به گزارش خبرنگار ایرنا، اگرچه برگشت به کار مشاغل کم خطر منوط به دریافت کد رهگیری و تعهد سپاری نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی پیش بینی از سوی وزارت بهداشت و درمان شد، ولی بررسی میدانی از بازار نشان می دهد که اکثر کارفرمایان مشاغل کم خطر اهرم لازم برای اجرای پروتکل های بهداشتی که بخش عمده ای از آن به رفتار مشتریان بر می گردد را در اختیار ندارند و این عجز در اجرای پروتکل ها می تواند خطر افرایش ابتلا به ویروس کرونا در استان مازندران که حدود ۸۰ درصد از مشاغل مشمول اشتغال کم خطر شدند را دو چندان کند.
براساس اعلام وزارت بهداشت و درمان، رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای کسب و کار کم خطر ، دارای ابعاد سه وجهی است که شامل رعایت پروتکل های بهداشتی در محل کار ( گند زدایی و ضد عفونی محل کار) ، رفتار فروشندگان ( داشتن تجهیزات محافظت فردی) و رفتار مشتریان دارد و لنگ زدن هر یک از این ابعاد سه وجهی می تواند خطر شیوع را افزایش و تداوم فعالیت این واحدهای کسب و کار را یک بار دیگر به محاق ببرد.
عدم رعایت فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی ، استفاده نکردن از تجهیزات فردی و خود مراقبتی در فضای خارج از منزل، تردد در اماکن پر رفت و آمد و دارای آلودگی بالا و چندین و چند رفتار دیگر نمونه ای از عادی سازی رفتار مردم استان مازندران پس از شروع کسب و کارهای کم خطر است که دور نمای آینده استان را برای شکست ویروس کرونا در پرده ابهام قرار داده است.
در حالی نگرانی ها برای برگشت موج دوم شیوع ویروس کرونا در استان مازندران با شروع فعالیت کسب و کارهای کم خطر و عادی سازی رفتار مردم از ۲۳ فروردین ماه جاری به دلیل جدی گرفته نشدن رعایت پروتکل های بهداشتی این روزها از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان بیان می شود که این خطه شمال کشور همچنان در زمره شش استان دارای بالاترین ابتلا به ویروس و در وضعیت قرمز قرار دارد. در ۲۴ ساعت گذشته ۸۵ بیمار جدید با شرایط حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری شدند که حدود هشت درصد مجموع بیمارانی است که در همین مدت در سطح کشور کارشان به بستری کشیده شد.
عادی سازی رفتار مردم چالش دستگاه سلامت
برگشت به کار فعالیت مشاغل کم خطر و لغو محدودیت های سفر با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای جلوگیری از خسارت های بیشتر به واحدهای اقتصادی ، اقتصاد و اشتغال خانوار ، که در پی نزولی شدن ابتلا به بیماری در اکثر استان های کشور اتخاذ شد ، تا حدودی سطح هشدارها را در نگاه جامعه با توهم شکست کرونا کاهش داد و این عاملی برای تغییر رفتار مردم در مقابله با این بیماری شد.
اگرچه این روزها دستگاههای نظارت بر اجرای درست پروتکل های بهداشتی در مشاغل کم خطر در استان شامل بهداشت و درمان، سازمان صمت، اماکن و اتحادیه های صنفی برای برخورد با متخلفان بی اعتنا به این دستورالعمل و پروتکل ها در فضای کسب و کار ، فعالیت نظارتی خود را دو چندان کردند و با پلمپ تعدادی از واحدهای صنفی متخلف در پی جلوگیری از عادی شدن رفتار مردم در مقابله با ویروس کرونا هستند ، ولی به نظر می رسد که تاکنون این بگیر و ببندها نیز نتوانست انتظار دستگاه سلامت استان را در جلوگیری از عادی سازی رفتار مردم در مواجهه با ویروس کرونا نتیجه مثتبی به دنبال داشته باشد.
علی قربانی یکی از کسبه و بازاریانی که پس از حدود ۵۰ روز تعطیلی براساس مصوبه ستاد ملی کرونا با دریافت کد رهگیری موفق به بازگشایی واحد صنفی خود در روزهای کرونایی شد گفت : پروتکل های بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت و درمان به عنوان شرط اصلی برای شروع به کار مشاغل کم خطر بیان شد، دارای ابعادی است که رعایت کامل آن از حیطه اختیار کارفرمایان و مالکان کسب و کار خارج است و بیشتر به رفتار مشتریان بر می گردد.
وی گفت : ما ملزم به رعایت پروتکل هایی در حیطه وظایف خود به عنوان کارفرما شامل گند زدایی دایمی مکان کسب و کار، داشتن تجهیزات حفاظتی برای تمام کارکنان و سایر برنامه های خود مراقبتی هستیم و ملزم کردن رعایت این پروتکل ها به مشتریان وظیفه ای خارج از حیطه اختیار ما قرار دارد.
وی اضافه کرد : به نظر می رسد وزارت بهداشت و درمان و یا ستاد ملی مقابله با کرونا باید رعایت پروتکل های بهداشتی که در حیطه رفتار مشتریان قرار دارد را در قالب قوانین اجباری قرار دهند که هر فرد در فضای خارج از فضای منزل ملزم به رعایت آن باشد و چنانچه نتوانست این پروتکل و دستورالعمل را رعایت کند ، حق خروج از منزل را نداشته باشد و یا این که در صورت تخلف با فرد متخلف نیز همانند واحدهای صنفی برخورد شود.
آگاه سازی جامعه نسبت به خطر ابتلا
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران گفت : برگشت مشاغل کم خطر؛ لغو محدودیت های سفر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا براساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و نزولی شدن آمار ابتلا به ویروس کرونا در اکثر استان های کشور اتخاذ شد و پس از مدت ها تعطیلی فعالیت کسب و کار برای جلوگیری از خسارت های بیشتر و مشخص نبودن وضعیت ویروس ، احتمال چنین تصمیمی پیش بینی می شد.
دکتر حامد روحانی زاده افزود : این تصمیم که برای جلوگیری از خسارت های بیشتر به کسب و کار ، اشتغال و اقتصاد اتخاذ شد به باعث ایجاد توهم از بین رفتن زمینه بیماری کرونا در جامعه و عادی سازی رفتار مردم در مواجهه با این بیماری شد که خود می تواند خطر ابتلا را بیش از گذشته افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد : این در حالیست که تاکید وزارت بهداشت و درمان و زیرمجموعه آن دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان دستگاه متولی سلامت ، ادامه رفتارهای گذشته از قبیل عدم خروج از منزل ، قرنطینه خانگی، لغو سفرهای غیر ضرور است و هرگونه تلقی وضعیت سفید برای ویروس کرونا، درگیری ما را در حوزه مقابله با افزایش آمار بیماران افزایش می دهد.
وی اضافه کرد : در شرایط فعلی تصویری شفاف از زمان برگشت رفتارها به قبل از شیوع ویروس کرونا در هیچ جای دنیا از جمله ایران وجود ندارد و آنچه این روزها مطرح می شود صرفا تغییر رفتاری با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی است و هر رفتاری که احتمال خطر ابتلا در آن وجود دارد، باید پرهیز شود.
دکتر روحانی زاده اظهارداشت : جلوگیری از عادی سازی رفتار مردم نیاز به آگاه سازی فرهنگی و اجتماعی جامعه از سوی افراد و تریبون های تاثیرگذار از جمله رسانه ها دارد که تاکنون نیز بار اصلی اطلاع رسانی پیرامون ویروس کرونا را بر دوش کشیدند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهارداشت : در شرایط فعلی نسبت به ابتدای شیوع ویروس کرونا، سطح اطلاعات مردم نسبت به این بیماری و دامنه آن تا حد زیادی افزایش یافت و باید تلاش شود تا برگشت برخی از فعالیت ها منجر به عادی سازی رفتار مردم در مواجهه با این ویروس نشود.
برخورد با واحدهای صنفی متخلف
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اظهارداشت : ما در کنار افزایش سطح آگاهی مردم ادامه رفتارها و رعایت پروتکل های بهداشتی ، بر خورد با واحدهای صنفی متخلفی که پروتکل های بهداشتی را مطابق با آنچه که در دریافت کد رهگیری آغاز فعالیت متعهد شدند، را در دستور کار داریم.
دکتر روحانی زاده اظهارداشت : در یک ماه گذشته ۱۵۱ هزار بازرسی از واحدهای صنفی اعم از واحدهایی تامین کننده مایحتاج عمومی که از با وجود شیوع ویروس کرونا فعال بودند و چه واحدهایی که از ۲۳ فروردین فعال شدند، را انجام دادیم.
وی اضافه کرد : براساس نظارت ها حدود دو هزار واحد صنفی که تخطئی کننده از پروتکل های بهداشتی پلمپ شدند و نظارت بر رفتار این واحدها همچنان ادامه خواهد داشت و چنانچه عدول از دستورالعمل و پروتکل های بهداشتی مشاهده شود، با متخلفان برخورد خواهد شد.
رییس مرکز بهداشت مازندران گفت : در این ارتباط با احتساب تیم های داوطلب بسیج حدود سه هزار تیم نظارتی تشکیل شد و کارهای نظارتی را انجام می دهند که امیدواریم بتوانیم وضعیت استان را شیوع ویروس کرونا مدیریت و کنترل کنیم.
شیوع ویروس کرونا در استان مازندران از سی ام بهمن ماه با شناسایی دو بیمار در شهرستان بابل شروع شد و براساس آخرین آمار هم اکنون در بیمارستان های تحت مدیریت دو دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران حدود ۴۶۰ بیمار مبتلا به ویروس کرونا با وضعیت حاد تنفسی بستری هستند.
در استان مازندران بیش از ۱۶۰ هزار واحد صنفی دارد که بیشترین اشتغال استان در حوزه خدماتی مربوط به واحدهای صنفی و گردشگری است.
