به گزارش ایرنا در این بازدید استاندار همدان و مدیرعامل بانک ملی، فرهاد دژپسند را همراهی و مسوولان استانی جزییات پرونده را تشریح می کردند.
پیشتر مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان از نهایی شدن فرایند الحاق بخشی از ساختمان مرکزی بانک ملی به بقعه شاهزاده حسین(ع) خبر داده و اعلام کرده بود که برای اینکار نیازمند اجازه و امضای شخص وزیر اقتصادی و دارایی هستیم.
حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی اظهار داشت: پرونده شاهزاده حسین (ع) و بانک ملی همدان پس از کش و قوس فراوان با وساطت استاندار به نتیجه رسید و گره از مشکلاتش باز شده است.
به گفته وی جلسه ای با حضور مسوولان استان به ریاست وزیر اقتصادی و دارایی برای کسب تکلیف درباره بازپس گیری حقوق از دست رفته بقعه شاهزاده حسین(ع) برگزار و توافق هایی حاصل شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: مقرر شده تا قسمتی از بنای بانک که مربوط به بخش ارزی است در اختیار بقعه قرار گیرد تا از سمت خیابان اکباتان و میدان امام خمینی(ره) دو مسیر به سمت امامزاده گشوده شود که تهیه نقشه زمان زیادی را گرفت تا اینکه در ماهه های اخیر طی یک صورتجلسه این موارد برای تائید نهایی به وزارت اقتصادی و دارایی ارسال شد.
به گفته وی جابه جایی شعبه ارزی بانک ملی تابع قوانین و مقرراتی است که نیاز به اجازه و امضای شخص وزیر دارد و باید منتظر بمانیم.
حجت الاسلام حاجی زین العابدینی خاطرنشان کرد: چنانچه وزیر با این موضوع موافقت خود را اعلام کند باید قسمت یاد شده از بانک در اختیار ما قرار گیرد تا مسیری رواق مانند تا پاییز سال ۱۳۹۹ به سمت بقعه احداث شود.
