به گزارش ایرنا گودرز امیری روز شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در محل استانداری بیان کرد: تصمیم گیری در مورد بند 'و' تبصره 16 قانون بودجه 97 تا زمان اعلام بخشنامه بانک مرکزی، از عهده استان ها خارج است.
وی افزود: از 9 آبان ماه تاکنون مشکل هر یک از بنگاه های اقتصادی که برای این مهم به بانک ها مراجعه کرده اند حل شده و البته چنانچه بانکی از اجرای این مصوبه امتناع کرده، قابل پیگیری است.
امیری با بیان اینکه اکنون تمامی بانک های استان آماده رسیدگی به تقاضاهای بند و تبصره ماده 16 هستند، اظهار داشت: اگر افراد بدهکار بانکی ادعایی غیر از اجرای بند 'و' دارند، این امر در قانون لحاظ نشده و امکان انجام آن توسط بانک ها وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان تاکید کرد: تسهیلات بانکی سرمایه مردم است که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و باز پرداخت آن امری بدیهی بوده چراکه در غیر اینصورت بانک ها دچار سرنوشت موسسات مالی می شوند.
امیری افزود: ملزم کردن دستگاه های اجرایی، به خرید از تولیدکنندگان استان به هرقیمتی خلاف ماده 19 قانون کسب و کار است و برای رقابت سالم در سطح ملی، ادارات مکلف هستند از طریق مناقصات الکترونیک خرید کنند تا با خرید در شرایط برابر، امکان افزایش کیفیت و رقابت در سطح ملی فراهم شود و ناظر این امر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
وی ادامه داد: خرید از تولیدکنندگان با قیمت های بالاترغیر منطقی است و با برخورد دستگاه نظارتی مواجه می شود اما باید تلاش شود در شرایط برابر 2 کالا با کیفیت یکسان اولویت خرید با استان باشد.
امیری خرید از تولیدکنندگان استانی در حاکمیت کلی جامعه را غیرقابل قبول و اعمال یک نگاه جزیره ای دانست و گفت: اقلامی باید از استان های دیگر خریداری شده و سایر مناطق نیز برخی مایحتاج خود را از لرستان تامین می کنند.
وی با بیان اینکه برخی صحبت ها غیر منطقی در جهت ایجاد التهاب، مقابله با دولت و تصمیمات قانونی مطرح می شود افزود: نباید برای ایجاد نام و نشان، هر موضوع خلاف قانونی را مطرح کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان ادامه داد: محل بررسی مشکلات بین بخش خصوصی و دولت شورای گفتگو است و رسانه ها نیز توجه کنند قبل از انتشار اظهار نظر مسئولان در موضوعات مختلف، قانون مورد نظر را مطرح و بررسی نمایند.
امیری اظهار داشت: نباید مشکلات را در جامعه فریاد زد و به گونه ای رفتار شود که مردم نسبت به دولت و دولتمردان بی اعتماد شوند چراکه چندین ظرفیت قانونی برای حل مسائل وجود دارد که یکی از آنها شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از شاخص های کسب و کار ملی است گفت: پرداخت به هنگام اقساط بانکی به معنای بهبود شاخص منابع ملی است که این مهم در لرستان رخ نداده است.
وی اظهار داشت: بانک ها باید در چارچوب وظایف و مقررات خود فعالیت کنند و بانکی که نسبت به انجام وظایف خود قصور کرده برخورد شده است.
براساس بند 'و' تبصره 16 قانون بودجه 98، بانک ها باید در شرایطی سود جریمه های بانکی را بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه کنند که گفته می شود بانک مرکزی تاکنون این مهم را به صورت رسمی به استان ها ابلاغ نکرده است.
7274/6060
انتهای پیام وی افزود: از 9 آبان ماه تاکنون مشکل هر یک از بنگاه های اقتصادی که برای این مهم به بانک ها مراجعه کرده اند حل شده و البته چنانچه بانکی از اجرای این مصوبه امتناع کرده، قابل پیگیری است.
امیری با بیان اینکه اکنون تمامی بانک های استان آماده رسیدگی به تقاضاهای بند و تبصره ماده 16 هستند، اظهار داشت: اگر افراد بدهکار بانکی ادعایی غیر از اجرای بند 'و' دارند، این امر در قانون لحاظ نشده و امکان انجام آن توسط بانک ها وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان تاکید کرد: تسهیلات بانکی سرمایه مردم است که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و باز پرداخت آن امری بدیهی بوده چراکه در غیر اینصورت بانک ها دچار سرنوشت موسسات مالی می شوند.
امیری افزود: ملزم کردن دستگاه های اجرایی، به خرید از تولیدکنندگان استان به هرقیمتی خلاف ماده 19 قانون کسب و کار است و برای رقابت سالم در سطح ملی، ادارات مکلف هستند از طریق مناقصات الکترونیک خرید کنند تا با خرید در شرایط برابر، امکان افزایش کیفیت و رقابت در سطح ملی فراهم شود و ناظر این امر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
وی ادامه داد: خرید از تولیدکنندگان با قیمت های بالاترغیر منطقی است و با برخورد دستگاه نظارتی مواجه می شود اما باید تلاش شود در شرایط برابر 2 کالا با کیفیت یکسان اولویت خرید با استان باشد.
امیری خرید از تولیدکنندگان استانی در حاکمیت کلی جامعه را غیرقابل قبول و اعمال یک نگاه جزیره ای دانست و گفت: اقلامی باید از استان های دیگر خریداری شده و سایر مناطق نیز برخی مایحتاج خود را از لرستان تامین می کنند.
وی با بیان اینکه برخی صحبت ها غیر منطقی در جهت ایجاد التهاب، مقابله با دولت و تصمیمات قانونی مطرح می شود افزود: نباید برای ایجاد نام و نشان، هر موضوع خلاف قانونی را مطرح کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان ادامه داد: محل بررسی مشکلات بین بخش خصوصی و دولت شورای گفتگو است و رسانه ها نیز توجه کنند قبل از انتشار اظهار نظر مسئولان در موضوعات مختلف، قانون مورد نظر را مطرح و بررسی نمایند.
امیری اظهار داشت: نباید مشکلات را در جامعه فریاد زد و به گونه ای رفتار شود که مردم نسبت به دولت و دولتمردان بی اعتماد شوند چراکه چندین ظرفیت قانونی برای حل مسائل وجود دارد که یکی از آنها شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از شاخص های کسب و کار ملی است گفت: پرداخت به هنگام اقساط بانکی به معنای بهبود شاخص منابع ملی است که این مهم در لرستان رخ نداده است.
وی اظهار داشت: بانک ها باید در چارچوب وظایف و مقررات خود فعالیت کنند و بانکی که نسبت به انجام وظایف خود قصور کرده برخورد شده است.
براساس بند 'و' تبصره 16 قانون بودجه 98، بانک ها باید در شرایطی سود جریمه های بانکی را بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه کنند که گفته می شود بانک مرکزی تاکنون این مهم را به صورت رسمی به استان ها ابلاغ نکرده است.
7274/6060
کپی شد
