نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه تاریخ قانون مدیریت خدمات کشوری به اتمام رسیده است اما همچنان دولت به اجرای آن ادامه می دهد و با شرایط موجود، این قانون، تا یکم مهر ماه سال آینده تمدید شده است.
حسن لطفی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: حدود 6 قانون اداری استخدامی داریم که وقت‌شان گذشته و منقضی شده که یکی از آن قوانین، قانون مدیریت خدمات کشوری است.
لطفی ادامه داد: دولت مکلف است تا مهرماه سال آینده این قانون را اصلاح کند تا تخلفات ناشی از مجاری باز این قانون بسته شود.
وی بیان کرد: تمدید قانون برای هزینه کرد بودجه‌های جاری با روند قانونی صورت گرفت اما از مهر ماه سال آینده می بایست قانون جدید به اجرا دربیاید.
به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، بروز حقوق های نجومی، رانت خواری ها و مجرمان یقه سفید، به دلیل خلاهای قانونی موجود است و از این خلاها برای رسیدن به اهداف مادی بهره برده می شود و از سوی دیگر مجاری باز قانون باعث شده است که نتوان با متخلفان برخورد کرد.
وی یکی از مشکلات خلا قانونی در قانون مدیریت خدمات کشوری را بروز حقوق های نجومی و تبصره‌های متعدد ارگان‌ها از جمله بانک و بیمه و ... دانست و گفت: در قانون جدید هیچ نهادی استثنا نخواهد بود و در اصلاحات قانون جدید، در سامانه دولت، تبصره واحدی برای تمام ارگان ها در نظر گرفته می شود تا دیوان محاسبات نیز به فرایند حقوق های پرداختی نظارت کند.
