چهارمحال و بختیاری دارای پتانسیل های بی بدیلی در حوزه گردشگری بویژه گردشگری طبیعی است و جاذبه های بوم گردی این استان که در قالب طبیعت بکر و زندگی مردم عشایرنشین آن می گنجد می تواند، برند معتبر و منحصر به فردی از گردشگری طبیعی را در کشور و همچنین در عرصه بین الملل به خود اختصاص دهد.
قرارگیری بخش وسیعی از جنگل های زاگرس، وجود بیش از یک هزار چشمه و 300 چشمه آب معدنی، پنج منطقه حفاظت شده، یک پارک ملی و یک اثر طبیعی ملی، آبشارها، غارها، تالاب ها و سواحل رودخانه زاینده رود و کارون بخشی از جاذبه های طبیعی این استان است و حضور عشایر کوچنده در دامنه کوه های سرسبز زاگرس، بکرترین منظره از زندگی بشر در عصر مدرن را به تصویر می کشد که می تواند چشم هر بیننده ای را به وجد آورد و گردشگران را از فرسنگ ها فاصله به این منطقه بکشاند تا با مشاهده نزدیک از این مناظر یکی از مهمترین تجربه های گردشگری خود را ثبت کنند.
اما این ظرفیت مهم که می تواند صنعت سبز گردشگری کشور را متحول کند، سالهاست مغفول مانده و جای یک طرح یا برنامه راهبردی که بتواند این ظرفیت را به نحو شایسته ای شکوفا کند بسیار احساس می شد. اما این موضوع با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در صدر توجه قرار گرفت و چهارمحال و بختیاری به عنوان محور گردشگری طبیعی کشور مطرح شد و توانست بارقه های امیدی در دل مردم این استان برای شکوفایی حوزه گردشگری استان و در نهایت تحقق توسعه پایدار ایجاد شد.
در همین راستا سند جامع توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری که سالها مراحل تدوین آن به طول انجامیده بود، تکمیل و به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید. اما اکنون پس از گذشت 4 سال از تصویب آن، در حالی که مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اجرایی شدن آن را منوط به تصویب هیات وزیران عنوان می دانست و همین موضوع را علت اصلی ایجاد وقفه در اجرای این طرح می داند، اما استاندار چهارمحال و بختیاری چنین موضوعی را رد و معتقد است چنین طرحی نیاز به مصوبه هیات وزیران نداشته و در حیطه اختیارات استانی بوده که نسبت به آن غفلت شده است.
این قبیل شرایط، موضوعی است که استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست اخیر شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت از آن پرده برداشت و به مدیران استانی تذکر داد تا سخنان و وعده های رئیس جمهوری را تحت الشعاع چنین برداشت های نادرستی قرار ندهند.
اقبال عباسی در این نشست به پیگیری های خود در خصوص علل تاخیر تصویب سند جامع گردشگری از سوی هیات وزیران در نهاد رئیس جمهوری اشاره کرده و گفت: صرف تصویب این سند در شورای برنامه ریزی استان برای آغاز عملیات اجرایی آن کافی بوده و این که تصور می شده این طرح باید در هیات وزیران به تصویب برسد برداشتی نادرست است.
براساس اهداف ترسیم شده در سند جامع گردشگری استان مقرر شده تا سال 1404 در بعد کمی 220 هزار گردشگر داخلی و 42 هزار گردشگر بین المللی جذب شود و در بعد کیفی نیز در راستای توسعه اشتغال و تقویت منابع انسانی و آموزش اهداف اقدامات گسترده ای انجام گیرد.
چهارمحال و بختیاری که با وجود ظرفیت های بیشمار گردشگری هنوز با عنوان یک استان محروم و کمتر برخوردار از آن یاد می شود به شدت نیازمند اجرایی شدن این سند است.
حال که در حدود 6 سال از فرصت 10 ساله اجرای این سند باقی مانده می طلبد با رفع سوء مدیریت های موجود و با تدبیر ویژه دولتمردان و حمایت های ملی، چهارمحال و بختیاری را در حوزه گردشگری به برند مهم ملی و بین المللی تبدیل کرد تا از این طریق فرآیند توسعه یافتگی این استان تسهیل شود.
* خبرنگار ایرنا
7363/6021
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.