سازه ای در دست بررسی و اجراست تا منشاء داخلی ریزگردها کنترل شود.
منصور افزود: در حوزه آبخیزداری حدود 602 زیر حوضه در سدهای شهرستانهای کشور مشخص شده است که به لحاظ مرز اراضی ملی و غیر ملی و کاداستر و انجام کارهای سازه ای نیز اقدامات مطلوبی در حال اجراست.
وی در خصوص پدیده زمین خواری به خبرنگاران گفت: زمین خواری واژه ای است که یک طیفی از تخلفات را در بر می گیرد و زمین خواری به این مفهوم که یک جرم مشخص در قانون باشد، نیست بلکه گسترده ای از اقدامات است.
وی افزود: اگر کسی جعل سند کرد و اراضی ملی را خرید و فروش کرد و یا کسی که درختان جنگل را قطع کند و ساخت و ساز در آن انجام دهد به عنوان زمین خوار تلقی می شود.
منصور اظهار داشت: تصرفات اراضی بین 20 تا 25درصد از پرونده های جرایم مختلف منابع طبیعی را سالانه تشکیل می دهد.
به گفته وی، قاچاق چوب، بوته کنی، قطع درختان ، تصرف غیر مجاز اراضی ، ایجاد کوره های زغال و بهره برداری غیر مجاز از جمله این جرایم در حوزه منابع طبیعی است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری گفت: در 4 سال اخیر حفاظت بیش از 22میلیون هکتار از اراضی ملی به خود مردم واگذار شده و این سطح به غیر از اراضی طرح دار است که باعث کاهش سیر نزولی جرایم منابع طبیعی شده است.
منصور در پاسخ به این سوال ایرنا که گاهی مردم با وجود داشتن سند بر روی اراضی ملی، دچار چالش می شوند، گفت :سند در حقیقت تعیین کننده کامل مالکیت اراضی نیست و تنها یکی از پارامترهاست.
وی افزود: اگر عرصه در مبدا قانون واجد تعریف جنگل، مرتع و اراضی ملی باشد به عنوان انفال و ثروت عمومی شناخته می شود و اگر کسی در این زمینه سند داشته باشد باطل است.
منصور یادآور شد: اما پیش آمده است که برای شناخت این اراضی اشتباه صورت گرفته است که اگر مشمول اصلاح اراضی شده باشد کارگروه شیوه رفع تداخل آن را بررسی می کند.
به گزارش ایرنا، نشست معاونان حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به مدت دو روز با محوریت بحث و تبادل نظر درباره مباحث نقشه کاداستر در چغاخور چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
2097
کپی شد
