مجلس شورای اسلامی تکالیف حساس و مهمی از امورات کشور را در ابعاد قانونگذاری و نظارت برعهده دارد و برای تحقق این مهم توانمندی و درایت تک‌تک نمایندگانی که بر کرسی‌های بهارستان تکیه می‌زنند اهمیت دارد و نقش کلیدی و ارزنده آنان در ایفای تکالیف و در راستای همکاری با سایر قوا و ارکان قدرت است که توسعه و سازندگی کشور را رقم می‌زند.
فضای سیاسی کشور این روزها در حال و هوای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و متاثر از تحرکات و صف آرایی‌های آشکار و هدفمند نامزدها است که به صورت مستقل و یا در سایه حمایت احزاب و گروه‌ها پای به میدان رقابت گذاشته‌اند اما، آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد نگاه ظریف و تیزبین در شناخت مردم است که بتواند بهترین‌ها را دست‌چین کرده و به بهارستان بفرستد، افرادی که توان و تخصص در امور و تکالیف مجلس را داشته باشند و بتوانند مهمترین اولویت‌ها و اهداف کشور را در سایه همدلی با مردم و همراهی با سایر قوا به سرمنزل مقصود نزدیک کنند و به‌منظور اهمیت این مسئله موضوع حاضر با حضور شماری از مسئولان و متختصصان در قالب میزگرد ایرنا به بحث و نظر گذاشته شد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اراک در جریان این میزگرد گفت: حکمرانی اثربخش نیازمند فضای مناسب کاری و مولفه‌ها و ابزارکارکردی و کارامد است وضع و بهبود قوانین و مقرراتی یکی از همین ابزارها محسوب می‌شود که از مجلس توانمند و متخصص و آگاه به نیازهای روز متولد شده و در گره‌گشایی از مشکلات و تسهیل و تسریع امور کارسازی و نقش‌آفرینی دارد.
«علیرضا بهرامی» افزود: بنا به گفته بزرگان، «مجلس در راس امور است» اما هنوز برای مردم و نمایندگان کنه این مفهوم عمیق آنگونه که باید، روشن نشده است و نمایندگان در یک ارزیابی گذرا با سرعت مطلوب نتوانسته‌اند تمامی نیازهای کشور به قوانین کارآمد و اصلاح قوانین مشکل آفرین را محقق کنند و در ارزیابی چرایی آن بخش مهمی به انتخاب‌های مردم در گزینش نامزدهای انتخاباتی برمی‌گردد که ملاک های اصلح را به طور کامل نپوشانده و خود را در طول فعالیت خانه ملت نشان می‌دهد.
وی اظهار داشت: ۱۳ هزار قانون بعد از انقلاب اسلامی در خانه ملت به تصویب رسیده درحالی که آلمان با جمعیت مشابه ایران، چهار هزار قانون دارد که تعدد قوانین در ایران و برای مردم مشکلات عدیده‌ای را فراهم کرده و بخش زیادی از این قانون‌ها ناکارامد و یا متناقض هم هستند و باید حذف شوند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه اراک گفت: برخی از تبصره‌هایی که به قوانین زده می‌شود قانون اساسی را نقض می‌کند و علت تدوین بیش از حد قوانین ناشی از نبود گفتمان واحد و درک نیازهای واقعی و روز جامعه از سوی نمایندگانی است که ان‌ها را تصویب می‌کنند و وقتی به فرآیند اجرایی کشور تکلیف می‌شود از چابگی لازم برخوردار نیست و برخی اوقات امور را فلج کرده و گره‌های سختی در امور مردم می‌اندازد.
بهرامی افزود: تعدد قوانینی که برخی از آن‌ها بی اثر و گروه دیگر متناقض هم هستند در اجرا باعث ناکارآمدی اقتصادی می‌شود و در مسایل اجتماعی و فرهنگی و سایر بخش‌ها نیز پیچش‌های عجیب و غریبی را ایجاد می‌کند.
وی اظهار داشت: قوانین سست با بنیه کارشناسی ضعیف و غیر کارکردگرا توان بسترسازی برای رونق اقتصادی را ندارند چراکه کارآمدی اقتصاد نیاز به چابکی قوانین دارد و یکی از ابزارهای آن قانون صحیح است که همه ارکان و داشته‌ها را در ریل واقعی انداخته و پیوست‌های جامعه را برای دستیابی و هدف تقویت می‌کند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه اراک گفت: نماینده باید نگاه ملی و منطقه‌ای در سطح متوازن و مطلوب داشته باشد و بتواند بین این دو آشتی برقرار کرده و با ارتباط موثر با بدنه گروه‌های مرجع و افراد صاحب فکر و نظر نیازهای کف جامعه را برای شکل‌گیری قوانین در قواره ملی جلب کند.
بهرامی افزود: طیف بزرگی از نمایندگان قشری فکر می‌کنند یا نگاه چند پوسته عمیق به مسایل جامعه ندارند و به افرادی توجه می‌کنند که در جریان انتخابات آنان را حمایت کرده‌اند و در مسیر انتخابات توانسته آنان را به موفقیت برسانند در حالی که خانه ملت جایی برای منافع شخصی و حزبی نیست و ساختار آن دقیقا با منافع جمعی و کلان کشور گره خورده و هرخطای نمایندگان تبعات جبران ناپذیری دارد که شاید در آستانه انتخابات اهمیت رای آگاهانه را بیشتر گوشزد کند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه اراک گفت: این شیوه تبلیغی که نمایندگان می‌کوشند ژست ناجی یا مسوول اجرایی را در حل مسایل اجرایی بگیرن خطایی بزرگ است چرا که بر حسب قانون تکالیف نماینده رویکرد اجرا ندارد و تنها در قانونگذاری و حسن اجرای قانون است و مردم بهخ افرادی که وعده‌های زیبا و غیرعملی می‌دهند نباید رای بدهند.
بهرامی گفت: بسیاری از نمایندگان از سادگی مردم سوء استفاده کرده و قول‌هایی می‌دهند که نمی‌توانند آن را عملیاتی کنند و حضورشان با رای احساسی در کارویژه‌های قانونگذاری نیز اختلال ایجاد می‌کند، وظیفه اصلی نمایندگان ایجاد قانون از طریق مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه است و فقط می‌توانند قول پیگیری مشکلات را به مردم بدهند.
وی اظهار داشت: با هزینه‌های هنگفت قوانین پررنگ و لعاب شکل نمی‌گیرد بنابراین تبلیغات رنگارنگ و ریخت و پاش‌های زاید در شرایطی که کشور اقتصاد مقاومتی را برای پیشبرد امور در دستور دارد سئوال برانگیز است.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه اراک گفت: مهمترین خواسته مردم از نمایندگان مجلس در دوم اسفندماه ۹۸ رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است اگر نمایندگان برای اشتغال تصمیمات اثر بخش بگیرند در آینده تجمع مطالبات اقشار مختلف مردم را خواهیم داشت که می‌تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد کنند.
بهرامی گفت: براساس پژوهشی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ انجام شده قابل اعتمادترین قشر نسبت به دیدگاه مردم دانشگاهیان هستند و یکی از مشکلات دانشگاهیان تعدد مراکز دانشگاهی است که با حمایت و رایزنی برخی نمایندگان در حوزه انتخابیه آنان ساخته شده است، اکنون شمار مراکز دانشگاهی در شهرها و روستاها بسیار زیاده شده و از سویی کیفیت علمی به پایین ترین سطح رسیده استکه ریشه یابی این معضل هم باز به نوعی به تصمیمات کلان و مجوزهای قانونی برمی‌گردد که در دوره‌ای توسط نمایندگان به ثمر رسیده است و امروز آثار و تبلعاتش به دلیل ضعف در نگاه جامع‌نگر به چالش حاد تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد و مرکز آموزش دانشگاهی دولتی در یک سال و نیم گذشته به ۲ هزار و ۱۰۰ واحد کاهش داده است، لازم است دولت آمایش سرزمینی آموزش عالی را اجرایی کند و در این طرح پتانسیل هر استان در آموزش عالی شناسایی شود.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اراک افزود: ۸۵ واحد آموزش عالی در استان وجود دارد که بیشتر این واحدها با رایزنی برخی نمایندگان در شهرستان‌ها و حتی روستاها ایجاد شده است، تکثر واحدهای آموزش عالی اکنون به بحرانی تبدیل شده که توان پرداخت حقوق کارمندان نیز وجود ندارد.
بهرامی گفت: طبق آمایش آموزش عالی باید ادغام با دانشگاه‌های مادر انجام شود اما همچنان نمایندگان مجلس مقاومت می‌کنند چون حذف این مراکز را نشانه ضعف خود می‌دانند.
وی افزود: کیفی نبودن دانشگاه‌ها مشکلات متعددی را به‌وجود می‌آورد ناتوانی در برآوده نکردن توقعات و نقطه نظرات مردمی یکی از این مشکلات است و ضروری است به شکل جدی به رابطه دانشگاه و صنعت توجه شود زیرا این دانشجویان هستند که می‌توانند مشکلات و نیازهای بخش صنعت را برطرف کنند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه اراک گفت: جامعه با انواع ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی در شکل‌های مختلف درگیر است که با بهره‌گیری از دانش دانشگاهیان به صورت گام به گام می‌توان برای مشکلات راه حل ارایه کرد و حرکت به سمت داشتن دانشگاه‌هایی با کیفیت و کم کردن تعداد مراکز دانشگاهی موجب صرفه‌جویی هزینه و هم‌افزایی بین مراکز خواهد شد.
بهرامی اظهار داشت: به غیر از یکی دو دانشگاه با کیفیت باقی مراکز دانشگاهی استان کیفیت علمی لازم را ندارند.
نمایندگان توانمند تکه مهمی از پازل قدرت و توسعه پایدار در قاب احزاب
رییس کمیته پایش شورای اصلاح طلبان استان مرکزی نیز گفت: قانون برای ایجاد آرامش در جامعه است و اگر قوانینی به تصویب برسد که آرامش را برهم بزند رکن قانونگذاری با لنگش و نقص مواجه است.
«گلسا بهاروندی» افزود: در طول ۴۰ سال اخیر قوانین زیادی وضع شده است و باعث شده تا اصل قوانین زیر سوال برود و نیاز است که مردم با آرای هدفمند و آپگاهانه در این دوره افرادی را به مجلس بفرستند که به طور واقعی این نواقص را رفع کند.
وی اظهار داشت: اگر جامعه دارای جناح‌های سیاسی است باید به سمت توسعه یافتگی حرکت کنند و بتواند در سایه برنامه‌هدفمند حامی و پشتیبان نامزدی باشد که اگر به بهارستان رفت در قبال عملکردش به مردم پاسخ بدهد و نظارت مستمر بر عملکرد از طریق احزاب و مردم ضریب کجروی را کاهش داده و کمک فکری برای تسهیل و تسریع در حذف قوانین ناکارامد و تصویب قانون خوب باشد.
رییس کمیته پایش شورای اصلاح‌طلبان استان مرکزی خاطرنشان کرد:پایین بودن دانش و آگاهی برخی از اقشار جامعه به سبب کمبود سرانه مطالعه باعث می‌شود تا در موج‌های احساسی دخیل شوند و به هنگام آغاز ثبت نام نامزدها مجلس موجی از ثبت نام شکل گیرد و تبلیغات بی پایه و غیرتخصصی ارایه شود و حاصلش جز عملکرد جزیی نباید.
وی بیان کرد: این احزاب هستند که می‌توانند با مطالعه و حضور آگاهانه توسعه سیاسی شکل دهند و احزاب قوی و پرشاخه با بنیه مالی و دانش سیاسی اعتماد مردم را کسب کرده و پس از انتخابات نیز در نظارت عملکرد نماینده وارد شوند.
رییس کمیته پایش شورای اصلاح‌طلبان استان مرکزی گفت: بخشی از جامعه از نقش و وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطلع نیستند و نیازهایی را از نمایندگان طلب می کنند که در حیطه وظایف آنان نیست.
بهاروندی افزود: قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس است و مسایل و امور اجرایی به نمایندگان خانه ملت مربوط نمی‌شود و لازم است آگاهی بخشی آحاد جامعه از وظایف نمایندگان در لایه‌های پایین جامعه شکل بگیرد تا مردم نماینده شایسته‌ای را راهی خانه ملت کنند.
وی گفت: تقویت سندیکاها، اصناف، سازمان‌های مردم نهاد نقش موثری در آگاهی بخشی به مردم دارند و آنگاه مطالبه‌گری کنند و این مطالبه گری نباید از این دوره انتخابات تا دوره بعدی انتخابات به فراموشی سپرده شود و استمرار آن ضروری است.
رییس کمیته پایش شورای اصلاح طلبان استان مرکزی اظهار داشت: مطالبه اصلاح طلبان حرکت به سمت اصلاح امور کشور است تا زمینه زندگی بهتر برای مردم فراهم شود.
بهاروندی گفت: وجود شبکه اینترنت در دورترین نقطه روستایی کشور باید همراه با آگاهی بخش باشد در غیر این صورت با موج اعتراضات خطرناک مواجه خواهیم شد و این مهم نیازمند مدیریت دستگاه‌های اجرایی است و ضروری است برخی قوانین با نیازهای جامعه اصلاح شود تا در رفع مشکلات کمک شایانی صورت گیرد.
وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی تصویب قوانین باید صدای مردم را بهتر از گذشته بشنود و اگر حتی لازم باشد برخی قوانین را به همه پرسی بگذارد.
رییس کمیته پایش شورای اصلاح طلبان استان مرکزی گفت: یکی از مطالبات زنان حضور در ورزشگاه است که این مطالبه باید با دید کارشناسی عملیاتی شود.
قوانین اثربخش نیاز روز اقتصاد کشور
نایب رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: اصناف سربازان خط مقدم توزیع کالا، خدمات فنی و تولید در بخش‌های خرد کشور هستند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید قوانینی را در خانه ملت به تصویب برسانند که در حوزه اقتصاد و اصناف منجر به بالندگی و رشد در همه بخش ها شود.
«محمود نوروزی» افزود: نمایندگان باید از انجام اموری که شان و جایگاه آنان و از همه مهمتر قانون را نادیده می‌گیرند خودداری کنند و سفارش برخی افراد از سوی نمایندگان در انجام امور اداری به جایگاه آنان آسیب وارد می‌کند این گونه رفتار برخی نمایندگان مردم به عنوان خودی و غیرخودی تعریف می‌شود.
وی افزود: شتاب زدگی نمایندگان مجلس در تصویب برخی قوانین منجر به ایجاد بار اضافی برای استفاده‌کنندگان و درنتیجه نارضایتی می شود.
نایب رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: لازم است از هر قشری یک نماینده در خانه ملت حضور داشته باشد وجود این نمایندگان باعث می‌شود مجلسی قوی شکل گیرد.
نوروزی افزود: قوانین که توسط نمایندگان به تصویب می‌رسد باید اثرگذار باشند و از تصویب قوانیی بد که منجر به افزایش و ایجاد گره در امور می‌شود، خودداری کرد.
وی اظهار داشت: مجلس باید برنامه بلند مدت در تصویب قوانین داشته باشد و می‌طلبد که ساختار قانوگذاری به گونه‌ای باشد که با روی کار آمدن دولت جدید درخواست اصلاح قانون داده نشود.
نایب رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: جامعه نیازمند نمایندگانی است که بینش عمیق اقتصادی داشته باشند زیرا اقتصاد کشور سیاسی شده است و نمایندگان با داشتن قدرت چانه‌زنی قوانین متقن تصویب کنند.
نوروزی افزود: انسجام و وحدت نمایندگان در یک حوزه انتخابیه در پیشبرد مشکلات حوزه انتخابیه موثر باشد و اگر اختلافی وجود دارد باید به خاطر رفع مشکلات باشد و از اختلافات حزبی پرهیز شود.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی زبان آحاد جامعه در خانه ملت هستند و برای تصویب قوانین باید عادلانه عمل کنند.
نایب رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: تصویب قوانینی که ناعادلانه باشد منجر به فشار به گروه‌های خاص شده و احساس بدبینی نسبت به نمایندگان ایجاد می‌کند.
التزام به ولایت فقیه مهمترین شاخصه خادم ملت در بهارستان
عضو حزب اصولگرایان استان مرکزی گفت: نمایندگان مجلس باید شرایط لازم برای پذیرش مسوولیت خطیر در خانه ملت را داشته باشد تا مردم بتوانند به آنان اعتماد کنند.
«حسن جعفری» افزود: ولایی بودن از شرایطی مهم و اصلی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید داشته باشند و ددوری از باندبازی و کمک به وضعیت اقتصادی جامعه باید در اولویت کاری نمایندگان قرار گیرد.
عضو انجمن اسلامی پزشکان استان مرکزی گفت: مشارکت حداکثری، فصل مشترک فعالیت جناح‌های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
جعفری افزود: احزاب و جناح‌های مختلف کشور با وجود داشتن اختلاف نگاه سیاسی اما در یک موضوع وحدت رویه دارند و آن مساله ترغیب مردم برای حضور حداکثری در پای صندوق های رای است.
وی اظهار داشت: رجال سیاسی کشور بی‌شک و تردید به این وحدت نظر رسیده‌اند که استمرار حرکت انقلاب و رسیدن به اهداف پیش رو بدون همسویی با مردم امکان پذیر نیست.
عضو حزب اصولگرایان استان مرکزی گفت: نامزدهای انتخابات از هر طیفی که هستند باید برنامه راهبردی داشته باشند و از کارهای غیراخلاقی، دروغ و تهمت بپرهیزند.
استان مرکزی با یک میلیون و ۴۱۴ هزار نفر از ۶ حوزه انتخابیه هفت نماینده به بهارستان می‌فرستند که ۲ کرسی آن مربوط به حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب و بقیه حوزه‌های انتخابیه استان نیز سهم تک کرسی از خانه ملت دارند.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده ستاد انتخابات استان مرکزی ۱۷۷ نامزد در رقابت‌های انتخابات یازدهم خخانه ملت در این استان حضور دارند.
